به گزارش سرویس حقوق پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، عدم تفکیک مرزهای حقوق طبیعی با حقوق دینی و سوء‌استفاده برخی از اهالی کلیسا در قرون وسطا و پس از آن از حقوق طبیعی باعث شد فقهای مسلمان نیز در سه قرن اخیر همواره با احتیاط زیاد به این مکتب بنگرد. علاوه‌بر بی‌رونقی و کم‌سویی اندیشه فلسفی بین اهل سنت در دوره معاصر، اهل تشیع نیز منتهای تلاش خود را به نزاع با مکتب‌های ماتریالیستی و کمونیستی در حوزه‌های غیرحقوقی اختصاص داد، و لذا این شاخه از دانش همواره با پیشداوری‌های مختلف از سوی دو جبهه دینی و سکولار طرد شد یا مورد غفلت قرار گرفت؛ به‌طوری‌که باید گفت سخن‌گفتن از این حوزه به‌مثابه حرکت بر لبه تیغ تیز می‌ماند. نگرانی عمده فقها و حقوقدانان مسلمان آن است که تقویت این مکتب منجر به ظهور یا تقویت ادله غیردینی در تبیین حقوق انسانی شود، در حالی‌که نه طرفداران حقوق طبیعی سنتی منکر ماوراءالطبیعه بوده‌اند و نه طرفداران حقوق طبیعی مدرن چنین داعیه‌ای دارند.
بسیاری از فیلسوفان یونان باستان ـ از قبیل آنکسیماندروس، آناکسیتمنس، گزنفون، هراکلیتوس، برمانید، امپدکلس، و دموکریتوس ـ را به‌عنوان فلاسفه طبیعی می‌شناسند، ولی حقیقت این است که هیچ‌یک از این دانشمندان را نمیتوان مادی و منکر ماوراءالطبیعه و مابعدالطبیعه دانست. در تاریخ فلسفه این گروه از فلاسفه را، به دلیل اینکه به یک ماده و اصل اولی در طبیعت قایل بودند و حوادث طبیعت را با علل طبیعی توجیه میکردند، طبیعیون یا مادیون می‌نامیدند (در مقابل ریاضیون/ فیثاغورسیان که اصل عالم را عدد میدانستند، و در مقابل سوفسطاییان که منکر وجود عالم خارج بودند)، با این‌حال، این بدان معنا نبوده است که این دانشمندان منکر ماوراءالطبیعه و مابعدالطبیعه بوده‌اند. افلاطون و ارسطو در نوشته های خود از این اشخاص نام بردهاند ولی هرگز آن‌ها را منکر ماوراءالطبیعه و مابعدالطبیعه نخواندهاند. حتی برای رواقیون، خدا و طبیعت نام‌هایی‌اند که بر یک واقعیت اطلاق می‌شوند. زنون، رهبر رواقیون، معتقد بود که جهان و آسمان، در‌کل، جوهر خدا هستند. همه‌چیز خداست، همه چیز امر متعالی است (که او آن را لوگوس یا عقل مطلق می‌نامید)؛ لذا، همه‌چیز در حد امکان خوب است و جهان سازواره‌ای واحد و دارای روح است، موجود زنده‌ای که عقل دارد. به عقیده زنون، غایتمندی و زیبایی جهان شگفت‌آور و پرهیبت است؛ نظم پرشکوه جهان نمی‌تواند تصادفی باشد، بلکه محصول نقشه پرمعنای لوگوس است.
به‌تعبیر استاد مرتضی مطهری، در شرح ایشان بر کتاب علامه طباطبایی، اگر تمام کسانی را که به ماده اولی یا ماده‌‌المواد قایل بودند و حوادث طبیعت را با علل طبیعی توجیه میکردند مادی بدانیم، باید تمام الاهیون ـ از قبیل سقراط، افلاطون، ارسطو، دکارت، و کانت در جهان غرب، و فارابی، بن‌سینا و صدرالمتألهین در جهان اسلام ـ بلکه تمام پیغمبران و پیشوایان مذاهب را هم مادی بدانیم (نک. طباطبایی، ۱۳۷۹، ص ۲۴). شاید تنها انتقادی که به آرای فیلسوفان طبیعی قدیم می‌توان وارد کرد به برخی از اندیشه‌های آنان باز می‌گردد که اکنون تفکر شرک‌آلود خوانده می‌شود که این مسئله هم از منظر صدرالمتألهین به ذات عبارات کنایه‌آمیز آنان بازمیگردد و نه اصل اعتقاد آنان (صدرالمتألهین در اواخر جلد دوم اسفار کلماتی از فلاسفه یونانی نقل می‌کند و مدعی است که کلمات پیشینیان مشتمل بر رموز و لُغَزها بوده است و ناقلان مقصود حقیقی را درک نکردهاند و خود مشارالیه کلمات آن‌ها را به مدعای خود در مسئله حرکت جوهریه و حدوث عالم تأویل می‌کند (ص ۲۵)).
از سوی دیگر، اگر واقعاً به‌درستی بنگریم، همان‌گونه که فلسفه موجبات تعالی و جهانشمولی اندیشه دینی را به دلیل امکان استنباطات عقلی برای همگان فراهم کرد، حقوق طبیعی هم این ظرفیت را دارد که اگر در خدمت قوانین و حقوق دینی به‌ویژه حقوق اسلامی درآید تحولی شگرف، به‌ویژه در حوزه حقوق بشر و شهروندی، به‌وجود آورد. در عصر کنونی، شاید هیچ زبانی نمی‌تواند گویا‌تر از زبان حقوق طبیعی و هیچ استدلالی نمی‌تواند سترگ‌تر از استدلال‌های مکتب حقوق طبیعی به فهم عمومی و جهانشمول از حقوق اسلامی مدد رساند و آن را تماماً معقول و مفهوم نشان دهد. حتی می‌توان گفت که نشان‌دادن ناتوانی‌ها و نقص‌های سایر نظام‌های حقوقی حامی حقوق بنیادین در این شیوه تحلیل نهفته است.
این کتاب مشتمل بر دو بخش خواهد بود:
در بخش اول، مبانی و مفاهیم حقوق شهروندی در اسلام بررسی خواهد شد. از جمله مباحث مطرح در فهم و تفکیک حقوق بشر از حقوق شهروندی به مسئله حقوق دینی بازمیگردد. حقوق دینی هر‌چند مجزا از دو نوع حقوق دیگر نخواهد بود، با این‌حال همیشه یکی از چالش‌های کلان حقوق بشر رسمی و دیده‌بانان حقوق بشر در کشورهای در حال توسعه ناظر به همین مقوله نوین نحوه تعامل حقوق دینی (یا شریعت) با اعلامیه‌ها و میثاق‌های جاری در سطح بین‌المللی بوده است.
بخش اول این کتاب قصد دارد به‌صورت موردی در مسئله حقوق دینی به بررسی چالش‌های مطرح حقوق اسلامی با حقوق بشر بپردازد و زمینه‌های تفاوت این بررسی را در ارتباط با حقوق شهروندی ارزیابی کند. مفروض این بخش از کتاب بر این پایه استوار شده که نه فقط حقوق بلکه حقوق دینی و حتی خود دین هم به حوزه ثوابت و متغیرات قابل تقسیم است. بخشی از دین به‌دست دین‌باوران توسعه می‌یابد یا تحریف می‌شود و بخشی لایتغیر و در گرو اقتدار الهی و صاحب شریعت بوده و قبض و بسط آن از دست بشر بیرون است. اینجا برنامه الهی برای بشر پیش می‌رود و بشر توان ممانعت از تحقق آن‌را نخواهد داشت. آخرالزمان و پیروزی مستضعفان بر مستکبران نمونه‌ای از برنامه تکوینی خلقت است که ترتیب‌دادن آن بیرون از قوانین مدنی و حدود وضعی بشری است. این فهم از دین شباهت زیادی به فهم از قوانین طبیعی انسان و قوانین شهروندی وی در جامعه بشری دارد.
بدین منظور، بخش اول در سه فصل اول به تفکیک حوزه‌های گفتمان‌های حقوقی رایج می‌پردازد:
فصل اول، گفتمان‌های چهارگانه حقوقی و حقوق دینی
فصل دوم، ابزار شناخت قوانین طبیعی از دیدگاه اسلام
فصل سوم، حقوق انسانی و سرشت دوگانه قوانین اسلامی مطالعه و بررسی می‌شوند.
هدف این است که ضمن کشف محل نزاع، گستره مناقشه را در ذیل فصل‌های اول و دوم تبیین نماید. در اینجا طبیعتاً تعریف آراء اندیشمندان در سه حوزه حقوق طبیعی، اخلاقی و قانونی و میزان تطابق این آراء با حقوق دینی مورد بحث قرار می‌گیرد. در پایان، فصل سوم در حقیقت اساس انتقادهای واردشده به حقوق اسلامی را تحلیل کرده، میزان ارتباط آن‌ها را با مباحث حقوق بشری و شهروندی را توضیح می‌دهد. فرض اساسی در این فصل آن است که حقوق دینی و به تبع آن نظام حقوقی اسلام مرزهای حقوق بشر و شهروندی را براساس قوانین ثابت و متغیر خویش استوار کرده و در این رابطه سرشت دوگانه احکام اسلامی خود بهترین گواه بر این گفته است.
فصل چهارم، از بخش اول، گفته خواهد شد که عموم بحث‌های حقوقی اسلام در اجتماع ذیل مبحث حقوق شهروندی قرار می‌گیرد. این گفته جوهره مباحث ما در این فصل، و فصولی را که درپی آن می‌آید، تشکیل می‌دهد و مرزهای حقوق شروندی از حقوق بشر را مشخص می‌کند. برای ورود به تفصیل این موضوع، توجه به سلسله‌مراتب حقوق انسانی که در فصول پیش از آن توضیح داده می‌شود، ضروری به‌نظر می‌رسد. در این فصل، جایگاه حقوق اسلامی را در میان سه رویکرد به حقوق انسانی ـ یعنی حقوق طبیعی، حقوق اخلاقی و حقوق قانونی ـ را بررسی خواهیم کرد.
بخش دوم، براساس آنچه در بخش اول بیان شده است (به‌ویژه تفکیک بیان‌شده میان حقوق مطالبه و حقوق ادعا در فصل چهارم)، مصادیق حقوق شهروندی در اسلام به‌طور تفصیلی مطالعه و بررسی خواهد شد. این بخش مشتمل بر ۱۲ فصل خواهد بود. موضوعاتی که در این ۱۲ فصل بررسی خواهند شد عبارت‌اند از: کرامت انسانی با تأکید بر موضوع برده‌داری و تبعیض میان شهروندان؛ فلسفه مجازات اسلامی؛ حقوق زنان؛ حقوق آزادی مذهب و آزادی بیان؛ حقوق کودکان؛ و حقوق اقلیت‌ها./102/ف
نویسنده: محمد جواد جاوید