vasael.ir

به گزارش سرویس مکتب دفاعی پایگاه اطلاع رسانی وسائل؛ آیت الله عباس کعبی، صبح یکشنبه ، دوازدهم دی ماه 1395 در جلسه چهل و پنجم درس خارج فقه جهاد در موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) ، در ادامه بررسی ادله منع ملازمه بین اقامه دولت و ریاست دولت، و سعی در اقامه حکم اسلامی به بررسی باقی مباحث پیرامون قبول ولایت از طرف جائر پرداخت.

استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم در ادامه بررسی صور ممکن در باب قبول ولایت حالت چهارم را مورد بررسی قرار داده و عنوان کرد:

فرض بر این است که ولی امر چه در عصر حضور چه در عصر غیبت، امری به مکلف نکند که بیا مسئولیت بگیر، و شخص از نظر تعهد و تخصص و توانمندی صلاحیت پست و مقام را داشته باشد. اما بدل هم وجود دارد. چه حکمی دارد؟

صورت چهارم:  مرحوم مقداد می فرماید: «الرابع: الفرض بحاله و یکون هناک مستعدّ آخر فیباح طلبها و لا یستحبّ لجواز أن لا یکون صالحا لها من جهة لا یعلمها»[1] یعنی مباح است که از ولی امر شرعی پست و مقام بگیرد. چون من به الکفایه وجود دارد. مستحب  هم نیست چون ممکن است شایستگی نداشته باشد از جهتی که خودش نمی داند.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان در ادامه بحث صورت های پنجم تا دهم را مورد بررسی قرار داد:

صورت پنجم: «الخامس: أن لا یکون مستعدّا [لها] و لم یأمره الإمام بها فیکره له طلبها بل قد یحرم للزوم القبح لو ولّاه أو العبث إن لم یولّه»[5] کسی که شرایط را ندارد و امام دستوری نداده است، قبول مسئولیت کراهت دارد.

صورت ششم: «السادس الولایة من قبل الجائر و لم یتمکّن من العدل و لم یلزمه بها فیحرم‌ طلبها»[6] در جایی که جائر می خواهد پست و مسئولیتی بدهد. مثلا در کشورهای غیر اسلامی بگوید بیا فلان پست را بپذیر و او نمی تواند عدالت بخرج دهد و به نحو الزام هم حاکم از او عدالت را نخواسته است.  این طلب مقام، حرام است.

صورت هفتم: «السابع: الفرض بحاله و یتمکّن من العدل فیباح طلبها و لا یستحبّ»[7]؛ حال اگر ولایت از طرف جائر باشد و عدالت را بتواند اجرا کند، اما حاکم الزامش نکرده، مباح است و مستحب نیست.

صورت هشتم: « الثامن: الفرض بحاله و ألزمه إلزاما یخشى بمخالفته الضرر فیجب قبولها»[9] اگر حاکم جائر الزام کند و اگر مخالفت کند ممکن است کشته شود، اگر در حد قتل باشد، حفظ جان واجب است. اما نمی تواند حکم قتل کسی را صادر کند وگرنه ضامن است. به کمتر از قتل دفعا للضر می گویند یجوز.

صورت نهم: «التاسع: الفرض بحاله و لم یخش الضرر بالمخالفة فیستحب قبولها»؛

صورت دهم: «العاشر: الفرض بحاله و لم یتمکّن من العدل و ألزمه إلزاما یخشى الضّرر الکثیر بالمخالفة فیباح إلّا فی قتل غیر سائغ فیحرم إذ لا تقیّة فی الدماء، و لو کان الضرر یسیرا و لم یستلزم الحکم قتلا کره قبولها»

مشروح این جلسه درس خارج فقه آیت الله کعبی را می توانید در ذیل ملاحظه بفرمایید

بسم الله الرحمن الرحیم

جهاد التمکین

الثالث: السعی لاقامه الدین

بررسی ادله منع ملازمه بین اقامه دولت و ریاست دولت، و سعی در اقامه حکم اسلامی

قبول الولایة من قبل السلطان الجائر – 6

بحث در کسب مسئولیت به عنوان وجهی از وجوه جهاد برای اقامه دین بود. رسیدیم به فرع چهارم از فروعی که مرحوم فاضل مقداد(ره) بیان می کند. می فرماید: فرض بر این است که ولی امر چه در عصر حضور چه در عصر غیبت، امری به مکلف نکند که بیا مسئولیت بگیر، و شخص از نظر تعهد و تخصص و توانمندی صلاحیت پست و مقام را داشته باشد. اما بدل هم وجود دارد. چه حکمی دارد؟

صورت چهارم:  مرحوم مقداد می فرماید: «الرابع: الفرض بحاله و یکون هناک مستعدّ آخر فیباح طلبها و لا یستحبّ لجواز أن لا یکون صالحا لها من جهة لا یعلمها»[1] یعنی مباح است که از ولی امر شرعی پست و مقام بگیرد. چون من به الکفایه وجود دارد. مستحب  هم نیست چون ممکن است شایستگی نداشته باشد از جهتی که خودش نمی داند.

از نظر ما این فرمایش علی المبنا تمام نیست. نسبت به فرع سوم، که فرمودند طلب آن مستحب است، ما گفتیم واجب است. تعهد و تخصص دارد کسی هم غیر از او صلاحیت ندارد. اینجا واجب است نه مستحب که خود را به نظام و مدیران معرفی کند و توانمندی هایش را بگوید وگرنه کار زمین می ماند و اختلال در امور مسلمین می شود و این جایز نیست. اما در فرع چهارم که من به الکفایه وجود دارد، مرحوم مقداد می فرماید مباح است. ما می گوییم مستحب، چون نزد شارع مطلوبیت دارد. کسی در نظام اسلامی پست و مسئولیتی بگیرد و مصالح عمومی اسلام و مسلمین را رسیدگی کند، فی حد نفسه مطلوبیت دارد. چرا بگوییم مباح است؟! خصوصا اطمینان به خود دارد. و آن عمومات و اطلاقات «تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى‏ وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ»[2] و وجوب نصیحت در غیاب و حضور،[3] و اهتمام به امور مسلمین[4] و خدمت و اغاثه ملهوف و ... همه این را می گیرد. بنابراین وجهی برای تخلف نیست.

اینکه می فرماید شاید صلاحیت نداشته باشد برای جهتی که خودش هم نمی داند، می گوییم: الان که احراز نشده که شاید نداد. اگر معلوم شود که صلاحیت ندارد، مساله جداگانه ای است. فرض این است که توانمندی دارد، چرا بگوییم مستحب نیست؟ بله اگر این مستحب با واجب دیگری تزاحم پیدا کند، نوبت به عمل به مستحب نمی رسد که خارج از مساله ماست.

و ما قبلا گفتیم منظور پست و مقامی مورد نظر است که خدمت به مسلمین است و غیر از آن دنیاطلبی است که روایات آن گذشت و مرجوحیت آن ثابت است. اما اگر به خاطر آخرت باشد، میدان جهاد است. به فکر مصالح اسلام و مسلمین در مقابل دشمن هستید. لذا در کتاب قضا هم گفته اند: آن کسی که از خود اطمینان دارد که می تواند عدالت را انجام دهد، مستحب است که متصدی امر قضا شود و داوطلب شود؛ بلکه می گویند اگر بین منصب فتوا و قضا بود، با نگاه اخلاقی بعضی منصب فتوا می گویند، اما با نگاه مصالح اسلام و مسلمین چه بسا منصب قضا اولویت داشته باشد.

صورت پنجم: «الخامس: أن لا یکون مستعدّا [لها] و لم یأمره الإمام بها فیکره له طلبها بل قد یحرم للزوم القبح لو ولّاه أو العبث إن لم یولّه»[5] کسی که شرایط را ندارد و امام دستوری نداده است، قبول مسئولیت کراهت دارد. البته بر فرض اینکه مرتکب حرامی نشود. اما همین که صلاحیت اولیه را ندارد، می توان گفت حرام است. بر اساس قاعده کلی که اگر کسی متصدی کاری شود که صلاحیتش را ندارد، بلکه شایسته تر از او وجود داشته باشد، «فقد خان الله و خان رسول الله». نوعی غش و فریب محسوب می شود چون آمادگی های لازم را ندارد. اینکه بعدا یاد می گیرد و تجربه می کند، کافی نیست؛ بلکه ضمانت آور است. ممکن است بر اثر ضعف و ناتوانی خسارتی به مسلمین برسد، چه مالی چه جانی چه آبرویی و... مثلا متصدی دفاع از مسلمین شود، اما مدیریت و تجربه اش را ندارد. این مسئول و ضامن است. مانند اینکه کسی متصدی غریق نجات شود، خودش هم شنا نمی داند! کارهای سیاسی و مدیریتی نیز همین است.

این پنج فرع، بر اینکه طلب ولایت و قبول مسئولیت از طرف ولی امر(اصلی یا نائب) شود. این فروع از نظر وظیفه مکلف است. اما از نظر وظیفه نظام اسلامی چطور؟ مساله احراز صلاحیت مطرح می شود. باید گفت احراز صلاحیت واجب است. در مورد کارهای مدیریتی و مناصب عالی در نظام اسلامی، شخصی که داوطلب می شود، باید صلاحیتش احراز شود. گاهی می گوییم مکلف چگونه است؟ گاه می گوییم نظام اسلامی چه می گوید؟ نسبت به مکلف، باید خودش اطمینان با صلاحیتش داشته باشد وگرنه حق ندارد. خصوصا در مساله عدالت و مدیریت. گاهی شخصی می خواهد امام جماعت باشد. نماز هم به نیت ماموم محقق می شود. اگر شخص هم اطمینان به عدالت نداشته باشد و مامومین بگویند عادل است، کافی است و نماز صحیح است. اما گاهی می خواهد پست و مسئولیت اجتماعی و سیاسی و اجرایی بگیرد. باید به عدالت اطمینان داشته باشد. اگرنه تصدی آن پست حرام است. لایق تر از او باشد، جایز نیست.

اما نظام اسلامی چطور؟ این عدالت را باید احراز کند. و اینجا جای اصل برائت و اصاله الصحه نیست. چون نمی خواهیم نسبت به اشخاص تهمتی بزنیم. کسانی که احراز صلاحیت نمی شوند، متهم نیستند. بلکه احراز ایجابی عدالت و توانمندی آنها شرط است و نظام باید به این اطمینان برسد. لذا بخشی به نام گزینش و استعلام قرار می دهند تا اطمینان حاصل شود.مانند کاری که شورای نگهبان در بحث انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری انجام می دهد. باید صلاحیت احراز شود و این وظیفه نظام اسلامی است. جایی که امر ولایت نیست و خودش داوطلب است، باید صلاحیتش احراز شود.

صورت ششم: «السادس الولایة من قبل الجائر و لم یتمکّن من العدل و لم یلزمه بها فیحرم‌ طلبها»[6] در جایی که جائر می خواهد پست و مسئولیتی بدهد. مثلا در کشورهای غیر اسلامی بگوید بیا فلان پست را بپذیر و او نمی تواند عدالت بخرج دهد و به نحو الزام هم حاکم از او عدالت را نخواسته است.  این طلب مقام، حرام است. چون حاکم به نحو الزام نخواسته و او هم نمی تواند. اگر الزام کند و مجبور شود، جان و مالش در معرض خطر باشد، لذا از باب تقیه قبول می کند. ما معتقدیم اگر از باب تقیه هم بپذیرد و به امت اسلامی ضرر برساند، جایز نیست. ضرر مالی هم ضامن است. او فقط خود را می تواند خلاص کند. لذا اکراه شقوق مختلفی دارد. بحث در این است که اطمینان ندارد بتواند عدالت اجرا کند.

صورت هفتم: «السابع: الفرض بحاله و یتمکّن من العدل فیباح طلبها و لا یستحبّ»[7]؛ حال اگر ولایت از طرف جائر باشد و عدالت را بتواند اجرا کند، اما حاکم الزامش نکرده، مباح است و مستحب نیست. پاسخ ما این است که اصل اولی در مباح بودن نیست. آن یتمکن من العدل، باید یتمکن من اجرای احکام اسلامی و امر به معروف و نهی از منکر هم اضافه شود. اگر بتواند، ممکن است بگوییم واجب است. مانند روایت اسماعیل بن بزیع که در کنار ظلمه کسانی هستند که خدا شناخته می شود و بلاد اباد می شود.[8]

اما اگر کمتر از امر به معروف و نهی از منکر باشسد، طلب آن خصوصیتی ندارد. بلکه مرجوح و مکروه است.

صورت هشتم: « الثامن: الفرض بحاله و ألزمه إلزاما یخشى بمخالفته الضرر فیجب قبولها»[9] اگر حاکم جائر الزام کند و اگر مخالفت کند ممکن است کشته شود، اگر در حد قتل باشد، حفظ جان واجب است. اما نمی تواند حکم قتل کسی را صادر کند وگرنه ضامن است. به کمتر از قتل دفعا للضر می گویند یجوز.

صورت نهم: «التاسع: الفرض بحاله و لم یخش الضرر بالمخالفة فیستحب قبولها»؛

صورت دهم: «العاشر: الفرض بحاله و لم یتمکّن من العدل و ألزمه إلزاما یخشى الضّرر الکثیر بالمخالفة فیباح إلّا فی قتل غیر سائغ فیحرم إذ لا تقیّة فی الدماء، و لو کان الضرر یسیرا و لم یستلزم الحکم قتلا کره قبولها».[10] این فرض دهم ولایت از قبل جائر است. شخص نمی تواند عدالت را اجرا کند و حاکم جائر حکم به قبول کرده است وگرنه ضرر زیادی وارد می شود. مرحوم مقداد می فرماید: «فیباح»! ما به نظرمان مباح نیست؛ بلکه مکروه است. حرام نمی شود، اگر در امور حاکمیتی و کمک به ظالم نباشد؛ وگرنه حرام است.

در مساله قتل چطور؟ پاسخ این است که حتی اگر ضرر زیاد داشته باشد، حرام است قبول مسئولیت کند. این جمله معروف که «المامور معذور» قابل قبول نیست. در قتل و خون ریزی تقیه نیست: «لاتقیه فی الدماء».[11] اما اگر ضرر شدید نباشد و کشتن هم مطرح نیست، مناسب است که قبول نکند. ما می گوییم حرام است. چون اصل اولی در ولایت جائر، حرمت بود.

این هم از فروعی که مرحوم فاضل مقداد(ره) ذیل آیه شریفه « قالَ اجْعَلْنی‏ عَلى‏ خَزائِنِ الْأَرْضِ إِنِّی حَفیظٌ عَلیمٌ»[12] مطرح کرده بودند.

حاصل بحث

آنچه مورد توجه است اینکه یکی از راههای کسب قدرت برای تحقق حاکمیت اسلام، کسب قدرت از طریق حکومت غیر شرعی است. حال اگر بتوانیم امر به معروف و نهی از منکر کنیم، جهاد فی سبیل الله داشته باشیم، دفاع از جان و مال و آبروی مسلمانان کنیم و توانمند باشیم، و در اثر این اقدامات باعث تقویت حاکمیت کفار و حکومت غیرشرعی نشویم، این قبول مسئولیت، واجب است. روایات زیادی در این زمینه است. خصوصا در زمان عصر غیبت که شرایط تشکیل حکومت اسلامی همیشگی نیست و قبول مسئولیت همیشگی نیست.

بنابراین با روش های معاصر مانند مشارکت مدنی و دموکراسی اگر مسلمانان بتوانند به حقوق خود برسند و قدرتشان را تقویت کنند، باز اینجا واجب می شود و این جزء استثنائات قبول ولایت از قبل جائر است چون اصل در این مساله حرمت بود. توجیه این مطلب این است که به ظاهر قبول مسئولیت از سمت حکم غیر شرعی است، اما نفس الامر و حسب واقع از طرف شارع مقدس است. چون ائمه(ع) جواز داده اند

سخن شیخ مفید(ره) در این مساله

 به این مطلب شیخ مفید(ره) در «المقنعه» اشاره می کند و می فرماید: «فأما إقامة الحدود فهو إلى سلطان الإسلام المنصوب من قبل الله تعالى و هم أئمة الهدى من آل محمد ع و من نصبوه لذلک من الأمراء و الحکام»[13] یعنی اجرای حدود الهی وظیفه ائمه یا منصوبین خاص است. اما در نصب عام می فرماید: «و قد فوضوا النظر فیه إلى فقهاء شیعتهم مع الإمکان» نصب عام به تفویض به فقها تعبیر می کنند.

در ادامه می فرماید: «فمن تمکن من إقامتها على ولده و عبده و لم یخف من سلطان الجور إضرارا به على ذلک فلیقمها و من خاف من الظالمین اعتراضا علیه فی إقامتها أو خاف ضررا بذلک على نفسه أو على الدین فقد سقط عنه فرضها»؛ یعنی اگر کسی بتواند حدود را اجرا کند و از حاکمیت سلطان جور نترسد، باید اجرا کند. اما اگر از حکومت ظالمین بترسد و با اجرای حدود ضرر بیشتری به جامعه اسلامی وارد شود، یا دین متضرر شود، مثلا با دین بجنگند و آن را از بین ببرند، فرض اقامه حدود ساقط است.

«و کذلک إن استطاع إقامة الحدود على من یلیه من قومه و أمن بوائق الظالمین فی ذلک فقد لزمه إقامة الحدود علیهم فلیقطع سارقهم و یجلد زانیهم و یقتل قاتلهم» اگر بتواند حدود را در جامعه اسلامی اجرا کنند و ظالمین هم ضرر نرسانند، واجب است که حدود را اجرا کند و دست دزد را قطع کند و زانی را شلاق بزند و قاتل را قصاص کند.  چگونه؟!

«و هذا فرض متعین على من نصبه المتغلب لذلک على ظاهر خلافته له أو الإمارة من قبله على قوم من رعیته فیلزمه إقامة الحدود و تنفیذ الأحکام و الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر و جهاد الکفار و من یستحق ذلک من الفجار و یجب على إخوانه من المؤمنین معونته على ذلک إذا استعان بهم ما لم یتجاوز حدا من حدود الإیمان أو یکون مطیعا فی معصیة الله تعالى من نصبه من سلطان الضلال‏»؛ یعنی راه اجرای آن از طریق قبول ولایت از سوی جائر است. حاکم جائر منصب قضایی می دهد، از آن طریق اقامه حدود الهی می کند. هیچ اشکالی ندارد. ظاهرا از طرف حاکم جائر است. اگر حاکم جائر او را نصب کرده باشد، و از آن طریق بتواند با کفار جهاد کند، واجب است جهاد کند. بنابراین یکی از راههای جهاد، قبول الولایه من قبل الجائر است. مثلا وزیر دفاع می شود و او از این وزارت برای گشترس حاکمیت اسلام استفاده می کند. و بر جامعه اسلامی واجب است او را کمک کنند. و این مساله در زمان ما بسیار کارگشاست.

به نظر ما بیداری اسلامی و مبارزه با حکومت های جائر با مشارکت در حکومت های جائر جهت تقویت اسلام. اگرچه به ظاهر ناسازگار است. مانند زمان رژیم طاغوت. شهید بهشتی(ره) و شهید باهنر(ره) با آموزش و پرورش همکاری می کردند. هدف همکاری نوشتن کتابهای دینی مدارس بود تا اسلام شناسی ناب را در دوران طاغوت آموزش دهند و همان ها هم سنگ بنای انقلاب شدند.

بنابراین می توان از فرصت های حکومت های طاغوت برای تحقق حاکمیت اسلام استفاده کنند و این یکی از راههای جهاد است. ضرورتی ندارد همیشه راه انقلاب باز باشد. ممکن است در برخی کشورها اصلا انقلابی محقق نشود. اگر مومنین متعهد و متخصص و با کفایت متصدی مسئولیت آن حکومت ها نشوند، مصالح مسلمین تفویت می شود. برای جلوگیری از این مساله تصوی امور واجب است. نه تنها در حکومت های جائر، حتی در حکومت های کافر نیز مساله همین است. اگر کسی بتواند در امریکا و اروپا و سایر کشورهای کفر، مسئولیت بگیرد اما از آن طریق به اسلام خدمت کند. نه اینکه دستگاه کفر را تقویت کند. اگر اینطور باشد، ایرادی ندارد بلکه مرجح است. اگر مسلمان با صلاحیتی در کشورهای اروپایی بتواند نماینده مجلس یا شهردار شود، البته با جمع بندی به اینکه فایده اش بیشتر از ضررش باشد، و راهی به سوی جهاد باز کند می تواند مسئولیت را بپذیرد.

لذا قیدی که مرحوم شیخ مفید (ره) اضافه می کند این است: « ما لم یتجاوز حدا من حدود الإیمان أو یکون مطیعا فی معصیة الله تعالى من نصبه من سلطان الضلال‏ فإن کان على وفاق للظالمین فی شی‏ء یخالف الله تعالى به لم یجز لأحد من المؤمنین معونته فیه و جاز لهم معونته بما یکون به مطیعا لله تعالى من إقامة حد و إنفاذ حکم على حسب ما تقتضیه الشریعة دون ما خالفها من أحکام أهل الضلال».[14] مبادا پست و مسئولیت از سوی حکومت غیر شرعی، او را از باورها و ارزشهای اسلامی فاصله بدهد. یا موجب اطاعت در معصیت از سوی سلطان جائر شود. باید دستش باز باشد.اگر در معصیت بخواهد اطاعت کندف کسی از مومنین حق همکاری با او را ندارد. اما در اجرای احکام اسلامی می توانند کمکش کنند.

«و لیس لأحد من فقهاء الحق و لا من نصبه سلطان الجور منهم للحکم أن یقضی فی الناس بخلاف الحکم الثابت عسن آل محمد ع إلا أن یضطر إلى ذلک للتقیة و الخوف على الدین و النفس و مهما اضطر إلیه فی التقیة فجائز له إلا سفک دماء أهل الإیمان فإنه لا یجوز له على حال اضطرار و لا اختیار و لا على وجه من الوجوه و لا سبب من الأسباب»[15] یعنی اگر قاضی شد، قضاوتش باید بر طبق فقه اهل بیت(ع) باشد. مگر اینکه مضطر شود و از خوف و تقیه حکمی دهد که جائز است مگر در خونریزی و قتل مومنین.

بنابراین بحث ما به سرانجام رسید که از جمله موارد جهاد التمکین لاقامه الدین، قبول ولایت از سوی حاکم جائر و عادل است. البته اصل بر عدم همکاری با حکومت جائر است مگر در مواردی که موجب تقویت دین شود که بیان شد.

بحث بعدی «جهاد الطواغیت» است. یعنی یکی از مواردی که جهاد التمکین لاقامه الدین حاصل می شود، جهاد الطواغیت است. فرض بر این است که زمینه ای فراهم شود و بتوان علیه طاغوت انقلاب کرد. چه انقلاب مسلحانه چه غیر مسلحانه. با براندازی طاغوت، راه برای حاکمیت اسلام باز شود. حال آیا انقلاب جایز است یا خیر؟ یا موظفیم تا ظهور حضرت ولی عصر(ع) سکوت کنیم و با حکومت های غیر شرعی همکاری کنیم؟ پاسخ این است که انقلاب جایز است و محور بحث های آینده «جهاد الطواغیت» است. با این فرض که راهی است برای کسب قدرت.

پایان جلسه چهل و پنجم

***

و صلی الله علی محمد و آل محمد.

پایان.

120/907/د