به گزارش سرویس حقوق پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، آیت الله عباس کعبی؛ عضو جامعه مدرسین و نماینده مجلس خبرگان رهبری در درس خارج تحلیل مبانی اصول قانون اساسی به تحلیل اصل نهم قانون اساسی پرداخت که بخش اول آن در ذیل تقدیم می گردد.
خلاصه درس
وی در جمع بندی نظرات فقها پیرامون معنای آزادی گفت: برخی از تعاریف فوق تنها به بعد رهایی از سلطه غیر تاکید نموده‌اند و برخی نیز تنها بعد وجود توانایی برای اعمال خواسته‌ها را پررنگ کرده‌اند، در حالی که تحقق آزادی نیازمند تحقق هر دو بعد آن یعنی وجود توانایی و عدم سلطه غیر است. در نتیجه آزادی به معنای رهایی از قید و بندهای موجود و توانایی اشخاص برای انجام امور، بدون حاکمیت و سلطه غیر است.
نماینده خبرگان رهبری در ادامه با اشاره به مفهوم آزادی در اندیشه اسلامی بیان داشت: مقصود از آزادی در اندیشه‌ی اسلامی رهایی و عدم حاکمیت و سلطه غیر و توانایی انجام امور در چارچوب آموزه‌های اسلامی است که این تعریف هر دو بعد آزادی یعنی آزادی درونی و آزادی بیرونی را شامل می‌شود.
وی پس از روشن شدن مفهوم آزادی در اندیشه اسلامی، در جواب به این پرسش که مقصود آزادی در اصل 9 قانون اساسی کدام حوزه ی مفهومی از آزادی می‌باشد؟ گفت: آزادی در اصل 9 به معنای توانایی‌های سیاسی و اجتماعی افراد در چارچوب شریعت اسلام بدون سلطه و حاکمیت دیگران است، بر این اساس آزادی مندرج در اصل 9 تضمین کننده‌ی همه‌ی آزادی‌هایی است که در مقابل استبداد داخلی قرار دارد.
آیت الله کعبی در پایان به مبانی آزادی‌های عمومی در اندیشه‌ی اسلامی اشاره کرد و گفت: آیه 157 سوره ی مبارکه‌ی اعراف در جایگاه بیان ریشه‌های آزادی در حکومت اسلامی، برخلاف حکومت‌های طاغوتی که تحمیل انواع و اقسام گوناگون تقییدات و تبعیضات، خصوصیت بارز آن محسوب می‌گردد، وجهه ی نمایان حکومت اسلامی و شخصیت پیامبر اعظم به عنوان حاکم آن را، آزادی از تقییدات و وابستگی‌ها می‌داند.
اصل نهم قانون اساسی
در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.
مقدمه
یکی از مهمترین رسالتهای همه‌ی قوانین اساسی از یکسو تضمین حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی و از سوی دیگر حفاظت از حاکمیت ملی است که استقلال و تمامیت ارضی کشور وجهه‌ی بارز آن محسوب می‌گردد. شاید بتوان گفت اساسی‌سازی اصول حقوقی در قالب قانون اساسی با هدف صیانت از حقوق و آزادی‌های قانونی و مشروعِ آحاد جامعه و پاسداری از استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشورها صورت می‌پذیرد.
مردم ایران نیز در جریان روند شکل‌گیری انقلاب شکوهمند اسلامی همواره یکی از آرمان‌های خویش را تحقق توامان آزادی‌های عمومی و صیانت از آن در برابر قدرت حاکم در کنار حراست از استقلال ملی و تمامیت ارضی کشور در مقابل بیگانگان ابراز داشتند. از همین رو مقدمه‌ی قانون اساسی ذیل عنوان «بهایی که ملت پرداخت» به این آرمان ملی اشاره مینماید و می‌گوید: «نهال انقلاب پس از یک سال و اندی مبارزه مستمر و پیگیر با باروری از خون بیش از شصت هزار شهید و صدهزار زخمی و معلول و با بر جای نهادن میلیاردها تومان خسارت مالی در میان فریادهای: «استقلال، آزادی، حکومت اسلامی» به ثمر نشست.» از همین رو تحقق استقلال و آزادی به عنوان یکی از اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران و به عنوان راهبرد شیوه‌ی حکومتی تلقی گردید؛ چرا که با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ، قانون اساسی تضمین‌گر نفی هر گونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی بوده و در خط گسستن از سیستم استبدادی و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می‌کند. (و یضع عنهم اصرهم و الاغلال التی کانت علیهم).
بر این اساس اصول متعددی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله اصول (2)، (3)، (19)، (20)، (23)، (24)، (24)، (43) و ... بیانگر لزوم صیانت از حقوق و آزادی‌های عمومی و یا حراست و پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی نظام اسلامی می‌باشد.
اما آنچه ضروری به نظر می‌رسد بررسی جایگاه و نحوه‌ی ارتباط هر یک از این اصول سه گانه در فقه شیعه به عنوان مبنا و منشاء نگارش قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. مبتنی بر این امر سؤال اصلی این پژوهش به بررسی جایگاه اصل (9) قانون اساسی در منابع دینی اختصاص می‌یابد. به بیان دیگر آیا اساسی‌سازی اصل (9) قانون اساسی دارای مبانی فقهی و کلامی است؟ مفهوم هر یک از این اصول سه گانه در اندیشه‌ی اسلامی چیست؟ مبانی تحقق آزادی، استقلال و وحدت و تمامیت ارضی در نظام آموزه‌های دینی کدام است؟ آیا آموزه‌های اسلامی بر تفکیک ناپذیری این اصول از یکدیگر اشاره نموده است؟ و نیز در صورت تعارض هر یک از این اصول با یکدیگر در مقام اجرا کدام مقدم می‌گردد؟
در راستای پاسخگویی به سئوالات مرر شده و تحلیل مبانی این اصل در منظومه‌ی آموزه‌های اسلامی به عنوان زیربنای قانون اساسی، ابتدا مفهوم هر یک از اصول سه گانه‌ی آزادی، استقلال و تمامیت ارضی مورد مطالعه قرار می‌گیرد. سپس مبانی فقهی هر یک از این اصول بیان می‌شود و بعد از آن موضوع تزاحم میان اصول استقلال و تمامیت ارضی با موضوع آزادی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
پیش از مطالعه و بررسی مبانی فقهی کلامی اصول مذکور در اصل (9) قانون اساسی، ضروری است که ابتدا چارچوب موضوعی این اصل بیان گردد و روشن گردد که اصل (9) در مقام بررسی و بیان چه موضوعاتی است. به نظر می‌رسد بهترین منبع برای فهم دقیق و بررسی ابعاد گوناگون این اصل مراجعه به مشروح مذاکرات مجلس نهایی بررسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
اولاً در مقام تبیین حدود و قلمرو اصل (9) باید بیان نمود که این اصل در مقام بیان ارتباط منطقی میان سه مفهوم مرر در اندیشه‌ی حقوق عمومی و ارتباط عینی و منطقی آنها با یکدیگر است. بر این مبنا اصل آزادی، اصل استقلال و اصل وحدت (=عدم تجزیه) و تمامیت ارضی دارای ارتباط عینی و طبیعی می‌باشند و از یکدیگر قابل تفکیک نیستند.
ثانیا در مقام تبیین فلسفه ی این اصل باید گفت که حفظ واقعی استقلال و تمامیت ارضی یک کشور تنها از طریق تحقق و حفظ عدالت و آزادی در کشور ممکن خواهد بود، چنانچه در یک جامعه از آزادی‌های عمومی مردم به درستی پاسداری نشود، به صورت طبیعی راه برای نفوذ بیگانگان هموار می‌گردد و در روی مقابل نیز ملتی که از هر جهت(اعم از سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی و ...) به دیگران وابسته باشد، آزادی خود را از دست داده است. این موضوع به وضو در دوران حکومت طاغوت مشاهده می‌شد که هر نوع آزادی به بهانهی در خطر بودن استقلال کشور مورد تجاوز قرار میگرفت. در نتیجه تا هنگامی که استقلال نباشد، آزادی محقق نمی‌گردد و حفظ منافع ملی در قالب استقلال و تمامیت ارضی نیز منوط به وجود آزادی‌های عمومی است.
مبحث اول: مفهوم و مبانی آزادی، استقلال و وحدت و تمامیت ارضی
اولین گام در جهت پاسخگویی به سؤال اصلی این پژوهش بررسی مفهوم و مبانی مورد نظر اندیشه‌ی اسلامی از اصطلاحات مذکور در اصل (9) می‌باشد. به بیان دقیقتر در اصل (9) قانون اساسی از سه اصطلاح آزادی، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی سخن به میان آمده است که تحلیل فقهی و کلامی این اصل نیازمند تبیین مفهوم و مبانی این اصطلاحات در اندیشه‌ی اسلامی می‌باشد.
گفتار اول: تحلیل مفهوم و مبانی آزادی
یکی از اصطلاحات مذکور در اصل (9) قانون اساسی که بر لزوم صیانت از آن تاکید گردیده است، اصطلاح آزادی است که در ادامه به بررسی مفهوم و مبنای آن در اندیشه‌ی اسلامی خواهیم پرداخت.
بند اول: مفهوم آزادی
آزادی در لغت در معانی آزاد بودن، رها بودن از قید و بند، زندانی یا اسیر نبودن، رهایی، خلاصی، حق انجام دادن افکار و خواسته‌ها بر اساس اراده خود، جوانمردی، عتق، حریت، اختیار، خلاف بندگی و رقیت و عبودیت و اسارت و اجبار، قدرت عمل و ترک آن استعمال گردیده است.
در خصوص بررسی مفهوم اصطلاحی آزادی در اصل (9) قانون اساسی مبتنی بر اندیشه‌ی اسلامی، ابتدا باید میان دو حوزه ی آزادی تفکیک قائل شد. در اندیشه‌ی اسلامی می‌توان آزادی را در دو حوزه ی آزادی معنوی و آزادی‌های سیاسی و اجتماعی مطالعه نمود. مقصود از آزادی معنوی، رهایی و نبود مانع در مسیر کمال انسانی و حرکت به سمت و سوی مقام خلیفه اللهی است. در آزادی معنوی انسان خودش از قید و بندها و اسارت خودش آزاد می‌گردد، چرا که انسان مرکب از دو قوه‌ی عقلانی و شهوانی است و بودن انسان در قید خودش به معنای بندهی خصائص روحی و حیوانی بودن خود می‌باشد. در نتیجه انسان هر گاه از قیود خود آزاد گشت، آزادی معنوی تحقق یافته است. هر چند این حوزه از آزادی در اندیشه‌ی اسلامی زیربنای اقسام دیگر آزادی تلقی می‌گردد اما متفاوت از حوزه ی بحث در خصوص آزادی اجتماعی و آزادی مصطلح در حقوق عمومی و علوم سیاسی است و از همین رو از دامنه‌ی مباحث پژوهش حاضر نیز خارج است.
تعریف آزادی سیاسی و اجتماعی در حوزه ی حقوق عمومی و علوم سیاسی محل بحث و تبادل نظر فراوان صاحب نظران بوده است، تا جایی که آیزا برلین از آزادی دویست تعریف بیان می‌کند و برخی معتقدند ارائه‌ی تعریف قانع کننده ای از آزادی امکان ندارد و فهم آزادی برای همیشه دور از تصور باقی خواهد ماند. با این وجود اندیشمندان این حوزه با توجه به مبانی فکری و معرفتی خود تعاریف متفاوتی از آزادی ارائه کرده‌اند که مطالعه‌ی آنها در دستیابی به مقصود مورد نظر از آزادی در حوزه ی اجتماعی راهگشا خواهد بود. برای نمونه برخی بر این باورند که آزادی در حوزه ی سیاسی و اجتماعی توانایی هر فرد برای اعمال آنچه می‌خواهد، تعریف شده است. در رویکرد دیگر آزادی نبود هر گونه مانع و عدم تقید به هر گونه فشار مادی و روانی و اخلاقی است. از منظر دیگر مقصود از آزادی به آن حالتی اطلاق می‌گردد که فرد در آن مطابق با اداره‌ی خود رفتار مینماید. توماس هابز آزادی را انجام هر کاری مطابق با قانون طبیعی، بدون هیچگونه مزاحمت و منعی غیر از خیر و اداره‌ی ضروری دولت می‌داند. جان لاک نیز در تعریف آزادی می‌گوید آزادی داشتن به این معنا است که هر کس آنچه می‌خواهد بکند و آنچنان که می‌خواهد زندگی نماید در حالی که هیچ قانونی او را مقید نساخته است.
در این میان اندیشمندان اسلامی هم به بیان مفهوم آزادی پرداخته‌اند. برای نمونه برخی از صاحبنظران اسلامی آزادی را فقدان مانع و جلوگیری از قید و بندها میدانند و بر این باورند که آزادی استعداد ویژه‌ای است که خداوند متعال به انسان بخشیده است و مبتنی آن انسان به زندگی مسئولانه‌ی خویش در اجتماع ادامه می‌دهد. شهید مطهری آزادی را رهایی انسان از قید و بندهایی می‌داند که مانع از رشد و تکامل انسان می‌گردد. شهید صدر نیز فارغ از محتوای آزادی آن را به نفی حاکمیت و سیطره غیر تعریف مینماید.
در جمع بندی تعاریف فوق و بدون توجه به تمایزات موجود در آنها که مبتنی بر تفاوت در نگاه به مقوله ی آزادی مبتنی بر پیش فرض‌ها، مسلک و مرام هر یک از صاحبنظران ارائه گردیده است می‌توان گفت اولاً یکی از نکاتی که در خصوص مفهوم آزادی و تحقق کامل آن در عرصه ی عمل باید مورد توجه قرار گیرد، دو بعدی بودن مفهوم این اصطلاح است. در این خصوص باید بیان نمود برخی از تعاریف فوق تنها به بعد رهایی از سلطه غیر تاکید نموده‌اند و برخی نیز تنها بعد وجود توانایی برای اعمال خواسته‌ها را پررنگ کرده‌اند. در حالی که تحقق آزادی نیازمند تحقق هر دو بعد آن یعنی وجود توانایی و عدم سلطه غیر است. در نتیجه آزادی به معنای رهایی از قید و بندهای موجود و توانایی اشخاص برای انجام امور، بدون حاکمیت و سلطه غیر است.
ثانیا، باید توجه نمود که همه‌ی صاحبنظران حوزه ی حقوق عمومی و علوم سیاسی بر این باورند که آزادی به معنای رهایی از غیر و توانایی مطلق و عدم امکان در نظر گرفتن محدودیت نیست، بلکه هر تفکری مبتنی بر پیش‌فرض‌های پذیرفته شده ی خود به بیان مفهوم آزادی می‌پردازد و همین پیش فرض‌ها اولین محدودیت برای آزادی محسوب می‌گردد و از همین رو باید توجه نمود که محدود شدن آزادی‌های عمومی از طریق مقررات به معنای نفی آن نیست؛ چرا که آزادی‌های عمومی به علل گوناگونی از طریق وضع قواعد و مقررات به وسیله نهادهای دارای صلاحیت محدود می‌گردد و در راستای اعمال آزادی‌های عمومی قواعد خاصی وضع می‌گردد.
بر این اساس مفهوم آزادی در اندیشه‌ی اسلامی باید بر مبنای آموزه‌های اسلامی و در چارچوب‌های دستورات شریعت اسلام بیان شود و در نتیجه مقصود از آزادی در اندیشه‌ی اسلامی رهایی و عدم حاکمیت و سلطه غیر و توانایی انجام امور در چارچوب آموزه‌های اسلامی است. این تعریف هر دو بعد آزادی یعنی آزادی درونی و آزادی بیرونی را شامل می‌شود.
اکنون که مفهوم آزادی در اندیشه‌ی اسلامی بیان شد، باید به دنبال پاسخگویی به این سؤال بود که مقصود آزادی در اصل (9) قانون اساسی کدام حوزه ی مفهومی از آزادی می‌باشد؟ با نگاهی به مجموعه‌ی اصطلاحات به کار رفته در اصل (9) و قرار گرفتن اصل آزادی در کنار اصول استقلال و وحدت و تمامیت ارضی، به نظر می‌رسد قانونگذار اساسی به حوزه ی خاصی از مفهوم آزادی که در مقابل استقلال قرار دارد توجه نموده است و اصطلاح آزادی، آزادی‌های عمومی و اجتماعی را در برمی‌گیرد و در برابر مفهوم استبداد داخلی تعریف می‌شود. در نتیجه آزادی در اصل 9 به معنای توانایی‌های سیاسی و اجتماعی افراد در چارچوب شریعت اسلام بدون سلطه و حاکمیت دیگران است. بر این اساس آزادی مندرج در اصل (9) تضمین کننده‌ی همه‌ی آزادی‌هایی است که در مقابل استبداد داخلی قرار دارد.
بند دوم: مبانی آزادی‌های عمومی در اندیشه‌ی اسلامی
با نگاهی مختصر به منابع دینی می‌توان مبانی متعددی برای آزادی‌های عمومی در حکومت اسلامی بیان نمود. در همین راستا در ادامه به بررسی و مطالعه‌ی برخی مبانی دینی آزادی‌های عمومی در حکومت اسلامی خواهیم پرداخت:
الف: توحید ریشه و منشا آزادی عمومی در قرآن
نگاهی به مجموعه آراء و نظریات اندیشمندان اسلامی در حوزه ی آزادی‌های عمومی که مستند به منابع دینی به ویژه آیات قرآن کریم و روایات ائمه‌ی معصومین بیان گردیده است، نشان می‌دهد که از مهمترین ریشه‌ها و مبانی آزادی‌های عمومی در اندیشه‌ی اسلامی جهان‌بینی توحیدی مسلمانان است.
فقهای شیعه در جایگاه تبیین آیه‌ی 64 سوره ی مبارکه‌ی آل عمران به عنوان مستند آزادی‌های عمومی در قرآن کریم به منشا توحیدی آزادی اشاره می‌نمایند. آنان در مقام تفسیر این آیه بیان می دارند که در اندیشه‌ی اسلامی به همان نحوی که توجه کاملی به آزادی انسان از قید و بند هواها و هوسهای نفسانی شده، در مرحله‌ی اجتماعی نیز به موضوع وجود آزادی توجه گردیده است. چرا که اسلام در وهله‌ی نخست با ایمان به خدای یگانه و اجرای اوامر او، وجود انسان را از بتهای شهوانی که آزادی معنوی وی را سلب می‌کند، میرهاند و در مرحله‌ی بعد روابط میان افراد جامعه را از بتهای حاکم پاک می‌سازد و به بندگی انسان خاتمه می‌دهد. از همین رو بندگی خداوند و تجمع انسان‌ها ذیل پرچم توحید، بیانگر آن است که اسلام در به وجود آوردن آزادی‌های اجتماعی از همان روش‌های ایجاد آزادی‌های فردی استفاده می‌کند. بر مبنای استنباط از آیه‌ی مذکور می‌توان گفت که ریشه آزادی در اسلام فرهنگ و جهان‌بینی توحیدی است. اصل توحید با ظرایف دقیق خود آزادی انسان را در همه‌ی ابعاد تضمین می‌کند. چرا که روح توحید عبارت است از نفی عبودیت غیر خدا و هر دین و آیینی که به توحید دعوت نموده انسان را از اطاعت غیر(اعم از فرد، گروه، حزب، سنتهای غلط رایج، حکومت و ...) منع کرده است. پس «ریشه‌ی آزادی در اسلام عبارت است از شخصیت و ارزش ذاتی انسان که بنده ی هیچ کس غیر خدا نمی‌شود و در حقیقت ریشه‌ی آزادی انسان توحید و معرفت خدا و شناخت خداوند است.» در نتیجه از آنجا که لفظ توحید دربردارنده‌ی توامان اعتقاد به خداوند متعال و کفر به طاغوت، عبودیت خدا و عدم عبودیت غیر خدا است، بیانگر ریشه های آزادی از تقیدات و انجام امور مطابق با میل و اداره‌ی خویش در چارچوبی معین است و هر کس که معتقد به وحدانیت خداوند متعال بوده و توحید را به عنوان اصلی در زندگی خود پذیرفته است باید در چارچوب‌های طراحی شده ی دین اسلام آزاد باشد. از همین رو امیرالمومنین علیه السلام در خطاب خویش به امام مجتبی علیه السلام با اشاره‌ی به این موضوع حضرت را امر مینماید که به علت آنکه خدا تو را آزاد آفریده است خود را عبد دیگران قرار مده.
امام خمینی (ره) در بیان تبیین این حقیقت که پایه و اساس آزادی‌های عمومی اصل توحید است بیان می‌دارد: «اعتقادات من و همه مسلمین همان مسائلی است که در قرآن کریم آمده است و یا پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و پیشوایان به حق بعد از آن حضرت بیان فرموده‌اند که ریشه و اصل همه آن عقاید- که مهمترین و با ارزش‌ترین اعتقادات ماست- اصل توحید است. مطابق این اصل، ما معتقدیم که خالق و آفریننده جهان و همه عوالم وجود و انسان تنها ذات مقدس خدای تعالی است که از همه حقایق مطلع است و قادر بر همه چیز است و مالک همه چیز. این اصل به ما می‌آموزد که انسان تنها در برابر ذات اقدس حق باید تسلیم باشد و از هیچ انسانی نباید اطاعت کند مگر اینکه اطاعت او اطاعت خدا باشد؛ و بنا بر این هیچ انسانی هم حق ندارد انسان‌های دیگر را به تسلیم در برابر خود مجبور کند. و ما از این اصل اعتقادی، اصل آزادی بشر را می‌آموزیم که هیچ فردی حق ندارد انسانی و یا جامعه و ملتی را از آزادی محروم کند»
ب: تحقق آزادی‌های عمومی از وظایف عالیه‌ی حکومت اسلامی
یکی دیگر از ریشه‌ها و مبانی لزوم رعایت آزادی‌های عمومی و عدم استبداد در حکومت اسلامی آیه 157 سوره ی مبارکه‌ی اعراف می‌باشد که واضحترین آیه در قرآن برای بیان موضوع آزادی‌های عمومی به شمار می‌آید. این آیه در مقام بیان توصیف پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان حاکم جامعه‌ی اسلامی و نجات‌بخش جامعه‌ی انسانی یکی از خصوصیات آن حضرت و به طور کلی ویژگی و هدف متعالی حکومت اسلامی را برداشتن تقییدات و وابستگی‌های انسان معرفی می‌کند و می‌فرماید: «همان کسانی که از این فرستاده و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم درس ناخوانده خط ننوشته، کسی که (نام و نشانههای نبوّت) او را در نزد خود در تورات و انجیل نوشته می‌یابند، پیروی می‌کنند. (پیامبری) که آنها را به هر کار پسندیده فرمان می‌دهد و از هر کار زشت بازمی‌دارد و پاکیزهها (مادی و معنوی) را بر آنها حلال می‌کند و ناپاک و پلیدها (مادی و معنوی) را بر آنها حرام می‌کند، و بار سنگین و زنجیرهایی را که بر گردنشان است از دوش آنها برمی‌دارد. پس کسانی که به او ایمان آورند و تعظیمش نمایند و یاریش کنند و از نوری که با او فرو فرستاده شده (کتاب او) پیروی نمایند، آنهایند که رستگارند.»
این آیه در جایگاه بیان ریشه‌های آزادی در حکومت اسلامی، برخلاف حکومت‌های طاغوتی که تحمیل انواع و اقسام گوناگون تقییدات و تبعیضات، خصوصیت بارز آن محسوب می‌گردد، وجهه ی نمایان حکومت اسلامی و شخصیت پیامبر اعظم به عنوان حاکم آن را آزادی از تقییدات و وابستگی‌ها می‌داند. به نظر می‌رسد که این واضحترین آیه در قرآن برای بیان موضوع آزادی‌های عمومی است؛ چرا که پیامبر را – به عنوان حاکم جامعه‌ی اسلامی- مامور برداشتن تقییدات انسانی و آزادی او از همه‌ی قید و بندها مینماید. شاید از همین رو تحقق آزادی با این مفهوم به عنوان یکی از اهداف حکومت اسلامی ذکر گردیده و زهره بن عبدالله فرمانده سپاه اسلام وقتی برای رستم سردار ایرانی اهداف اسلام را تشریح می‌کند بر این مفهوم تأکید مینماید که اسلام به دنبال «اخراج العباد من عباده العباد الی عباده الله» است. در نتیجه رعایت آزادی‌های عمومی در اندیشه‌ی اسلامی، دارای ریشه‌های قرآنی بوده و تفکر آزادی در آموزه‌های دینی از منابع مسلم فقهی و کلامی نشات می‌گیرد.
ج: حرمت استبداد
یکی دیگر از مبانی وجود آزادی‌های عمومی در حکومت اسلامی حرمت استبداد است. همانگونه که پیش از این اشاره گردید، مفهوم آزادی در اصل (9) قانون اساسی در برابر مفهوم استبداد داخلی قرار دارد و بر اساس آموزه‌های دینی حکومت اسلامی که برای اجرای اوامر شریعت الهی تشکیل می‌گردد با حکومت‌های مستبد و خودکامه متفاوت است و استبداد و خودکامگی در اندیشه‌ی اسلامی ظلم و گناه کبیره محسوب می‌گردد. در اندیشه‌ی اسلامی، حکومت اسلامی «استبدادی نیست که رئیس دولت مستبد و خودرأی باشد؛ مال و جان مردم را به بازی بگیرد و در آن به دل خواه دخل و تصرف کند؛ هر کس را اراده‌اش تعلق گرفت بکشد، و هر کس را خواست انعام کند، و به هر که خواست تیول بدهد و امالک و اموال ملت را به این و آن ببخشد. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت امیر المؤمنین علیه السلام و سایر خلفا هم چنین اختیاراتی نداشتند.» علت این امر آن است که حکومت اسلامی حکومت قانون الهی بر مردم بوده، در این حکومت‌ها حاکمیت منحصر به او و قانون نیز فرمان خداوند متعال است و همه‌ی حاکمان حکومت اسلامی ملزم به تبعیت از قوانین صادره از سوی او هستند و اداره‌ی حکومت تنها در چارچوب اوامر الهی معنا می‌یابد و میل و خواسته‌ی شخصی آنها تاثیری در نحوه‌ی اداره‌ی حکومت ندارد. در نتیجه مردم و مسلمانان در دایره‌ی اوامر الهی و مقررات شریعت اسلام آزادند. به این معنا که در صورت عمل مطابق با مقررات شرعی، «کسی حق ندارد بگوید اینجا بنشین یا آنجا برو. این حرفها در کار نیست. آزادی دارند و حکومت عدل اسلامی چنین است» و از آنجا که استبداد به رای، با هر نامی و از سوی هر کس، از نظر اسلام ممنوع و حرام بوده و حاکمان حکومت اسلامی مامور به اجرای شریعت اسلام هستند و از سوی دیگر از جملهی احکام و دستورات شریعت اسلامی که ریشه در مبانی جهان‌بینی توحیدی مسلمانان دارد، لزوم تحقق آزادی‌های عمومی در حکومت اسلامی است؛ حکومت اسلامی موظف به عدم استبداد و تحقق شرایط آزادی‌های عمومی می‌باشد.
د: اصل عدم ولایت مبنای رعایت آزادی‌های عمومی
علاوه بر مبانی ذکر شده که بنیان آنها بر صرف آموزه‌های شرعی استوار بود، می‌توان مبنای دیگری را نیز برای لزوم رعایت آزادی‌های عمومی در اندیشه‌ی اسلامی برشمرد که یکی از آنها اصل عدم ولایت می‌باشد. بر مبنای اصل عدم ولایت در اندیشه‌ی اسلامی به حکم عقل و شرع هیچ انسانی بر انسان دیگر ولایت و قیمومت ندارد و هیچ سلطه و حاکمیتی از جانب غیر بر انسان وجود ندارد. همه‌ی انسان‌ها حق بهرهمندی از نعمات الهی را دارند و هیچ کس نباید دیگری را مجبور به تبعیت و تسلیم در برابر خود نماید و تواناییها و استعدادهای او را به قید و بند بکشاند. به بیان دقیقتر اصل اولی در متون فقهی و حقوقی آن است که غیر خدای سبحان و سایر کسانی که به استناد ادله‌ی فقهی از جریان این اصل خارج گردیده‌اند (همانند ائمه‌ی معصومین و ولی فقیه) هیچ کس ولایتی بر دیگران ندارد و نمی‌تواند دیگران را تحت سرپرستی خود قرار دهد و وادار به پذیرش دستور خود نماید. از سوی دیگر مطابق با آنچه پیش از این بیان گردید، در اندیشه‌ی توحیدی، خداوند متعال حوزه‌هایی را به عنوان آزادی‌های عمومی در نظر گرفته است. بر همین اساس در حیطه‌ی چارچوب‌هایی که شریعت اسلام مشخص نموده است اصل بر عدم ولایت در حوزه ی آزادی‌های عمومی بوده و حکومت موظف است با رعایت این اصل امکان تحقق آزادی‌ها را فراهم نماید./ف