به گزارش خبرنگارسرویس حقوق پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل، حضرت آیت الله عبدالله جوادی آملی صبح دوشنبه 21فروردین ماه 1396در نودمین جلسه درس خارج فقه درمسجد اعظم به بررسی حکم ازدواج با کافر پرداخت.
خلاصه درس
حضرت آیت الله جوادی آملی پس از مروری بر مباحث گذشته به تبیین اجمالی اقوال شش‌گانه در مسئله پرداخت و گفت: در مسئله شش قول مبنی بر منع مطلق، جواز مطلق، فرق بین عقد دائم و عقد منقطع، فرق بین حال ضرورت و غیر ضرورت، فرق بین حرّه و أمه، فرق بین عقد و ملک یمین وجود دارد که این اختلاف اقوال ناشی از اختلافی است که در روایات این مسئله وجود دارد.
وی در بررسی اصل اولی در مسئله ازدواج با کافره بیان داشت: اصل اولی در مسئله جواز است که این اصل بر گرفته از آیه شریفه ﴿وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ﴾ و «اصالة الحلِّیة» میباشد و اگر چیزی بخواهد از این عموم یا اطلاق خارج بشود، دلیل معتبر می‌طلبد که در جریان «مشرک» آیه تام است و صلاحیّت خروج از عموم آیه را دارد اما در رابطه با کافر باید بررسی کنیم و ببینیم آیا دلیل معتبری وجود دارد که مجوّز خروج ازدواج کافره را از عموم این قاعده اوّلی خارج کند؟
استاد درس خارج حوزه علمیّه قم افزود: از آیه 221 سوره بقره که در بیان حکم حرمت ازدواج با مشرکه است نمیتوان حرمت ازدواج با کافره را استنباط کرد چون مشرکه و کافره با هم تغایر مفهومی دارند و این تغایر از تفصیلی که در آیه سوره مبارکه حجّ آمده و بین مشرک و کافر با عطف تفصیل داده است، به خوبی برداشت می‌شود و معلوم می‌شود که هر کدام از یهود و نصارا و مجوس یک عنوان خاص دارند و هیچکدام مشرک نیستند.
وی در بررسی آیه ﴿وَ لا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِرِ﴾ خاطر نشان کرد: این آیه دلالت دارد بر اینکه ازدواج با زن کافره تکلیفاً حرام و وضعاً باطل است امّا این حکم با آیه 55 سوره مائده نسخ شده، لذا دلالتی بر حرمت تزویج زن کافره ندارد.
رئیس بنیاد وحیانی اسراء سپس به بررسی کلام صاحب جواهر حول آیه 55 سوره مائده پرداخت و افزود: بر خلاف آنچه صاحب جواهر تصوّر کرده اند که آیه در رابطه با حکم خرید و فروش گندم و جو از یهودیان ست، این آیه به قرینه اینکه از کلمه «الیوم» استفاده کرده معلوم است که در صدد یک حکم جدید است که تا به حال نبوده در حالیکه خرید و فروش گندم و جو و حبوبات بین مسلمین و یهود و نصارا از امور رایج بوده و حکم به حلّیت آن یک حکم جدید نیست.
وی مقصود از شرک در ما نحن فیه را، شرک اصطلاحی دانست و بیان داشت: اموری که موضوعاً شرک نیستند ولی حکما در متون دینی و روایات شرک تلقّی میشوند مثل عبادات ریائی و ... خارج از محل بحث ما هستند و حکم ما نحن فیه شامل این موارد از شرک نمی‌شود.
حضرت آیت الله جوادی آملی سپس به تبیین ترتیب سورههای قرآن پرداخت و گفت: سورههای مکّی مقدّم بر سورههای مدنی هستند و در تقدیم و تأخیر هر یک از سورههای مدنی و مکّی نسبت به یکدیگر هم نظم دقیق و مضبوطی وجود دارد که توسّط روات موثّق ثبت و ضبط شده است.
وی اضافه کرد: قرآن در ابتداء با تأکیدی که بر خواندن و نوشتن کرد، مردم را که عموماً بی سواد بودند و قدرت خواندن و نوشتن نداشتند، به سواد ترغیب کرد به عنوان مثال در بلندترین آیه قرآن مردم را نسبت به ثبت و ضبط و تنظیم سند نسبت به معاملات و مراودات روزمرّه مثل قرض و بیع و اجاره و ... امر کرده و آورده است اگر تو هم نمیتوانی بنویسی، کسی را بیاورد که سواد خواندن و نوشتن دارد و او این معامله و قرض را برای تو مکتوب کند.
استاد درس خارج حوزه علمیّه قم سپس به همّیّت برخی از شاگردان نسبت به ثبت و ضبط دقیق اقوال و افعال پیامبر پرداخت و بیان داشت: در نقلی آمده است: «روزی یکی از اصحاب به کسی گفته بود چطور شما به این دقّت اقوال و سیره پیامبر را حفظ هستی؟گفت شما هم می‌توانید حفظ بکنید، دیشب که در مسجد بودی؟ گفت بله. گفت با هم پشت سر پیغمبر نماز جماعت خواندیم، حضرت در رکعت اول کدام سوره را خواند؟ در رکعت دوم کدام سوره را خواند؟ گفت من یادم نیست! گفت من یادم هست؛ وقتی پشت سر حضرت می‌روم نماز می‌خوانم کاملاً ضبط می‌کنم، حفظ می‌کنم که حضرت بعد از «حمد» کدام سوره را خوانده است؟ در قنوت چه گفته است؟ در رکوع چه گفته است؟ در سجود چه گفته است؟ اینها را من کاملاً حفظ هستم.» و با اینگونه ضبط دقیق هم آیات را و هم روایات را با دقیقترین ضبط به ما رساندهاند.
وی سپس در یک جمع‌بندی کلی به خطوط اصلی بحث در مسئله ازدواج با کافره اشاره کرد و سپس بیان داشت: در یک روایت امام باقر برای اینکه نمونهای برای شاگردانشان مثال بزنند که در زمان پیامبر ازدواج با زنان کافره رایج و جایز بوده، همسر طلحه را مثال زدند که او یک زن یهودیه بوده است.
رئیس بنیاد وحیانی اسراء در ادامه به بررسی روایات مسئله ازدواج با کافره پرداخت و گفت: در روایت اول باب دوم از ابواب «ما یحرم بالکفر و نحوه» امام در رابطه با مردی که با زنی یهودیه و نصارنیه ازدواج کرده و مسلمه در دسترس او است میفرمایند: وقتی مسلمان در دسترس هست و می‌تواند با مسلمان ازدواج کند، چرا حالا با غیر مسلمان می‌خواهد ازدواج کند؟ خود همین صدر روایت، مشعر به فرق بین ضرورت و غیر ضرورت است. در ادامه روایت آمده است: آن مرد به زن غیر مسلمان هوی دارد و علاقهمند است، حضرت فرمودند: حالا که علاقه دارد او را از شرب خمر و اکل خنزیر نهی کند و این را هم بدان که یک کمبودی در دین او هست، وگرنه چرا میل پیدا می‌کند به غیر مسلمان.
وی در بررسی محتوایی این روایت بیان داشت: برخی به خاطر لحن حزازتِ موجود در این روایت، در هیئت روایت تصرف کرده و حکم به کراهت ازدواج با زن کافره دادهاند، چون اگر امام دلش به این ازدواج راضی بود تصریح به جواز می‌کرد و حالا که تصریح نکرده و از عبارات : «إِذَا أَصَابَ الْمُسْلِمَةَ فَمَا یَصْنَعُ بِالْیَهُودِیَّةِ وَ النَّصْرَانِیَّةِ» یا «وَ اعْلَمْ أَنَّ عَلَیْهِ فِی دِینِهِ غَضَاضَةً»، استفاده کرده است معلوم می‌شود که منظورش یا کراهت یا عند الضروره بوده است.
رئیس بنیاد وحیانی اسراء در تشریح روایت دوم اضافه کرد: در این روایت با فعل «لَا یَنْبَغِی» از ازدواج مسلم با یهودیه در حالی که زن مسلمان در دسترس او برای ازدواج است، نهی کرده است که این فعل «لَا یَنْبَغِی» هر چند تصریح و نصّ در عدم جواز نیست ولی ظهور در جواز مسلّم هم ندارد بلکه در اینجا نیز یا باید حمل بر کراهت شود یا حمل بر مورد ضرورت.
وی در تشریح و توضیح روایت سوم بیان داشت: این روایت به فرق بین حالت ضرورت و حالت اختیار پرداخت و آورده است: مرد مسلمان فقط در صورتی با زن کافره ازدواج کند که زن مسلمان در دسترس او نباشد و این روایت به اضافه روایت چهارم و پنجم چون ناظر به مسئله اسارت است، محل ابتلاء نیست.
حضرت آیت الله جوادی آملی روایات دالّ بر جواز ازدواج با کافره را نیز معرّض شد و گفت: علاوه بر این روایاتی که خواندیم روایات باب سه و چهار و پنج هم دالّ بر جواز هستند، به عنوان مثال در روایت سوم و چهارم باب پنجم آمده است: ازدواج با زنان اهل کتاب جایز است و برای اینکه کسی اعتراض به این حکم نکند استناد به ازدواج طلحه کردند و فرمودند: همسر طلحه در زمان پیامبر یهودی بوده است.
وی در بررسی روایت چهارم و پنجم به یک نکته اشاره کرد و بیان داشت: در این دو روایت اخیر امام به فعل طلحه استناد کردهاند در حالیکه فعل طلحه به هیچ عنوان حجّت نیست، امّا از این روایت دو مطلب برداشت می‌شود: یکی اینکه یقیناً این اتّفاق افتاده و طلحه با زنی یهودی مزدوج بود و دوم هم اینکه چون امام در مقام استدلال بر فعل طلحه استناد کردهاند، به واسطه این استناد و این استدلال، برای ما یقین ایجاد می‌شود که کار طلحه حلال بوده است، و الّا امام به چنین فعلی استناد نمیکردند.
بسم الله الرحمن الرحیم
ششمین سبب از اسباب تحریم نکاح، کفر «أحد الطرفین» است؛ یعنی مسلمان نمی‌تواند با غیر مسلمان ازدواج کند. حالا حدوثاً و بقائاً هر دو یک حکم دارد یا حکمشان فرق می‌کند، از بعضی از نصوص تفاوت ظاهر می‌شود. کفر یا به صورت شرک است که منکر اصل توحید هستند، یا به صورت انکار نبوت خاصه است که اصل توحید و مانند آن را می‌پذیرند، اصل وحی و نبوت را می‌پذیرند، برخی از انبیا را قبول دارند؛ اما نبوت پیغمبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) را نمی‌پذیرند. آیا حکم مشرک و کافر؛ یعنی اهل کتاب یکی است یا نه؟ این بزرگان معمولاً فرق گذاشتند؛ بعضی فرق نگذاشتند، بعضی فرق گذاشتند. مرحوم محقق در متن شرایع عبارتشان این بود که «لا یجوز للمسلم نکاح غیر الکتابیة إجماعاً»؛[1] یعنی نسبت به مشرک، این نکاح تکلیفاً حرام است و وضعاً باطل است اجماعاً، «و فی تحریم الکتابیة من الیهود و النصاری روایتان»؛ دو روایت است، قهراً دو قول هم در مسئله است و أشهر اینها هم منع در نکاح دائم است که فرق گذاشتند بین نکاح دائم و نکاح منقطع که در نکاح دائم جائز نیست و در نکاح منقطع جائز است؛ چه اینکه در ملک یمین که سخن از نکاح نیست هم جائز است. و حکم مجوس هم حکم یهود و نصارا را دارد که یک فرع جداگانه‌ای است.
در بحث‌های قبل اشاره شد که شش قول در مسئله است، برابر تقریباً وجوه شش‌گانه‌ای که از روایات باب استفاده می‌شود: منع مطلق، جواز مطلق، فرق بین عقد دائم و عقد منطقع، فرق بین حال ضرورت و غیر ضرورت، فرق بین حرّه و أمه، فرق بین عقد و ملک یمین، این فروقی است که در مسئله است. منشأ این فروق شش‌گانه یا بیشتر، اختلاف این روایات است به همین شش وجه یا بیش از شش وجه. خود روایات چون مختلف است، در جمع‌بندی فقها هم فتاوای مختلف مشاهده می‌شود.
اصل اولی در مسئله، جواز است؛ هم «اصالة الحلِّیة» که اصل عملی است و هم مسئله عموم ﴿وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ﴾[2] مطرح است که آن أماره است، فوق اصل است و مقدم بر اصل است. «اصل» که در اینجا گفته می‌شود یعنی قاعده اوّلی؛ خواه به وسیله أماره ثابت شده باشد، خواه به وسیله اصلی از اصول عملیه.
بعد از اینکه قرآن کریم حرمت نَسَبی را، حرمت رضاعی را، حرمت مصاهره را ذکر کرد، فرمود: ﴿وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ﴾، غیر از اینها که تحریم شده‌اند «بالنسب أو الرضاع أو المصاهره»، با هر زنی می‌توانید ازدواج بکنید. این می‌شود قاعده اصلی که ﴿وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ﴾ و اگر چیزی بخواهد از این عموم یا اطلاق خارج بشود، دلیل معتبر می‌طلبد. در جریان «مشرک» آیه تام است، چه اینکه روایت هم بی‌معارض است. آیه سوره مبارکه «بقره» بالصراحه فرمود: ﴿وَ لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ حَتَّی یُؤْمِنَّ﴾،[3] ﴿وَ لا تُنْکِحُوا الْمُشْرِکینَ حَتَّی یُؤْمِنُوا﴾؛ نه همسر مشرک بگیرید، نه به مشرک همسر بدهید، تا اینکه اینها ایمان بیاورند و منظور از ایمان هم اسلام است، نه ایمان در برابر مخالفین که امر مذهبی باشد، امر دینی است. این به صورت روشن نهی کرده است: ﴿وَ لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ حَتَّی یُؤْمِنَّ﴾، ﴿وَ لا تُنْکِحُوا الْمُشْرِکینَ حَتَّی یُؤْمِنُوا﴾؛ نه به آنها زن بدهید و نه از آنها زن بگیرید، این درباره مشرک است و معارض هم ندارد.
و این مشرک شامل اهل کتاب نمی‌شود، برای اینکه در سوره مبارکه «حج» همان‌طوری که قبلاً گذشت، بین این طوایف چندگانه قرآن کریم جدایی انداخت؛ تفصیل، قاطع شرکت است. فرمود ذات أقدس الهی در قیامت بین مؤمنین، یهودی‌ها، مسیحی‌ها، صابئین، مجوسی و مشرکین داوری می‌کند، پس معلوم می‌شود که اینها غیر از مشرک هستند؛ چه اینکه مجوس هم غیر از مشرک است، این هم یکی از ادله است که مجوس اهل کتاب است، برای اینکه اگر مجوس کتابی نبود جزء مشرکین بود و در برابر مشرکین قرار نمی‌گرفت. پس اگر آیه سوره «حج» این عناوین طوایف چندگانه را در مقابل هم قرار داد، معلوم می‌شود که هر کدام از اینها یک عنوان خاص دارند و هیچ کدام آنها مشرک نیستند؛ آن گروه اخیر هستند که به عنوان مشرک هستند. پس اگر سوره «حج» مشرک را در مقابل این طوایف قرار داد و در آیه 221 سوره مبارکه «بقره» فرمود: نه به مشرک زن بدهید و نه از مشرک زن بگیرید، این نهی شامل حال آن طوایف چندگانه نمی‌شود و عموم ﴿أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ﴾ به قدرت خودش باقی است.
می‌ماند آیه سوره مبارکه «ممتحنه» که فرمود: ﴿وَ لا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِرِ﴾،[4] این آیه دلالت بر حرمت تکلیفی و بطلان وضعی دارد. «عِصَم» جمع «عصمت» است؛ «عصمت» یعنی مایه حفظ و حراست و نگهداری. عقد باعث حراست این زن است و در کنار مرد است. فرمود آنچه که عصمت کوافر است، کوافر هم جمع کافر است؛ یعنی زن‌های کافر، نفرمود زن‌های مشرک. اگر کسی کافر بود، این عنوان کافر یقیناً مشرک را شامل می‌شود؛ ولی عنوان مشرک، کافر را شامل نمی‌شود. ﴿وَ لا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِرِ﴾، این دلیل بر حرمت ازدواج اهل کتاب تکلیفاً و بطلان این ازدواج وضعاً است.
لکن این آیه قبلاً نازل شده است و آیه سوره مبارکه «مائده» بعداً نازل شده، چون سوره مبارکه «مائده» آخرین سوره‌ای است که نازل شده است که مسئله ﴿الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ﴾[5] و امثال آن هم در همین سوره است و از ائمه(علیهم السلام) هم رسیده است که این «آخر ما نَزَل» است و هرگز نسخ‌بردار نیست؛ حلال او، احکام وضوی او، آنچه که گفته شد نسخ‌پذیر نیست. فرمود: ﴿الْیَوْمَ﴾، این معلوم می‌شود که یک چیز تازه‌ای است. ﴿الْیَوْمَ أُحِلَّ لَکُمُ الطَّیِّباتُ وَ طَعامُ الَّذینَ أُوتُوا الْکِتابَ﴾،[6] چه اینکه ﴿وَ طَعامُکُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِنات وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذینَ أُوتُوا الْکِتابَ﴾؛ این مضمون این آیه است؛ یعنی طعام آنها برای شما حلال است و طعام شما هم برای آنها حلال است؛ زن‌های پاکدامن مؤمنین بر شما حلال است و زن‌های پاکدامن اهل کتاب؛ یعنی یهودی و مسیحی هم بر شما حلال است. این در سوره مبارکه «مائده» نازل شد، «مائده» آخرین سوره تام است، با تعبیر ﴿الْیَوْمَ﴾ نشان می‌دهد به اینکه قبلاً این نبود.
آن بیانات لطیف مرحوم صاحب جواهر هم که این طعام را بر جو و گندم و برنج و امثال آن حمل کردند که وجه صحیحی نیست. قبلاً این طعام؛ یعنی جو و گندم و برنج و این حبوبات قبلاً از مشرکین برای مسلمانان حلال بود، چه رسد به اهل کتاب. اینها که در مدینه زندگی می‌کردند مرتباً از اینها کالا می‌خریدند، پارچه می‌خریدند، گندم می‌خریدند، جو می‌خریدند، گاهی نسیه می‌کردند، آن قرض گرفتن وجود مبارک حضرت امیر(سلام الله علیه) هم از همین اهل کتابی بود، پس یک امر دائری بود و یک امر روشنی بود. پرسش: ... ؟ پاسخ: روایت‌ها تطبیق شده است. تنزیه اینکه حمل بر کراهت کردند برای همین است، برای اینکه رابطه کم بشود، چرا اینها نجس هستند؟ گفتند نجس هستند، برای اینکه ارتباط به این صورت‌ها باز نشود. گرچه نجاست اینها هم مثل خود حلیت نکاح، یک امر تنزیهی است، چون اینها به هر حال نجاست «بالعرض» را دارند؛ یا در اثر ارتکاب به خمر و خنزیر است یا شراب است، یا عدم اجتناب از نجاسات دیگر است. غرض این است که این یک چیز روشنی است مسلمانان مرتّب این جو و گندم را از اینها می‌خریدند یا به اینها می‌فروختند. خریدن گندم و جو و حبوبات از اینها مثل خریدن پارچه بود؛ قرض می‌کردند، بیع می‌کردند، عقود دیگر داشتند. اینکه در سوره مبارکه «مائده» فرمود: ﴿الْیَوْمَ أُحِلَّ لَکُمُ الطَّیِّباتُ﴾، معلوم می‌شود که یک حکم تازه‌ای است، نه اینکه بفرماید گندم آنها برای شما حلال است یا حبوبات آنها برای شما حلال است! نخیر! آن حبوبات قبلاً مشترک بود و حلال هم بود. ﴿الْیَوْمَ أُحِلَّ لَکُمُ الطَّیِّباتُ﴾، «الیوم، الیوم، الیوم»؛ یعنی یک حکم تازه است. ﴿وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذینَ أُوتُوا الْکِتابَ مِنْ قَبْلِکُمْ﴾.
که ﴿وَ ما یُؤْمِنُ أَکْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلاَّ وَ هُمْ مُشْرِکُونَ﴾،[7] پس ریا هم شرک است. اکثر مؤمنین را این آیه فرمود مشرک هستند، فرمود: ﴿وَ ما یُؤْمِنُ أَکْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلاَّ وَ هُمْ مُشْرِکُونَ﴾. از امام(سلام الله علیه) سؤال کردند چگونه اکثر مؤمنین مشرک هستند؟ فرمود: همین گرایش‌هایی که دارند می‌گویند اول خدا، دوم فلان کس! اگر فلان طبیب نبود ما نجات پیدا نمی‌کردیم! یا اگر فلان شخص نبود مشکل ما حل نمی‌شد![8] بلکه بگوییم ذات أقدس الهی فلان شخص را مأمور کرده است، او جزء «جنود الرحمن» است، جزء مجاری فیض است که از این راه خدا به ما فیض رساند، نه اینکه اگر او نبود مشکل ما حل نمی‌شد. وقتی از امام(علیه السلام) سؤال می‌کنند که چگونه اکثر مؤمنین مشرک هستند؟ فرمود همین که می‌گویند: «لَولا فَلانٌ لَهَلَکْتُ»،[9] بگوییم همه اینها بندگان خدا و مجاری فیض الهی‌اند. آن معنای شرک خفی در بسیاری از افراد هست؛ اما آن شرک مصطلح در برابر همین کفر اهل کتاب است و چون این‌چنین است، فرمود: ﴿الْیَوْمَ أُحِلَّ﴾، دیگر هیچ کس نیامد بگوید به اینکه این آیه سوره مبارکه «مائده» ناسخ آیه سوره مبارکه «بقره» است؛ در سوره «بقره» فرمود: ﴿وَ لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ﴾، ﴿وَ لا تُنْکِحُوا الْمُشْرِکینَ﴾؛ نه از آنها زن بگیرید نه به آنها زن بدهید. پس بگوییم این ﴿وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذینَ أُوتُوا الْکِتابَ﴾ ناسخ آنهاست، برای اینکه اینها هم که مشرک‌اند. این را أحدی نگفته است.
پس بنابراین قاعده اوّلی و آن عموم اوّلی، نه اصل در برابر أماره، اصل یعنی قاعده ﴿وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ﴾، این حلیت است. «اصالة الحل» هم مؤید همین أماره کلی است. آنچه که خارج شده است جریان مشرک و مشرکه از دو طرف است که قرآن کریم هر دو را نهی کرده است که نه زن بدهید و نه زن بگیرید. درباره اهل کتاب از اینکه نتواند آدم از آنها زن بگیرد، یقیناً هم نمی‌تواند به آنها زن بدهد؛ منتها این آیه سوره مبارکه «مائده» مقدم است بر آیه سوره مبارکه «ممتحنه».
پس این ﴿الْیَوْمَ أُحِلَّ لَکُمُ الطَّیِّباتُ﴾ راجع به جو و گندم نیست. شما می‌توانید مهمان آنها بشوید و آنها هم می‌توانند مهمان شما بشوند. حالا یک وقت است که یک چیزی در خصوص ذبیحه است که در حلیت مذبوح، اسلامِ ذابح شرط است یا تسمیه ذابح شرط است یا استقبال شرط است که آیا آن مذبوح رو به قبله باشد، یا ذابح رو به قبله باشد یا هر دو رو به قبله باشند؟ مذبوح که باید رو به قبله باشد، اینها حکم خاص خودش را دارد. اگر یک جایی سخن از حرمت شد، برای اینکه تسمیه گفته نشد عمداً، اگر ذابح مسلمان هم باشد عمداً قبله را رعایت نکند یا تسمیه نگوید، این می‌شود میته، ﴿مِمَّا لَمْ یُذْکَرِ اسْمُ اللَّهِ﴾[10] می‌شود.
نزول سور را که کدام مکی است؟ کدام مدنی است؟ این 114 سوره همه‌شان تاریخ مشخص دارند، چه سوره‌ای قبل نازل شد؟ چه سوره‌ای بعد نازل شد؟ چه سوره‌ای در مکه نازل شد؟ چه سوره‌ای در مدینه نازل شد؟ آن سور مکی از سور مدنی جدا هستند و «بالقول المطلق» مکی مقدم بر مدنی است. یک بحثی دیگر دارند که سور مکی کدام قبل است و کدام بعد؟ یک بحثی هم دارند که سور مدنی کدام قبل است و کدام بعد؟ همه‌اش مضبوط است، بدون کمترین تردید، اینها مشخص است و مسلمانان کاملاً اینها را ضبط می‌کردند. اسلام آمده راه‌حل به اینها نشان داده است، اوّل خواندن را، نوشتن را به اینها آموخت. در کل مکه کسانی که قدرت نوشتند داشتند کم بودند؛ اما آمده آن‌قدر بر مردم واجب کرده گفته کتابت را، کتابت را.
تا اینکه در طولانی‌ترین آیه قرآن کریم که همان بخش پایانی سوره مبارکه «بقره» است و آیه‌ای از آن طولانی‌تر در قرآن کریم نیست، آن آیه برای این است که تمام کارهایتان را با سند و قباله تنظیم بکنید؛ خیلی‌ها زمین می‌خرند یا زمین می‌فروشند، مغازه می‌خرند یا مغازه می‌فروشند، شرکت می‌کنند به همین که ما اعتماد داریم به یکدیگر. فرمود این کار را نکنید! شما همیشه که حافظ نیستید، یادتان می‌رود؛ هر چه می‌خرید یا هر چه می‌فروشید سند تنظیم کنید، قباله تنظیم کنید: ﴿وَ لْیَکْتُبْ بَیْنَکُمْ کاتِبٌ بِالْعَدْلِ﴾.[11] حالا یک قدری نان می‌خرید یا مقداری سیب‌زمینی می‌خرید قباله نمی‌خواهد. الآن بسیاری از مشکلاتی که در ادارات هست و در دستگاه قضایی هست برای همین است که می‌گویند ما این‌طور قرارداد کردیم تو یادت رفته! پس همان وقت بنویس! اصلاً این آیه برای همین است. فرمود آن خرید و فروش روزانه قباله نمی‌خواهد، سند نمی‌خواهد؛ اما اتومبیل می‌خرید یا اتومبیل می‌فروشید، زمین می‌خرید یا اجاره می‌دهید یا خانه می‌خرید، تمام کارهایتان سند داشته باشد و همه خصوصیات را هم بنویسید. اگر نمی‌توانید، دیگری که نویسا است بنویسد: ﴿وَ لْیَکْتُبْ بَیْنَکُمْ کاتِبٌ بِالْعَدْلِ﴾، این مردم مکی که قدرت خواندن و نوشتن نداشتند، اینها را طرزی تربیت کرد که حالا روزانه می‌خواهند سند تنظیم بکنند. حالا این در مسئله قرائت قرآن و حفظ قرآن و کتابت قرآن و اینها ـ معاذالله ـ ما بگوییم قرآن همین‌طور نانوشته مانده و اوراق پراکنده بود؛ چهار‌تا پوست در کجا بود، چهار‌تا چوب در کجا بود، اینها قرآن بود ـ معاذالله ـ همه اینها مکتوب بود، مسلّم بود، تنظیم شده بود، حالا ممکن است یکجا جمع نشده باشد. فرمود این کار را بکنید مشکل شما حل می‌شود با این؛ من خیال کردم، من به او اطمینان داشتم، آدم که به حافظه خودش اطمینان ندارد.
فرمود این کار را بنویسید و همه را تنظیم بکنید. همه اینها در برابر سوره می‌نوشتند، بعضی‌ها هم اصرار داشتند که تمام جزئیات را حفظ بکنند. به یکی از اصحاب کسی گفته بود که چطور شما خیلی دقیق اینها را حفظ کردی؟ گفت شما هم می‌توانید حفظ بکنید، دیشب که در مسجد بودی؟ گفت بله. گفت با هم پشت سر پیغمبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) نماز جماعت خواندیم؟ گفت بله. گفت حضرت در رکعت اول کدام سوره را خواند؟ در رکعت دوم کدام سوره را خواند؟ در فلان جا کدام آیه را خواند؟ گفت من یادم نیست! گفت من یادم هست؛ وقتی پشت سر حضرت می‌روم نماز می‌خوانم کاملاً ضبط می‌کنم، حفظ می‌کنم که حضرت بعد از «حمد» کدام سوره را خوانده است؟ در قنوت چه گفته است؟ در رکوع چه گفته است؟ در سجود چه گفته است؟ اینها را من کاملاً حفظ هستم. این‌طور بودند! وقتی این‌طور بودند و ﴿ما یَنْطِقُ عَنِ الْهَوی﴾[12] این‌طور گرامی می‌داشتند، تمام این سور را هم ضبط کرده بودند و همه اینها «بالإتفاق» بر آن هستند که سوره مبارکه «مائده» آخرین سوره است که نازل شده است. این جریان ﴿الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ﴾، «حجة الوداع» و جریان «غدیر» در همین سوره است؛ آن هم بعدها نازل شده است. بنابراین احتمال اینکه مثلاً آیه ﴿الْیَوْمَ أُحِلَّ لَکُمُ الطَّیِّباتُ﴾ و همچنین ﴿وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذینَ أُوتُوا الْکِتابَ﴾، این با آیه سوره مبارکه «ممتحنه» نسخ شده باشد، اصلاً قابل پذیرش نیست.
اینها خطوط کلی بحث است. اقوال هم شش قول است البته؛ اجماعات هم وقتی ثابت بشود که اجماع هیچ اعتباری به آن نیست مگر از قسمت روانی؛ در بعضی از بحث‌ها احیاناً ممکن است اجماع تکیه‌گاه باشد، اما وقتی ما اینجا آیه داریم روایت داریم، این اجماع تقریباً تقویت روانی است معرفت شناسی روانی است، نه معرفت شناسی واقعی. یک طمأنینه روانی است، نه طمأنینه معرفت شناسی.
از این طرف وقت از امام باقر(سلام الله علیه) سؤال می‌کنند که آیا مرد مسلمان زنِ غیر مسلمان داشت؟ فرمود بله، مگر زن یهودیه همسر طلحه نبود در زمان خود پیغمبر؟ با اطلاع خود پیغمبر بود؟ این روایتش هست، این بود. حالا از این طرف زن نمی‌دادند به آنها، پرهیز می‌کردند؛ اما از این طرف از آنها زن می‌گرفتند. وقتی از امام باقر(سلام الله علیه) سؤال می‌کنند که آیا ممکن است یک مرد مسلمان با زن کتابی ازدواج کند؟ فرمود بله، طلحه در حضور پیغمبر و در زمان پیغمبر یک زن یهودیه داشت، جزء اصحاب هم محسوب می‌شد. پس اصل اولی ﴿وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ﴾ است، این أماره است؛ اصالة الحل هم مؤید همین است. درباره مشرکات و مشرکین؛ زن دادن و زن گرفتن آیه سوره مبارکه «بقره»، بدون معارض نهی می‌کند. شمول آن نسبت به اهل کتاب جدّاً بعید است به استناد سوره مبارکه «حج» که تفصیل قاطع شرکت است. اگر ما بخواهیم درباره اهل کتاب از قرآن کمک بگیریم مشکل است، زیرا ﴿وَ لا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِرِ﴾ دلیل بر حکم تکلیفی و وضعی است؛ لکن با صدای رسای آیه سوره مبارکه «مائده» فرمود: ﴿الْیَوْمَ أُحِلَّ لَکُمُ﴾ کذا و کذا، این معلوم می‌شود که امروز حلال شد. پس آیه‌ای که دلالت بکند بر اینکه ازدواج با زن یهودیه یا مسیحی اهل کتاب باطل است وضعاً و حرام است تکلیفاً نداریم.
می‌ماند روایات؛ روایات هم چون چند طایفه است باعث پیدایش اقوال شش‌گانه شد. روایتی که دلالت می‌کند بر منع، در بحث قبل اشاره شد حالا گذرا از آن عبور می‌کنیم تا معلوم بشود که هیچ کدام از اینها دلیل تام بر منع نیست. پرسش: ...؟پاسخ: آن عمومات است، عمومات ﴿وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ﴾، عموم را که نمی‌گویند یک شئ خاص را تأسیس کرده، آنها که اهل اجتهاد و مانند آن نبودند، آنها نص خاص را می‌خواستند. اینها نص خاص می‌طلبیدند و نص خاص به وسیله سوره مبارکه «مائده» آمده، چون مسبوق است به نهی سوره مبارکه «ممتحنه»؛ قهراً می‌شود تأسیس. مسبوق است آیه «مائده» به سوره «ممتحنه»، آیه «ممتحنه» هم که نهی کرده بود، فرمود: ﴿وَ لا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِرِ﴾.
وسائل جلد بیستم صفحه 536 باب دو از ابواب «ما یحرم بالکفر» این چند تا روایت بود که در بحث قبل خوانده شد حالا باید گذرا روشن بشود که هیچ کدام از اینها دلیل بر حرمت تکلیفی و بطلان وضعی نیست.
روایت اول را که مرحوم کلینی[13] «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ وَ غَیْرِهِ جَمِیعاً» که سند معتبر است، «عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام» نقل کرد این است: «فِی الرَّجُلِ الْمُؤْمِنِ یَتَزَوَّجُ الْیَهُودِیَّةَ وَ النَّصْرَانِیَّةَ»؛ لحن گفتار، لحن سؤال است، آیا مرد مسلمان می‌تواند با زن یهودی و نصرانی ازدواج کند یا نه؟ حضرت طبق این نقل فرمودند: «إِذَا أَصَابَ الْمُسْلِمَةَ فَمَا یَصْنَعُ بِالْیَهُودِیَّةِ وَ النَّصْرَانِیَّةِ»؛ اگر زن مسلمان دارد چه حاجت به غیر مسلمان؟ اینکه یکی از اقوال شش‌گانه این است که فرق است بین حال ضرورت و غیر ضرورت از اینجا استفاده کردند. فرمود با بودنِ زن مسلمان چه احتیاج که با زن غیر مسلمان ازدوج کنند؟ بعضی‌ها تصرف در ماده کردند، گفتند این دلیل است که در حال ضرورت جائز است، بعضی‌ها این را حمل بر تصرف در هیئت کردند گفتند به اینکه این مکروه است حزازت دارد. «فَقُلْتُ لَهُ یَکُونُ لَهُ فِیهَا الْهَوَی»؛ به حضرت عرض کردند بله زن مسلمان وجود دارد، ولی این علاقه خاصی به این زن پیدا کرده است. حضرت فرمود: «إِنْ فَعَلَ» اگر این با زن یهودیه یا مسیحیه ازدواج کرد، «فَلْیَمْنَعْهَا مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَ أَکْلِ لَحْمِ الْخِنْزِیرِ»؛ این از باب نهی از منکر است، این دلیلی بر حرمت نکاح نیست.. «وَ اعْلَمْ أَنَّ عَلَیْهِ فِی دِینِهِ غَضَاضَةً»؛ فرمود این را بدان بالاخره یک مشکل دینی دارد، اگر در دین متسلّم بود دنبال این نبود که گرفتار هویٰ بشود اولاً و به دنبال زن غیر مسلمان برود ثانیاً. این معلوم می‌شود که مشکلی در دینش هست. اینها هم یا حکم اخلاقی است یا حکم تنزیهی است. این روایت کلینی(رضوان الله علیه) را مرحوم صدوق هم نقل کرده است.[15]
روایت دوم این باب را که مرحوم کلینی[16] «عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَلَیه السَّلام» نقل کرد، فرمود: «لَا یَنْبَغِی لِلْمُسْلِمِ أَنْ یَتَزَوَّجَ یَهُودِیَّةً وَ لَا نَصْرَانِیَّةً وَ هُوَ یَجِدُ مُسْلِمَةً حُرَّةً أَوْ أَمَةً»؛[17] این دو تا محذور دارد: یکی «لَا یَنْبَغِی» است که درست است که «لَا یَنْبَغِی» در قرآن کریم در موارد منع تکوینی آمده؛ لکن از این «لَا یَنْبَغِی» ما بخواهیم حرمت فراهم کنیم در برابر آیه‌ای که می‌فرماید: ﴿وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ﴾، کار مشکلی است. احتیاط هم بخواهیم بکنیم، بالاخره احتیاط استحبابی است؛ چون آیه بالصراحه دارد که این عموم و اطلاق را برای همین گذاشتند، فرمود: ﴿وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ﴾ و از طرفی هم فرمود به اینکه با بودن زن مسلمان، چه حاجت که با غیر مسلمان ازدواج کند؟ اینکه یکی از اقوال شش‌گانه در مسئله فرق بین حال ضرورت و عدم ضرورت است، از همین جا درآمده است. این روایت را مرحوم شیخ طوسی هم نقل کرده است.[18]
روایت سوم این باب که باز مرحوم کلینی[19] نقل کرد این بود که «لَا یَنْبَغِی لِلْمُسْلِمِ الْمُوسِرِ أَنْ یَتَزَوَّجَ الْأَمَةَ إِلَّا أَنْ لَا یَجِدَ حُرَّةً وَ کَذَلِکَ لَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ إِلَّا فِی حَالِ ضَرُورَةٍ حَیْثُ لَا یَجِدُ مُسْلِمَةً حُرَّةً وَ لَا أَمَةً»؛[20] این هم بر فرض دلالت بر منع، مربوط به جایی است که حال ضرورت باشد. اینکه یکی از اقوال شش‌گانه این است که در حال ضرورت می‌شود این است که اگر نه زن آزاد یا زن مسلمان أمه در دسترس او نبود می‌تواند با اهل کتاب ازدواج کند. در جریان اسارت و اینها حدیث چهارم و پنجم است که ناظر به مسئله اسارت است و خیلی محل ابتلا نیست.
در آنچه که از روایت ششم از علی بن حسین گفته شد از مرحوم سید مرتضی، این در بحث دیروز نقّادی شد و اعتباری هم به آن نیست. این خلاصه ادله کسانی که قائل به حرمت نکاح کتابیه هستند.
اما دلیل بر جواز؛ دلیل بر جواز در باب پنج دلالت بر جواز هست و در یک باب دو و سه و چهار باب پنج؛ باب دو همین روایتی بود که خواندیم دلالت بر جواز داشت که فرمود: «وَ اعْلَمْ أَنَّ عَلَیْهِ فِی دِینِهِ غَضَاضَةً» که کاملاً دلالت بر جواز داشت، دلالت بر منع نبود. اما دلالت بر منعش، روایت مسئله تمسک به آیه سوره «ممتحنه» بود که تام نبود و حمل کردن ﴿الْیَوْمَ أُحِلَّ﴾ هم بر طعام، آن هم تام نبود.
اما روایت باب پنج؛ روایت سوم و چهارم باب پنج این است؛ باب پنج صفحه 541، روایت سوم این است: «بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ الطَّاطَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ الْأَنْصَارِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ طَعَامِ أَهْلِ الْکِتَابِ»، یک؛ «وَ نِکَاحِهِمْ»، دو؛ همین دو تا مطلبی که در سوره مبارکه «مائده» است. سؤال کردم: «حَلَالٌ هُوَ قَالَ نَعَمْ»؛ حلال است. بعد برای اینکه مبادا کسی اعتراضی بکند فرمود: «قَدْ کَانَتْ تَحْتَ طَلْحَةَ یَهُودِیَّةٌ».[21] یک زن یهودی همسر طلحه بود در زمان پیغمبر. روشن‌تر از این روایت چهار همین باب است.
روایت چهار باب پنج که «عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع» که روایتی است معتبر، «قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ نِکَاحِ الْیَهُودِیَّةِ وَ النَّصْرَانِیَّةِ»؛ جائز است یا جائز نیست؟ «فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ»، بله جائز است. بعد برای رفع تعجب که مبادا کسی از مخالفین اعتراض بکنند، فرمود: «أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ کَانَتْ تَحْتَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ یَهُودِیَّةٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِیِّ ص»؛[22] این نه فعل طلحه حجت است، یک؛ نه اگر کسی تاریخی حرف و کار طلحه را نقل می‌کرد حجت بود، دو؛ اما اینجا فعل طلحه حجت نیست، ولی معصوم دارد استدلال می‌کند؛ هم ثابت می‌شود که این کار بوده است، هم ثابت می‌شود که این کار حلال بوده است، چون معصوم دارد استدلال می‌کند، «کفی به صدقاً»، یقین داریم که این شده است. وقتی امام می‌فرماید طلحه یک زن یهودی داشت ما یقین پیدا می‌کنیم و امام چون در مقام استدلال است یقین پیدا می‌کنیم که این حلال است. اگر در مقام اعتراض بود ما دو تا یقین داشتیم: یکی یقین داشتیم که این کار را کرده است، یقین داریم که این کار، کار حرام و جهنمی است؛ چون حضرت دارد اعتراض می‌کند. اما حضرت وقتی دارد استدلال می‌کند ما دو تا یقین داریم: یقین داریم که این کار شده است، یقین داریم که این کار حلال بوده است. وقتی حضرت خودش می‌فرماید مرد مسلمان می‌تواند همسر غیر مسلمان و کتابی داشته باشد، برای رفع تعجب آنها که خیلی به عصمت این خاندان معتقد نبودند فرمود مگر در زمان پیغمبر خود این طلحه همسر یهودی نداشت؟ و نمی‌شود گفت به اینکه این مال قبل از هجرت بود یا بعد از هجرت، برای اینکه حضرت الآن دارد استدلال می‌کند. قبل از نزول ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ﴾، خیلی‌ها خمرفروشی داشتند این را که حضرت استدلال نمی‌کند. این که استدلال می‌کند، معلوم می‌شود که «الیوم» این کار حلال است، برای اینکه حضرت دارد استدلال می‌کنند. پس روایت سه و چهار باب پنج دلالت می‌کند بر اینکه ازدواج با اهل کتاب به این معنا صحیح است. می‌ماند حالا آیا فرق است بین حال ضرورت و غیر ضرورت، بین نکاح دائم و نکاح غیر دائم و مانند آن./ف
پی نوشت:
[1] شرائع الاسلام فی المسائل الحلال و الحرام(ط-اسماعیلیان)، المحقق الحلی، ج2، ص238.
[2] نساء/سوره4، آیه24.
[3] بقره/سوره2، آیه221.
[4] ممتحنه/سوره60، آیه10.
[5] مائده/سوره5، آیه3.
[6] مائده/سوره5، آیه5.
[7] یوسف/سوره12، آیه106.
[8] تفسیر العیاشی، محمدبن مسعود العیاشی، ج2، ص200.
[9] عدة الداعی و نجاح الساعی، ابن فهدالحلی، ص99.
[10] انعام/سوره6، آیه121.
[11] بقره/سوره2، آیه282.
[12] نجم/سوره53، آیه3.
[13] الکافی، الشیخ الکلینی، ج5، ص356، ط.الاسلامیة.
[14] فاطر/سوره35، آیه15.
[15] من لا یحضره الفقیه، الشیخ الصدوق، ج3، ص407.
[16] الکافی، الشیخ الکلینی، ج5، ص358، ط.الاسلامیة.
[17] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص536، ابواب مایحرم بالکفره ونحوه، باب2، حدیث2، ط آل البیت.
[18] تهذیب الأحکام، شیخ الطلئفه، ج7، ص299.
[19] الکافی، الشیخ الکلینی، ج5، ص360، ط.الاسلامیة.
[20] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص537، ابواب مایحرم بالکفره ونحوه، باب2، حدیث3، ط آل البیت.
[21] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص541، ابواب مایحرم بالکفره ونحوه، باب5، حدیث3، ط آل البیت.
[22] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص541 و 542، ابواب مایحرم بالکفره ونحوه، باب5، حدیث4، ط آل البیت.