به گزارش سرویس مکتب دفاعی پایگاه اطلاع رسانی وسائل؛ آیت الله عباس کعبی، صبح شنبه ، یازدهم دی ماه 1395 در جلسه چهل و چهارم درس خارج فقه جهاد در موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) ، در ادامه بررسی ادله منع ملازمه بین اقامه دولت و ریاست دولت، و سعی در اقامه حکم اسلامی به بررسی حکم تصدی و تلاش برای کسب منصب سیاسی پرداخت و جمع بندی نظرات موجود را مطرح نمود.
استاد عالی حوزه علمیه قم در جمع بندی نظرات، صورت های مختلفی را مطرح نمود:
صورت اول: پیشنهاد این پست و مقام از طرف حکومت مشروع حق باشد. آنهم به نحو الزامی؛ مثلا می گویند شما باید استاندرا یا وزیر شوید. غیر از شما کسی نداریم. یا نماینده ولی فقیه و قاضی شوید. اصل آن واجب کفایی است، ولی وقتی درخواست می شود، متعین می شود و قبول پست و مقام واجب است و تخطی از آن جایز نیست.
صورت دوم: ولی امر دستور بدهد اما نه به صورت الزام. بلکه بگوید برو فکر کن! اینجا می توان گفت: قبول آن مستحب است.
صورت سوم: امام امر نکند، اما استعداد و آمادگی باشد و کسی غیر از او آماده تر برای پست و مسئولیت نیست. خصوصیاتی دارد که امام آن را نمی داند. لذا دستور نمی دهد. سوال این است: آیا بر مکلف واجب است بگوید من را مسئول بگذار یا واجب نیست؟ مرحوم فاضل مقداد(ره) می فرماید: «فیستحب طلبها»
نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری ادامه تبیین صورت های قابل اشاره را به جلسه آینده موکول نمود.
مشروح این جلسه درس خارج فقه آیت الله کعبی را می توانید در ذیل ملاحظه بفرمایید
بسم الله الرحمن الرحیم
مایحصل به التکمین: الثالث: السعی لاقامه الدین
بررسی ادله منع ملازمه بین اقامه دولت و ریاست دولت، و سعی در اقامه حکم اسلامی
قبول الولایة من قبل السلطان الجائر – 5
بحث به اینجا رسید که قبول مسئولیت از طرف حاکم جائر اگر مصلحت ملزمه ای داشته باشد، مانند امر به معروف و نهی از منکر، واجب می شود و این از مسایل مورد ابتلای زمان ماست. چه بسا از مصادیق جهاد باشد. لذا اگر کسی خود را در معرض قبول مسئولیت قرار دهد، بلکه خود را معرفی کند و از خود تبلیغ کند و به زبان امروزه کاندید شود، مثل امروز در افغانستان کاندید مجلس افغانستان و عراق و لبنان شوند، در حالی که نظام غیر شرعی است، این فراتر از مصلحت ملزمه عادیه باشد. حتی خود این کار، نوعی جهاد است تحت عنوان جهاد کسب قدرت برای تحقق حاکمیت دین.
اتفاقا در زمان ما مصداق اعلای آن اتفاق افتاده است؛ و آن شرکت مردم در انتخابات و رفراندوم قانون اساسی عراق است و بعد هم شرکت در انتخابات پارلمان و همه اینها را آیت الله سیستانی به مردم دستور شرکت کنند چون تشکیل قانون اساسی و دولت جدید عراق، باعث خروج اشغالگران از خاک عراق از طریق دموکراسی می شود. بر اساس قاعده فقهیه معروف «الزموهم بما الزمو به انفسهم» چون طرف مقابل ادعای پایبندی به دموکراسی می کند، آیت الله سیستانی هم از همین طریق وارد شدند و این البته یکی از عوامل خروج اشغالگران از عراق بود. منظور این است که حتی اگر جزء علت شود و کسب قدرت اثر کند، حتی در چارچوب حکومت جائر نیز اقدام و معرفی و کاندیداتوری و در معرض مسئولیت قرار دادن، نه تنها مرجوح نیست، بلکه راجح است. روایات طلب پست و مقام نیز اگر مذمت شده، به دلیل دنیا طلبی است نه به دلیل تقویت اسلام.
تفسیر صاحب جواهر(ره) در آیه «اجْعَلْنی عَلى خَزائِنِ الْأَرْضِ»
از جمله به آیه شریفه «اجْعَلْنی عَلى خَزائِنِ الْأَرْضِ»(یوسف/55) رسیدیم. حضرت یوسف با اینکه پیامبر بود و عزیز مصر جائر بود، به تصریح قرآن شریف می فرماید: مرا بر ذخائر زمین مسلط کن. در واقع پست و مقام طلب کرد تا باعث حاکمیت دین شود. این هم از جمله ادله ای است که مورد استناد ماست.
مرحوم صاحب جواهر(ره) بعد از نقل این آیه شریفه می فرماید: ««اجْعَلْنِی عَلى خَزائِنِ الْأَرْضِ» مضافا إلى ظهور جملة وافرة من النصوص فی الجواز کالحسن ما یمنع ابن أبی سماک ان یخرج شباب الشیعة فیکفونه ما یکفیه الناس و یعطیهم ما یعطیه الناس و غیره بل هی لا تقصر فی العدد عن نصوص المنع خصوصا بعد ضم النصوص المشتملة على الاعتذار عن الرضا علیه السلام عن قبول العهد بما وقع من یوسف علیه السلام إلیها باعتبار ظهورها فی کون ذلک من یوسف باختیاره، بل فی جملة أخرى الحث و الترغیب فی ذلک، کالخبر«[1] که این شباب شیعه هم مسئولیت قبول کنند و از طریق پست و مقام بتوانند تشیع را منتشر کنند و اینان از نظر عدد تعداد مجوز در قبول مسئولیت از حکومت جائر کمتر از روایات ناهیه نیست. به ویژه روایات مربوط به عدم قبولی ولایت عهدی امام رضا(ع) و سپس قبولی ایشات که مجبور شد و شروطی قرار داد از جمله ولی عهد شود بدون دخالت در کارها. آن دخالت نکردن حضرت، برای این بود که مامون سوء استفاده نکند و باعث تقویت حکومت مامون نشود. هم قبول کردن حکمت هایی داشت هم نپذیرفتن. چون امام رضا(ع) به اختیار نبود، ولی حضرت یوسف(ع) به اختیارش بود. که روایات آن را قبلا خواندیم که برخی در دربار ظالمین هستند اما به وسیله آنها برهان آشکار می شود: «إِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى بِأَبْوَابِ الظَّالِمِینَ مَنْ نَوَّرَهُ اللَّهُ وَ أَخَذَ لَهُ الْبُرْهَانَ وَ مَکَّنَ لَهُ فِی الْبِلَادِ لِیَدْفَعَ بِهِمْ عَنْ أَوْلِیَائِه....»[2] و در رجال کشی هم آمده است.[3]
مرحوم صاحب جواهر(ره) در انتها بعد از نقل روایت فوق می فرماید: «و من هنا جمع بعض متأخری المتأخرین بینها بحمل نصوص المنع على الدخول فی أعمالهم، حبا للرئاسة و جمع المال و نحوهما، و حمل غیرها على مزج ذلک بفعل بعض الطاعات و قضاء حوائج المؤمنین و نحو ذلک مما فیه خلط بین العمل الصالح و السی‌ء و هذا الذی ورد فیه أن هذا بهذا و نحوه»[4] یعنی برخی اینطور جمع کردند که روایات مانعه، به دلیل حب قدرت و ریاست و دنیا و امثال آن است. اما در مواردی که اجازه صادر شده مانند روایت فوق، به دلیل اطاعت خدا و حل مشکل مومنین است. عمل سیئه اینکه جزء کارگزاران حکومت جائر می شود و عمل صالح آنجاست که جزء حکومت جائر شود اما هدفش خدمت به اسلام است. جبران این کار سیئه به این کار خوب است. مانند آن روایت که فرمود: «کَفَّارَةُ عَمَلِ السُّلْطَانِ قَضَاءُ حَوَائِجِ الْإِخْوَانِ»[5] یا رساله نجاشی والی اهواز به امام صادق(ع) که معروف است. می گوید من مبتلا شدم به ولایت اهواز و قصد دارند به من پست بدهند. اهواز آن زمان شامل گستره وسیعی از جنوب ایران و عراق حتی فارس هم می شد. قصد هم این بود که یک شیعه بگذارند تا بر آنها مسلط شوند. نجاشی در آن نامه با امام مشورت کرد. حضرت در پاسخ فرمود: من هم خوشحال شدم هم ناراحت. خوشحال شدم شاید به وسیله شما گرفتاری بعضی از شیعیان رفع شود. اما ناراحت شدم، چون ممکن است شما باعث شوید بنده خدا سر راه شما قرار بگیرد و شما با او بد برخورد کنی.
به هر جهت مرحوم صاحب جواهر(ره) در ادامه می فرماید: «و حمل نصوص الترغیب على الدخول فیه بمجرد ما ذکر من الطاعات، و فعل الخیر من تفریج الکربة عن بعض المؤمنین، و إعانة ملهوفهم، و قضاء حوائجهم و نحو ذلک، و فی الریاض و هو جمع حسن و إن أبى عنه بعض ما مر من الروایات». بعد از نقل این عبارات، ایشان می فرماید به نظرم شاهد جمع خوبی نیست: «قلت مع أنه لا شاهد علیه أیضا، و الأحسن منه الجمع بحمل النصوص المنع على الولایة على المحرمات، أو الممزوجة بالحرام و الحلال و نصوص الجواز على الولایة على المباح کجبایة الخراج و نحوه مما جوز الشارع معاملة الجائر فیه معاملة العادل»[6] یعنی وجه جمعش این است که ولایت محرمه، حرام و ولایت مباحه مباح. مانند (خراج)اخذ مالیات بر زمین. می دانید یکی از شئون حاکم، اخذ مالیات است. شارع مقدس می فرماید پرداخت مالیات به حکومت جائر، مثل حومت عادل اشکال ندارد و باید پرداخت شود. و اگر کسی مامور مالیاتی حکومت جائر شود، اشکالی ندارد:
«بل ستسمع إنشاء الله فیما یأتی أن المشهور بین الأصحاب وجوب معاملته بالنسبة إلى ذلک، فالولایة منه حینئذ على ذلک نحوه کالتناول من یده و التقبل منه و نحو ذلک و لا تشریع فیه بعد فرض اعتقاد الداخل کالمتناول، أثم الجائر فی ذلک و أنه غاصب ظالم، و أن الدخول و التناول و نحوهما إنما کان بالاذن من الامام العادل فی زمن الغیبة و قصور الید رأفة على المؤمنین و رفعا للضیق و الحرج فی هذا الزمان، و نحوه من أزمنة التقیة ». یعنی درست است که همکاری با جائر حرام است اما چون در اینجا به اذن امام در عصر غیبت شده و دست هم کوتاه است و مومنین هم حکومتی ندارند، اشکالی ندارد. و این نوعی رافت بر مومنین است تا کارگشایی شود و رفع حرج شود وگرنه اگر بایکوت شود و به شکل مطلق همکاری ممنوع باشد، و از سویی بگویند مومنین کار به کار حکومت نداشته باشید، باعث عسر و حرج می شود. و زمان هم البته زمان تقیه است.
پیش از این هم خواندیم که از مجموعه بحث ولایت جائر استفاده می شود که بنفسها حرام است ولو گناهی هم در آن نباشد. روایاتش هم گذشت. اما در اینجا تزاحم می شود. یعنی به عنوان ثانوی جواز پیدا می کند. شاید این روایات همین تزاحم را بخواهد حل کند.
«و أما نصوص الترغیب فعلى الدخول للأمر بالمعروف، و النهی عن المنکر، و حفظ أنفس المؤمنین، و أموالهم و أعراضهم، و إدخال السرور علیهم، نعم لا یخلو الثانی منها عن الکراهة باعتبار کونه کالإعانة لهم و الدخول فی زمرتهم، بل هو شبه تولی المؤمن الکافر، و لما فی القرب إلیهم من المخاطرة على الدنیا و الآخرة کما أومى إلیه«؛ اما روایاتی که می گوید وارد کار شوید. مانند امر به معروف و نهی از منکر، حفظ نفوس و اموال و اعراض مومنین. مانند کسی که وزیر دفاع یا نیروی انتظامی حکومت جائر شود که در مقابل زورگویان و اشغالگران و سلفی ها و تکفیری ها بایستد. نه تنها اشکال ندارد چه بسا واجب باشد. حفظ جان متوقف بر این پست و مقام است.
البته ممکن است از کراهت خالی نباشد. که البته ما متوجه نمی شویم چرا مکروه است؟ درست است که عنوان اعوان ظلمه دارد، اما عنوان دفاع از اسلام و مسلمین و شیعیه اهل بیت مهمتر است و واجب می شود. مثلا در زمان شخصی عضو ارتش بشار در سوریه بشود، و متشرع هم باشد، پاسخ این است که این عضویت به جهت مقابله با تکفیری ها، صهیونیست ها و دفاع از اسلام و امت اسلامی واجب می شود. گفته شد که حتی شیخ جعفر کاشف الغطا(ره) که استاد مرحوم صاحب جواهر(ره) است، کتاب جهادِ کشف الغطاء را به فتحعلی شاه داد و اذن داد که بتواند در مقابل هجوم بیگانگان و گرفتن آسیای مرکزی و سایر بلاد اسلامی بایستند. اما متاسفانه نتوانستند. در زمان قاجار علما رساله جهادیه می دادند. مانند «تحفه عباسیه».
در شرایط عادی، جزء دستگاه جائر شود چه اعمال تصدی چه اعمال حاکمیت، حرام است. چه نیروی انتظامی شود چه کار خدماتی کند، همین که جزو دستگاه و طرفداران حکومت باشد، حرام است. اما به عنوان ثانوی و تزاحم، ممکن است واجب یا مستحب و مباح شود که البته تشخیص آن سخت است.
مرحوم صاحب جواهر(ره) در ادامه می فرماید: « خبر ابن مهاجر «قال: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فُلَانٌ یُقْرِئُکَ السَّلَامَ وَ فُلَانٌ وَ فُلَانٌ فَقَالَ وَ عَلَیْهِمُ السَّلَامُ قُلْتُ یَسْأَلُونَکَ الدُّعَاءَ فَقَالَ وَ مَا لَهُمْ قُلْتُ حَبَسَهُمْ أَبُو جَعْفَرٍ فَقَالَ وَ مَا لَهُمْ وَ مَا لَهُ قُلْتُ اسْتَعْمَلَهُمْ فَحَبَسَهُمْ فَقَالَ وَ مَا لَهُمْ وَ مَا لَهُ أَ لَمْ أَنْهَهُمْ أَ لَمْ أَنْهَهُمْ أَ لَمْ أَنْهَهُمْ هُمُ النَّارُ هُمُ النَّارُ هُمُ النَّارُ قَالَ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ اخْدَعْ عَنْهُمْ سُلْطَانَهُمْ قَالَ فَانْصَرَفْتُ مِنْ مَکَّةَ فَسَأَلْتُ عَنْهُمْ فَإِذَا هُمْ قَدْ أُخْرِجُوا بَعْدَ هَذَا الْکَلَامِ بِثَلَاثَةِ أَیَّامٍ»[7] عده ای با حاکم کار می کردند و از امام التماس دعا داشتند، حضرت علیه آنها هم صجبت کرد و فرمود تقصیر خودشان است. مگر من نهی شان نکردم؟
مرحوم صاحب جواهر(ره) روایت دیگری را نقل می کند: «بل فی المروی عن مستطرفات السرائر من کتاب مسائل الرجال ِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِیِّ بْنِ عِیسَى کَتَبَ إِلَیْهِ یَسْأَلُهُ عَنِ الْعَمَلِ لِبَنِی الْعَبَّاسِ وَ أَخْذِ مَا یُتَمَکَّنُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ هَلْ فِیهِ رُخْصَةٌ فَقَالَ مَا کَانَ الْمَدْخَلُ فِیهِ بِالْجَبْرِ وَ الْقَهْرِ فَاللَّهُ قَابِلُ الْعُذْرِ وَ مَا خَلَا ذَلِکَ فَمَکْرُوهٌ وَ لَا مَحَالَةَ قَلِیلُهُ خَیْرٌ مِنْ کَثِیرِهِ وَ مَا یُکَفَّرُ بِهِ مَا یَلْزَمُهُ فِیهِ مَنْ یَرْزُقُهُ وَ یُسَبَّبُ عَلَى یَدَیْهِ مَا یَسُرُّکَ فِینَا وَ فِی مَوَالِینَا قَالَ (فَکَتَبْتُ إِلَیْهِ) فِی جَوَابِ ذَلِکَ أُعْلِمُهُ أَنَّ مَذْهَبِی فِی الدُّخُولِ فِی أَمْرِهِمْ وُجُودُ السَّبِیلِ إِلَى إِدْخَالِ الْمَکْرُوهِ عَلَى عَدُوِّهِ وَ انْبِسَاطِ الْیَدِ فِی التَّشَفِّی مِنْهُمْ بِشَیْءٍ أَنْ نُقَرَّبَ بِهِ إِلَیْهِمْ فَأَجَابَ مَنْ فَعَلَ ذَلِکَ فَلَیْسَ مَدْخَلُهُ فِی الْعَمَلِ حَرَاماً بَلْ أَجْراً وَ ثَوَاباً»[8]؛ محمد بن علی بن عیسی سوال می کند که در دستگاه بنی عباس کار کردن چه حکمی دارد و اینکه بشود اموالشان را برد؟ امام جواب دادند: اگر مجبور شدید، معذورید وگرنه مکروه است(یعنی پسندیده نیست. نه اینکه در مقابل حرام باشد. اینجا ممکن است حرام باشد ممکن است مکروه باشد) به قدر ضرورت اکتفا کنید. کم آن بهتر از زیاد است. آن شخص می گوید علت اینکه وارد این دستگاه بنی عباش شدم، قصد مقابله با ظالمین دارم و اینکه قدرت داشته باشم در مقابل دشمنان اهل بیت تشفی خاطر کنم. امام پاسخ فرمود: اگر با این نیت دفاع از اهل بیت و کسب قدرت در مقابل دشمنان اهل بیت باشد، اشکال ندارد.
مرحوم صاحب جواهر(ره) بعد از نقل این روایت می فرماید: « و هذا أحسن ما یقال فی الجمع بین النصوص فی المقام، خصوصا بعد انصراف نصوص المنع إلى ما هو الغالب، من عدم تخلص الداخل فی ولایة شی‌ء من أعمالهم عن المحرم»؛[9] این جمع قابل قبولی است. یعنی کسی که وارد دستگاه جائر می شود نوعا مرتکب حرام می شود. ولی این مصلحتی که از عدم دخول فوت می شود، بیشتر باشد، ممکن است مستحب مباح یا واجب باشد.
در بحث ما، دخول در دستگاه حکومت جائر به منظور کسب قدرت جهت حاکمیت دین و اقامه حکم الله، نه تنها جزو مصادیق امر به معروف ونهی از منکر می شود بلکه از جهاد واجب است. لذا نامش را جهاد التمکین لاقامه الدین گذاشتیم.
تفسیر فاضل مقداد (ره) در آیه «قالَ اجْعَلْنی عَلى خَزائِنِ الْأَرْضِ إِنِّی حَفیظٌ عَلیمٌ»
این از نظر ما تمام کلام در این مساله است. فقط مطلبی هم از «کنزالعرفان» ذیل آیه « قالَ اجْعَلْنی عَلى خَزائِنِ الْأَرْضِ إِنِّی حَفیظٌ عَلیمٌ»(یوسف/ 55) آورده ام، که می خوانم.
در داستان حضرت یوسف با اینکه معصوم و نبی الله است، چگونه از حاکم جائر طلب پست و مقام کرد؟ مرحوم فاضل مقداد(ره) می فرماید: « و استدلّ الفقهاء بهذه الآیة على جواز الولایة من قبل الظالم إذا عرف المتولّی من حال نفسه و حال المنوب [عنه] أنّه یتمکّن من العدل و لا یخالفه المنوب عنه کحال یوسف علیه السّلام مع ملک مصر»[10] قبولی حضرت یوسف دو قید داشت: یکی اینکه می داند یوسف(ع) اهل گناه نیست. دوم اینکه محدودیت ندارد و حاکم مصر دست ایشان را باز می گذارد.
ایشان البته پاسخ می دهد: «و الّذی یظهر لی أنّ نبیّ اللّٰه أجل قدرا من أن ینسب إلیه طلب الولایة من الظالم و إنّما قصد إیصال الحقّ إلى مستحقّه لأنه وظیفته» دون شان نبی است که بگوییم حضرت یوسف(ع) از پادشاه خواست عزیز مصر شود و حکومت بگیرد. پس چرا درخواست کرد؟ چون حق را به مستحقش برساند چون احیای حق و اماته باطل، وظیفه انبیاء است.
ما در عصر غیبت نیز هیمن گونه استدلال می کنیم. اگر فقیهی در عصر غیبت با همکاری دستگاه جائر بتواند از حق دفاع کند و مرتکب ظلم نشود، و راه منحصر هم در همین باشد و اطمینان به خود دارد که اهل ظلم نیست، می توان چنین حکم داد و گفت که هیچ منعی ندارد.
جمع بندی بحث:
تلاش برای کسب منصب سیاسی و مدیریت سیاسی در عصر غیبت امام زمان(ع)، چند صورت دارد:
صورت اول: پیشنهاد این پست و مقام از طرف حکومت مشروع حق باشد. آنهم به نحو الزامی؛ مثلا می گویند شما باید استاندرا یا وزیر شوید. غیر از شما کسی نداریم. یا نماینده ولی فقیه و قاضی شوید. اصل آن واجب کفایی است، ولی وقتی درخواست می شود، متعین می شود و قبول پست و مقام واجب است و تخطی از آن جایز نیست.
البته بحث دقیقی در اینجا مطرح است: آیا ولی امر در عصر غیبت نسبت به واجبات کفاییه که بدل دارد، یعنی افراد دیگری هم هستند که این کار را انجام دهند، می تواند به نحو الزام تکلیف کند و بگوید پست و مسئولیت بگیرید؟ آیا قبول واجب است؟
وجه اول: قاعده می گوید: «الامام لایلزم بما هو لیس بلازم»؛ چون واجبات کفایی بدل دارد، علی القاعده امام الزام نمی کند و اگر بخواهد الزام کند، آن شخص مکلف می تواند عذر بیاورد که به دیگری بگوید. اما اگر به دلیل خصوصیتی در مکلف باشد، مانند اعتماد داشتن، دیگر نمی تواند تخلف کند و باید قبول کند و واجب می شود. برخی گفته اند خیر، اگر ولی فقیه بگوید یا امام معصوم، چون ولی بر امور اجتماعی و سیاسی است، ولو واجب کفایی باشد، تخلف جایز نیست بدلیل اطلاقات و عمومات وجوب اطاعت از ولی امر؛ چه رد عصر غیبت چه در عصر حضور.
به نظر ما، دومی درست است. چون تعیین مصداق ها و اقدامات کار ولی امر است. اگر هر کسی بتواند عذر بیاورد، هم تواکل ایجاد می شود و هم اختلال در امر نظام و حکومت پیش می آید. به دلیل جلوگیری از این دو تواکل و اخلال در نظم حکومت و ادله وجوب اطاعت، اگر به نحو الزام باشد، باید اطاعت کرد و تخلف جایز نیست.
صورت دوم: ولی امر دستور بدهد اما نه به صورت الزام. بلکه بگوید برو فکر کن! اینجا می توان گفت: قبول آن مستحب است. فرد بدل وجود دارد، اما مستحب است به دلیل اطلاقات و عمومات «َ تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ»(مائده/2) و اطلاقات امر به مرابطه و اطلاقات مربوط به وجوب و استحباب مساعده امام و حاکم اسلامی. اینکه انسان کمک و خدمت کند به حاکم و امام مسلمین، واجب و مستحب و ارجح است. لذا می شود فعل مستحب.
صورت سوم: امام امر نکند، اما استعداد و آمادگی باشد و کسی غیر از او آماده تر برای پست و مسئولیت نیست. خصوصیاتی دارد که امام آن را نمی داند. لذا دستور نمی دهد. سوال این است: آیا بر مکلف واجب است بگوید من را مسئول بگذار یا واجب نیست؟ مرحوم فاضل مقداد(ره) می فرماید: «فیستحب طلبها».[11]
اما بنابر مباحثی که تا اینجا مطرح شد، به نظرمان «یجب طلبها» چون اگر طلب نکند، در حالی که تخصص و تعهد و آمادگی آن را دارد و کسی غیر از او هم نیست، فقط حکومت و ولی امر خبر ندارد، اگر نگوید در کار نظام اخلال ایجاد می شود. لذا واجب است اعلام آمادگی کند و خود را معرفی کند و خصوصیاتش را بگوید تا کار پیش برود. و نمی تواند از قبول مسئولیت تخطی کند. اینکه مرحوم فاضل مقداد(ره) آن را مستحب می داند، بنابر این است که امام دستور به قبول نداده است. اما اگر به شرایط مکلف نگاه کنیم، آمادگی دارد و کسی غیر از او هم نیست، باید قبول کند.
چندی پیش رئیس نهاد رهبری در دانشگاهها در جامعه مدرسین گفتند: حداقل صد دانشگاه داریم که رئیس نهاد رهبری لازم است و کسی نیست که قبول کند و ما هم شخصی نمی شناسیم. البته آنها دنبال شخص نمی فرستند و از موسسه نیز بسیار تجلیل کرد که به ویژه در پاسخگویی به شبهاتف بسیار کمک می کند. حال اگر کسی استعدادش را داشته باشد و کار زمین مانده ای باشد، قبول و اعلام آمادگی واجب است.
البته نباید نهال فروشی کرد و استعدادهای حوزه در ابتدای راه حوزه را خالی کند و از مقامات عالیه باز بمانند.
ادامه بحث در جلسه آینده.
پایان جلسه چهل و چهارم
***
[1] . جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج22، ص: 160.
[2] . بحارالأنوار ، ج72، ص350.
[3] . رجالالنجاشی، ص 331 رقم 893: محمد بن إسماعیل بن بزیع - رجالالعلامةالحلی، ص 140 ، رقم محمد بن إسماعیل بن بزیع.
[4] . جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج22، ص: 161.
[5] . وسائلالشیعة، ج17، ص192.
[6] . جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج22، ص: 161.
[7] . الکافی، ج 5، ص 107.
[8] . وسائلالشیعة، ج17، ص190.
[9] . جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج22، ص: 163.
[10] . کنز العرفان فی فقه القرآن؛ ج2، ص: 11.
[11] . مرحوم فاضل مقداد، برای قبول پست و مقام ده فرض بیان می کند که شاهد مربوط به قسم سوم است: «و اعلم أنّ الولایة تنقسم أقساما: الأوّل: أن تکون من قبل الامام العادل إلزاما فیجب قبولها الثانی: أن یأمره لا إلزاما فیستحب قبولها الثالث: أن لا یأمره بها و یکون مستعدّ لها و لیس هناک مستعدّ سواه و لم یعلم به الامام فیستحبّ طلبها الرابع: الفرض بحاله و یکون هناک مستعدّ آخر فیباح طلبها و لا یستحبّ لجواز أن لا یکون صالحا لها من جهة لا یعلمها الخامس: أن لا یکون مستعدّا [لها] و لم یأمره الإمام بها فیکره له طلبها بل قد یحرم للزوم القبح لو ولّاه أو العبث إن لم یولّه، السادس الولایة من قبل الجائر و لم یتمکّن من العدل و لم یلزمه بها فیحرم طلبها، السابع: الفرض بحاله و یتمکّن من العدل فیباح طلبها و لا یستحبّ الثامن: الفرض بحاله و ألزمه إلزاما یخشى بمخالفته الضرر فیجب قبولها، التاسع: الفرض بحاله و لم یخش الضرر بالمخالفة فیستحب قبولها العاشر: الفرض بحاله و لم یتمکّن من العدل و ألزمه إلزاما یخشى الضّرر الکثیر بالمخالفة فیباح إلّا فی قتل غیر سائغ فیحرم إذ لا تقیّة فی الدماء، و لو کان الضرر یسیرا و لم یستلزم الحکم قتلا کره قبولها».( کنز العرفان فی فقه القرآن؛ ج2، ص: 12).
و صلی الله علی محمد و آل محمد.
پایان.
120/907/د