به گزارش سرویس مبانی پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، آیت الله سید احمد علمالهدی، نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی و امام جمعه شهر مقدس مشهد در هفتاد و دومین جلسه درس خارج فقه حکومتی که یکشنبه بیستم فروردین سال 96 در مدرسه علمیه عالی نواب مشهد مقدس برگزار شد، در ادامه تبیین بحث «جواز اقامه الحکم فی عصر الغیبه»، به ادامه بررسی ایرادات مرحوم مراغی درباره ادله ولایت مطلقه فقیه پرداخت.
خلاصه درس گذشته
آیت الله علم الهدی در بررسی نظرات مرحوم مراغی درباره ولایت فقیه گفت: ایشان قلمرو ولایت فقیه را بیان کرده و می‌فرمایند که محدودیّت این قلمرو، عموم ولایت را نقض می‌کند. همچنین ایشان اجماع محصّل را نیز رد کرده و در مورد اجماع منقول هم نقل آن را مستفیض می‌دانند، نه نقل متواتر که دلیل باشد.
وی درباره ایرادات مرحوم سید عبدالفتّاح به ادلّه روایی ولایت مطلقه فقیه گفت: مرحوم مراغی، روایاتی که مرحوم نراقی به آنها برای اثبات ولایت مطلقه فقیه استناد نموده بودند را رد می‌نمایند. ایشان این روایات را به هشت دسته تقسیم می‌کنند که البتّه این تقسیم‌بندی خیلی دقیق نیست و بعضی اقسام آن در بعضی دیگر داخل می‌شود. مرحوم نراقی به 18 روایت استدلال کرده بودند که 12 روایتش مشترک با بقیه فقهاء بود و 6 روایت دیگر هم داشتند که در بیان فضیلت عالم بود و گفتیم که استدلال به این روایات درست نیست و مرحوم مراغی هم برای نقد این روایات بیشتر به نقد همان 6 روایت تمرکز فرموده‌اند.
این استاد حوزه افزود: طبق دسته‌بندی ایشان، دسته اول روایاتی هستند که مطابق مضمون آنها علماء ورثه انبیاء هستند. مرحوم مراغی اشکالات را مطرح و ردّ نموده و در نهایت خودشان هم استناد به آن را رد می‌کنند. استدلال مرحوم نراقی به این روایت به این صورت بود که هر وارثی ماترک موروث را می‌برد و از جمله مسائل و امتیازاتی که انبیاء داشتند، ولایت ایشان بود؛ بنابراین ولایت ایشان به علماء می‌رسد. اینجا چند اشکال وارد شده بود که مرحوم نراقی آنها را رد می‌نماید.
امام جمعه مشهد گفت: دسته دوم روایات، روایاتی هستند که فقیه را به عنوان امناء و دژ مستحکم اسلام معرّفی کرده‌اند. مرحوم نراقی دلالت این دو دسته از روایات را التزامی می‌دانند و می‌فرمایند که لازمه این امانت و حصن بودن، داشتن ولایت است. اولین اشکال مرحوم مراغی به سند اینهاست؛ در سند آنها نوفلی و سکونی هستند که از روات ضعیف هستند و در روایت موسی بن جعفر علیهما السلام هم علی بن حمزه بطائنی است که مؤسّس واقفیّه بوده و به امام رضا علیه السلام ایمان است. اشکالی هم که به دلالت این روایات کرده‌اند که مرحوم مراغی آن را رد می‌کنند.
وی ادامه داد: دسته سوم روایات، روایاتی است که دالّ بر خلافت و جانشینی انبیاء است. اینجا هم عمده اشکالی که وارد است، امر دائر بین تخصیص و مجاز است و می گویند از آنجا که تخصیص اولی از مجاز است و لذا آن را تخصیص می‌دهیم به ائمّه اطهار علیهم السلام. البتّه مرحوم مراغی این اشکال را نیز جواب می‌دهند.
آیت الله علم الهدی افزود: دسته چهارم روایاتی است که علماء را به انبیاء بنی‌اسرائیل تشبیه می‌نماید. این اشکال را خود مرحوم مراغی مطرح نموده و البتّه این اشکال از نظر ما وارد نیست. زیرا اولاً همه انبیاء بنی‌اسرائیل ولایت نداشته‌اند و صرفاً نبی بوده‌اند و وجه شبهی هم که ظهور در روایت دارد، جنبه علم است و علم فقهاء به علم انبیاء تشبیه گردیده است و نمی‌شود ولایت را هم وجه شبه دانست.
این استاد حوزه گفت: دسته پنجم روایاتی است که دلالت بر افضلیّت علماء می‌کنند؛ از جمله: «مداد العلماء افضل من دماء الشّهداء» که البتّه این را قبول نداریم که هر روایتی که بر فضیلت علماء دلالت کند، مفید ولایت ایشان است.
خلاصه درس حاضر
آیت الله علم الهدی در بررسی اشکالات مرحوم مراغی بر ادله روایی ولایت مطلقه فقیه گفت: دسته ششم روایاتی است که از فقیه تعبیر به حاکم و حجّت و کافل دارند. مرحوم نراقی به این سه تعبیر برای اثبات ولایت عامه برای فقیه استدلال کرده‌اند و مرحوم مراغی به این استدلال خدشه وارد کرده و ایراد می‌گیرند. مقصود از ملوک در این روایت، کسانی هستند که مجری مدیریت کشورند و ایشان می‌فرمایند که مقصود از حکومت، حکومت بر قضاء و فتوا است و در غیر آن، این روایت دلالت بر حاکمیّت در غیر آن دو ندارد، در صورتیکه وقتی دلیل لفظی است و عموم دارد، دالّ بر تمام انواع حکومت است و تخصیص آن نیازمند دلیل است. بله، اگر دلیل لبّی بود، بایستی اخذ به قدر متیقّن می‌شد که اینجا قدر متیقّن همان فتوا و قضاء است
وی افزود: ایراد بعدی ایشان به تعبیر حجّت است. می‌فرمایند که روایت دلالت بر این می‌کند که خداوند با روات احادیث احتجاج می‌نماید و همانطور که با امر معصوم علیه السلام حجّت بر مکلّفین تمام می‌شود، در زمان غیبت هم با فتوای مجتهدین اتمام حجّت می‌شود؛ این هم دلالتی بر حجّت ندارد بلکه فقط حجّت تمام شده است. ولی ما می‌گوییم در معنای حجّت سه معنا داریم که معنای اصولی آن چیزی است که انسان با آن به حکم الله قطع پیدا می‌کند. قطع به حکم الله حجّت است و در واقع این حجّت برگرفته از معنای لغوی است که خود مرحوم مراغی هم حجّت را به معنای لغوی آن یعنی «ما احتجّ به» معنا می‌کنند.
این استاد حوزه ادامه داد: حال اگر بگوییم وجود مقدّس امام معصوم علیه السلام حجّت است، آیا فقط ابلاغ حکم و انذار است؟ از سوی دیگر لازمه حجّت بودن معصوم علیه السلام ولایت داشتن او است تا برای مکلّف عذری برای تقصیر داشته باشد. سخن علماء همانند سخن معصوم علیه السلام حجّت است و اگر حجّت بیان کننده مسیر و مقصد است، باید در تمام ابعاد زندگی مکلّفین و شئون اجتماعی زندگی ایشان دلالت مبیّنه محجّه بنماید و در هر موضعی که برای انسان احتمال تکلیف برود، دلیل مبیّنه طریق فقیه است و این بالالتزام دلالت بر ولایت دارد، نه بالمطابقه.
امام جمعه مشهد گفت: ایشان نکته سوم را درباره تعبیر کافل مطرح می‌نمایند و می‌فرمایند که مراد از کافل آن است که فقیه بایستی احکام و شرایع را بیاموزد که بعد از انقطاع مردم از پدر باطنی‌شان (معصومین علیهم السلام) آنان را سرپرستی نماید. ما می‌گوییم همانطور که ولیّ یتیم همه اختیارات پدرش را دارد، پس ولیّ ایتام آل محمّد صلّی الله علیه و آله و سلّم در دوران غیبت هم تمام آن اختیارات معصوم علیه السلام را دارد.
وی در ادامه بیان داشت: دسته هفتم روایاتی که نقد می‌کنند، مقبوله عمر بن حنظله و روایت ابی خدیجه است. به نظر مرحوم مراغی، این دو روایت بر قضاء و فتوا دلالت می‌کنند نه بر ولایت عامّه. این جمله ایشان که: «و لا تدل على کونه ولیا مطلقا له التصرف کیف شاء» نکته‌ای دارد که باید به آن پرداخته شود. بحث است کسانی که قائل به عموم ولایت هستند آیا ولایت را به نحو اطلاق برای فقیه ثابت دانسته‌اند یا به نحو عموم؟ تعبیر مطلقه با عامّه فرق می‌کند، با توجه به فرمایش امام رحمه الله در کتاب بیع و همچنین مقام معظم رهبری حفظه الله، ولایت و حکومت مشروط به حکم الهی است. بنابراین ولایت فقیه در حوزه نفسانیّات و به صورت مطلق العنان نیست و در حوزه استنباط احکام شرعی است. فقیه به عنوان کاشف رضای معصوم ولایت پیدا می‌کند و در واقع اصل ولایت از آن معصوم علیه السلام است؛ در هر جا که فقیه رضای معصوم را کشف کرد، او ولایت دارد و مردم مکلّف به اطاعت هستند.
تقریر درس
مقدّمه
بحث درباره نظرات مرحوم میرعبدالفتّاح مراغی بود و اشکالاتی که ایشان به استدلال مرحوم نراقی به روایات درباره ولایت فقیه وارد کرده بودند. گفته شد که ایشان روایات را به هشت دسته تقسیم کرده‌اند که ما درباره 5 دسته بحث کردیم.
ادامه بررسی اشکالات مرحوم مراغی ه به روایات ولایت مطلقه فقیه
دسته ششم روایاتی است که از فقیه تعبیر به حاکم و حجّت و کافل دارند. مرحوم نراقی به این سه تعبیر برای اثبات ولایت عامه برای فقیه استدلال کرده‌اند و مرحوم مراغی به این استدلال خدشه وارد کرده و ایراد می‌گیرند.
و منها: ما دل على أن العلماء حکام على الملوک، کما أن الملوک حکام على الناس أو على أن العالم حجة الأمام على الناس و أنهم کافلون لأیتام آل محمد صلى الله علیه و آله. و ظاهر الخبر الأول إثبات ولایة الحکومة لهم على من هو حاکم على الناس، و هذه العبارة تدل على کونهم حکاما على الناس بالأولویة، بل مثل هذه العبارة یساق فی العرف لإفادة ذلک. و لکن کونهم حاکمین إنما یقتضی الولایة فی القضاء و الفتوى لو سلم ذلک، و هما لا بحث فیهما، و أما فی غیرهما فلا یدل على ذلک. و کذلک کونه حجة على الناس یراد به ما یحتج به علیهم یوم القیامة بالإبلاغ و الأنذار حتى لا یبقى عذر فی التقصیر، و لا یمکن الجواب بعدم العلم و الاطلاع أو الحجة، بمعنى کون ما یقوله العلماء حقا یجب اتباعه کالإمام، و أین ذلک من ثبوت الولایة؟ و کونهم کافلین للأیتام من آل محمد صلى الله علیه و آله کنایة عن تعلیمهم الأحکام و الشرائع الموجب لتربیتهم فی بواطنهم بعد انقطاعهم عن الأب الباطنی. إلا أن یقال: إن ذلک دال على کون النبی و الإمام بمنزلة الأب، و کون العالم بمنزلة وصی الأب، و هذا مثبت للولایة علیهم. و لا یخفى ما فی هذه الأخبار الثلاثة من الظهور فی الولایة، فتدبر. [1]
مقصود از ملوک در این روایت، کسانی هستند که مجری مدیریت کشورند و ایشان می‌فرمایند که مقصود از حکومت، حکومت بر قضاء و فتوا است و در غیر آن، این روایت دلالت بر حاکمیّت در غیر آن دو ندارد.
این سؤال مطرح می‌شود که از کجا می‌گویید که این حکومت مختص به قضاء و فتوا است؟ وقتی دلیل لفظی است و عموم دارد، دالّ بر تمام انواع حکومت است و تخصیص آن نیازمند دلیل است. بله، اگر دلیل لبّی بود بایستی اخذ به قدر متیقّن می‌شد که اینجا قدر متیقّن همان فتوا و قضاء است؛
مفهوم حجّت
ایراد بعدی ایشان به تعبیر حجّت است. می‌فرمایند که روایت دلالت بر این می‌کند که خداوند با روات احادیث احتجاج می‌نماید و همانطور که با امر معصوم علیه السلام حجّت بر مکلّفین تمام می‌شود، در زمان غیبت هم با فتوای مجتهدین اتمام حجّت می‌شود؛ این هم دلالتی بر حجّت ندارد و فقط می‌فرماید که حجّت تمام شده و خداوند در تخلّف بندگان آنان را عقوبت می‌کند.
می‌گوییم در معنای حجّت سه معنا داریم که معنای اصولی آن این است که چیزی است که انسان با آن به حکم الله قطع پیدا می‌کند. قطع به حکم الله حجّت است و ظنّ هم اگر با اماره بود و حجّیّت عارضی پیدا کرد، حجّت می‌شود که در واقع این حجّت برگرفته از معنای لغوی است.
حجّت در منطق حدّ وسطی است که صغری را برای کبری ثابت می‌کند و علّت ثبوت محمول بر موضوع را در منطق حجّت گویند که حجّت لغوی و منطقی اینجا جایی ندارد، لذا خود مرحوم مراغی هم حجّت را به «ما احتجّ به» معنا می‌کنند که مرادشان معنای لغوی است؛ چنانچه در مفردات راغب هم حجّت را به معنای «چیزی که دلالتی که بیان‌کننده مقصد مستقیم است» معنا نموده‌اند.
اگر بگوییم وجود مقدّس امام معصوم علیه السلام حجّت است، این حجّت به چه معناست؟ آیا فقط ابلاغ حکم و انذار است؟ اگر این جمله را نمی‌فرمودند، ما نمی‌توانستیم این حجّت بودن فقیه را ثابت نماییم. از سوی دیگر لازمه حجّت بودن معصوم علیه السلام ولایت داشتن او است تا برای مکلّف عذری برای تقصیر داشته باشد.
سخن علماء همانند سخن معصوم علیه السلام حجّت است. مرحوم مراغی می‌فرمایند که از کجای این ولایت فهمیده می‌شود؟
می‌گوییم اگر حجّت بیان کننده مسیر و مقصد است، باید در تمام ابعاد زندگی مکلّفین و شئون اجتماعی زندگی ایشان بایستی دلالت مبیّنه محجّه بنماید و در هر موضعی که برای انسان احتمال تکلیف برود، دلیل مبیّنه طریق فقیه است و این بالالتزام دلالت بر ولایت دارد، نه بالمطابقه.
خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید: وَالمُؤمِنونَ وَالمُؤمِناتُ بَعضُهُم أَولِیاءُ بَعضٍ ۚ یَأمُرونَ بِالمَعروفِ وَیَنهَونَ عَنِ المُنکَرِ وَیُقیمونَ الصَّلاةَ وَیُؤتونَ الزَّکاةَ وَیُطیعونَ اللَّهَ وَرَسولَهُ ۚ أُولٰئِکَ سَیَرحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزیزٌ حَکیمٌ[2]
اولیاء بودن بعضی از مؤمنین بر بعض دیگر به خاطر این است که اگر بعضی آن بعض دیگر را امر و نهی کرد، اطاعتش واجب است. معنای ولایت ساختار اجتماعی است و بقیه معانی ولایت، لازمه آن معنای چینش مخروطی اجتماعی است. در رأس مخروط خدا و پیامبر و امام است. چینش اجتماعی مسلمین به این صورت است که این اجزاء به هم چسبیده‌اند و لازمه آن، دوستی است. این دوستی لازمه آن ساختار اجتماعی است.
ایشان نکته سوم را درباره تعبیر کافل مطرح می‌نمایند و می‌فرمایند که مراد از کافل آن است که فقیه بایستی احکام و شرایع را بیاموزد که بعد از انقطاع مردم از پدر باطنی‌شان (معصومین علیهم السلام) آنان را سرپرستی نماید.
می‌گوییم همانطور که ولیّ یتیم همه اختیارات پدرش را دارد، پس ولیّ ایتام آل محمّد صلّی الله علیه و آله و سلّم در دوران غیبت هم تمام آن اختیارات معصوم علیه السلام را دارد.
البتّه ایشان در آخر نقدشان هم می‌فرمایند که این اخبار ظهور در ولایت دارند؛ اگر این ظهور در ولایت باشد، بایستی بر عمومش هم دلالت کند.
دسته هفتم روایاتی که نقد می‌کنند، مقبوله عمر بن حنظله و روایت ابی خدیجه است.
و منها: مقبولة عمر بن حنظلة، و روایة أبی خدیجة الدالتین على کون من عرف أحکام الأئمة‌أو عرف شیئا من قضایاهم حاکما أو قاضیا على الناس و یکون الرد علیه کالرد على الأمام، و الرد عل الأمام على حد الشرک بالله. و هذه الأخبار أیضا لا تقتضی الولایة إلا فی الفتوى و القضاء، و لا تدل على کونه ولیا مطلقا له التصرف کیف شاء. نعم تدلان على اعتبار حکمهم و فتواهم کما استدل بهما الأصحاب، مع ما فیهما من البحث و الإشکال.[3]
مشهوره ابی‌خدیجه جمله اضافه‌ای دارد بر مقبوله عمر بن حنظله و تعبیر هر دو روایت یکی است که: «فقد جعلته حاکماً علیکم»
ولایت فقیه، مشروطه یا مطلقه؟
به نظر مرحوم مراغی، این دو روایت دلالت بر قضاء و فتوا می‌کنند نه بر ولایت عامّه. این جمله ایشان که: «و لا تدل على کونه ولیا مطلقا له التصرف کیف شاء» نکته‌ای دارد که باید به آن پرداخته شود. بحث است کسانی که قائل به عموم ولایت هستند و گفته‌اند «کل ما کان للمعصوم کان للفقیه» آیا ولایت را به نحو اطلاق برای فقیه ثابت دانسته‌اند یا به نحو عموم؟ تعبیر مطلقه با عامّه فرق می‌کند؛ آیا هر ولایتی که معصوم علیه السلام دارد فقیه هم ولایت دارد و این ولایت نسبت به چیزهایی است که از معصوم علیه السلام استنباط کرده یا این که حتّی اگر از امام علیه السلام چیزی استنباط نکرده و گفته‌های خودش است هم حجّت است؟
امام رحمه الله در کتاب بیع اول بحث ولایت فقیه این بحث را به این صورت مطرح می‌فرمایند که حکومت به دو قسم مطلقه و مشروطه تقسیم می‌شود و حکومت ولایت فقیه از نوع مشروطه است و ولایت و حکومت مشروط به حکم الهی است.
مقام معظم رهبری حفظه الله این نکته را در نماز جمعه فرمودند که ولایت فقیه مشروط به حوزه حلال و حرام الهی است. در دو جا هم این نکته ثابت شده، یکی توقیع شریف که قید «رواة احادیثنا» است و یکی مقبوله عمر بن حنظله که تصریح دارد به «روی حدیثنا» که اینها مشخّص می‌کنند حوزه ولایت فقیه در «روایات معصومین علیهم السلام» است.
امام در نامه‌ای که به مقام معظّم رهبری فرستادند، قائل به ولایت مطلقه شده‌اند. لذا برخی گویند که برای امام تبدّل رأی به وجود آمده که این را قبول نداریم.
آنچه باعث شد حضرت امام رحمه الله آن نامه را بزنند، احتمال سوءاستفاده عدّه‌ای از فرمایش مقام معظّم رهبری بود که ولایت فقیه را محدود کنند به حدود قانون اساسی.
زیرا بعد از تصویب قانون اساسی که فقهاء به محضر امام رحمه الله مشرّف شدند، ایشان فرمودند آنچه در اصل 110 آورده‌اید، یکی از هزار اختیارات ولیّ فقیه نیست؛ لذا اصل 52 آن توسعه را به وجود آورد.
ولایت فقیه در حوزه نفسانیّات و به صورت مطلق العنان نیست و در حوزه استنباط احکام شرعی است. فقیه به عنوان کاشف رضای معصوم ولایت پیدا می‌کند و در واقع اصل ولایت از آن معصوم علیه السلام است؛ در هرجا که فقیه رضای فقیه را کشف کرد، او ولایت دارد و مردم مکلّف به اطاعت هستند.