به گزارش سرویس حقوق پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، آیت الله عباس کعبی؛ عضو جامعه مدرسین و نماینده مجلس خبرگان رهبری در درس خارج تحلیل مبانی اصول قانون اساسی به تحلیل اصل هشتم قانون اساسی پرداخت که بخش دوم آن در ذیل تقدیم می گردد.
وی در خصوص این سؤال که آیا امر به معروف و نهی از منکر حقی برای شهروندان جامعه اسلامی بوده و یا تکلیف آنان است؟ گفت: از آنجا که در اندیشه اسلامی خداوند متعال به عنوان حق محض شناخته شده است، به گونه‌ای که دیگر حقوق از او سرچشمه می‌گیرد لازم است برای فهم ماهیت امر به معروف و نهی از منکر به ادله فقهی مراجعه کرد و ادله فقهی بازگو کننده تکلیف بودن این واجب است.
استاد درس خارج در ادامه پرسشی را مطرح کرد و در جواب گفت: در فقه آنچه به عنوان معیار بازشناسی عینی و یا کفایی بودن یک تکلیف مورد توجه قرار می‌گیرد، مقصود شارع از وضع آن تکلیف است؛ به این معنا که مقصود اصلی و ابتدایی آن ایجاد یک امر و تأثیر در خارج است و یا هدف انجام فرد فرد مکلفین است که این امر از قرائن خارجی ادراک می‌شود.
وی افزود: از سوی دیگر مداقه در آراء فقها و روایات وارده در گستره امر به معروف و نهی از منکر این مهم را می‌فهماند که غرض شارع از جعل این فریضه اصلاح شهروندان مسلمان و به تبع آن جامعه اسلامی است. لذا این هدف با هر تعدادی که تحقق پذیرد، تامین کننده قصد شارع مقدس از جعل این تکلیف است. بنابراین انجام این فریضه توسط دسته‌ای از مسلمانان که اطمینان به حصول نتیجه را به همراه داشته باشد، این تکلیف را از دیگران رفع خواهد کرد.
مبحث دوم: ماهیت امر به معروف و نهی از منکر
در راستای درک صحیح امر به معروف و نهی از منکر، ابتدا باید ماهیت آن و مسائلی که مترتب بر آن است مورد بازشناسی قرار گیرد. لذا در این قسمت دو بحث مهم و اساسی در مورد امر به معروف و نهی از منکر مورد توجه قرار می‌گیرد که مبنای بحث حقوقی از این فریضه را روشن می‌سازد. در ادامه به تبیین این دو مسأله پرداخته می‌شود.
گفتار اول: امر به معروف و نهی از منکر حق یا تکلیف
برخی از حقوقدانان حق را به دو معنای سنتی و مدرن تقسیم کرده‌اند، به گونه‌ای که هر تقسیم بندی و تعریفی از حق ذیل یکی از این دو قسم کلی جایابی می‌شود. آنان بر این نظرند که واژه حق تا قبل از رنسانس یک ارزیابی ارزشی اخلاقی از عملکردها و اعمال بود. در این راستا به بررسی رَوایی محتوای آن عملکرد توجه میشد و معنای «حق بودن» را بر آن نهادند. اما پس از رنسانس حق مفهومی جدید یافت و مقصود از آن، تصمیم و اقدام فرد، فارغ از محتوای آن عمل و تصمیم بود. بدین معنا که آیا فرد محق به انجام این عمل است یا خیر؛ فارغ از اینکه ماهیت عمل وی اخلاقی (صحیح یا نادرست) بوده یا نبوده است. این مفهوم از حق را در اصطلاح «حق داشتن» بیان کرده‌اند. به عبارت دیگر مقصود از حق داشتن، امتیازی است که فرد از آن بهره می‌برد و این امتیاز تحت حمایت قدرت عمومی قرار دارد و فرد مختار به اعمال حق خود و یا صرف نظر از آن است. بنابراین این مفهوم از حق است که در مقابل تکلیف قرار می‌گیرد. زیرا تکلیف آن است که فرد ملزم به انجام آن است و اختیاری در انجام و عدم انجام آن ندارد و باید آن را انجام دهد.
تکلیف در اصطلاح حقوقی به معنای «تعهد، وظیفه، اوامر و نواهی» ملاحظه شده است. این اصطلاح در فقه معنای وسیعتری می‌یابد و مشتمل بر احکام خمسه (حرام، واجب، مکروه، مستحب و مباح) تعریف می‌شود. مقصود تکلیف در این نوشتار، همان مفهوم الزام به انجام عملی است که از اوامر و نواهی فرد عالی ناشی می‌شود.
آنچه در ادامه مورد بررسی قرار می‌گیرد، این نکته است که آیا امر به معروف و نهی از منکر دارای ماهیتی تکلیفی است یا ماهیتی از جنس حق دارد. به عبارت دیگر اینکه آیا امر به معروف و نهی از منکر حق شهروند مسلمان (آمر و ناهی) بوده و یا تکلیف اوست؟
در این راستا ابتدا باید رابطه حق و تکلیف در اسلام مشخص گردد. بنابر دیدگاه اسلامی، حق و تکلیف دو مفهوم متلازم و دو روی یک سکه‌اند. این دیدگاه توسط برخی از حقوقدانان نیز بیان شده است: «آدمی هم موضوع حقوق است و هم موضوع تکالیف، حق و تکلیف دو روی یک ورق‌اند». یعنی صرف اثبات حق برای یک طرف، مستلزم اثبات تکلیف برای طرف مقابل است. امیرالمومنین (علیه السلام) در این زمینه می‌فرمایند: «وَ إِنَّ الْحَقِّ لَا یجْرِی لِأَحَدٍ إِلَّا جَرَی عَلَیه وَ لَا یجْرِی عَلَیه إِلَّا جَرَی لَه».
ولی باید توجه داشت که موضوع بحث در مورد این فریضه متفاوت است؛ به این معنا که در بحث ما مقصود از حق و یا تکلیف بودن این فریضه نسبت به یک فرد واحد در یک زمان واحد است. به این معنا که آیا فردی که مواجه با یک منکر و یا ترک معروفی شده است آیا همو حق امر و نهی دارد و یا دارای تکلیف است؟
ثمره بحث در اینجا مشخص می‌شود که اگر وی دارای حق بر امر و نهی دانسته شود، می‌تواند این حق خود را استیفا نکرده و آن را ساقط کند و در نتیجه در مقام آمر و ناهی قرار نگیرد. حال آنکه اگر این فریضه تکلیف دانسته شود، وی ملزم به امر و نهی بوده و به هیچ وجه نمی‌تواند از زیر مسئولیت آن شانه خلأی کند.
پس از ذکر این مقدمات لازم است که به سؤال اصلی این قسمت پاسخ داده شود و آن این است که امر به معروف و نهی از منکر حقی برای شهروندان جامعه اسلامی بوده و یا تکلیف آنان است؟
در اندیشه اسلامی خداوند متعال به عنوان حق محض شناخته شده است، به گونه‌ای که دیگر حقوق از او سرچشمه می‌گیرد. بنابراین به عنوان واضع اصلی حقوق و تکالیف تنها مرجعی است که برای بازشناسی ماهیت اعمال باید مورد مراجعه قرار گیرد. در همین راستا لازم است تا پدیده‌ها به شرع عرضه شده تا ماهیت آنها مشخص گردد.
امر به معروف و نهی از منکر نیز از این مقوله مستثنی نیست و برای فهم ماهیت آن باید به ادله فقهی مراجعه کرد. مراجعه به این ادله بازگو کننده تکلیف بودن این واجب است. این الزام گاه در قالب امر مستقیم به این فریضه محقق شده است و با بیان عواقبی که بر ترک این واجب مترتب است تبیین می‌شود.
بنابراین آنچه از فقه و ظهورات امر استنباط می‌شود، تکلیف انگاشتن امر به معروف و نهی از منکر است. حتی برخی از دانشمندان اسلامی، استنباط این وجوب به عنوان حکم مستقل عقلی را از نظر دور نداشته و حتی برخی دیگر در این زمینه ادعای اجماع نموده‌اند.
اصل هشتم قانون اساسی را نیز می‌توان مشعر بر تکلیف بودن این فریضه دانست؛ زیرا این اصل این واجب را وظیفه مردم و دولت اسلامی دانسته است. حال آنکه وظیفه نیز امری است که تخلف از آن امکان ندارد، در حالی که همانطور که بیان شد حق قابل اسقاط خواهد بود. زیرا در بسیاری از اصول که قانون گذار اساسی در مقام بیان حقوق مردم بوده است از واژه حق استفاده کرده است ولی در اصولی که در مقام بیان تکالیف دولت و یا مردم بوده از الفاظی چون «وظیفه دارد» و یا «موظف است» استفاده شده است که همین امر بیان گر توجه قانون گذار اساسی در به کارگیری الفاظ حق و وظیفه است. بنابراین با توجه به اصول دیگر قانون اساسی نیز روشن است که مقصود از وظیفه در اصل هشتم قانون اساسی همان تکلیف مورد بحث در این قسمت است.
حال مسأله دیگری که مطرح می‌شود این است که همانطور که بیان شد اندیشمندان مسلمان حق و تکلیف را ملازم هم و دو روی یک سکه دانسته‌اند، سؤال این است که اگر این فریضه تکلیف مردم دانسته شود حق مقابل آن تکلیف چگونه است؟ به این بیان که مردم مکلف به آن فریضه‌اند حال حق مقابل این تکلیف را برای چه کسی می‌توان تصور کرد؟ در پاسخ به این پرسش چند مرجع را می‌توان به عنوان متعلق حق در این خصوص مورد ملاحظه قرار داد: اولین مرجع خداوند متعال است که با جعل یک تکلیف برای مردم، محق در برابر این تکلیف است. زیرا وی با جعل این تکلیف برای مکلفین خود دارای حق امتثال این تکلیف خواهد بود. به عبارت دیگر این فریضه را می‌بایست در درجه اول در زمره حق الله به حساب آورد. مرجع دیگری که می‌توان برای حق تصور کرد، فرد خطا کار است. زیرا وی به عنوان یک مسلمان و شهروند جامعه اسلامی این حق را بر سایر مسلمانان دارد که در صورت مشاهده تخلف وی، او را به راه راست اشارت نمایند و تخلف از این وظیفه منجر به تضییع حق فرد خطا کار خواهد شد. مرجع ثالثی که می‌توان برای حق در نظر گرفت، حق مسلمانان بر زیست در جامعه‌ای عاری از منکر و گناه است و این امر به وسیله امر به معروف و نهی از منکر در جامعه اسلامی قابل تحقق است. بنابراین تخلف از این وظیفه موجب اشاعه منکرات در جامعه اسلامی است که این امر منجر به ضایع شدن این حق از آحاد مسلمین می‌شود و از آنجا که خود آمر و یا ناهی نیز یکی از این ذی حق‌هاست و نتیجه این امر و نهی بر خود او نیز اثر می‌گذارد می‌تواند به عنوان یک حق تجلی یابد.
بنابراین اگر بخواهیم این فریضه را در زمان واحد برای فردی واحد در نظر بگیریم این فریضه نسبت به او امری حتمی و تکلیفی غیر قابل چشم پوشی خواهد بود. در عین حال با توجه به اینکه آثار ترک گناه موثر بر خود وی و زندگی اجتماعی او خواهد بود، حق او نیز می‌باشد. از سوی دیگر با توجه به اینکه انجام این فریضه و نهادینه شدن آن موجب مراقبت شهروندان جامعه اسلامی و دقت در اعمال خود می‌شود، می‌توان این فریضه را حق وی نیز دانست که اندیشمندان از این حق تحت عنوان «حق مراقبت یا نظارت» یاد می‌کنند. بنابراین رابطه مکلف نسبت به امر به معروف و نهی از منکر را می‌توان هم حق و هم تکلیف دانست به این بیان که وی نسبت به این فریضه مکلف به انجام است و از آن نمی‌تواند تخطی کند؛ همچنین از سوی دیگر با توجه به حق مراقبت محق به این فریضه است. لذا وی به عنوان فاعل مکلف است ولی نسبت به کسب منفعت از این فریضه محق خواهد بود.
گفتار دوم: ماهیت وجوب امر به معروف و نهی از منکر
هدف از طرح این بحث روشن شدن این امر است که ماهیت وجوب امر به معروف و نهی از منکر چیست؟ به این معنا که آیا دارای وجوبی نقلی است و یا عقل مدرک این وجوب است؟ از سوی دیگر این فریضه دارای وجوبی عینی است و بر تمام مکلفین واجب است و یا وجوبی کفایی دارد و در نتیجه تصدی عده‌ای، تکلیف را از دیگران ساقط می‌کند؟
بند اول: عقلی یا نقلی بودن امر به معروف و نهی از منکر
قرآن کریم با تعبیرات گوناگونی به موضوع امر به معروف و نهی از منکر پرداخته و در شماری از آیات، تعبیر امر به معروف و نهی از منکر در کنار یکدیگر به کار رفته است: «و مردان و زنان با ایمان، دوستان یکدیگرند، که به کارهای پسندیده وا می‌دارند، و از کارهای ناپسند باز می‌دارند» همچنین تعبیراتی مانند «امر به عُرف»، «امر به عدل»، «امر به قسط» و «نهی از سوء»، «نهی از فحشا»، «نهی از فساد» و «نهی از گناه» به این دو فریضه اشاره دارد. در برخی آیات، به ویژه در ضمن قصص قرآنی نیز بدون تصریح به واژه معروف یا منکر، مصادیقی از امر به معروف و نهی از منکر آمده است. محتوای این آیات بر لزوم امر به معروف و نهی از منکر در جامعه اسلامی و نکوهش و هلاکت امت‌های پیشین بر اثر ترک این دو فریضه دلالت دارد. فقیهان برای وجوب امر به معروف و نهی از منکر به بیشتر این آیات استدلال کرده‌اند. برخی نزول آیات قرآن را در تشریع امر به معروف و نهی از منکر دارای سیر تدریجی میدانند؛ یعنی در مرحله نخست به تشویق آن پرداخته، سپس سرنوشت شوم ترک این دو کار را یادآور شده، در مرحله بعد آن دو را واجب کرده و در نهایت عمل به آن دو را صفت لازم مؤمنان دانسته است.
شماری از متکلمان و فقیهان افزون بر ادله نقلی (کتاب، سنت، اجماع) برای وجوب امر به معروف و نهی از منکر به دلیل عقل نیز استدلال کرده و گفته‌اند که امر به معروف و نهی از منکر از بارزترین راه‌های هدایت انسان است و از باب قاعده لطف (نزدیک ساختن بندگان به طاعت و دور ساختن آنان از معصیت از سر لطف)، خداوند انجام آن را بر همه لازم دانسته است. در این صورت ادله نقلی، ادله ارشادی به حکم عقل خواهد بود. به هر حال امر به معروف و نهی از منکر، خواه با ادله عقلی و خواه با دلیل نقلی ثابت گردد، حکم شرعی است و ثواب امتثال و عقاب اهمال آن محفوظ است.
در این میان برخی از اندیشمندان سند وجوب این فریضه را عقل و نقل میدانند؛ یعنی اگر دلیل نقلی بر وجوب این قانون نبود، عقل آن را می‌فهمید و اگر عقل آن را نمی‌فهمید، دلیل نقلی به اندازه کفایت، کاشف وجوب این اصل می‌باشد. البته با عنایت به اینکه خصوصیات جزئی به ویژه در بخش پاداش و کیفر را عقل نمی‌یابد، ابتکار و تأسیس آن در اختیار دلیل نقلی است.
بند دوم: عینی یا کفایی بودن امر به معروف و نهی از منکر
مسأله دیگر در مورد ماهیت وجوب این فریضه عینی و یا کفایی بودن این واجب است. بعضی از فقها مانند سید مرتضی، علامه حلی، شهیدین و شیخ طوسی در تجرید، وجوب امر به معروف و نهی از منکر را کفایی دانسته و برخی مانند ابن حمزه، شهید در السیوری و غآیه المراد، شیخ طوسی در شرایع آن را عینی و قاضی ابن براج آن را گاه عینی و گاه کفایی می‌داند که متناسب با شرایط و موقعیت متفاوت می‌باشد و بعضی دیگر مانند صاحب جواهر الکلام، آن را در مرحله یدی کفایی و در مرحله قلبی و لسانی عینی دانسته‌اند.
بحث از کفایی و عینی بودن این فریضه غالباً در ذیل آیه 104 سوره مبارکه آل عمران مطرح می‌شود. اکثر مفسران «مِنْ» در «مِنکم» را تبعیضیه دانسته و وجوب کفایی را نتیجه گرفته‌اند؛ یعنی امر به معروف و نهی از منکر بر همه شما واجب نیست، زیرا همه برای آن شایستگی لازم را ندارند، بلکه باید گروهی از میان شما که با معروف و منکر و شرایط امر به معروف و نهی از منکر آشنا هستند، به این مهم مبادرت ورزند. همچنین در وجه کفایی بودن بیان داشته‌اند که با تحقق غرض شارع یعنی تحقق معروف و از میان رفتن منکر، وجوب از دیگران برداشته می‌شود.
اما در طرف مقابل برخی دیگر از فقها معتقدند استفاده وجوب کفایی از این آیه قابل خدشه است، زیرا آیه فقط دلالت می‌کند که امر به معروف و نهی از منکر بر همه واجب نیست، چون همه مردم شرایط آن را ندارند و ساقط شدن واجب از غیر واجدان شرایط، به معنای وجوب کفایی نیست، چنانکه ساقط شدن وجوب حجّ از غیر افراد مستطیع دلیل بر کفایی بودن آن نیست. در مقابل، بعضی از فقها با تمسک به عموم آیات و روایات به وجوب عینی امر به معروف و نهی از منکر قائل شده‌اند. مستند آنان آیه 110 آلعمران است: «کنتُم خَیرَ اُمَّه اُخرِجَت لِلنّاسِ تَأمُرونَ بِالمَعروفِ وتَنهونَ عَنِ المُنکرِ» زیرا خطاب در این آیه به عموم مسلمانان بوده و وظیفه امر به معروف و نهی از منکر بر عهده همه است. قائلین به وجوب عینی «مِنْ» را در آیه 104 آل عمران «و لتَکن مِنکم» بیانیه و به معنای «کونوا امه» و خطاب آیه را عام دانسته‌اند.
ولی به نظر می‌رسد برای اثبات وجوب عینی استدلال به شمول خطاب صحیح نباشد، زیرا هم در واجب کفایی و هم در واجب عینی خطاب عام است و تفاوت فقط در این است که در واجب کفایی با تحقق غرض شارع وجوب از دیگران ساقط می‌شود.
حقیقت این است که تفاوت بین واجب عینی و واجب کفائی نه در نفس وجوب و نوع دلایل آن و نه در کیفیت خطاب و متعلّقات آن است. زیرا مخاطبین واجب عینی و واجب کفائی جمیع مکلفینی هستند که حائز شرایط عامه تکلیف باشند. بنابراین چنین نیست که واجب عینی متوجه همه افراد مکلّف امت باشد، ولی واجب کفائی فقط بر برخی از آنان ایجاد الزام نماید. بلکه تفاوت بین این دو منحصراً در ناحیه غرض و هدف آنهاست، بدین بیان که آنچه ممیز عینی و یا کفایی بودن یک واجب می‌باشد، غرضی است که شارع از جعل یک تکلیف دنبال می‌کند. بدین صورت که آیا غرض شارع از وضع یک تکلیف، تحقق آن در جامعه است و یا انجام آن فعل توسط تمامی مکلفین موضوعیت دارد؟ پاسخ به این سؤال است که ماهیت یک واجب را روشن می‌کند و کشف این غرض متوقف بر قرائن خارجی است. در محل بحث نیز باید این امر مورد توجه قرار گیرد که آیا مقصود از امر به معروف و نهی از منکر ریشه کنی ظلم و فساد و احیای فضائل است که در این صورت با تحقق آن تکلیف امر به معروف و نهی از منکر با قیام عده‌ای حاصل شده و وجوب از دیگران رفع شده و در نتیجه این فریضه دارای وجوبی کفایی می‌شود، و یا اینکه خود شرکت افراد و قیام شهروندان جامعه اسلامی دارای مصلحت بوده و موضوعیت دارد. آنچه از کلام فقها برمی‌آید آن است که غرض شارع مقدس از تشریع این فریضه حصول آثار آن در جامعه بوده و دخالت افراد جامعه اصالتا موضوعیت نداشته و مورد نظر اولیه شارع مقدس نبوده است؛ بلکه مهم تحقق معروف و ترک منکرات است؛ حال تحقق این امر ممکن است نیازمند دخالت یک فرد، یا گروهی از افراد و یا حتی تک تک شهروندان جامعه اسلامی باشد. در همین راستا برخی از فقها با ملاحظه همین معیار بر این نظرند که امر به معروف و نهی از منکر گاه واجبی کفایی و گاهی دیگر عینی خواهد بود. از سوی دیگر روایات مربوط به این فریضه نیز غالبا متوجه همین تأثیرات و عواقب ناگوار عدم تحقق این تأثیرات در جامعه است. به گونه‌ای که برخی عاقبت ترک این فریضه را که موجب عدم تحقق تأثیرات این فریضه خواهد شد تسلط ظالمان بر جامعه اسلامی و حتی عدم استجابت دعا دانسته‌اند.
بنابراین در فقه آنچه به عنوان معیار بازشناسی عینی و یا کفایی بودن یک تکلیف مورد توجه قرار می‌گیرد، مقصود شارع از وضع آن تکلیف است؛ به این معنا که مقصود اصلی و ابتدایی آن ایجاد یک امر و تأثیر در خارج است و یا هدف انجام فرد فرد مکلفین است که این امر از قرائن خارجی ادراک می‌شود. از سوی دیگر مداقه در آراء فقها و روایات وارده در گستره امر به معروف و نهی از منکر این مهم را می‌فهماند که غرض شارع از جعل این فریضه اصلاح شهروندان مسلمان و به تبع آن جامعه اسلامی است. لذا این هدف با هر تعدادی که تحقق پذیرد، تامین کننده قصد شارع مقدس از جعل این تکلیف است. بنابراین انجام این فریضه توسط دسته‌ای از مسلمانان که اطمینان به حصول نتیجه را به همراه داشته باشد، این تکلیف را از دیگران رفع خواهد کرد.
در نتیجه می‌توان گفت امر به معروف و نهی از منکر که غرض خداوند متعال از وجوب این فریضه اصلاح جامعه اسلامی و حاکم شدن خوبی‌ها و ایجاد محیط نا امن برای گناهکاران و متخلفان است واجب کفایی است، زیرا زمانی که غرض خداوند به وسیله تعدادی از مکلفین تامین شد، دیگر جایی برای وجوب بر دیگر مکلفان باقی نمی‌ماند./ف