به گزارش خبرنگار سرویس اقتصاد پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل حجت الاسلام محسن ملکی ابرده در جلسات سی و سوم و سی و چهارم درس گفتار بانکداری اسلامی که در تاریخ 7 و 8 آذر 1396 برگزار شد وجوه اثبات و رد ضمان قوت خرید پول در قرض را مورد بررسی قرار داد.
مدرس حوزه علمیه مشهد در ابتدا خاطر نشان کرد: قوت خرید پول ها از صفات مثل است پس باید محفوظ بماند یعنی مثلیت پول ها به این است که قوت خرید در آنها لحاظ گردد بنابراین واجب است مقترض مبلغ بیشتری را هنگامی که قدرت خرید کم می شود در وقت پرداخت دین و قرض به مقرض تحویل دهد تا تورم جبران گردد
وی در ادامه افزود: اضافه کردن کیفیت در باب ضمان مال مثلی در ما نحن فیه عبارت است از قدرت خرید هنگامی که در پول های رایج ملاحظه گردد در صورتی قابل توجه می شود که قدرت خرید از اوصاف مثل باشد بنابراین باید در ابتدا اوصاف مثل را که موضوع برای ضمان قرار می گیرند مورد تدقیق قرار دهیم و اوصافی که موضوع برای ضمان قرار نمی گیرند آنها را نیز شناسایی کنیم تا مشخص شود قدرت خرید از کدام اوصاف می باشد.
استاد ملکی در پایان گفت: از طرف شارع هیچ نصی نه در قرآن و نه در حدیث بر مشخص کردن محدودیت مثلیت مثل وارد نشده است پس ناچاریم برای معرفت مثلیت به عرف مراجعه کنیم وقتی رجوع می کنیم می بینیم که اوصافی که در مثلیت مثل تاثیر گذارند و اگر از بین بروند مورد ضمان قرار می گیرند اوصاف ذاتیه است.
تقریر این دروس در ادامه می آید:
وجه دیگری برای ضمان قوت خرید پول
پول به اقسام مختلفی که دارد مثل ذهب و فضه و پولهای رایج امروزی اینها افراد حقیقی یا اعتباری مال هستند و این اموال مثلیه می باشند و قوت خرید این پول ها از صفات مثل است پس باید محفوظ بماند یعنی مثلیت پول ها به این است که قوت خرید در آنها لحاظ گردد بنابراین واجب است مقترض مبلغ بیشتری را هنگامی که قدرت خرید کم می شود در وقت پرداخت دین و قرض به مقرض تحویل دهد تا تورم جبران گردد.
سپس این محقق به این وجه ایراد می گردد:
این وجه با وجه گذشته ای که قبلا ذکر کردیم متفاوت است زیرا در وجه قبلی زیادی پول در هنگام شدت تورم و نقصان تورم لحاظ می شد یعنی در وجه قبل هم شدت تورم و هم نقصان تورم و هم جزر و مد در قدرت خرید لحاظ می شد اما در این وجه فقط زیاد شدن مال به جهت شدت تورم ملاحظه می گردد زیرا مقترض که پول را قرض می کند مسوول کمیت این پول می باشد و این کمیت با قدرت خرید لحاظ می گردد لذا اگر قدرت خرید کاهش بیابد بر مقترض است که مقدار بیشتری از پول به مقرض تحویل دهد تا مثل مال مقبوض به صاحب مال برگردد اما اگر قدرت خرید بالا رفت یعنی پول یک سال قبل قدرت خریدش افزایش پیدا کرد بر مقترض است که خود کمیت را مقرض بدهد و قدرت خرید در این صورت لحاظ نمی گردد لکن ایشان فرموده است این حرف غلط است به دو دلیل:
دلیل 1: قدرت خرید از صفات مثلی است که واجب است حفاظت از آن قدرت خرید از طرف فرد دیگر به مقداری که از آن پول گرفته است لکن این قدرت خرید به این بیان در عرف معتبر نمی باشد.
دلیل2: اختلاف قدرت خرید در پول قدیم که طلا و نقره بوده است مبتلا به واقع می شده است در زمان پیامبر و ائمه چون در آن زمان درهم و دینار جزر و مد داشته است با فرض این که جذر و مد داشته هیچ روایت و آیه ای نیامده است که اشاره کند قدرت خرید باید در هنگام رجوع دادن قرض به پول اضافه شود به طوری که بگوییم مثلا هم درهم مشخص برگردد و هم کیفیتش که قدرت خرید است بلکه اگر چنین اعتباری را لحاظ کنیم گرفتار ربا می شویم و بر اساس آیه شریفه 272 از سوره بقره که می گوید:
فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَکُمْ رُؤُسُ أَمْوالِکُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ
مقترض فقط مال مثلی پول را رجوع می دهد به مقرض بدون در نظر گرفتن قدرت خرید.
اضافه کردن کیفیت در باب ضمان مال مثلی که در ما نحن فیه عبارت است از قدرت خرید هنگامی که در پول ها رایج ملاحظه گردد در صورتی قابل توجه می شود که قدرت خرید از اوصاف مثل باشد بنابراین باید در ابتدا اوصاف مثل را که موضوع برای ضمان قرار می گیرند مورد تدقیق قرار دهیم و اوصافی که موضوع برای ضمان قرار نمی گیرند آنها را نیز شناسایی کنیم تا مشخص شود قدرت خرید از کدام اوصاف می باشد.
فنقول: از طرف شارع هیچ نصی نه در قرآن و نه در حدیث بر مشخص کردن محدودیت مثلیت مثل وارد نشده است پس ناچاریم برای معرفت مثلیت به عرف مراجعه کنیم وقتی رجوع می کنیم می بینیم که اوصافی که در مثلیت مثل تاثیر گذارند و اگر از بین بروند مورد ضمان قرار می گیرند اوصاف ذاتیه است و اوصاف ذاتیه اوصافی است که برای هر شیئی در حد ذات ملاحظه می شود با قطع نظر از نسبت دادن این اوصاف به نیاز انسان یا بقیه اموال مثلا طعم بطیخ رنگ در پارچه و ضخامت در پارچه و خواص دارویی که تاثیر در شفا دارد و کمیت نان که تاثیر در سیری دارد اما اوصافی که این چنین نیستند و بر حسب نیاز انسان تعریف می شوند مثل لباس ضخیمی که در زمستان عاریه گرفته شده است یا به قرض گرفته شده است و در تابستان رجوع داده می شود دارویی که در حالت مریضی زیاد به شخصی داده شده و در وقتی که ان مریضی نیست به صاحب اول عودت داده می شود. یا نانی که در فرض گرسنگی و نیاز مبرم مالک به شخص داده شده است و در وقت سیری به او برگردانده می شود این اوصاف، ذاتی نیستند بنابراین کسی که نان را در گرسنگی گرفته و در سیری داده است نمی گویند تصرف در کالا کرده است و منفعت را کاسته است.
اشکال آقای جواهری:
ارجاع مثل و صفات ذاتیه برای پول با فرض این که منفعت استعمالی یعنی قدرت خرید کم شده است از نظر فقهاء مورد ضمان قرار گرفته است مثلا کسی که یخ را در هوای گرم سرقت کرده است بعد در هوای سرد آن یخ را به صاحب یخ بر می گرداند ضامن منفعت استعمالیه است و صاحب یخ این منفعت از او فوت شده است و سارق ضامن است یعنی واجب است به یک شکلی این منفعت را جبران کند بنابراین در پول هم باید چنین سخنی گفته شود.
جواب: ضمان که ذکر شد و فقها به آن فتوا داده اند به جهت منتفی شدن منفعت استعمالیه نیست به این معنا که گفته باشند چون این یخ در زمان گرما مورد استفاده قرار نگرفته است و مالک محروم شده است صرف انتفاء منفعت استعمالیه موجب ضمان است و دلیل بر این مطلب این است که همین فقهاء در صورتی که شخصی یخ را قرض بگیرد و قرض در تابستان باشد و ارجاع در زمستان باشد با این که منفعت استعمالیه فوت شده است فتوا می دهند به برگرداندن خود این یخ بدون در نظر گرفتن قیمت استعمالیه بنابراین ما باید سبب ضمان را در مثال غصب جستجوکنیم.
علت این که در باب غصب گفته اند ضامن است این است که:
اولا غاصب مثل را برگردانده است وجهی برای ضمانت منفعت استعمالی نیست.
ثانیا چون مالک متضرر شده است و منفعت استعمالی فوت شده است لکن تفویت چنین منفعتی موجب ضمان نمی شود به جهت این که از صفات ذاتیه نیست چه در باب قرض و چه در باب استعاره و چه غصب
البته منفعت استعمالیه در مورد غصب ممکن است قابل قبول شود به این شکل: ضمان منفعت استعمالیه در مورد غصب به خاطر حیلوله می باشد یعنی فاصله شدن بین مالک و بین مال او توسط غاصب اتفاق افتاده است غاصب حائل شده است بین مال و منفعت و بر اساس قاعده لا ضرر حکم می کنیم که غاصب باعث ضرر بر مالک یخ شده لذا واجب است جبران کند و چنین چیزی در باب قرض موجود نیست زیرا در باب قرض مالک با پای خودش و اراده خودش یخ را در تابستان به مقترض داده است و در زمستان تحویل گرفته است و هیچ گونه اضرار در اینجا تصور نمی شود و حیلوله شکل نمی گیرد حال اگر در مساله پول چنین مطلبی را تصور کنیم که مقرض پولی را مقترض داده است و تورم بازار یا تورم حکومتی منجر به افت قیمت گردیده است اگر همان پول را به مقرض ارجاع دهد هیچ گونه اضراری را نسبت به مقرض مرتکب نشده است تا از قاعده لا ضرر استفاده کنیم و چنین مطلبی در ارتکاز عقلا موجود است در نتیجه در پول مثلیت توقف بر قدرت خرید ندارد بلکه مثلیت پول با صفات ذاتیش محسوب می شود.
323/907/ع