به گزارش سرویس حقوق پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، آیت الله عباس کعبی؛ عضو جامعه مدرسین و نماینده مجلس خبرگان رهبری در درس خارج تحلیل مبانی اصول قانون اساسی به تحلیل اصل هشتم قانون اساسی پرداخت که بخش اول آن در ذیل تقدیم می گردد.
وی درباره تبعیت قانون اساسی از فقه گفت: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر فقه سیاسی و آموزه‌های آن نگاشته شده است و در همین راستا در برخی از اصول آن استنادات فقهی مربوطه نیز بیان شده است که این خود نشانی از ودیعه گیری گسترده قانون اساسی از فقه سیاسی است.
نماینده خبرگان رهبری به اشاره به مشارکت سیاسی عموم مردم در عرصه حکمرانی گفت: در نظام فکری اسلام، امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یکی از اشکال مهم مشارکت عمومی در عرصه اجتماعی و سیاسی شناخته می‌شود.
اصل هشتم قانون اساسی:
در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند. «و المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر».
مقدمه: ضرورت و اهمیت امر به معروف و نهی از منکر در جامعه اسلامی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر فقه سیاسی و آموزه‌های آن نگاشته شده است و در همین راستا در برخی از اصول آن استنادات فقهی مربوطه نیز بیان شده است که این خود نشانی از ودیعه گیری گسترده قانون اساسی از فقه سیاسی است. از سویی این اصول کلی مبتنی بر فقه سیاسی و ادله آن بوده و از سوی دیگر این اصول به عنوان اصول کلی در قانون اساسی مطرح می‌شوند که بالتبع این اصول مبنای اصول مذکور در فصول بعدی قانون اساسی هستند که این امر موجب ابتنای اصول دیگر بر فقه سیاسی نیز می‌شود. اضافه شدن مفاد امر به معروف و نهی از منکر در قالب اصل هشتم قانون اساسی نیز در همین راستاست؛ زیرا امر به معروف و نهی از منکر راهکار بدیعی است که اسلام در تنظیم روابط اجتماعی پیش روی جامعه اسلامی قرار داده و آن را زیربنا و مبنای بسیاری از دستورات و تعالیم خود قرار می‌دهد. اعضای مجلس بررسی نهایی قانون اساسی با ادراک این مهم و جایگاه رفیعی که این فریضه در فقه سیاسی و اجتماعی اسلام دارد با اینکه این اصل در پیش نویس قانون اساسی تعبیه نشده بود، با توجه به اهمیت و راهگشای آن در بسیاری از مباحث فردی و اجتماعی، بر آن شدند تا این اصل را به عنوان مبنای بسیاری از اصولی که در ادامه بیان می‌شود، در میان اصول کلی قانون اساسی جای دهند. علاوه بر این، امور دیگری وجود دارد که مبین اهمیت این فریضه بوده و مشعر بر لزوم توجه قانون اساسی به این فریضه در راستای استفاده از ظرفیت‌های موجود در امر به معروف و نهی از منکر است.
انسان زندگی اجتماعی را بر مشی انفرادی ترجیح می‌دهد. این امر به علت محاسنی است که زندگی اجتماعی برای وی به دنبال دارد. ولی زندگی اجتماعی برای انسان همواره مستلزم مشکلاتی است که او را بر آن داشته تا برای کاهش این مشکلات تدبیری بیندیشد. امر به معروف و نهی از منکر یکی از تدابیری است که این ناهنجاری‌ها و آسیب‌ها را به حداقل می‌رساند.
از سوی دیگر در عرصه حکمرانی نیز یکی از طرق مهم برخورداری عمومی از منافع حاکمیت و تحفظ جامعه از معایب آن، مشارکت سیاسی در همه ابعاد آن دانسته شده است. این مشارکت به اشکال گوناگونی قابلیت تحقق دارد. در نظام فکری اسلام، امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یکی از اشکال مهم مشارکت عمومی در عرصه اجتماعی و سیاسی شناخته می‌شود.
این فریضه به عنوان ابزاری آگاهی بخش و بازدارنده در حوزه حکومتی نیز از جایگاه رفیعی برخوردار است و همین امر متفکران حوزه زمامداری و فقه حکومتی را بر می‌انگیزد تا اندیشه هایی نو در این حوزه مطرح کنند و این فریضه را از زاویه زمامداری و روابط متقابل مردم و حکومت مورد بازبینی قرار داده و به نظریه‌پردازی در این گستره بپردازند. علاوه بر این می‌توان در میان منابع دینی روایات برجسته ای را یافت که به این مهم اشاره کرده و تأمل، تعمق و عمل بر طبق آن را از مسلمین به طور عام و نخبگان آنان به طور خاص مطالبه می‌کند و منافع عمل و مضار ترک این فریضه را بازگو می‌نماید. این روایات را نیز می‌توان در چارچوب بیان ضرورت توجه به این فریضه برشمرد.
از سوی دیگر ضعف و ناکارآمدی ساختارهای موجود در نظامات سیاسی و حقوقی در عرصه عمل دستاویز دیگری است که اشاره به اهمیت و لزوم پیش بینی راهکاری نو در نظام سیاسی مبتنی بر اسلام دارد؛ به این بیان که عده‌ای از اندیشوران به ضعف کنترل قدرت حکومت‌ها از طریق انتخابات و مراجعه به آراء عمومی پی بردند، زیرا هر آن ممکن است نمایندگان از خواسته و آرمان‌های مردم یا مسیر صحیح حرکت منحرف شده و به راه‌های دیگری روی آورند و چه بسا در دوران نمایندگی، بسیاری از نمایندگان منتخب مردم در اثر تطمیع، تهدید و یا تبلیغات بیگانگان و قدرتمندان بر خلاف جهت خواسته‌های اصیل مردم حرکت نمایند. بنابراین دموکراسی و دیگر ابزارهای کنترلی، مانند مراجعه به آراء عمومی و حاکمیت قانون به تنهایی ضامن بقا و ثبات یک نظام و مانع از فساد و انحراف دولتمردان نخواهد بود. بلکه این مردم هستند که باید همواره با ایفای نقش خود در برابر قوای مقننه و مجریه، از انحراف و لغزش آنها جلوگیری به عمل آوردند. امر به معروف و نهی از منکر ابزاری دینی است که این قدرت و توانایی را برای نقش آفرینی مردم مهیا می‌کند. بنابراین قویترین و مهمترین اهرم کنترل در جامعه، قدرت و یکپارچگی و نظارت مردم است، که باید در تمام ابعاد جامعه با چشمانی باز و آگاهانه مراقب و ناظر امور باشند.
بررسی و تحقیق پیرامون امر به معروف و نهی از منکر و دیگر آموزه‌های اجتماعی و حکومتی اسلام و تبدیل آنها به راهبردی اجتماعی، سیاسی و حقوقی، نوعی پیشنهاد تازه به جامعه بشری برای رفع خلأهای موجود در زمینه راهبردهای تحقق مشارکت اصیل و مستمر مردم در امور جامعه اسلامی در روابط فردی و تعامل آن با حاکمیت است.
اهمیت این فریضه در روابط اجتماعی، حقوقی و سیاسی و کارویژه آن به عنوان یک ابزار مترقی در فقه سیاسی، ضرورت توجه ویژه پژوهشگران عرصه حقوق عمومی اسلامی را به این موضوع نشان می‌دهد. زیرا علاوه بر اینکه این فریضه در بطن مباحث حقوق عمومی چون نظارت و... جایی می‌گیرد، با مباحث مختلفی چون قدرت، حریم خصوصی و بسیاری از مباحث حقوق عمومی ارتباط داشته و باید جایگاه آن در برخورد با این مقولات مشخص شود. در همین راستا در این نوشتار ابتدا مفهوم و ماهیت این فریضه بررسی شده، سپس مبانی آن تبیین می‌شود و در ادامه ابعاد فقهی حقوقی اصل هشتم قانون اساسی که ناظر بر این فریضه است مورد بحث قرار می‌گیرد. سپس، شرایط، حدود و کیفیت این فریضه بازشناسی شده و ضرورت تشکیلاتی بودن آن مورد بررسی و مداقه قرار می‌گیرد.
مبحث اول: مفهوم شناسی امر به معروف و نهی از منکر
امر به معروف و نهی از منکر به انحاء مختلفی تبیین شده است به گونه‌ای که تلاش شده با اضافه کردن قیودی گستره این فریضه موسع یا مضیق گردد. همچنین عده‌ای این فریضه را تعریف به اجزاء و یا اهداف کرده‌اند که ذکر خواهد شد.
گفتار اول: مفهوم امر به معروف و نهی از منکر
فقها در تبیین امر به معروف و نهی از منکر تقریرات متفاوتی بیان داشته‌اند؛ عده‌ای آن را امر و نهی به چیزی که موافق کتاب و سنت است یا دلالت بر فعل حسن و یا قبیحی دارد، تعریف کرده‌اند. برخی دیگر بر این عقیده‌اند که «معروف هر عمل نیکویی است که علاوه بر حُسن خود صفت زایدی را داراست، البته اگر فاعل آن فعل به حسن آن عمل آگاهی داشته یا از دلیلی که دلالت بر حسن آن فعل دارد به آن حُسن آگاه شود؛ و منکر نیز هر عمل قبیحی است که فاعل آن به قبح آن آگاهی دارد یا دلیلی بر قبح آن وجود دارد که فاعل آگاه به قبح آن می‌شود». امام خمینی (ره) نیز این گونه بیان داشته‌اند: «امر به معروف و نهی از منکر به واجب و مستحب تقسیم می‌شود، پس چیزی که عقلا یا شرعا واجب است، امر به آن واجب می‌باشد و چیزی که عقلا قبیح، یا شرعا حرام است، نهی از آن واجب می‌باشد و چیزی که مستحب باشد، امر به آن (هم) همچنین (مستحب) است و آنچه مکروه باشد، نهی از آن، چنین است.
عده‌ای دیگر بر این عقیده‌اند که امر به معروف و نهی از منکر شامل هر قول و فعلی می‌شود که اصلاح روابط فردی و اجتماعی در تمامی حوزه‌های حقوقی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی را به دنبال دارد و این عمل در راستای ایجاد شرایط زندگی سالم و عدالت مدارانه برای همه انسان‌ها در محیط زیست سالم بر پایه ایمان به خدا، ایمان به آخرت و انجام عمل صالح انجام می‌پذیرد. حال آنکه این تعریف قلمرو این فریضه را بسیار گسترش داده به گونه‌ای که مجموعه رفتارها و اقداماتی که به ایجاد، گسترش و تثبیت شرایط سالم زندگی کمک می‌کند و یا مجموعه برنامه‌ها، روش‌ها و راهکارهای مستقیم و غیرمستقیمی که با هدف ایجاد امکانات و موقعیت‌های بازدارنده از وقوع منکر طراحی و تدوین می‌گردد را نیز در زمره امر به معروف و نهی از منکر قرار می‌دهند. البته باید توجه داشت که بسیاری از مقولات ذکر شده در این تعریف و لوازم آن شاید به عنوان مقدمه واجب برای این فریضه واجب باشد، ولی نمی‌توان آن اعمال را در گستره این فریضه وارد کرد و آن اقدامات را نیز امر به معروف و نهی از منکر دانست، بلکه آنها در نهایت مقدمه‌ای برای این فریضه خواهد بود.
گفتار دوم: مفاهیم مشابه
در فقه اصطلاحاتی وجود دارد که مفهوم نزدیکی با امر به معروف و نهی منکر دارند. برای بازشناسی صحیح و دقیق این فریضه لازم است تا مفهوم این اصطلاحات مشخص شده و در لوای آن و ملاحظه تمایزات، مفهوم امر به معروف و نهی از منکر تبیین و آشکار شود.
بند اول: دعوت به خیر
آیه مبارکه 104 سوره آل عمران یکی از آیاتی است که دعوت به خیر را در کنار امر به معروف و نهی از منکر ذکر کرده است. مقنن اساسی نیز ملهم از این آیه، در اصل هشتم قانون اساسی دعوت به خیر را نیز در کنار امر به معروف و نهی از منکر ذکر کرده است. به گونه‌ای که این پیشنهاد مطرح شد که مستند قرآنی اصل مورد نظر این آیه باشد، ولی با توجه به ملاحظاتی آیه 71 سوره مبارکه توبه به تصویب رسید.
در راستای کشف رابطه دعوت به خیر با امر به معروف و نهی از منکر باید مفهوم و مقصود از آن در آیات روشن شود تا در پرتو این امر، رابطه این دو مقوله کشف شود.
با مراجعه به تفاسیر مختلف در مورد آیه 104 سوره مبارکه آل عمران درمی‌یابیم که برای این لفظ مفاهیم و تفاسیر متفاوتی بیان شده است. عده‌ای خیر را معروفی خاص چون ایمان به خدا دانسته و امر به معروف را امر به مطلق طاعات دانسته‌اند. عده‌ای دیگر خیر را عام و امر به معروف و نهی از منکر را خاص دانسته‌اند و آیه را ذکر خاص بعد از عام دانسته‌اند. عده‌ای دیگر دعوت به خیر را لفظ مجمل و امر به معروف و نهی از منکر را تفصیل آن بیان داشته‌اند. برخی دیگر «خیر» را جنس دانسته و امر به معروف و نهی از منکر را دو نوع از آن برشمرده اند.
از لحاظ اصطلاحی می‌توان گفت «دعوت به خیر» ماهیتی تعلیمی دارد؛ حال آنکه «امر به معروف و نهی از منکر» دارای ماهیتی دستوری است. همچنین دعوت به خیر همان نصیحت دانسته شده است، زیرا در بیان مفهوم نصیحت آن را گفتار خیرخواهانه‌ای که همراه با خلوص نیت است، دانسته‌اند. بنابراین دعوت به خیر غالبا با نیت خیرخواهانه و از روی دلسوزی است همانگونه که نصیحت چنین است.
برخی از صاحب نظران نیز این دو را دارای رابطه‌ای رتبی نسبت به یکدیگر دانسته‌اند، به گونه‌ای که بر این نظرند که در مرحله اول باید دعوت به خیر انجام شود و سپس نوبت به امر به معروف و نهی از منکر می‌رسد و پیش از دعوت شایسته، امر و نهی مطرح نیست. بنابراین این دو دارای اولویت رتبی نسبت به یکدیگرند به گونه‌ای که دعوت به خیر همواره باید مقدم بر دیگری باشد. بنابراین با مداقه در مفاهیم و اصطلاحاتی که از دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر در تفاسیر بیان شده است، می‌توان به تفاوت مفهومی این دو پی برد.
از سوی دیگر آنچه از مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی برداشت می‌شود، آن است که اعضای این مجلس میان این دو مفهوم قائل به تفاوت بوده و آن دو را مفاهیمی جداگانه انگاشته و تصمیم به حفظ هر دو لفظ در متن اصل گرفته‌اند؛ به گونه‌ای که درخواست دو تن از اعضا مبنی بر حذف عبارت «دعوت به خیر» را قبول نکرده و توجهی به این درخواست نمی‌کنند. این امر نیز مویدی بر این ادعا است که مفاهیم دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر نزد مقنن اساسی معانی متفاوتی دارند. از سوی دیگر می‌توان تقدم دعوت به خیر بر امر به معروف و نهی از منکر را همانطور که بیان شد در راستای تقدم رتبی دعوت به خیر بر امر به معروف و نهی از منکر دانست.
از جمله تفاوت‌هایی که امر به معروف و نهی از منکر با دعوت به خیر دارد، این است که در این فریضه غالبا باید معروفی ترک شده و یا منکری تحقق پذیرد تا نوبت به اعمال آن رسد؛ حال آنکه در دعوت به خیر الزاما چنین نیست و می‌توان حتی قبل از این دو واقعه نیز عمل دعوت به خیر را انجام داد.
از سوی دیگر دعوت به خیر مبتنی بر شرط احتمال تکرار و یا احتمال تأثیر نیست در حالی که این دو شرط از شروط فریضه امر به معروف و نهی از منکر با توجه به تفاوت دانسته شده است. هایی که میان این دو وظیفه بیان شد می‌توان این امر را استنباط کرد که این دو فریضه با یکدیگر متفاوت هستند، به گونه‌ای که همانطور که برخی از صاحب نظران بدان اشاره کرده‌اند، دعوت به خیر مقدمه امر به معروف و نهی از منکر است.
بند دوم: حسبه
مقصود از حسبه هرکار نیکی است که شرعا وجود آن در خارج خواسته شده است؛ بدون اینکه انجام دهنده ویژه‌ای داشته باشد. به عبارت دیگر حسبه اموری است که اجرای آنها مورد خواست شارع بوده اما متولی خاصی تصدی آنها را بر عهده ندارد، یعنی با مراجعه به موازین شرعی روشن است که باید به آنها عمل شود و ترک آنها مجاز نیست ولی این تکلیف به اجرا متوجه شخص خاصی نیست و در عین حال هم نمی‌توان ادعای واجب کفایی بودن آنها را نمود که هرکسی توانایی یا صلاحیت تصدی آنها را داشته باشد.
حال با توجه به بیانی که از حسبه و امور حسبیه شد، باید ارتباطش با امر به معروف و نهی از منکر مورد بازشناسی قرار گیرد.
در کتب برخی از فقهای شیعه دیده می‌شود که آنان حسبه را همان امر به معروف و نهی از منکر دانسته و آن را تحت عنوان «کتاب الحسبه» در کتب خود ذکر کرده‌اند.
آنچه در کتب این فقها دیده می‌شود، شاید به این دلیل باشد که در آن عصر بسیاری از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر توسط نهاد حسبه انجام میشده و همین امر موجب ایجاد این توهم شده که امر به معروف و نهی از منکر، همان حسبه است. از سوی دیگر در زمانی که نهاد حسبه موجود بود، مرحله عملی امر به معروف و نهی از منکر تنها در صلاحیت آن قرار داشت و به علت غلبه آن مرحله بر مراحل دیگر امر به معروف و نهی از منکر این توهم ایجاد شد که امر به معروف و نهی از منکر همان حسبه است. علت دیگر این اشتباه را شاید بتوان در مبدعین فقهی این نهاد دانست؛ آنجا که فقهایی چون ماوردی و یحیی بن عمر اندلسی اساس و بنیان نهاد حسبه را امر به معروف و نهی از منکر بیان کردند و همین امر و عوامل ذکر شده موجب شد تا حسبه همان امر به معروف و نهی از منکر دانسته شود.
حال پس از پاسخ به مطلب فوق لازم است تا در مقام تفاوت و یکی نبودن امر به معروف و نهی از منکر، تمایزات این دو با یکدیگر بیان شود.
نخست آنکه در آیات و روایات آنچه بیان شده ناظر بر امر به معروف و نهی از منکر بوده و نامی از حسبه و امور حسبیه برده نشده است و مداقه در تاریخ مشخص می‌کند که نهاد حسبه تنها یک تاسیس بشری است که برخی از وظایف حکومت‌ها را در اداره جامعه اسلامی بر عهده داشته است. هرچند در برخی مصادیق نیز به عنوان ضابط امر به معروف و نهی از منکر وظایف آن حوزه را نیز بر عهده داشته، ولی وظیفه آن صرفا امر به معروف و نهی از منکر نبوده است تا جایی که بسیاری از فقها نیز وظیفه قضاوت را جزء وظایف نهاد حسبه دانسته‌اند. از سوی دیگر نهاد حسبه و وظایف آن صرفا بر عهده محتسبان بوده و افراد دیگر مجاز به دخالت در آن نبوده‌اند. حال آنکه امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای عمومی و همگانی دانسته می‌شود. وجه دیگر تفاوت این است که امر احتساب با مداقه و تجسس در امور و اعمال مردم تحقق می‌پذیرفت. در حالی که امر به معروف و نهی از منکر عملی اتفاقی و در صورت مواجهه با ترک معروف و یا ارتکاب منکر است.
بنابراین امر به معروف و نهی از منکر را نمی‌توان حسبه دانست، بلکه این نهاد تاسیسی در زمان بنی امیه و بنی عباس بود که ارتباطی با اسلام ندارد. هرچند ممکن است در مصادیق امر به معروف و نهی از منکر مبنای برخی از اعمال نهاد حسبه قرار گیرد ولی این امر منجر به آن نمی‌شود که امر به معروف و نهی از منکر، حسبه دانسته شود.
بند سوم: تعزیر
فقها موضوع و گستره تعزیرات را هر عمل حرامی بیان کرده‌اند. به این معنا که هر عمل حرامی که شرع حکم به حرمت آن داده باشد، توسط حاکم شرع، قابلیت اقامه تعزیر را دارد؛ حتی اگر آن فعل حرام در قالب قانون جرم انگاری نشده باشد. حال با توجه به یکی بودن موضوع تعزیرات و امر به معروف و نهی از منکر در برخی از عرصه‌ها، مراتب و مصادیق خارجی، باید این امر مورد مداقه قرارگیرد که چه رابطه‌ای میان این دو وجود دارد؟ بدین معنا که آیا تعزیرات قسمی از امر به معروف و نهی از منکر بوده و ذیل آن قرار می‌گیرد و یا اینکه این دو امر مقوله‌ای جداگانه بوده و هر چند که در برخی مصادیق خارجی همپوشانی دارند ولی با توجه به متفاوت بودن ماهیت آن دو، مقولاتی متمایز از یکدیگر هستند.
قائلین به مجزا بودن این دو مقوله از یکدیگر دو ایراد در یکسان پنداشتن امر به معروف و نهی از منکر و تعزیر بیان داشته‌اند: نخست آنکه هدف از امر به معروف و نهی از منکر، جلوگیری از وقوع معصیت است؛ حال آنکه تعزیر بعد از وقوع موضوعیت می‌یابد. دوم آنکه، برخی از شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر مانند احتمال تأثیر نیز در خصوص تعزیر وجود ندارد. به این معنا که احتمال تأثیر در امر به معروف و نهی از منکر از شرایطی است که بدون تحقق آن، امر به معروف و نهی از منکر واجب نمی‌شود؛ اما تعزیر در مواقعی موضوعیت پیدا می‌کند که عمل خلاف انجام شده و پایان یافته است، لذا در این مورد شرط احتمال تأثیر موردی ندارد. در همین راستا برخی از فقها با توجه به این اشکال، شرط تأثیر را از جمله شرایط امر به معروف و نهی از منکر حذف کرده‌اند.
ولی باید توجه داشت که هر چند تعزیر پس از تخلف و اتمام عمل خلاف شرع موضوعیت می‌یابد، ولی همین امر می‌تواند از ارتکاب مجدد جرم توسط متخلف جلوگیری کند. از سوی دیگر تعزیر این امکان را فراهم می‌آورد تا دیگران نیز از ارتکاب این جرم پرهیز نمایند که این دو خود می‌تواند ذیل اهداف امر به معروف و نهی از منکر دانسته شود. بنابراین احتمال تأثیر نیز در تعزیر وجود دارد، زیرا فقها نیز در بیان شرط احتمال تأثیر صرفا موثر بودن آن را در فرد متخلف شرط ندانسته و بیان کرده‌اند که اگر تأثیر در غیر نیز وجود داشته باشد چه در حال حاضر و یا در آینده کفایت کرده و شرط احتمال تأثیر تحقق یافته است. بنابراین اشکالاتی که در مورد غیر قابل جمع بودن تعزیر و امر به معروف و نهی از منکر بیان شد، وارد نبوده و در نتیجه این امکان وجود دارد که تعزیرات وظیفه تحقق این فریضه را در برخی از مراتب برعهده گیرد.
نظر دومی که می‌توان در رابطه با امر به معروف و نهی از منکر و تعزیر بیان کرد، این است که تعزیر مرتبه عملی امر به معروف و نهی از منکر است. بدین معنا که امر به معروف و نهی از منکر در برخی از مصادیق عملی خود به تعزیر منتهی شده و از این طریق ضمانت اجرا می‌یابد. به دیگر سخن، می‌توان تعزیر را ضمانت اجرای امر به معروف و نهی از منکر دانست. البته این به آن معنا نیست که ماهیت این مرتبه، از امر به معروف و نهی از منکر تهی می‌شود؛ بلکه بیانگر آن است که این مرتبه در قالب تعزیرات تجلی خارجی می‌یابد. بنابراین تعزیرات ابزاری برای انجام مرحله عملی امر به معروف و نهی از منکر است که دارای ماهیتی کیفری است و اِعمال آن بر عهده حکومت اسلامی و یا حاکم شرع خواهد بود. در این بیان، نمی‌توان تعزیرات را ذیل امر به معروف و نهی از منکر ملاحظه کرد؛ بلکه هر کدام از آن دو دارای تشریع جداگانه الهی هستند که در برخی از مصادیق خارجی دارای همپوشانی می‌باشند. این همپوشانی به این علت است که این دو در هدف غایی خود که تحقق جامعه عاری از گناه است، مشترکاند. ولی از همپوشانی و یا شباهت در برخی مصادیق نمی‌توان این نتیجه را استنباط کرد که تعزیرات در راستای امر به معروف و نهی از منکر بوده و مبنای شرعیت این فریضه است. زیرا اگر این گونه بود فقها حدود و تعزیرات را ذیل امر به معروف و نهی از منکر ذکر می‌کردند، حال آنکه ایشان این دو را در ابواب مختلف و مجزا از یکدیگر آوردهاند. بنابراین حتی اگر فریضهای به نام امر به معروف و نهی از منکر تشریع نشده بود، خللی در شرعیت تعزیرات به وجود نمی‌آمد. زیرا تعزیر دارای تشریع جداگانه‌ای از سوی شارع است. لذا نمی‌توان تعزیر را ذیل امر به معروف و ابزاری در راستای آن دانست. بلکه مرتبه سوم این فریضه ذیل بحث تعزیرات قرار گرفته که موجب شده است فقها با توجه به اینکه اجرای تعزیرات در اختیار حکومت اسلامی و یا حاکم شرع است، این مرتبه از امر به معروف و نهی از منکر را منوط به اذن حاکم شرع دانسته و یا آن را از وظایف حکومت اسلامی برشمرند. در گذشته نیز این وظایف بر عهده نهاد حسبه بود که محتسبان وظیفه تحقق مرتبه عملی امر به معروف و نهی از منکر را بر عهده داشتند.
بنابراین می‌توان چنین گفت که امر به معروف و نهی از منکر و تعزیر دو مفهوم فقهی مجزا بوده که هر کدام دارای ادله و جایگاه فقهی متفاوتی‌اند؛ ولی با توجه به اشتراک هدفشان با یکدیگر در برخی مصادیق دارای همپوشانی می‌باشند. به گونه‌ای که تعزیر در برخی مصادیق ابزاری برای انجام امر به معروف و نهی از منکر است و زمانی که یک منکر وارد عرصه تعزیر می‌شود، تعزیر است و امر به معروف و نهی از منکر نخواهد بود و آمر و ناهی تنها معرفی کننده فرد متخلف به مقام صلاحیت دار برای اجرای مجازات است. بنابراین تعزیر، امر به معروف و نهی از منکر نیست. لذا می‌توان اینگونه بیان داشت که مرتبه قلبی در حقیقت مقدمه فریضه امر به معروف و نهی از منکر بوده و عرصه عملی آن نیز ناظر به حوزه تعزیرات و در اختیار حکومت اسلامی است و در نتیجه حقیقت امر به معروف و نهی از منکر در مرتبه لسانی آن لحاظ می‌شود./ف