به گزارش سرویس مسائل مستحدثه پایگاه تخصص فقه حکومتی وسائل، شبهه موضوعیه در مقابل شبهه حکمیه و شبهه مصداقیّه در مقابل شبهه مفهومیه قرار گرفته است؛ مدوّنین و مؤلفین نامدار که عمدتاً از مشاهیر اصولیون شیعه هستند، با آگاهی از اینکه منظور از شبهه موضوعیّه، شبهه در مصداق موضوع شرعی است و نه خود موضوع، به جای اینکه از اصطلاح شبهه مصداقیه استفاده کنند، اصطلاح شبهه موضوعیّه را برای نهاد شک در مصداق موضوع شرعی وضع کرده‌اند به این جهت که در تقابل بین این نهاد و شبهه حکمیه و تقابلِ شبهه مصداقیه و شبهه مفهومیّه خلطی ایجاد نشود.
اما این ابتکارِ بزرگان، موجب گسیل آشفته برخی از غیر مدقّقین در قواعد موضوعه و عباراتشان شده است به طوری‌که این تسمیه ابداعی (تسمیه شبهه موضوعیه به جای شبهه مصداقیه) را گسترش داده و در هر جا که شایسته بوده از عنوان مصداق بهره ببرند، عنوان موضوع را جایگزین کرده‌اند.
عباراتی نظیر «شأن مجتهد بیان حکم است و نه موضوع»، «فحص از حکم لازم است و نه از موضوع»، «بر خلاف احکام شریعت، موضوعات قابل تغییرند» و ... عبارات اشتباهی هستند که نشأت گرفته از همین آمیخت ناصواب هستند.
تبیین موضوع و مصداق و متعلق حکم
سه عنوانی که در سر فصل اینبخش به آن اشاره رفته، عمدتاً در متون فقهی و اصولی به یک مفهوم تلقّی شده و با آنها معامله واحد میشود در حالیکه این تلقّی پشتوانه علمی ندارد.
قضایای فقهی مانند «آب طاهر است»، «نماز واجب است» و «قائلین به تجسیم کافرند»... را اگر به عنوان یک قضیه متشکّل از نهاد و گزاره در نظر بگیریم، «طاهر» و «واجب» و «کفر» سه گزارهای هستند که به نهادهای «آب» و «نماز» و «قائل به تجسیم» بازگشت دارند؛ در هر سه مورد نهادهای مذکور متعلّق واقع شدهاند امّا این تعلق حکم نمیتواند به تنهایی ما را به این مطلب راهنما باشد که این سه نهاد «موضوع» حکم نیز هستند، چون آنچه که متعلّق حکم قرار میگیرد لزوماً موضوع حکم شرعی (به معنای مصطلح اصولی آن) نیست.
از سه مثالی که آورده شد، نهاد در دو مثال اول یعنی آب و نماز، هم متعلّق حکم هستند و هم موضوع حکم شرعی، چون حکم شرعی مستقیماً برای آن دو نهاد وضع شده است، امّا در مثال سوم که قضیه «قائلین به تجسیم کافرند» مطرح بود، متعلّق حکم موضوعٌ علیه نیست، یعنی حکم شرعی برای آن وضع نشده بلکه حکم شرعی اولاً و بالذات بر موضوع «منکر ضروری دین» وضع شده و قائل به تجسیم، مصداقی از آن به حساب میآید، لذا در گزارشی از چگونگی تعلّق حکم بر «قائل به تجسیم» به عنوان متعلّق حکم در قضیه سوم، میتوانیم بگوییم: متعلّق حکم در این قضیّه مصداقی کلّی از موضوع «منکر ضروری دین» است.
خصوصیّات موضوع در قضایای شرعیّه
حال که معنای «موضوع»، «مصداق» و «متعلّق» و خلط اصطلاحی آنها در بین اصولیون روشن شد، بایسته است بدانیم، علاوه بر حکم، موضوع نیز توسّط شارع تعیین و تحدید میگردد و به هیچ عنوان شناخت موضوع به عهده مکلّف نهاده نشده و فقیه باید برای معرفت به موضوع به ادلّه استنباطی مراجعه کند بر خلاف مصداق که شناخت و تعیّن آن میتواند توسّط غیر از مقام فقاهت نیز صورت گیرد.
یکی دیگر از خصوصیّات موضوع نسبت به دو قسیم دیگرش (در این بحث) این است که موضوع تحت تأثیر زمان و مکان قرار نگرفته و به عنوان یک نهاد غیرمتغیّر و ثابت در همه اعصار به حساب میآید به خلاف مصداق که الزاماً توسّط شارع معیّن نمیشود و در طول اعصار ممکن است در تجسیم مفاهیم مختلف رخ بنمایاند و آن‌طور که گفته شد، فقیه نیز برای شناخت آن ملزم به رجوع به ادلّه نیست، بلکه میتواند (و در بعضی از موارد بایسته است) به غیر از ادلّه اربعه (همچون متخصّصین و متمحّضین در آن مصداق) مراجعه داشته باشد.
در فقه مستحدثه که رویکرد اصلی این نوشتار نیز بررسی موضوع در این گرایش از فقه است، عدم تأثیرپذیری موضوع از تحوّلات زمانی و مکانی نکتهای است که غفلت از آن چالشهای فراوانی را در این حوزه به وجود آورده است؛ عدّهای که سردمدار بحث از مسائل مستحدثه در عصر کنونی هستند در اثر عدم تدقّق در مباحث فقهی – اصولی، با آمیخت ناصواب موضوع و مصداق از این دو اصطلاح متفاوت، اراده یک معنا کرده و رابطه بین این دو را تساوی تلقّی کرده‌اند و این اشتباه ریشهای آنها را در استنتاج و استنباط به خطا سوق داده است. لذا میطلبد در پژوهشهای فقهی به خصوص در گرایشات فقه مستحدثه (که بیشتر سر و کار محقّقین با مصادیق موضوعات است) این مطلب به طور دقیق مدّنظر کنکاش کنندگان در این عرصه باشد.
فقیه میتواند در شناخت مصداق و تطبیق حکم بر آن به عرف مراجعه کند اما در موضوعات چنین حقّی ندارد، حتّی در موضوعات عرفیّه نیز هر چند موضوع حکم شرعی، اصلی در عرف دارد امّا به خاطر ضوابط و شرائطی که قانونگذار به آن ضمیمه کرده است، فهم آن نمیتواند به عرف یا هر مرجع دیگری غیر از شأن فقاهت واگذار شود حتّی اگر آن موضوع به ظاهر ساده و قابل فهم باشد.
با این اوصاف روشن شد که با تعلّق حکم به یک نهاد نمیتوان آن نهاد را موضوع تصوّر کرد بلکه باید در یک سنجه دقیق، ابتداء نوع آن نهاد را از حیث موضوع بودن یا مصداق بودن سنجید و در مرحله دوم اگر آن نهاد موضوع تشخیص داده شد، با مراجعه به ادلّه اربعه در صدد کشف مفهوم و ماهیّت آن بود و اگر مصداق تشخیص داده شد، لزومی به اکتفاء به ادلّه اربعه نیست و فقیه با مراجعه به عرف عام یا عرف خاصّ میتواند معنا و مفهوم آن مصداق را کشف نماید.
شایسته ذکر است که کاوش از مفهوم موضوع در ادلّه استنباطی به این معنا نیست که عرف به طور کلی در این فرایند نادیده انگاشته شود بلکه چون مرجع در تعیین متفاهم از ادلّه و بیان حدود موضوع و توسیع یا ضیق آن عرف است، فقیه نباید در بیان موضوع عرف عام را نادیده بگیرد اما به هر حال داوری نهایی در موضوع به عهده فقیه است.
بایستگی توجّه ویژه به نهاد متعلّق حکم در مسائل مستحدثه
کاربرد تحقیق فوق در دو مطلب روشن است، یکی اینکه فقیه را در موضوعشناسی و مصداقیابی از آمیخت گمراهکنندهای که ترسیم شد، نجات میدهد و او را بر خلل در برخی از سخنان (که در قالب قواعدی در باب موضوع و متعلّق از بزرگان صادر شده) آگاه میسازد و دیگر اینکه گستره اجتهاد و تقلید را در تشخیص و فهم مصداق روشن میکند؛ همچنین مشخص میکند که در برخورد با یک متعلّق حکم، چه کسی عهدهدار فهم و تبیین معنای آن میباشد.
در فقه مسائل مستحدثه ما با دو نوع از متعلّقات حکم در لباسی نو و جدید سر و کار داریم؛ موضوعاتی که در قالب مسائل مبتلاء به روز سر در آوردهاند نظیر احکام ربا در مسائل بانکداری، بیمه و بورس و یکی هم متعلّقاتی که سابقه‌ای در فقه متعارف نداشته و به معنای واقعی کلمه مستحدثه هستند و باید به طور دقیق در یک پروسه حساب شده، مصداقیابی شده و بر اساس موضوعات موجود در ادلّه دستیابی به حکم برای آنها تسهیل شود.
بزنگاه فرایند استنباط در مسائل مستحدثه
روند کار در جایی که ما با موضوع سر و کار داریم (چه در فقه متعارف و چه در فقه مستحدثه) پیچیدگی ندارد و فقیه با اطّلاعات متعارف فقهی و اصولی که اکتساب کرده با ضمیمه کردن اندکی دقّت و توجّه بیشتر، میتواند به بروندادی فنّی و بنیادی دست پیدا کند.
امّا بزنگاه کار در فرایند استنباط مسائل مستحدثه در جایی است که ما با موضوعاتی (موضوع به معنای اعمّ که به معنای غیر حکم است) برخورد میکنیم که بدون تمحّض و تخصّص در آن موضوع، پروسه اجتهاد ناکارآمد جلوه میکند و اینجاست که شیوه اجتهاد در مسائل مستحدثه را با اجتهاد در مسائل فقه متعارف متمایز میکند.
ما در فقه متعارف به این نتیجه رسیدیم که در جایی که سروکار مجتهد با مصداق باشد میتواند به عرف مراجعه کند و یا حتّی فهم آن را به عرف واگذار کند بر خلاف موضوعات (اعم از شرعی و عرفی) که کشف معنای آن نیز قسمتی از فرآیند استنباط و اجتهاد بود امّا در فقه مستحدثه با مصادیقی همچون تغییر جنسیّت، فضاهای مجازی، مالکیّتهای فکری و معنوی، مسائل حکومت‌داری و ... روبرو میشویم که با توجّه به پیچیدگی و ذویالشقوق بودن آنها، برآیندگیری در این مسیر جز با تمحّض و تخصّص مجتهد امکانپذیر نیست یعنی مجتهد در این طریق علاوه بر اجتهاد مطلق، نیاز به تمحّض (به جهت دوری از گزند خلط در شقوق) در مصداق مذکور نیز دارد.
بنابراین گذشته از تخصص به معنای اجتهاد مطلق، فقیه باید متمحّض در آن مسئله باشد یا از متمحّضان در آن مسئله استفاده کند. نکته قابل توجّه این است که تمحّض بعد از تخصّص است به این معنا که مجتهدی که متخصّص در اموری حقوقی قلمداد میشود نمیتواند به اطلاعات حقوقی خود اکتفاء کرده و پژوهشی را (مثلا) در باب مالکیّت فکری آغاز کند بلکه باید علاوه بر اطلاعات مکفی در اجتهاد و حقوق، تمحّض کافی در مسئله مالکیّت فکری نیز داشته باشد تا بتواند با قدرت فارقه خود، بین این مسئله و مصادیق دیگری شبیه به آن نظیر «مالکیت معنوی»، «حقّ آفرینشها»، «حق تألیف» و ... تمایز لازم را درک کرده و در استنتاج حکمی به نتیجه قابل قبول برسد.
پس مجتهد در فقه مستحدثه علاوه بر اجتهاد مطلق باید در باب هستی‌شناسی متعلّق حکم، از تخصّصات لازم در مصداق مورد نظر برخوردار باشد و یا با مراجعه مداوم به ویژهدانها در آن مصداق، از فهم و تخصّصات آنها در فرآیند استنباط بهره وافی را ببرد./ آ
تهیه و تنظیم : محرم آتش افروز