به گزارش خبرنگار سرویس سیاست پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل؛ مقاله سیاستگذاری فرهنگی در دولت دینی نوشته محمدحسین باقریفرد، عبدالله توکلی و سیدمهدی الوانی سعی در بررسی رابطه این دو و نقش دولت در سیاستگذاری های فرهنگی دارد.
مولفین در مقدمه، با بیان اینکه، یکی از موضوعاتی که همواره در زمینه مدیریت فرهنگی و سیاستگذاری به عنوان پرسشی جدی در برابر دستگاه‌های مربوط مطرح شده است، بحث اختیارات و مسؤولیت‌های دولت اسلامی است که نظریاتی متعددی مطرح شده است که قائل به تصدیگری حداکثری و دخالت حداقلی و نظارتی و حمایتی معتقد می‌باشند.
به اعتقاد مولفین، لازم است که در ابتدا باید به صورت دقیق، صورت مسأله را مشخص کرد و لذا در ابتدا منظور و مفهوم مورد نظر خود از دو مقولة فرهنگ و دولت را بیان کرده و سپس به بیان نظریات مختلف در باب نسبت دولت و فرهنگ پرداخته و پس از آن به تبیین مسألة دولت و فرهنگ واردشدند.
مولفین با بیان اینکه، مقوله و مفهوم فرهنگ یکی از پرکاربردترین واژه‌ها در زندگی اجتماعی انسان‌هاست و نمی‌توان حد و حدود مشخصی برای کاربرد این مفهوم قائل شد، به تعاریف متعدد این واژه که بیش از 164 مورد می باشد، اشاره کرده و در مجموع فرهنگ را به مجموعهای از علایق (گرایش) آگاهیها (دانش) و رفتارهای جمعی تعریف می کنند.
مولفین معتقدند مفهوم فرهنگ را از دو جهت نیز میتوان تحلیل نمود؛ در حقیقت دو رویکرد به تعریف فرهنگ وجود دارد: 1. فرهنگ به معنای عام و کلان. 2. فرهنگ به معنای خاص و خرد که فرهنگ در معنای عام و کلان، رفتار اجتماعی و ارتباط متقابل افراد و گروهها، بهداشت، مصرف، تغذیه و بسیاری امور از این قبیل را در بر میگیرد، اما فرهنگ به معنای خاص و خرد، با هنر آمیخته شده و محدود به حوزههای پیرامونی آن؛ اعم از تولید و مصرف هنری می‌باشد.
مولفین معتقدند توجه به فرهنگ در معنای خاص و خرد آن باعث فروکاست ارزش فرهنگ شده و در نتیجه اموری؛ مانند خط مشیگذاری و برنامهریزی و حتی شاخصگذاری به منظور سنجش فرهنگ جامعه را محدود و سخیف می‌کند و به همین دلیل، عمده مواردی که امروزه به عنوان شاخصهای فرهنگی میان کشورها متداول است، شاخصهای کمی؛ مانند تعداد سالنهای نمایش فیلم، تعداد عنوانهای کتاب چاپ شده و.... می‌باشد که نمی‌تواند پهنه ساخت فرهنگ را در بر بگیرد و محاسبه و اندازه‌گیری این شاخص‌ها نمی‌تواند کل وضعیت فرهنگ جامعه را معرفی کند.
چرا که اساساً افزایش در شاخص‌هایی؛ مثل صندلی سینما، گیرنده تلویزیون و رادیو، تعداد مطبوعات، خانه‌های فرهنگ، جهانگردی، موزه، خبرگزاری، کانون و... اگر در جهت خلاف اهداف فرهنگی جامعه اسلامی باشد، نه تنها نشانه پیشرفت فرهنگی نیست، بلکه نشاندهنده انحطاط نیز هست.
اما هنگامی که مفهوم کلان فرهنگ، موضوع بحث باشد در حقیقت نوع نگاه به فرهنگ، نگاه بُعدی خواهد بود و در این نگاه، فرهنگ تنها به بخشی از جامعه اطلاق نمی‌شود، بلکه با رویکردهای اجتماعی نسبت به آن، مفهوم فرهنگ در سطح کلان مطرح شده است که محیط‌ها و ساختارهای اجتماعی، علم و تکنیک هم فرهنگساز هستند.
تعریف مفهوم دولت از دیگر بخش های این مقاله می باشد که به در این مقاله منظور از دولت، حاکمیت می‌باشد و لذا، هنگامی که از نسبت دولت و فرهنگ سخن به میان می‌آید، منظور صرفاً قوة مجریه نیست، بلکه تمام ارکان نظام مد نظر می‌باشد.
مولفین در ادامه به اهداف تشکیل دولت از دیدگاه اسلام پرداختند. به اعتقاد مولفین، حضرت نوح(ع) نخستین کسی است که دولت دینی را پس از طوفان در میان مؤمنان برپاکرده است؛ به اعتقاد مولفین، بر فرض قبول این فرضیه که فرهنگ مطلوب و متعالی، همان فرهنگ دینی و تحقق مدینة فاضله دین است میتوان گفت اساساً دولت و حکومت از نگاه معارف اسلامی ماهیتی فرهنگی دارد و حکومت در دیدگاه مکتب اسلام و فرهنگ حکومت علوی، مهمترین ابزارهای نیل جامعه به کمال و تعالی است. بنابراین، مهمترین هدف حکومت، در دیدگاه فرهنگ اسلامی، تربیت می‌باشد.
هرچند هدف اصلی از تشکیل دولت دینی، اقامه دین است، اما دولت دینی نیز همانند دولت غیر دینی، خود را متکفل تأمین معاش و زندگی دنیوی مردم می‌داند و در واقع، در دولت دینی تأمین معاش، فرع بر اقامة دین است؛ در حالی که دولت غیر دینی مسؤولیتی در قبال دین مردم ندارد و یا اگر هم داشته باشد، در درجه دوم اهمیت قرار دارد.
بنابراین، در دولت دینی، اصلاح فرهنگ بر اصلاح اقتصاد مقدم است و بر همین مبنا توسعه فرهنگی بر توسعه اقتصادی تقدم پیدا می‌کند، اما در دولت غیر دینی، اگر هم اصلاح فرهنگ مهم باشد، در چارچوب «فرهنگ توسعه» معنا پیدا می‌کند، نه «توسعه فرهنگی».
پس از تعریف دولت و فرهنگ، مولفین ابتدا رویکردها و نظریات مختلفی که در باب نسبت دولت و فرهنگ وجود دارد بیان میشود، سپس بر اساس مطالبی که در بخش مفهوم دولت و فرهنگ بیان شد، صورتبندی جدیدی از مسألة دولت و فرهنگ تبیین خواهد شد.
پارادایم‌های مدیریت دولتی از دیگر مباحث این مقاله می باشد که مولفین به 3 پارادایم اصلی می پردازند. اداره امور عمومی یا همان مدیریت دولتی سنتی، همان الگوی کلاسیکِ وبِری است. مدیریت دولتی نوین، به دلیل ناکارآمدی الگوی سنتی مدیریت دولتی در تحقق اهداف خود؛ بهویژه پیادهسازی بوروکراسی به آن شکل که مد نظر وبر بود که مطرح گردید.
نهضت خدمات عمومی نوین سومین پارادایم موجود بود که به دلیل مشتریانگاشتن شهروندان بود که منجر به کمرنگشدن عدالت در جامعه گردید، باعث طرح این پارادایم گردید؛ در این شیوه دولت و سازمان‌های دولتی، نه مانند مدیریت دولتی سنتی به اجراء می‌پردازند و نه همچون مدیریتگرایی، خود را درگیر هدایت و کنترل شهروندان می‌کنند، بلکه به بسترسازی و آمادهکردن زمینه‌های مشارکت شهروندان می‌پردازند و اختیار انجام امور آنان را به خودشان واگذار می‌نمایند. در این تفکر، مردمان به حدی از بلوغ و آگاهی رسیده‌اند که نیازی به هدایت دولت ندارند و خود قادرند امور خود را ساماندهی و حل و فصل کنند.
در این پارادایم، بر خلاف پارادایم قبلی که بر هدایتکردن تأکید میشود، بر خدمتکردن به جای هدایتکردن متمرکز است.
در ادامه متناظر با سه مکتب مدیریت دولتی (سیاستگذاری عمومی)، سه گفتمان سیاستگذاری فرهنگی یعنی گفتمان دولت؛ گفتمان بازار و گفتمان ارتباطاتی مطرح می گردد. در گفتمان دولت، در حوزه سیاستگذاری فرهنگی، گفتمان دولت بر جایگاه و نقش دولت (حاکمیت و نه فقط قوة مجریه) در تعیین سیاستهای فرهنگی تأکید دارد.
در گفتمان بازار، حمایت دولتها از هنر و محصولات فرهنگی به طور قابل ملاحظه‌ای کاسته و همة امور فرهنگی به دست آزاد نیروهای بازار سپرده شد. بر این اساس، در سیاستگذاری فرهنگی، منطق عرضه و تقاضا تعیینکنندة خط مشیهای فرهنگی خواهد بود.
در این دیدگاه، دخالت دولت و نهاد‌های وابسته به آن باید به کمترین میزان ممکن برسد. حوزة فرهنگی و ارزشی نیز باید از دخالت دولت مصون باشد و امور اعتقادی و دینی نیز به عنوان حریم و حوزة خصوصی اشخاص از قلمرو دخل و تصرف حکومت معزول است.
در گفتمان سوم؛ یعنی گفتمان ارتباطی ـ مدنی با توجه به ایده‌های «یورگن هابرماس، حقوق شهروندی همگان مبنی بر مشارکت فرهنگی، محترم شمرده شده و سیاست فرهنگی در تمامی مراحل از طریق بسط گفتمان‌های اجتماعی مبتنی بر عقلانیت ارتباطاتی و بر اساس افکار عمومی صورتبندی، اجراء و ارزیابی میشود.
در ادامه مولفین با بیان اینکه مدلهای مختلفی برای سیاستگذاری فرهنگی ارائه شده است، مدل مطلوب خود را مدل فرآیندی تعریف می کنند که بر اساس این مدل، سیاستگذاری، فرآیندی است متشکل از سلسلهمراحل و گامهایی که از شناسایی مسأله آغاز و به ارزیابی خط مشیهای اجراشده منتهی میشود.
به اعتقاد مولفین، نظریات مختلفی به منظور تبیین مراحل سیاستگذاری ارائه شده است که یکی از سادهترین مدل‌هایی که فرآیند خط مشیگذاری را توصیف می‌کند، مدل 3 مرحله‌ای، شامل تدوین،اجراء و ارزیابی می‌باشد که مولفین در ادامه به تبیین این مدل می پردازند.
در ادامه مولفین معتقدند که تفاوت و تناقض‌های ظاهری میان نظریات گوناگون در خصوص نسبت دولت و فرهنگ، ناشی از مشخصنبودن موضع بحث می‌باشد. ازاینرو، هر نظریه و تئوری که به دنبال تبیین نسبت دولت و فرهنگ است، ابتدا باید موضع خود را در قبال این مراحل مشخص نماید؛ چرا که صورتبندی مسألة دولت و فرهنگ در هر مرحله متفاوت خواهد بود.
در ادامه حق دولت در دخالت در سیاستهای فرهنگی، فارغ از حداقلی یا حداکثری بودن آن مورد بحث قرار می گیرد و نظریات موافقین و مخالفین مطرح می گردد.
به اعتقاد مولفین، دولت چه بخواهد، چه نخواهد، چه حق داشته باشد، چه نداشته باشد، چه مطلوب باشد و چه نباشد، در هر حال در فرهنگ دخالت می‌کند و وقتی که برنامهریزی فرهنگی می‌کنیم یک چیزی را پیشفرض قرار دادهایم و آن هم دخالت دولت به عنوان دستگاه دارای قدرت و اعمال حاکمیت در مسائل فرهنگی است.البته این امر لزوماً به معنای دخالت حداکثری یا ایفای نقش تصدیگری نیست. لذا باید بین مسؤولبودن دولت در قبال فرهنگ (که خود را در مرحله تدوین سیاستهای فرهنگی نشان میدهد) با مجریبودن دولت تفاوت قائل شد.
در مجموع مولفین معتقدند در فرآیند سیاستگذاری فرهنگی دولت، نه باید و نه می‌تواند به اجبار، فرهنگ جامعه را تغییر دهد و به اصطلاح، انسانها را به راه درست هدایت نماید. اما دولت اسلامی هم باید و هم می‌تواند «شیب اجتماعی» را به گونهای قرار دهد که در نتیجة آن سوق به تعالی تسهیل گردیده و میل به بدی، سخت شود.
به عبارت دیگر، دولت مجاز نیست کسی را مجبور کند دیندار باشد، اما موظف است به منظور پاسداشت و اجرای آموزه‌های دینی، قوانین و سیاست‌هایی را تدوین نماید که به موجب آنها هر فردی که بخواهد زندگی خود را بر اساس دینمداری سامان دهد، به راحتی بتواند و هر کسی هم که یک زندگی مملو از تلذذ مادی و فارغ از احکام الهی بخواهد ـ البته تا جایی که از حریم خصوصی او تجاوز نکند ـ ، به راحتی نتواند به هدف خود نائل گردد و به اصطلاح، این کار برای او هزینه‌بر باشد.
بنابراین وظیفه دولت اسلامی بسترسازی است که این بسترسازی نیز هم ایجابی است و هم سلبی؛ یعنی دولت اسلامی کسی را مجبور به مؤمنشدن نمیکند، اما شیب اجتماعی را به گونهای قرار میدهد که انجام کار خوب آسانتر و انجام اعمال نادرست، سختتر و هزینه بر گرد؛. به اعتقاد مولفین، ممنوعیت نشر کتب ضالّه و حرمت اشاعة فحشاء و علنینمودن گناه دو موردی است که حکومت می تواند شیب اجتماعی را در هدایت جامعه دنبال کند.
بنابراین، به طور خلاصه، اگر چه سیاستگذاری فرهنگی، نباید با اجبار و اکراه همراه باشد، اما خنثی هم نباید باشد؛ لذا، مفهوم شیب، چیزی فراتر از صرف بسترسازی و حمایتگری است.
نسبت دولت و فرهنگ، همواره از مهمترین و مناقشهانگیزترین مباحث در سیاستگذاری فرهنگی بوده است؛ دیدگاه‌های مختلفی نیز به فراخور مبانی و اصول خود، سعی در پاسخ به این مسأله داشته‌اند؛ پاسخ‌هایی که در طیفی از رویکردهای حداکثری و تصدیگرایانه تا رویکردهای حداقلی و حمایتگرایانه قرار می‌گیرند.
اما آنچه که قبل از پاسخ به این سؤال باید روشن نمود، تبیین صورت دقیق مسأله دولت و فرهنگ است؛ در این مقاله بر اساس مدل ۳مرحله‌ای سیاستگذاری(تدوین، اجراء و ارزیابی)، مطالعات کتابخانه‌ای و گفتگو با صاحبنظران حوزه فرهنگ و سیاستگذاری فرهنگی، به تبیین صورت مسأله در مرحله اول؛ یعنی مرحله تدوین و سؤالی که باید بدان پاسخ گفت، پرداخته میشود؛ در پاسخ به سؤال طرح شده، استعاره «شیب اجتماعی» به عنوان راهبرد دولت در سیاستگذاری فرهنگی معرفی می‌گردد.
نویسندگان:
محمدحسین باقریفرد، عبدالله توکلی و سیدمهدی الوانی
منبع: مجله حکومت اسلامی، شماره 75
/206/823/م