به گزارش خبرنگار سرویس اقتصاد پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل حجت الاسلام محسن ملکی ابرده در جلسات چهل و یکم و چهل و دوم درس گفتار بانکداری اسلامی که در تاریخ 18 و 19 آذر 1396 برگزار شد فرمایشات آیت الله مکارم در اعتباری بودن پول های رایج را مورد بررسی قرار داد.
مدرس حوزه علمیه مشهد در ابتدا خاطر نشان کرد: از مسائلی که در مورد پول های رایج مطرح است این است که اگر حکومت، اعتبار پول رایج را ساقط کند و به جای آن پول های جدید در بازار پدید آورد آیا شخص مدیون در هنگام ادا باید پول ساقط شده را به دائن ارجاع دهد یا پول جدید را؟
وی در ادامه افزود: معیار مثلیت در باب پول های رایج مقدار مالیت و اعتبار آنها است نه شکل ظاهری پول ها بنابراین همان طور که عرف در یخ یا آب در بیابان و آب در کنار نهر حکم می کند به جزر و مد ارزش این موجودات در باب پول های رایج اگر کسی پولی را به قرض گرفت و پول ها در دوره قرض از اعتبار ساقط شدند پرداخت دین بوسیله پول های بی اعتبار پرداخت دین نیست زیرا شکل ظاهری پول ها ملاک مثلیت نمی باشد.
استاد ملکی در پایان گفت: سلمنا که تحقق اداء دین در این سه مورد یعنی یخ و آب و پولها ساقط شده مفروض باشد لکن باز هم قابل قبول نیست زیرا چنین اداء دینی مجزی نمی باشد به خاطر قاعده لا ضرر چون این قاعده می گوید مقترض حق ضرر زدن به مقرض را ندارد به عبارت دیگر بین قاعده ید و قاعده لا ضرر تعارض حاصل می گردد.
تقریر این دروس در ادامه می آید:
گفته شد که پولهای رایج در نظام اقتصاد اعتباری بوده است.
کلام آقای مکارم
ایشان در کتاب البحوث الهامه مطلب قابل توجه دارند.
از مسائلی که در مورد پول های رایج مطرح است این است که اگر حکومت، اعتبار پول رایج را ساقط کند و به جای آن پول های جدید در بازار پدید آورد آیا شخص مدیون در هنگام ادا باید پول ساقط شده را به دائن ارجاع دهد یا پول جدید را؟
در مقام جواب گفته است که ما گفتیم که پول ها ماهیتشان اعتباری است و جز اعتبار، هیچ مالیتی ندارد بنابراین اداء دین توسط پولی که از اعتبار ساقط شده است بی معنا است و عرف زمان ما این مطلب را به وضوح قضاوت می کند بعد ادامه می دهد که لکن تعجب می کنم از برخی از علما که فرموده است اگر پول از اعتبار ساقط شوند به وسیله همین پول های بی اعتبار دین ادا می شود و استدلال این علما به این است که آنچه که در اداء دین معتبر است این است که اگر دین مثلی بود مثل را به مقرض برگردانیم لذا واجب است بر مدیون که مثل آنچه را که قرض گرفته است همان را به مقرض برگرداند آنگاه این برخی از محققین استدلال خودش را به فرمایش شیخ انصاری در مکاسب مربوط دانسته است که شیخ فرموده است اگر شخصی از دیگری مقداری یخ در تابستان قرض بگیرد همان یخ را در زمستان به مقرض برمی گرداند.
آقای مکارم می گوید این فرمایش باطل است به چند دلیل:
اولا: عقلا اداء دین را در این مواردی که ایشان ذکر کرده است اداء دین واقعی نمی داند لذا یخ در تابستان معادلش یخ در زمستان نمی باشد زیرا اداء دین امر عرفی است و به حکم عرف قابل قبول است.
ثانیا: معیار مثلیت در باب پول های رایج مقدار مالیت و اعتبار آنها است نه شکل ظاهری پول ها بنابراین همان طور که عرف در یخ یا آب در بیابان و آب در کنار نهر حکم می کند به جزر و مد ارزش این موجودات در باب پول های رایج اگر کسی پولی را به قرض گرفت و پول ها در دوره قرض از اعتبار ساقط شدند پرداخت دین بوسیله پول های بی اعتبار پرداخت دین نیست زیرا شکل ظاهری پول ها ملاک مثلیت نمی باشد.
ثالثا: سلمنا که تحقق اداء دین در این سه مورد یعنی یخ و آب و پولها ساقط شده مفروض باشد لکن باز هم قابل قبول نیست زیرا چنین اداء دینی مجزی نمی باشد به خاطر قاعده لا ضرر چون این قاعده می گوید مقترض حق ضرر زدن به مقرض را ندارد به عبارت دیگر بین قاعده ید و قاعده لا ضرر تعارض حاصل می گردد. قاعده ید می گوید علی الید ما اخذت حتی تودی و قاعده لا ضرر می گوید آنچه که گرفتی اگر برگردانی ضرر است و یقینا قاعده لا ضرر بر قاعده ید مقدم است و وجه در مقدم بودنش این است که این قاعده حاکم بر قاعده ید است چون این قاعده مفسر و شارح قاعده ید است به این شکل که می گوید اداء دینی صحیح است که در او ضرر نباشد در نتیجه مستقرض باید پولی را به مقرض برگرداند که مالیت داشته باشد و الا ضرری می باشد و حکم ضرری و اداء ضرری مجزی نیست.
ایشان می گوید: کسی نگوید که قاعده لا ضرر نافی احکام ضرری است و مثبت نمی باشد پس نمی توانیم توسط این قاعده اثبات کنیم وجوب اداء دین را به وسیله پول های دارای اعتبار.
جواب آقای مکارم: اولا قاعده لا ضرر علاوه بر این که نافی است می توان مثبت هم باشد زیرا شاهد بر این مدعا سند این قاعده است یعنی حدیث پیامبر در جریان ثمره بن جندب که فرمود هنگام دخول در خانه انصاری باید اجازه بگیری و این سخن پیامبر مبتنی بر پذیرش قاعده لا ضرر است که مثبت باشد چون مقدار نفیش این بود که قاعده لا ضرر می گفت تو حق نداری بدون هماهنگی وارد خانه انصاری شوی پس باید برای ورود اجازه بگیری
ثانیا سلمنا که این قاعده مثبت نباشد نهایت سخن در این مقام این می شود که جناب مقترض اداء دین به وسیله پول بی اعتبار اداء دین نیست لکن به حکم اشاغال ذمه که این شخص مشغول الذمه به دین شده است حکم بین شرع به این که اشتغال یقینی به دنبال دارد فراغ یقینی را به مقترض می گوید باید ذمه خودت را از این دین بری کنی و اداء دین حاصل نمی شود مگر با پول دارای اعتبار.
ثالثا زمان و مکان در مالیت بعضی از اشیاء دخالت دارند مثلا یخ در زمستان مالیت ندارد بلکه مردم پول می دهند تا یخ ها را از پشت بام بیرون بریزند.
رابعا: مالیت در پول های رایج جز اعتبار چیزی نیست و عینیت و مثلیت در این مالیت اثر ندارد بنابراین اگر شخصی از دیگری پولی را با رنگ سبز قرض گرفت واجب نیست همان پول سبز را به مقرض بدهد بلکه واجب است مقدار مالیت آن پول را به هر شکلی که هست به مقرض ادا نماید آنگاه این محقق می فرماید که از آنچه که ما گفتیم دو جواب داده شده است یک جواب نقضی و یک جواب حلی
اشکال نقضی:
بنابر انچه که شما می گویید از این که باید مالیت بین قرض و اداء مساوی باشد یعنی مالیت عند القرض با مالیت عند الاداء یکی باشد لازم می آید قول به عدم تحقق اداء در هنگام تفاوت کم مثل این که قیمت یخ به خاطر برودت هوا کاهش می یابد. مدیون یخی را قرض گرفته است و هوا سرد شده است مقداری از ارزش یخ کاسته شده است پس واجب است یخ را تحویل دهد و مقداری هم پول به مقرض بدهد تا این تساوی حاصل گردد با این که لم یقل به احد.
اشکال حلی:
طبق بیان نظر مشهور واجب است اداء مثل در مثلی و قیمت در قیمی با قطع نظر از تغییرات حادث در مالیت یعنی مشهور قائلند به این که اگر مثلی گرفته ای مثل و اگر قیمت گرفته ای قیمت تحویل بگیری و نوسانات قیمت نقشی در اداء قرض ندارد.
جواب آقای مکارم:
جواب بر اشکال نقضی: ما قبلا گفتیم که اختلافات یسیره در باب اموال در نظر عقلا مورد اعتنا نمی باشد
جواب بر اشکال حلی: این که علما می گویند در مثلی مثل و در قیمی قیمت داده شود و هیچ نظری به اختلاف قیمت ندارند این حرف مناسبی نیست زیرا هیچ عرفی نمی تواند مثلی بما هو مثلی و قیمی بما هو قیمی را با قطع نظر از قیمت مبادله و خرید تصور نماید زیرا عنوان مثلیت و قیمیت بدون در نظر گرفتن مالیت بی معنا است و یقینا قیمت در مالیت اشیاء عرف عقلا است و مال عبارت است از عینی که در نزد نوع عقلا دارای ارزش خاصی است و لو در نزد شخصی از اشخاص عقلا ارزش نداشته باشد بنابراین پولی که از اعتبار ساقط شده باشد چه مثلی باشد یا قیمی ارجاع این پول از طرف مقترض به مقرض استهزاء است ولو برای شخصی این پول های ساقط شده ارزش داشته باشد.
جمع بندی فرمایش آقای مکارم:
اداء دین به صرف اداء دین و مثل تحقق نمی یابد و در صورتی اداء دین با عین و مثل قابل قبول است که مالیتش محفوظ باشد لذا تحفظ بر مالیت در پول های رایج از شرایط اداء دین می باشد و این مطلب را با یک تقسیمی توضیح می دهد.
323/907/ع