به گزارش خبرنگار سرویس اقتصاد پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل حجت الاسلام محسن ملکی ابرده در جلسات چهل و سوم و چهل و چهارم درس گفتار بانکداری اسلامی که در تاریخ 20 و 21 آذر 1396 برگزار شد اشکال مطرح شده در ماهیت پول را مورد نقد و بررسی قرار داد.
مدرس حوزه علمیه مشهد در ابتدا خاطر نشان کرد: صفات را به سه قسم تقسیم می کنند: صفات شخصیه،صفات نوعیه و مالیت نیز عبارت است از اعتباری که در مقابل مال لحاظ می گردد
وی در ادامه افزود: حقیقت پول های رایج مالیت اعتباری است که با عنوان قیمت ملاحظه می گردد و اصاله القیمه در قالب تحفظ بر قدرت خرید این پول ها و به تعبیر دیگر قدرت مبادلی این نقود و به تعبیر سوم مالیت آلیه نقود می باشد
استاد ملکی در پایان گفت: آن چه که قرض داده می شود باید برگردانده شود بدون استهلاک یا نقص بنابراین رشد ثروت به واسطه قرض دادن با گرفتن بیشتر معنایش گرفتن چیزی بدون دادن است و اخذ چیزی بدون کار است و چنین گرفتنی محرم فی الشریعه الاسلامیه از باب اکل مال به باطل.
تقریر این دروس در ادامه می آید:
ایشان در پایان بحث صفات را به سه قسم تقسیم می کنند.
صفات شخصیه: گندم از فلان کس باشد.
صفات نوعیه: مثل این که مال گندم باشد نه جو
مالیت: مالیت عبارت است از اعتباری که در مقابل مال لحاظ می گردد آنگاه ایشان در باب غصب می گوید شخص غاصب باید همه این صفات سه گانه را ملاحظه کند و مال مغصوبه را با تحفظ بر این اوصاف ثلاثه به صاحب مال برگرداند لذا جایز نیست فقط صفت اول و صفت دوم تحفظ شود با قطع نظر از صفت سوم و الوجه فی ذلک این است که مراد از تحفظ بر مثلیت مال در باب مثلیات چیزی جز اعتبار مماثله در صفات سه گانه نمی باشد و بر این اساس مالیت از صفات مهم مال است و بیان کننده مماثلت در باب مثلیات می باشد
فرمایش استاد:
آنچه محقق بزرگوار فرمود دلالت کننده بر آن چیزی بود که در مباحث گذشته به آن رسیدیم و آن عبارت است از این که حقیقت پول های رایج مالیت اعتباری است که با عنوان قیمت ملاحظه می گردد و اصاله القیمه در قالب تحفظ بر قدرت خرید این پول ها و به تعبیر دیگر قدرت مبادلی این نقود و به تعبیر سوم مالیت آلیه نقود می باشد الا این که ظاهر مرام این محقق در باب نقود خلاف گفتار ایشان در این مقطع بحث می باشد زیرا ایشان قائلند نقود در باب مبادلات کالای مثلی می باشند لکن در ضمن فرمایشات مذکوره مشخص شد که صبغه بیان این محقق اولا بیان کننده مثلیت نیست و ثانیا سلمنا که مثلیت در نظر ایشان معتبر باشد مثلیتی است به اصطلاح جدید به این معنا که قیمت و قدرت خرید در کالا از عناوین موثره در مثلیت می باشد یعنی قیمت محقق مثلیت است با فرض این که در اصطلاح فقها هیچ گاه قیمت را مقوم مثلیت نمی دانند بلکه عنوان مستقلی است لذا باید گفت یا این محقق باید طبق مختار ما در تعیین مالیت فلوس قائل به قیمی بودن نقود بشود طبق ظاهر فرمایش اخیر ایشان یا برای مثلیت اصطلاح جدیدی را قائل شود و الا نکاتی در کلمات این محقق با مبنای مثلی بودن پول ها سازگاری ندارد مثلا فرمود اگر مقترض پس از مدتی که قدرت خرید پول کاهش یافته است و کاهش آن نیز چشم گیر می باشد همان پول عند القرض را عند الاداء به مقرض بدهد استهزاء نسبت به مقرض است.
فتحصل مما ذکرنا ان التحقیق فی المقام ان النقود برمتها فی الاقتصاد الاسلامی اموال قیمیه و لا وجه لذکر مثلیه فیها بل هی عبارت عن القوه الشرائیه الموثره فی النقل و الانتقال و المبادله فی العقود و الایقاعات
و بر این اساس در باب قرض الحسنه بنوک قائل می شویم که هم مالکیت حقوقی و هم مالکیت حقیقی در نظام بانکداری اسلام می توانند موضوع مبادلات خود را قدرت خرید پول ها قرار دهند و بر اساس این موضوع احکام شرع را بر آن مترتب و در شرائط عادی و معقول نظام اقتصادی مضطرب تورم مضبوط و قابل پیش بینی را در این موضوع حکم شرعی ملاحظه کنند و هیچ گاه با رعایت این موضوع مساله ربا که عبارت است از زیادت در مال مقترض عند الاداء از قاموس قرض الحسنه بنوک پاک سازی می کند و عنوان ربا بر مقدار تورم معقول صادق نیست بلکه با عنوان اصاله القیمه یا مثلیت به اصطلاح جدید همان مالی که عند القرض به مقترض داده شده است عند الاداء با محاسبه تورم به مقرض بر می گردد و نتیجه می گیریم توهم اضافه با رعایت تورم توهم ربا نیست الا در وضعیت اقتصاد بیمار که آن هم محل کلام ما نیست و در آنها از قواعد ثانویه باید استفاده کرد.
تنبیهات
مقدمه: بعد از آن که مطالب از شخصیت هایی ذکر شد و اشکالاتی در مقابل مختار و تحقیق در مقام ذکر شده است و ممکن است ذکر بشود و توهماتی در این باب قابل ذکر است سزاوار است برای پاسخ بما قبل او یمکن ما یقال نکاتی را ذکر کنیم.
تنبیه اول:
قرض همان طور که ذکر شد عبارت است از تملیک مال مشروط برد عوض بعد از گذشت مدت فعلیه لا بد ان یعادل العوض مع المال المقترض همان طور که محقق جواهری در جلد 1 صفحه 65 فرموده است.
خلاصه عبارت ایشان: آن چه که قرض داده می شود باید برگردانده شود بدون استهلاک یا نقص بنابراین رشد ثروت به واسطه قرض دادن با گرفتن بیشتر معنایش گرفتن چیزی بدون دادن است و اخذ چیزی بدون کار است و چنین گرفتنی محرم فی الشریعه الاسلامیه از باب اکل مال به باطل.
تنبیه دوم:
همین محقق بر این مدعا و بحث ما نحن فیه که پول قدرت خرید دارد یا ندارد و قدرت خریدش باید محافظت شود یا خیر به روایات باب 9 از ابواب صرف جلد 12 صفحه 470 که پنج روایت است و در مجموع از جهت سند مشکل ندارد استدلال فرموده است به این که طبق این روایات قدرت خرید و قیمت پول در باب قرض محاسبه نمی شود یکی از این روایات را ذکر می کنیم.
موثقه اسحاق بن عمار قال سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ عَن الرَّجُلِ یَکُونُ لِی عَلَیْهِ الْمَالُ فَیُقَبِّضُنِی بَعْضاً دَنَانِیرَ وَ بَعْضاً دَرَاهِمَ فَإِذَا جَاءَ یُحَاسِبُنِی لِیُوَفِّیَنِی یَکُونُ قَدْ تَغَیَّرَ سِعْرُ الدَّنَانِیرِ أَیَّ السِّعْرَیْنِ أَحْسُبُ لَهُ الَّذِی کَانَ یَوْمَ أَعْطَانِی الدَّنَانِیرَ أَوْ سِعْرَ یَوْمِیَ الَّذِی أُحَاسِبُهُ فَقَالَ سِعْرَ یَوْمَ أَعْطَاکَ الدَّنَانِیرَ لِأَنَّکَ حَبَسْتَ مَنْفَعَتَهَا عَنْهُ.
323/907/ع