به گزارش خبرنگار سرویس اقتصاد پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل حجت الاسلام محسن ملکی ابرده در جلسات چهل و چهارم و چهل و پنجم درس گفتار بانکداری اسلامی که در تاریخ 26 و 27 آذر 1396 برگزار شد در ضمن تنبیهاتی ادامه کلام ضاحل فقه المعاصر را مورد نقد و بررسی قرار داد.
مدرس حوزه علمیه مشهد در ابتدابا اشاره به مساله تمویه(زیادت و رشد و نمو) در اقراض متعاملین با فرض عدم شرطیت آن، حرمت «ن را منتفی دانست و گفت: اگر تمویه علاوه بر نیت، در ضمن قرض شرط قرار بگیرد فهو ربا حرام عند الجمیع لکن طبق مختار ما نحن فیه نسبت به پول های رایج هیچ نوعی تمویه ای قابل تصور نیست بلکه دقیقا بردگرداندن همان مقدار مالیت است.
وی در ادامه تشریع حاکم شرع و معصوم را در مساله شراء منحصر به بیان حکم شرعی دانست و افزود: نیازی نبوده است که معصومین اشاره کنند به قدرت شراء آنچه که بر معصومین واجب بوده این است که بیان کنند حکم شرعی را به رد مثل به کمیته و کیفیته اما موضوع این حکم شرعی به دست عرف است عرف محاسبه گر هم کمیت و کیفیت را در پول های رایج بدون توجه به قدرت خرید و قیمت بی معنا می داند
استاد ملکی ضمن طرح یک سوال در باره اقدام مقرض به ضرر گفت: مقرض در باب قرض به هیچ وجه اقدام به تحمل ضرر نکرده است بلکه تمام اقدامش این است که پولی را به مقترض اقباض کند و پس از مدتی آن پول را دریافت نماید به طوری که اگر آن پول از جهت کیفی و کمی تغییری پیدا کرد هنگام اداء قرض همان موقعیت قبلی خود را دریافت کند.
تقریر این دروس در ادامه می آید:
نکته رجالی
این روایتی که ذکر شد از جهت سندی مجهول است هم از طرف قاسم بن محمد و هم جعفر بن قیاس الا این که محتوای حدیث از جهت این که واضح است در روایات صحیحه متعددی آمده است نهایتا در آن روایات صحیحه مختصر و مجمل این مفصل بیان گردیده است مانند روایت زیر:
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَقْرَضْتَ الدَّرَاهِمَ ثُمَّ أَتَاکَ بِخَیْرٍ مِنْهَا فَلَا بَأْسَ إِذَا لَمْ یَکُنْ بَیْنَکُمَا شَرْطٌ.
خلاصه تنبیه سوم:
تمویه (زیادت و رشد و نمو)در اقراض متعاملین در باب قرض اگر در نیت فقط وجود پیدا کند بدون شرط در ضمن عقد قرض هیچ اشکالی ندارد و تنها اشکالش این است که ثواب اخروی از مقرض سلب می گردد و اما اگر تمویه علاوه بر نیت، در ضمن قرض شرط قرار بگیرد فهو ربا حرام عند الجمیع لکن طبق مختار ما نحن فیه نسبت به پول های رایج هیچ نوعی تمویه ای قابل تصور نیست بلکه دقیقا بردگرداندن همان مقدار مالیت است.
تنبیه چهارم
در مقابل روایاتی که صاحب فقه معاصر به آنها استدلال کرد و قائل شد به این که همان درهم و دینار عند الاقراض باید عند الاداء برگردد روایات دیگری داریم یکی از آنها صحیحه یونس بن عبد الرحمن است.
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ یُونُسَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَى أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَنَّ لِی عَلَى رَجُلٍ ثَلَاثَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ کَانَتْ تِلْکَ الدَّرَاهِمُ تَنْفُقُ بَیْنَ النَّاسِ تِلْکَ الْأَیَّامَ وَ لَیْسَتْ تَنْفُقُ الْیَوْمَ فَلِی عَلَیْهِ تِلْکَ الدَّرَاهِمُ بِأَعْیَانِهَا أَوْ مَا یَنْفُقُ الْیَوْمَ بَیْنَ النَّاسِ قَالَ فَکَتَبَ إِلَیَّ لَکَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ مَا یَنْفُقُ بَیْنَ النَّاسِ کَمَا أَعْطَیْتَهُ مَا یَنْفُقُ بَیْنَ النَّاسِ.
لاجل هذه الروایه و امثالها شیخ صدوق در کتاب مقنع این طور فتوا داده است: ان استقرضت من رجل دراهم ثم سقطت تلک الدراهم او تغیرت و لا یباع بها شیء و لصاحب الدراهم الدراهم التی تجوز بین الناس.
پس اصل در پولها مالیت آنها است نه عین پولها پس اگر مالیت پول به هر سببی از بین برود یا کم شود یا زیاد شود این مالیت در مال مقروض در هنگام مراجعه و اداء باید لحاظ شود و چنین معنایی به هیچ وجه ربا نمی باشد.
تنبیه پنجم
صاحب فقه معاصر در قسمتی از کلماتش گفته است همه روایات در باب قرض دلالت دارند بر وجوب ارجاع همان مال مقترض به طوری که مقترض مسوول برگرداندن آن مالی می باشد که گرفته است و تصریح می کند به این که ذلک عباره عن الشی المثلی بکمیته و کیفیته
گفته می شود این عبارت در کتاب ایشان واقعش موید مختار ما است خصوصا کلمه بکمیته و کیفیته چون مال با قید کمیت و کیفیت در باب قرض جز همان مالی که دارای قدرت مبادلی و شراء می باشد نیست.
آقای جواهری می گوید هیچ اشاره ای در روایات به وجوب رد قیمت مال مقترض نشده است و اگر واجب می بود لازم بود ائمه علیهم السلام در سوال و جواب های روایی ذکر می کردند.
نیازی به تصریح شارع بر اعتبار مالیت در قرض نبوده است!
اقول ایها المحقق مختار ما از نفس فرمایش معصومین که گفته اند واجب است رد مثل طبق اعتقاد خود شما قابل فهم است به جهت این که پول و نقود رائجه حتی درهم و دینار هیچ شانی جز قدرت نقل و انتقال اموال را ندارند لذا نیازی نبوده است که معصومین اشاره کنند به قدرت شراء آنچه که بر معصومین واجب بوده این است که بیان کنند حکم شرعی را به رد مثل به کمیته و کیفیته اما موضوع این حکم شرعی به دست عرف است عرف محاسبه گر هم کمیت و کیفیت را در پول های رایج بدون توجه به قدرت خرید و قیمت بی معنا می داند و تعجب است از این محقق که می گوید روایات فراوانی که متواتر می باشند تاکید دارند به این که هر زیادی گرفتن از طرف مقرض چه زیادی حکمی باشد و چه زیادی عینی ربا است در صورتی که بر وجه الزام و اشتراط از طرف مقرض صورت بگیرد چگونه این محقق این سخن را می گوید با فرض این که مطلب کاملا واضح است چون مقرض به هیچ وجه در مختار ما شرط زیادی نکرده است بلکه اراده گرفتن همان مالی را که به مقترض داده است دارد آنگاه این محقق روایات عدم اشتراط را ذکر می کند.
تنبیه ششم:
مقرض اقدام کرده به ضرر یعنی وقتی پول را به مقترض داد اقدام به ضرر کرده است لذا نمی توان به حکم قاعده لاضرر گفت قدرت خریدی که الان کم شده است باید مقترض جبران کند.
جواب: مقرض در باب قرض به هیچ وجه اقدام به تحمل ضرر نکرده است بلکه تمام اقدامش این است که پولی را به مقترض اقباض کند و پس از مدتی آن پول را دریافت نماید به طوری که اگر آن پول از جهت کیفی و کمی تغییری پیدا کرد هنگام اداء قرض همان موقعیت قبلی خود را دریافت کند در حدی که اگر پول قدرت خریدش افزون شد لحظه ارجاع و اداء قرض از مقترض به حسب عدد پول های رایج مقداری را کسر نماید و اگر تورم بوده است تورم محاسبه شود البته در گذشته زندگی اجتماعی مسلمانان اگر به این نکته عمل نشده است هیچ محذور و مشکلی را در مقام تحقیق مساله به عنوان حکم اولی دین ایجاد نمی کند چون ما در مقام عمل مردم نیستیم که خیلی از اوقات آنها بر طبق عرف محاسبه گر عقلا عمل نکردند بلکه در مقام بیان حکم اولی شرع مقدس نسبت به جریان قرض می باشیم.
323/907/ع