به گزارش سرویس حقوق پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، با بررسی اجمالی اصطلاح‌های در بردارنده حق به معنای استحقاق، در قانون اساسی و دکترین حقوق بشر و شهروندی، می‌توان انواع آنها را به سه دسته کلی تقسیم کرد. دسته اول حقوقی است که اضافه آنها وصفی است. دسته دوم حقوقی است که اضافه یا وصف آنها، دلالت بر حامل آن حقوق می‌کند و اضافه ملکی یا تخصیصی است و دسته سوم حقوقی است که اصطلاح مربوط به آنها، به صورت مستقیم، دلالت بر مکلف نسبت به آن حق‌ها دارد.
هر چند تشخیص اولیه تعلق هر اصطلاح به هریک از سه دسته مذکور در ظاهر آسان بدنظر می‌رسد، ولی همواره چنین نیست و می‌توان عبارت‌هایی را یافت که در دو اصل مختلف، معنای متفاوتی دارند. مبتنی بر فرضی اولیه، بسیاری از عبارت‌های دارای واژه حق‌وحقوق در یکی از دودسته نخست از حق‌های یادشده گنجانده و درستی معنای آن در این بخش ارزیابی می‌شود و دسته سوم در قانون اساسی ما مصداقی ندارد.
برخی از حق‌ها نیز به دلیل توضیحات مختصر مربوط به آنها یا به دلیل ارتباطی که از نظر معنایی با برخی دیگر از حقوق در قانون اساسی دارند، در اثنای بحث از مفاهیم مشابه آن مطالعه خواهد شد.
حقوق به اعتبار ویژگی‌های حق‌ها
بسیاری از اصطلاح‌های به کار رفته در قانون اساسی که در آن از واژه حقوق استفاده شده است، حق‌ها را از نظر برخی ویژگی‌های دلالت کننده بر جنبه‌ای از ماهیت آنها از دیگر حق‌ها متمایز کرده‌اند. در این قسمت، به ترتیب، اصطلاح «حقوق انسانی» در اصل 20، «حقوق سیاسی»، «حقوق اقتصادی»، «حقوق اجتماعی» در اصل 20 و بند 7 اصل 3، «حقوق فرهنگی»، «حق مسلم» و «حقوق مادی و معنوی» که به نظر می‌رسد، جزو این دسته از حقوق باشند، از نظر معنایی بررسی خواهند شد.
«حقوق همه جانبه»، «حق الهی» و «حق خداداد» نیز از جمله این حقوق است که اولی در همین قسمت، ذیل حقوق مادی و معنوی و دو حق دیگر به دلیل دلالت بر مصداقی خاص، در قسمت‌های بعدی و در اثنای بحث از برخی مفاهیم کلی دیگر بررسی خواهد شد.
حقوق انسانی (اصل 20)
حقوق انسانی در اصل 20، در کنار حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به کار رفته است. این اصطلاح را می‌توان در اصل 14 و در مقدمه قانون اساسی نیز مشاهده کرد که در هر کدام، اشخاص متفاوتی مستحق آن دانسته شده‌اند. به نظر می‌رسد، حقوق انسانی در اصل 14 و اصل 20، به یک معنا نیست.
وصف انسانی برای این حقوق در اصل 20 ویژگی این حقوق را تعیین می‌کند، ولی در اصل 14، بیانگر حاملان آن یعنی انسانهاست. در این قسمت، معنای حقوق انسانی مندرج در اصل 20 را بررسی می‌کنیم. البته، حاملان این حقوق بنابر نص اصل «همه افراد ملت اعم از زن و مرد» است که همان اعضای ملت یا اتباع ایرانی است.
حقوق انسانی در نگاه نخست، معنای اصطلاح شناخته شده «حقوق بشر» را به ذهن متبادر می‌کند. قدر متیقن مفهوم حقوق بشر مطابق با آنچه کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد تعریف کرده، حقوق و آزادی‌هایی است که همه افراد بدون توجه به ملیت، جنسیت، اصالت ملی یا قومی، نژاد، رنگ، زبان یا دیگر وضعیت‌ها مستحق آن هستند.
بنابراین، اصطلاح حقوق بشر دلالت بر حق‌هایی دارد که از حیث مستحقان آن یعنی انسانها (فارغ از اوصاف و وضعیتهای مختلف آنها) و نه از حیث ویژگی آنها از دیگر حقوق متمایز شده‌اند. اگرچه چنانکه رایج است، برای حقوق بشر ماهیت خاصی متمایز از دیگر حقوق درنظر می‌گیرند و از این طریق، آن را برای مثال، از حقوق خصوصی اشخاص، منافع اشخاص اعتباری یا حیوانات جدا می‌کنند، ولی این اصطلاح مستقیماً و به خودی خود چنین دلالتی ندارد.
به رغم این ارتکاز ذهنی، حقوق انسانی در این اصل از نظر معنایی، انطباق کاملی با حقوق بشر ندارد. به کار رفتن این حقوق در کنار حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، که اوصاف آنها دلالت بر برخی ویژگی‌های موجود در خود آن حق‌ها دارد، اولین قرینه بر آن است که وصف انسانی در آن دلالت بر ماهیت آن حق‌ها دارد و چیزی متفاوت با حقوق بشر به معنای «حقوق متعلق به بشر» است.
همچنین، حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همه قسیم یکدیگرند و هر یک قسمی از حق‌های بشری است. از این رو، دور از حکمت است که اصل 20، ابتدا حقوق بشری را برای همه افراد ایرانی به رسمیت بشناسد و پس از آن و هم عرض با آن، اقسامی از این حقوق را برشمارد. به بیان ساده، حقوق انسانی به معنای حقوق متعلق به انسان، مقسم و اعم از انواع این حق‌هاست و در عرض حق‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قرار نمی گیرد. بنابراین، هم ردیف قرار گرفتن این چند دسته دال بر این است که حقوق انسانی، واجد معنای دیگری است.
در این اصل، به رغم ذکر انواع حق‌های بشری اعم از سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تنها از حقوق مدنی بشر نامی برده نشده است. این احتمال هست که حقوق انسانی در اصل 20 به معنای حق‌های مدنی به کار رفته باشد. شاید دلیل آن این بوده است که تدوین کنندگان قانون اساسی، اصطلاح حقوق مدنی را در زبان فارسی، تنها منحصر به مجموعه‌ای از قوانین و مقررات مربوط به روابط خصوصی بین شهروندان، که به صورت رایج در این معنا به کار می‌رود، می‌دانستند.
بر این اساس، قانون اساسی در این اصل، به صورت کلی، مجموعه‌ای از حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نیز حقوق مدنی را برای افراد درنظر گرفته و برای اشاره به حقوق مدنی از عبارت حقوق انسانی استفاده کرده و بیان مصادیق آنها را به اصل‌های دیگر سپرده است. از حقوق مدنی مثل سایر حقوق مذکور در اصل، تعاریف دقیقی وجود ندارد و بیشتر با مصادیق خود شناخته می‌شود.
در تعریفی از این حقوق با تمرکز بر مصادیق، آنها را حق‌هایی داشته‌اند که برای حمایت از تمامیت فیزیکی و ذهنی فرد، تضمین قربانی تبعیض نشدن و حراست از حق دادرسی منصفانه به کار می‌رود.
بنابراین، مصادیق این حقوق در قانون اساسی عبارت است از حق برخورداری از حقوق مساوی (اصل 19) حق حمایت یکسان قانون از آنها (اصل 20)، حق مصونیت از تعرض به حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل (اصل 22 ،)حق منع تجسس (اصل 25)، آزادی انتخاب شغل (اصل 28)، حق منع دستگیری و بازداشت جز به موجب قانون (اصل 32)، حق تبعید نشدن و آزادی رفت‌وآمد (اصل 33)، حق دادخواهی و دسترسی به دادگاه (اصل 34)، حق انتخاب وکیل و بهره‌مندی از وکیل در دعاوی (اصل 35)، حق مجازات نشدن، مگر به حکم دادگاه صالح و به موجب قانون (اصل 36)، حق بیگناه فرض شدن (اصل 37)، حق شکنجه نشدن (اصل 38)، حق مصون بودن از هتک حرمت و حیثیت در زمان دستگیری، بازداشت، زندانی شدن و تبعید (اصل 39)، حق تابعیت ایران (اصل‌های 41 و 42) و بسیاری دیگر از حقوق مربوط به دادرسی منصفانه که در خارج از فصل سوم آمده، مانند بند 14 اصل 3 و همچنین حقوقی که در فصل یازدهم ذکر شده است.
حقوق سیاسی
حقوق سیاسی از دیگر حقوقی است که از حیث ماهیت حق‌هایی که این عنوان بر آنها صدق می‌کند، و نه از حیث حاملان آن، از دیگر حق‌ها متمایز شده است. این حقوق در اصل 20 برای هر زن و مرد ایرانی به رسمیت شناخته شده است. بند 7 اصل 3 نیز تأمین «آزادی‌های سیاسی» را از وظایف دولت دانسته است.
این حقوق در کنار حقوق مدنی، نسل اول حق‌های بشری را به عنوان حقوقی سلبی تشکیل می‌دهند که با دخالت نکردن دولت تأمین می شوند. در تعریفی با محوریت مصادیق، این حقوق حق‌هایی است که تضمین می‌کند افراد قادر به مشارکت کامل در جامعه مدنی باشند و شامل حقوق مشارکت مردم‌سالارانه مانند حق رأی و مشارکت در حیات عمومی دولت؛ آزادی بیان و اجتماع؛ و آزادی اندیشه، وجدان و مذهب می‌شود.
حقوق سیاسی در اصل 20، هم عرض حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قرار گرفته که همگی انواعی از حقوق بشرِ شناسایی شده در اسناد بین‌المللی است. بنابراین، این حقوق در این اصل، اجمالاً، همان معنای رایجی را که در ادبیات تخصصی برای آن بیان شد، افاده می‌کند.
آزادی عقیده یا منع تفتیش عقاید (اصل 23)، آزادی نشریات و مطبوعات در بیان مطالب (اصل 24)، آزادی احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی (اصل 26) و حق تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها (اصل 27) از مجموعه حقوق مندرج در فصل حقوق ملت و نیز اصل‌های دیگری که در فصل‌های دیگر قانون اساسی به حق مشارکت مردم از طریق انتخابات و غیر آن اشاره دارند (مثل اصل‌های 6، 7، 62، 107 و 114)، از مصادیق قطعی این حقوق در قانون اساسی است.
اما آزادی‌های سیاسی در بند 7 اصل 3 در کنار آزادی‌های اجتماعی به کار رفته و تأمین هر دو در حدود قانون، برعهده دولت نهاده شده است. این آزادی‌ها نیز درظاهر همان حقوق سیاسی در اصل 20 است. دلیل ذکر آزادی‌های سیاسی در این اصل و نام نبردن از دیگر انواع حقوق، از اظهارنظر برخی نمایندگان در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی 1358 قابل برداشت است و آن اینکه مفاد بندهای اصل 3 دنباله منطقی یکدیگر بوده و هر بند با بند پیش از خود مرتبط است.
بند 6 از «محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی» سخن می‌گوید و طبیعی است که آزادی‌های سیاسی مهمترین حق‌هایی است که مانع از به وجود آمدن چنین پدیده‌ای می‌شود. با این حال، ذکر آزادی‌های اجتماعی در کنار این آزادی‌ها و نام نبردن از دیگر انواع آزادی‌ها همچنان نیازمند توجیه است که در توضیح حقوق اجتماعی بیان خواهد شد. در مورد دارندگان آزادی‌های سیاسی در این اصل در بحث از مفهوم حقوق ملت، به تفصیل، مطالبی بیان خواهد شد.
حقوق اقتصادی
حقوق اقتصادی یکبار در قانون اساسی و آن هم در اصل 20 به کار رفته و برای «همه افراد ملت اعم از زن و مرد« شناسایی شده است. گفته شد، با وجود ابهام در برخی مفاهیم این اصل، بنابر دلایل پیش گفته، معنای حقوق اقتصادی در آن، همان معنای تخصصی آن در ادبیات رایج حقوق بشر است.
این حقوق در کنار حقوق اجتماعی و فرهنگی، نسل دوم حقوق بشر را با عنوان حقوق ایجابی تشکیل می‌دهند که اقدام مثبت و دخالت عملی دولت در تأمین آنها لازم است. پی بردن به معنای هریک از انواع حقوق نسل دوم، از جمله حقوق اقتصادی، در مقایسه با معنای حقوق مدنی و سیاسی، قدری دشوارتر است؛ چرا که مصادیق آنها نیز مانند مفهوم کلی آنها چندان به وضوح روشن نیست.
در اسناد بین‌المللی از جمله میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مجموعه‌ای از مصادیق حقوق در مواد مختلف آن شناسایی شده، ولی تفکیکی از حیث اقتصادی، اجتماعی یا فرهنگی بودن بین آنها صورت نگرفته است. برخی دلیل این امر را نبودن اثر عملی خاص بر این تفکیک داشته‌اند.
هر چند ممکن است این تفکیک در اسناد بین‌المللی چندان اثری نداشته باشد، ولی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از آنجا که برخی از این مفاهیم در برخی از اصل‌ها (حقوق اجتماعی در اصل 156و آزادی‌های اجتماعی در بند 7 اصل 3) به صورت مستقل و جدای از حق‌های شبیه به خود به کار رفته است، می‌تواند واجد آثاری باشد.
بسیاری معتقدند که همه مصادیق حقوق نسل دوم را می‌توان از جنبه‌ای اقتصادی، از بعدی دیگر اجتماعی و از جهتی فرهنگی دانست. به رغم پذیرش عمومی این ادعا، برخی دیگر، بعضی مصادیق این حقوق را از لحاظ تناسب با یکی از جنبه های اقتصادی، اجتماعی یا فرهنگی پررنگتر دیده‌اند. بر همین اساس، ادعا بر آن است که حق بر مالکیت، حق بر کار کردن و حق بر تأمین اجتماعی حقوقی است که می‌توان آنها را به عنوان مصادیق حقوق اقتصادی نام برد.
بنابراین، قدر متیقن از مصادیق «حقوق اقتصادی» مذکور در اصل 20 ،عبارت است از حق مصون بودن مال از تعرض (اصل 22)، حق بر شغل (اصل 28) و حق بر تأمین اجتماعی (اصل 29) از فصل حقوق ملت. همچنین، می‌توان موارد دیگری را که در قالب برخی تکالیف بر دولت در فصل نخست و فصل چهارم مطرح شده است، نام برد. در بند 12 اصل 3، «رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت» از جمله در زمینه کار و نیز «تعمیم بیمه اجتماعی» از اهداف دولت دانسته شده است.
در بند 2 اصل 43، بار دیگر به دلالت التزامی، حق بر اشتغال شناسایی و در اصل‌های 44، 46، 47 و 49، با صراحت بیشتری به حق بر مالکیت اشاره شده است. می‌توان حق بر داشتن «فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار» از طریق تنظیم شکل و محتوا و ساعت کار را نیز در بند 3 اصل 43 حقی اقتصادی دانست.
حقوق اجتماعی(اصل 20 و بند 7 اصل 3)
حقوق اجتماعی دیگر حقوقی است که دوبار در قانون اساسی در اصل‌های 20 و 156 به کار رفته است. در بند 7 اصل 3 نیز از «آزادی‌های اجتماعی» نامبرده شده است. به نظر می‌رسد، آزادی‌های اجتماعی در اصل 20 و بند 7 اصل 3 جزو حقوقی است که وصف اجتماعی در آنها توصیفی برای خود حق‌هاست.
معنای حقوق اجتماعی در اصل 20 همانی است که در ادبیات تخصصی از این اصطلاح‌ها مراد می‌شود. این حقوق به غیر از معنای خاصی که در این اصل پیش می نهد، معنای عامتری دارد که حقوق اقتصادی را نیز شامل می‌شود و هم معنی با اصطلاح‌هایی مانند حقوق اقتصادی-اجتماعی، حقوق رفاهی یا حقوق معیشتی است.
هر چند تمامی حق‌های نسل دوم را دارای جنبه های اجتماعی می‌دانند، ولی ادعا بر این است که حق بر سطح مناسب زندگی حقی است که بعد اجتماعی آن در مقایسه با جنبه های اقتصادی و فرهنگی بیشتر است. حق بر سطح مناسب زندگی، خود حقی شمولی است که خرده حق‌هایی مانند حق بر خوراک، پوشاک و مسکن مناسب و حق بر بهداشت، جزیی از آن است.
بر این اساس، می‌توان حق بر «مسکن متناسب با نیاز»، موضوع اصل 31 را از جمله حقوق اجتماعی به شمار آورد که بسیار شبیه به حق بر مسکن مناسب است. همچنین، بسیاری از خرده حق‌های ذیل حق بر سطح مناسب زندگی را، هر چند در بیانی تکلیفی بر دولت، می‌توان در اصل‌های دیگری خارج از فصل سوم یافت.
بند 12 اصل 3، «رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و ... و بهداشت» را از اهداف دولت دانسته است. در بند 1 اصل 43 در فصل اقتصاد و امور مالی نیز تأمین نیازهای اساسی از جمله مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت و درمان، به عنوان یکی از ضوابط اقتصاد جمهوری اسلامی ایران نامبرده شده است.
در بند 7 اصل 3، آزادی‌های اجتماعی در کنار آزادی‌های سیاسی به کار رفته و تأمین آنها از اهداف دولت دانسته شده است. هر چند واژه آزادی غالباً برای حقوق سلبی مدنی و سیاسی به کار می‌رود، ولی استفاده از آن برای حقوق ایجابی با عنوان آزادی مثبت در مقابل آزادی منفی نیز رایج است، چنانکه برخی دیگر از آزادی از نیاز سخن گفته‌اند که مبنایی برای حقوق اقتصادی و اجتماعی شناخته می‌شود.
گفته شد که دلیل ذکر آزادی‌های سیاسی در بند 7 اصل 3، تناسبی است که با مفاد بند پیشین خود داشت، اما این پرسش در مورد آزادی‌های اجتماعی هم قابل طرح است. پاسخ آن است که این حقوق در معنای عام لازمه بهره‌مندی برابر از حقوق مدنی و سیاسی است.
نادیده گرفتن ضروریات زندگی و تعلیم و تربیت، مؤثر در حقوق مدنی و سیاسی است و منجر به فراهم نشدن فرصت برای افراد برای فعالیت در زندگی مدنی و عمومی است. بدون وجود این آزادی‌ها، فرد با مشکلاتی مانند گرسنگی، تشنگی، بی خانمانی، برهنگی و در یک کلام فقر در معنای مضیق روبه‌رو است که فرصت بهره‌مندی از آزادی‌های سیاسی از جمله مشارکت مؤثر در فعالیت‌های عمومی را به او نمی‌دهد.
بنابراین، دلیل آن را می بایست، در دکترین غیرقابل تفکیک بودن، به‌هم وابستگی و ارتباط متقابل همه حق‌های بشری و شهروندی جستجو کرد که نادیده گرفتن هریک، موجبات نقض دیگر حقوق را فراهم می‌کند. این مسأله از منظر اسلامی نیز قابل بررسی است. روایت‌هایی در مورد فقر مالی که آن را وجه جمع تمامی آسیب‌هایی دانسته که در صورت نادیده گرفتن حقوق اجتماعی برای انسان به وجود می آید، مؤیدی بر آن است. این روایات فقر را مایه افزایش اشتباهات، شکننده کمر آدمی، کلید بیچارگی، عامل ناامیدی و دلسردی، سبب پریشانی حواس، مایه اندوه، سبب پریشانی و اضطراب، عامل فراموش شدن انسان از خاطر دیگران و مانند آن می‌داند. مبتنی بر لزوم ارائه تفسیر موسع از حقوق در قانون اساسی و نیز بر اساس آنچه در مورد تعاقب بندهای اصل 3 و رابطه معنایی بین مفاد آنها بیان شد، می بایست این آزادی‌ها را همان حقوق اجتماعی در معنای عام آن درنظر گرفت.
این اصل با ذکر آزادی‌های اجتماعی در کنار آزادی‌های سیاسی، به دنبال تعیین ایدئولوژی نظام جمهوری اسلامی در تضمین انواع حقوق و احتراز از نظام‌هایی که تنها خود را موظف به تضمین یکی از این دو گروه می‌دانند و یکی را فدای دیگری می‌کنند، بوده است. این بند با ذکر این دو دسته حقوق، حکومت جمهوری اسلامی ایران را از دو مدل آرمانی نظام‌های سیاسی کاملاً و نظام‌های سیاسی کاملاً اجتماعی آزاد ممتاز کرده است.
به رغم آنچه در مورد معنا و مصادیق حقوق و آزادی‌های اجتماعی در اصل 20 و بند 7 اصل 3 گفته شد، شورای نگهبان در اظهارنظر شماره 4041 مورخ 1/5/1364، با استناد به اصل‌های یادشده، از «حق مسافرت و آزادی سفر» نامبرده و آن را حقی فردی و نیز حقی اجتماعی دانسته است.
در این نظر، دیده می‌شود که اولاً، این حقوق و آزادی‌ها در کنار حقوق فردی به کار رفته است. دوم اینکه حقوق اجتماعی در این دو اصل، برخلاف آنچه گفتیم، به یک معنا و دارای مصادیق مشترک دانسته شده و سوم آنکه حق مسافرت و آزادی سفر که از مصادیق حقوق و آزادی‌های مدنی در اسناد بین‌المللی است، از نظر شورای نگهبان مصداقی از حقوق اجتماعی قلمداد شده است.
بنابراین، حقوق و آزادی‌های اجتماعی در این دو اصل، از نظر شورا، معنای مصطلح آن در ادبیات حقوق بشر را ندارد و اینکه با چه توجیه و بر اساس کدام فرهنگ چنین معنایی از این عبارت برداشت شده است، روشن نیست. چهارمین نکته آنکه شورا مصادیق حقوق و آزادی‌های اجتماعی و نیز آزادی‌های فردی را اعم از مواردی می‌داند که در اصل‌های قانون اساسی نامبرده شده است؛ چراکه حق مسافرت و آزادی سفر در هیچ جای قانون اساسی صراحتاً به رسمیت شناخته نشده، ولی از نظر شورا داخل در این مفاهیم کلی است.
این موضوع را می‌توان به سایر مفاهیم کلی مشتمل بر حقوق، به خصوص مفاهیم کلی ذکرشده در اصل 20، هم سرایت داد. اگرچه کاربرد مفاهیم کلیِ مشتمل بر حق‌ها به صورت بی رویه به دلیل ایجاد ابهام قابل انتقاد است، ولی وجه مثبت آن را می‌توان در انعطاف و سازگاری با شرایط و امکان ارتقای حق‌های اساسی با شناسایی مصادیق جدید برای این مفاهیم کلی دانست.
طبیعی است که نمی‌توان تمامی مصادیق این مفاهیم کلی را با استناد به معنای پیشینی آنها در اسناد بین‌المللی، جزو حق‌های اساسی در قانون اساسی ایران قلمداد کرد، بلکه رعایت شرعی بودن آنها بنابر اصل‌های مختلف به ویژه انتهای اصل 20 لازم است.
حقوق فرهنگی
حقوق فرهنگی در اصل 20 برای «همه افراد ملت اعم از زن و مرد» با رعایت موازین اسلامی به رسمیت شناخته شده است. مصادیق این حقوق در اسناد بین‌المللی شامل این موارد است: حق بر آموزش؛ حق بر مشارکت در زندگی فرهنگی؛ حق بر بهره‌مندی از منافع پیشرفت‌های علمی و کاربردهای آن؛ حق بر منتفع شدن از حمایت از منافع معنوی و ماهوی ناشی از محصول علمی، ادبی و هنری که هر شخص خالق آن بوده (حق بر مالکیت معنوی) و آزادی در پژوهش علمی و فعالیت خالقانه.
گفته شد که حقوق فرهنگی در اصل 20 در همان معنای تخصصی خود به کار رفته است. بنابراین، مهمترین مصداق این حق در فصل حقوق ملت، اصل 30 در مورد حق بر آموزش و پرورش رایگان تا پایان دوره متوسطه است.
بندهای 2 ،3 و 4 از اصل 3 در مورد «بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی در همه زمینه‌ها»، «آموزش و پرورش رایگان و ... تسهیل و تعمیم آموزش عالی» و «تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‌های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان»، موارد دیگری است که می‌توان جزو مصادیق این حقوق به شمار آورد.
همچنین، اصل 12 که پیروان مذاهب حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی را «در انجام مراسم مذهبی طبق فقه خودشان» و نیز در «تعلیم و تربیت دینی» آزاد می‌داند، یکی دیگر از مصادیق آن است. اصل 13 هم که گستره آزادی اقلیت‌های دینی را در برخی از زمینه‌ها روشن ساخته و از جمله، آنها را «در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود» و نیز در «تعلیمات دینی» آزاد دانسته، مصداقی دیگر از این حقوق است.
همچنین است مفاد اصل 15 که به آزادی در «استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی» اشاره کرده است. با این حال، مصادیق این حقوق را می‌توان مستند به نظر یادشده از شورای نگهبان، گسترده‌تر از آنچه در اصل‌های قانون اساسی آمده است، در نظر گرفت.
نکته پایانی در مورد مصادیق آن اینکه می‌توان مفاد بند 1 اصل 3 که «ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی» را از وظایف دولت برشمرده، به دلیل ارتباط آن با فرهنگ به عنوان یک حق به‌حساب آورد. توضیح آنکه هر چند در هیچ سند بین‌المللی چنین مصداقی برای این حقوق نیامده است، ولی می‌توان آن را در قالب حقی عینی، به عنوان حقی فرهنگی متناسب با ارزش‌های نظام جمهوری اسلامی قلمداد کرد.
گفته شد که حاملان این حقوق در اصل 20 افراد ایرانی هستند. اما در مورد برخی مصادیق آن که در اصل‌های پراکنده قانون اساسی مانند اصل‌های 12، 13 و 15 ذکر شد، نمی‌توان با قاطعیت مدعی اختصاص آنها به تک‌تک افراد شد و ممکن است حاملان برخی از آنها را جمع و نه فرد درنظر گرفت. در بحث از حقوق فردی در این باره بیشتر توضیح داده می‌شود.