به گزارش خبرنگار سرویس اقتصاد پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل حجت الاسلام محسن ملکی ابرده در جلسات بیست و هفتم و بیست و هشتم درس گفتار بانکداری اسلامی که در تاریخ 9 و 10 آبان ماه 1396 برگزار شد دلایل شمول ادله زکات نسبت به همه اموال را مورد بررسی قرار داد.
مدرس حوزه علمیه مشهد در ابتدا خاطر نشان کرد: ادله زکات اولا و بالذات تمام اموال را شامل می شود و اختصاص به اموال تسعه ندارد الا این که در زمان شارع و عصر ائمه علیهم السلام از جهت مقتضیات زمان مسلمین از زکات دادن نسبت به غیر از آن نه مورد عفو شده اند.
وی در ادامه کلمه عفو در کلام شارع مثل روایت محمد بن سنان ، عنوان تطهیر در اول تشریع که اختصاص به این اموال نه گانه ندارد بلکه از باب تنقیح مناط هر مالی باید پاک باشد ، حکم در استحباب زکات نسبت به بقیه نه تا خصوصا حبوبات مانند روایات فی الحبوب کلها زکاه و کل شیء کیل ، امر به زکات در مال التجاره مانند روایت خالد بن حجاج کرخی ، روایت ان کان عندک متاع فرغبت عنه فزکه ، تعلق زکات بر اسب و استظهار از روایات زکات بالنسبه با این که اقل مراتب اسلام و ایمان زکات آن نه تا است را دلایل ادعای خود برشمرد.
استاد ملکی در پایان افزود : مورد ما سوای نه مورد جایی است که دو عنوان غنی و فقیر تحقق پیدا کند اگر انسان غنی سروکارش با یک انسان فقیر بیافتد و زکات نه مورد را داده باشد و توان کمک را داشته باشد ولی بگوید کمک واجب نیست و کمک نکند این فرد عاصی است.
تقریر این دروس در ادامه می آید:
جمع بندی روایات در باب زکات:
مقدمتا گفته می شود که ادله زکات اولا و بالذات تمام اموال را شامل می شود و اختصاص به اموال تسعه ندارد الا این که در زمان شارع و عصر ائمه علیهم السلام از جهت مقتضیات زمان مسلمین از زکات دادن نسبت به غیر از آن نه مورد عفو شده اند و الا اطلاقات قرآن و عمومات قرآن همه دال بر این است که زکات اولا و بالذات همه اموال را شامل می شود و این ادعا از جهاتی استفاده می شود.
جهت اول: کلمه عفو در کلام شارع مثل روایت محمد بن سنان
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع
أُنْزِلَتْ آیَةُ الزَّکَاةِ خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَکِّیهِمْ بِها فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص مُنَادِیَهُ فَنَادَى فِی النَّاسِ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى قَدْ فَرَضَ عَلَیْکُمُ الزَّکَاةَ کَمَا فَرَضَ عَلَیْکُمُ الصَّلَاةَ فَفَرَضَ اللَّهُ عَلَیْکُمْ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ مِنَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِیرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِیبِ وَ نَادَى فِیهِمْ بِذَلِکَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ عَفَا لَهُمْ عَمَّا سِوَى ذَلِکَالْحَدِیثَ.
جهت دوم: عنوان تطهیر در اول تشریع که اختصاص به این اموال نه گانه ندارد بلکه از باب تنقیح مناط هر مالی باید پاک باشد.
جهت سوم: حکم در استحباب زکات نسبت به بقیه نه تا خصوصا حبوبات مانند روایات فی الحبوب کلها زکاه و کل شیء کیل
جهت چهارم: امر به زکات در مال التجاره مانند روایت خالد بن حجاج کرخی
قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الزَّکَاةِ فَقَالَ مَا کَانَ مِنْ تِجَارَةٍ فِی یَدِکَ فِیهَا فَضْلٌ لَیْسَ یَمْنَعُکَ مِنْ بَیْعِهَا إِلَّا لِتَزْدَادَ فَضْلًا عَلَى فَضْلِکَ فَزَکِّهِ وَ مَا کَانَتْ مِنْ تِجَارَةٍ فِی یَدِکَ فِیهَا نُقْصَانٌ فَذَلِکَ شَیْءٌ آخَرُ.
جهت پنجم: ان کان عندک متاع فرغبت عنه فزکه
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَأْخُذَنَّ مَالًا مُضَارَبَةً إِلَّا مَالًا تُزَکِّیهِ أَوْ یُزَکِّیهِ صَاحِبُهُ وَ قَالَ إِنْ کَانَ عِنْدَکَ مَتَاعٌ فِی الْبَیْتِ مَوْضُوعٌ فَأُعْطِیتَ بِهِ رَأْسَ مَالِکَ فَرَغِبْتَ عَنْهُ فَعَلَیْکَ زَکَاتُهُ.
جهت پنجم: تعلق زکات بر اسب
وضع امیر علی الخیل العتاب فی کل فرس فی کل عام دینارین
جهت هفتم: استظهار از روایات زکات بالنسبه با این که اقل مراتب اسلام و ایمان زکات آن نه تا است.
در این روابطه روایات زیادی است
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: کُنَّا عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ مَعَنَا بَعْضُ أَصْحَابِ الْأَمْوَالِ فَذَکَرُوا الزَّکَاةَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الزَّکَاةَ لَیْسَ یُحْمَدُ بِهَا صَاحِبُهَا وَ إِنَّمَا هُوَ شَیْءٌ ظَاهِرٌ إِنَّمَا حَقَنَ بِهَا دَمَهُ وَ سُمِّیَ بِهَا مُسْلِماً وَ لَوْ لَمْ یُؤَدِّهَا لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ وَ إِنَّ عَلَیْکُمْ فِی أَمْوَالِکُمْ غَیْرَ الزَّکَاةِ فَقُلْتُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ وَ مَا عَلَیْنَا فِی أَمْوَالِنَا غَیْرُ الزَّکَاةِ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ أَ مَا تَسْمَعُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ فِی کِتَابِهِ وَ الَّذِینَ فِی أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ. لِلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ قَالَ قُلْتُ مَا ذَا الْحَقُّ الْمَعْلُومُ الَّذِی عَلَیْنَا قَالَ هُوَ الشَّیْءُ یَعْمَلُهُ الرَّجُلُ فِی مَالِهِ یُعْطِیهِ فِی الْیَوْمِ أَوْ فِی الْجُمْعَةِ أَوْ فِی الشَّهْرِ قَلَّ أَوْ کَثُرَ غَیْرَ أَنَّهُ یَدُومُ عَلَیْهِ وَ قَوْلَهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ یَمْنَعُونَ الْماعُونَ قَالَ هُوَ الْقَرْضُ یُقْرِضُهُ وَ الْمَعْرُوفُ یَصْطَنِعُهُ وَ مَتَاعُ الْبَیْتِ یُعِیرُهُ وَ مِنْهُ الزَّکَاةُ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ لَنَا جِیرَاناً إِذَا أَعَرْنَاهُمْ مَتَاعاً کَسَرُوهُ وَ أَفْسَدُوهُ فَعَلَیْنَا جُنَاحٌ إِنْ نَمْنَعْهُمْ فَقَالَ لَا لَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنَاحٌ إِنْ تَمْنَعُوهُمْ إِذَا کَانُوا کَذَلِکَ قَالَ قُلْتُ لَهُ وَ یُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى حُبِّهِ مِسْکِیناً وَ یَتِیماً وَ أَسِیراً قَالَ لَیْسَ مِنَ الزَّکَاةِ قُلْتُ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ الَّذِینَ یُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ بِاللَّیْلِ وَ النَّهارِ سِرًّا وَ عَلانِیَةً قَالَ لَیْسَ مِنَ الزَّکَاةِ قَالَ فَقُلْتُ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ- إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمَّا هِیَ وَ إِنْ تُخْفُوها وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَیْرٌ لَکُمْ قَالَ لَیْسَ مِنَ الزَّکَاةِ وَ صِلَتُکَ قَرَابَتَکَ لَیْسَ مِنَ الزَّکَاةِ.
نتیجه این شد که زکات در تمام اموال واجب است و اگر مسلمانی در تمام اموال زکات ندهد مسلمان معصیت کار است و بر معصیتش عقاب مترتب می شود و اگر آن نه مورد را زکات ندهد مسلمان نیست.
اشکال برخی از دوستان:
پرداخت نکردن زکات با قبول نداشتن حکم زکات متفاوت است آن که باعث خروج از مسلمانی می شود انکار حکم زکات است نه عدم پرداخت زکات.
مورد ما سوای نه مورد جایی است که دو عنوان غنی و فقیر تحقق پیدا کند اگر انسان غنی سروکارش با یک انسان فقیر بیافتد و زکات نه مورد را داده باشد و توان کمک را داشته باشد ولی بگوید کمک واجب نیست و کمک نکند این فرد عاصی است به جهت روایات فراوانی که به این بحث اشاره کرده است.
أَنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ: مَنْ أَصْبَحَ لَا یَهْتَمُّ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِینَ فَلَیْسَ مِنْهُمْ وَ مَنْ سَمِعَ رَجُلًا یُنَادِی یَا لَلْمُسْلِمِینَ فَلَمْ یُجِبْهُ فَلَیْسَ بِمُسْلِمٍ.
زکات استحبابی اختصاص پیدا می کند به جایی که طرف فقیر زمین گیر نیست.
البته بحث وجوب زکات و مقدار پرداخت آن به ملاحظه زمان و مکان و شخص متفاوت می شود.
323/907/ع