به گزارش سرویس مکتب دفاعی پایگاه اطلاع رسانی وسائل؛ آیت الله عباس کعبی، صبح دوشنبه ، ششم دی ماه 1395 در جلسه چهل و یکم درس خارج فقه جهاد در موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) ، در ادامه بررسی ادله منع ملازمه بین اقامه دولت و ریاست دولت، و سعی در اقامه حکم اسلامی به تبیین موضوع قبول ولایت از طرف جائر و چرایی حرمت آن پرداخت.
استاد عالی سطح خارج حوزه های علمیه در باب دلیل حرمت تصدی ولایت از طرف گفت:
حال دلیل این حرمت چیست؟ مرحوم شیخ به این روایت استدلال می فرمایند: «و لما تقدم فی روایة تحف العقول من قوله ع: وَ أَمَّا وَجْهُ الْحَرَامِ مِنَ الْوِلَایَةِ فَوِلَایَةُ الْوَالِی الْجَائِرِ وَ وِلَایَةُ وُلَاتِهِ فَالْعَمَلُ لَهُمْ وَ الْکَسْبُ مَعَهُمْ بِجِهَةِ الْوِلَایَةِ لَهُمْ حَرَامٌ مُحَرَّمٌ مُعَذَّبٌ فَاعِلُ ذَلِکَ عَلَى قَلِیلٍ مِنْ فِعْلِهِ أَوْ کَثِیرٍ لِأَنَّ کُلَّ شَیْءٍ مِنْ جِهَةِ الْمَئُونَةِ لَهُ مَعْصِیَةٌ کَبِیرَةٌ مِنَ الْکَبَائِر[3]»[4
نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری روایت دیگری را نیز به عنوان دلیل بر این حرمت ذکر می کند:
« ففی صحیحة داود بن زربی قال أخبرنی مولى لعلی بن الحسین ع قال: کُنْتُ بِالْکُوفَةِ فَقَدِمَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْحِیرَةَ فَأَتَیْتُهُ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ لَوْ کَلَّمْتَ دَاوُدَ بْنَ عَلِیٍّ أَوْ بَعْضَ هَؤُلَاءِ فَأَدْخُلَ فِی بَعْضِ هَذِهِ الْوِلَایَاتِ فَقَالَ مَا کُنْتُ لِأَفْعَلَ قَالَ فَانْصَرَفْتُ إِلَى مَنْزِلِی فَتَفَکَّرْتُ فَقُلْتُ مَا أَحْسَبُهُ مَنَعَنِی إِلَّا مَخَافَةَ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أَجُورَ وَ اللَّهِ لآَتِیَنَّهُ وَ لَأُعْطِیَنَّهُ الطَّلَاقَ وَ الْعَتَاقَ وَ الْأَیْمَانَ الْمُغَلَّظَةَ أَلَّا أَظْلِمَ أَحَداً وَ لَا أَجُورَ وَ لَأَعْدِلَنَّ قَالَ فَأَتَیْتُهُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّی فَکَّرْتُ فِی إِبَائِکَ عَلَیَّ فَظَنَنْتُ أَنَّکَ إِنَّمَا مَنَعْتَنِی وَ کَرِهْتَ ذَلِکَ مَخَافَةَ أَنْ أَجُورَ أَوْ أَظْلِمَ وَ إِنَّ کُلَّ امْرَأَةٍ لِی طَالِقٌ وَ کُلَّ مَمْلُوکٍ لِی حُرٌّ عَلَیَّ وَ عَلَیَّ إِنْ ظَلَمْتُ أَحَداً أَوْ جُرْتُ عَلَیْهِ وَ إِنْ لَمْ أَعْدِلْ قَالَ کَیْفَ قُلْتَ قَالَ فَأَعَدْتُ عَلَیْهِ الْأَیْمَانَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ تَنَاوُلُ السَّمَاءِ أَیْسَرُ عَلَیْکَ مِنْ ذَلِکَ»[8].
سپس به تبیین امکان استثناء در این زمینه می پردازد
استثناء در قبول ولایت از سوی جائر
معتقدیم استثنا دارد. به گونه ای که بعضی از آنها نه تنها استثناء به معنی الجواز است، بلکه به معنای استثنا به معنی الواجب است. از باب تلاش برای کسب قدرت در چارچوب حکومت جائر. یعنی طرف برود خود را کاندید کند و معرفی نماید، حتی برای نمایندگی ثبت نام کند، مثل افغانستان و عراق و لبنان و یمن و بحرین و...، حکومت نیز شرعی نیست. پست و مقام بگیرد برای کسب اقتدار تا از آن برای حاکمیت دین و دفاع از اسلام و مسلمین استفاده کند.
مشروح این جلسه درس خارج فقه آیت الله کعبی را می توانید در ذیل ملاحظه بفرمایید
بسم الله الرحمن الرحیم
مایحصل به التکمین: الثالث: السعی لاقامه الدین
بررسی ادله منع ملازمه بین اقامه دولت و ریاست دولت، و سعی در اقامه حکم اسلامی
2- قبول الولایة من قبل السلطان الجائر
بحث معونه الظالمین را به عنوان مقدمه بحث تولی عن الجائر مطرح کردیم. در این بحث، مرحوم شیخ انصاری در «مکاسب محرمه» می فرماید: «السادسة و العشرون الولایة من قبل الجائر و هی صیرورته والیا على قوم منصوبا من قبله محرمة».[1]
ولایه، یعنی تصدی برای عمل از سوی جائر. این تصدی، حکم اولیه اش حرام است. بلا خلاف؛ هیچ کس اختلافی ندارد. چون از مصادیق همان معونه الظالمین است و به حکم اولی حرام است. شاید دلیلش، آیه شریفه باشد: «وَ لا تَرْکَنُوا إِلَى الَّذینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکُمُ النَّارُ وَ ما لَکُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِیاءَ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ»[2].
ممکن است این تصدی، میل به ظالم حساب شود. ممکن است بگویند استدلال تمام نیست. چون این آیه از رکون و میل مکلف به ظالم را نهی می کند. اما تولی از قبل جائر، میل نیست. بلکه برعکس است. ظالم مسئولیتی به مکلف می دهد و به او علاقه دارد که حکم عدم جواز آن را با استفاده از روایات، در جلسه قبل خواندیم.
حکم قبول ولایت از سوی جائر
مرحوم شیخ نیز می فرماید: «هی صیرورته والیا على قوم منصوبا من قبله محرمة«؛ اینکه پست و مقامی از طرف حاکم بگیرد، حرام است.
الان جهان اسلام به این مسایل مبتلاست. فقط جمهوری اسلامی، چون حکومتش شرعی است این مشکل را ندارد. ولی در سایر کشورها، چنین نیست. عراق و افغانستان، و سایر دولت هایی که در اصل شرعی نیستند. یا حتی پست و مسئولیت در بلاد کفر مثل امریکا و انگلستان و فرانسه، حکمش چیست؟ مثلا استاد دانشگاه فراسنه است و حقوق هم می گیرد. حکم چیست؟ شیخ انصاری می فرماید: حرام است. چرا؟ «لأن الوالی من أعظم الأعوان» چون از مهمترین مصادیق کمک های ظالم است. ما بالاتر می گوییم. شریک ظلم است. ممکن است والی، ظالم بالمباشر باشد؛ بلکه ظلم والی، اشد از ظلم حاکم باشد. چون مردم ارتباطی با صاحب حکومت ندارند بلکه با این شخص بیشتر سر و کار دارند.
دلیل حرمت
حال دلیل این حرمت چیست؟ مرحوم شیخ به این روایت استدلال می فرمایند: «و لما تقدم فی روایة تحف العقول من قوله ع: وَ أَمَّا وَجْهُ الْحَرَامِ مِنَ الْوِلَایَةِ فَوِلَایَةُ الْوَالِی الْجَائِرِ وَ وِلَایَةُ وُلَاتِهِ فَالْعَمَلُ لَهُمْ وَ الْکَسْبُ مَعَهُمْ بِجِهَةِ الْوِلَایَةِ لَهُمْ حَرَامٌ مُحَرَّمٌ مُعَذَّبٌ فَاعِلُ ذَلِکَ عَلَى قَلِیلٍ مِنْ فِعْلِهِ أَوْ کَثِیرٍ لِأَنَّ کُلَّ شَیْءٍ مِنْ جِهَةِ الْمَئُونَةِ لَهُ مَعْصِیَةٌ کَبِیرَةٌ مِنَ الْکَبَائِر[3]»[4]. روایت خیلی روشن است. البته در جایش بحث کردیم که از نظر سندی و دلالتی، خدشه دار است. البته می توان دفاع هم کرد، اما مضمون آن با استدلال ها تمام است. چرا حرام است؟ روایت می گوید: چون «وَ ذَلِکَ أَنَّ فِی وِلَایَةِ الْوَالِی الْجَائِرِ دُرُوسَ الْحَقِّ کُلِّه»؛ در واقع ولایت حاکم جائر باعث می شود حق از بین برود و باطل احیاء شود و این از اکبر کبائر است.
در ادامه روایت می فرماید: «وَ ذَلِکَ أَنَّ فِی وِلَایَةِ الْوَالِی الْجَائِرِ دُرُوسَ الْحَقِّ کُلِّهِ وَ إِحْیَاءَ الْبَاطِلِ کُلِّهِ وَ إِظْهَارَ الظُّلْمِ وَ الْجَوْرِ وَ الْفَسَادِ وَ إِبْطَالَ الْکُتُبِ وَ قَتْلَ الْأَنْبِیَاءِ وَ الْمُؤْمِنِینَ وَ هَدْمَ الْمَسَاجِدِ وَ تَبْدِیلَ سُنَّةِ اللَّهِ وَ شَرَائِعِهِ فَلِذَلِکَ حَرَامٌ الْعَمَلُ مَعَهُمْ وَ مَعُونَتُهُمْ وَ الْکَسْبُ مَعَهُمْ إِلَّا بِجِهَةِ الضَّرُورَةِ نَظِیرِ الضَّرُورَةِ إِلَى الدَّمِ وَ الْمَیْتَةِ»[5]؛ مگر اینکه مکسی مجبور شود. اصل و حکم اولی، حرمت قبول ولایت از سوی جائر است.
شیخ انصاری در ادامه می فرماید: «و فی روایة زیاد بن أبی سلمة: أَهْوَنَ مَا یَصْنَعُ اللَّهُ بِمَنْ تَوَلَّى لَهُمْ عَمَلًا أَنْ یُضْرَبَ عَلَیْهِ سُرَادِقٌ مِنْ نَارٍ إِلَى أَنْ یَفْرُغَ اللَّهُ مِنْ حِسَابِ الْخَلَائِق»[6]. این هم عذاب کسی است که پست و مقام از طرف جائر قبول می کند.
البته خواهیم گفت که اگر ولایت والی جائر عکس شود، باعث احیای حق و اماته باطل شود، حکمش چه می شود؟ مثل اینکه امر به معروف و نهی از منکر کند. آیا جایز می شود؟ یا بالاتر از جواز، در مواردی واحب می شود؟ ما یک حظری داریم، نسبت به قبول ولایت جائر و حرام، و واجبی داریم به نام امر به معروف و نهی از منکر. اگر شارع بگوید، جایز، این جواز بعد از حذر، آیا دلالت بر اباجه دارد یا دلالت بر وجوب؟ صاحب کفایه می گوید: «یدل علی الاجمال». یعنی بر می گردیم به قبل از امر قبل از حظر. امر به معروف و نهی از منکر، اگر واجب باشد، اینجا هم می شود واجب و اگر جایز باشد، اینجا هم می گوید جایز. کسی نمی گوید جواز، بلکه می گویند وجوب.
شیخ می فرماید: «ثم إن ظاهر الروایات کون الولایة محرمة بنفسها مع قطع النظر عن ترتب معصیة علیه من ظلم الغیر»[7] بحث این است که خود پست و مقام حرام است، حتی اگر در آن پست عدالت به خرج دهد و به دیگران خدمات ارائه دهد. خود قبول پست و مسئولیت حرام است. حقوقی هم که می گیرد حرام است. اما اگر فوق این پست و مسئولیت، گناه هم انجام دهد و ظلم کند، این حرام آخر. « مع أن الولایة عن الجائر لا تنفک عن المعصیة و ربما کان فی بعض الأخبار إشارة إلى کونه من جهة الحرام الخارجی» یعنی طبیعت پست و مقام از طرف حاکم جائر معمولا منفک از معاصی نیست ولی مجموعه روایاتی نیز آمده که قبول ولایت از جائر بنفسه حرام نیست. بلکه حرمتش به معاصی خارجیه بر می گردد. چون ولایت جائر عوارضی دارد، از جمله قبول مسئولیتی که در آن ظلم به دیگران است و به خاطر ظلم حرام شده است.
سپس شیخ به این روایت اشاره می کند: « ففی صحیحة داود بن زربی قال أخبرنی مولى لعلی بن الحسین ع قال: کُنْتُ بِالْکُوفَةِ فَقَدِمَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْحِیرَةَ فَأَتَیْتُهُ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ لَوْ کَلَّمْتَ دَاوُدَ بْنَ عَلِیٍّ أَوْ بَعْضَ هَؤُلَاءِ فَأَدْخُلَ فِی بَعْضِ هَذِهِ الْوِلَایَاتِ فَقَالَ مَا کُنْتُ لِأَفْعَلَ قَالَ فَانْصَرَفْتُ إِلَى مَنْزِلِی فَتَفَکَّرْتُ فَقُلْتُ مَا أَحْسَبُهُ مَنَعَنِی إِلَّا مَخَافَةَ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أَجُورَ وَ اللَّهِ لآَتِیَنَّهُ وَ لَأُعْطِیَنَّهُ الطَّلَاقَ وَ الْعَتَاقَ وَ الْأَیْمَانَ الْمُغَلَّظَةَ أَلَّا أَظْلِمَ أَحَداً وَ لَا أَجُورَ وَ لَأَعْدِلَنَّ قَالَ فَأَتَیْتُهُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّی فَکَّرْتُ فِی إِبَائِکَ عَلَیَّ فَظَنَنْتُ أَنَّکَ إِنَّمَا مَنَعْتَنِی وَ کَرِهْتَ ذَلِکَ مَخَافَةَ أَنْ أَجُورَ أَوْ أَظْلِمَ وَ إِنَّ کُلَّ امْرَأَةٍ لِی طَالِقٌ وَ کُلَّ مَمْلُوکٍ لِی حُرٌّ عَلَیَّ وَ عَلَیَّ إِنْ ظَلَمْتُ أَحَداً أَوْ جُرْتُ عَلَیْهِ وَ إِنْ لَمْ أَعْدِلْ قَالَ کَیْفَ قُلْتَ قَالَ فَأَعَدْتُ عَلَیْهِ الْأَیْمَانَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ تَنَاوُلُ السَّمَاءِ أَیْسَرُ عَلَیْکَ مِنْ ذَلِکَ»[8]. یعنی من کوفه بودم، امام صادق(ع) وارد حیره(کوفه) شد. من به امام گفتم به داود بن علی بگویید به من پست و مقام بدهد. معلوم می شود امام وجاهتی داشت و سفارش امام موثر بوده است. و سفارش برای پست و مقام از قدیم هم بوده است. امام فرمود انجام نمی دهم. رفتم منزل، فکر کردم چرا امام انجام نمی دهد؟ فکر کردم امام منع نکرده مگر به خاطر ترس از اینکه من ظلمی انجام دهم. من قسم می خورم زنم را طلاق می دهم و برده آزاد می کنم که ظلم به کسی نمی کنم و عدالت به خرج دهم. نزد امام آمدم و گفتم فدایت شوم! من فکر کردم شما چرا منع کردید از پست و مقام در حکومت؟ گفتم لابد شما مرا به خاطر ظلم و جور منع کردید. من همسرم را طلاق می دهم و بنده آزاد می کنم اگر عدالت نکنم. امام فرمود: چه گفتی؟ من باز هم تکرار کردم. حضرت به آسمان نگاه کرد و فرمود: به این آسمان برسی، آسان تر از اینکه به این مطلب برسی.
کلام در این روایت، در کلمه «ذلک» آخر روایت است که منظور امام از ذلک چیست؟ شیخ در تحلیل می فرماید: «بناء على أن المشار إلیه هو العدل و ترک الظلم و یحتمل أن یکون هو الترخص فی الدخول»؛[9] «من ذلک» یعنی نمی توانی ظلم نکنی، یا نمی توانی به این مقام برسی و من اجازه نمی دهم؟
اگر بگوییم «من ذلک» یعنی ان تکون ظالما، معلوم می شود نهی امام به خاطر عدم انفکاک پست و مسئولیت در دستگاه جور از ظلم و ستم است. انفکاک ناپذیرند. یعنی نمی توانی عدالت به خرج دهی. اگر هم بگوییم «من ذلک» یعنی من به آن کار اجازه نمی دهم، چون نمی توانید عدالت به خرج دهید.
ممکن است کسی از این روایت بفهمد که امام به خاطر معصتی خارجی منع کرده است. اگر فرض کنیم، شخصی پست و مقامی از اینان بگیرد اما ظلم نکند، ممکن است کسی بگوید فی نفسه حرام نیست.
استثناء در قبول ولایت از سوی جائر
جمع بندی ما چیست؟ روایات فراوانی که جلسه قبل بخشی از آن ها قرائت شد، قبول ولایت از سوی جائر بنفسه حتی اگر توام با ظلم نباشد، حرام است. و این جزو اعوان الظلمه محسوب می شود. آیا این استثنایی دارد یا خیر؟
ما تاکنون دو مساله گفتیم که مقدمه بحث ما باشد. محور بحث ما، جهاد التمکین لاقامه الدین بقبول الولایه الجائر. اگر اصلش جائز نباشد، چگونه جهاد می شود؟
ما معتقدیم استثنا دارد. به گونه ای که بعضی از آنها نه تنها استثناء به معنی الجواز است، بلکه به معنای استثنا به معنی الواجب است. از باب تلاش برای کسب قدرت در چارچوب حکومت جائر. یعنی طرف برود خود را کاندید کند و معرفی نماید، حتی برای نمایندگی ثبت نام کند، مثل افغانستان و عراق و لبنان و یمن و بحرین و...، حکومت نیز شرعی نیست. پست و مقام بگیرد برای کسب اقتدار تا از آن برای حاکمیت دین و دفاع از اسلام و مسلمین استفاده کند. مثل وزارت دفاع در حکومت جائر. نه اینکه از حکومت جائر دفاع کند، بلکه برای ساماندهی و هدایت نیروهای مسلح در مقابل هجمه کفار و دفاع از کیان مسلمین. یا در زمان ما، دفاع در مقابل جریان تکفیری که در افغانستان و پاکستان ظلم می کنند. این خود را داوطلب می کند که وزارت دفاع را به دست بگیرد تا جلوی نفوذ آنها را بگیرد.
«تزاحم» در قبول ولایت جائر
اینجا حکم ثانوی می آید و آن «وجوب» است. در واقع قاعده ای اجرا می شود به نام «تزاحم». یدور الامر بین الحرمه التولی و وجوب الجهاد. ایهما مقدم؟ موارد جواز که در مکاسب و ... بحث شده، یکی از آنها مصلحت عامه است. اگر شدیده باشد، می شود واجب، و گاه خفیفه است که حرمت مقدم است. مثل دار الامر بین الوجوب و الاستحباب، که وجوب مقدم است. و در دار الامر بین الحرمه و الاستحباب، حرمت مقدم است.
این مساله ما نیز از مصادیق باب تزاحم است. بر اساس این مصادیق، فروع زیادی استخراج کرده ایم که خواهیم گفت. مرحوم شیخ انصاری می فرماید: « ثم إنه یسوغ الولایة المذکورة أمران أحدهما القیام بمصالح العباد بلا خلاف»[10]
این مصالح تفصیل دارد که خواهیم گفت. از جمله فقهای قدیم که آن را مفصل بحث کرده است، سید مرتضی در کتاب «وسایل الشریف» است که یکی از وسائل، «جواز العمل مع السلطان» است.
پایان جلسه چهل و یکم
***
[1] . کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - القدیمة)؛ ج1، ص: 218.
[2] . هود/ 113
[3] . تحف العقول، ص332.
[4] . کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - القدیمة)؛ ج1، ص: 218.
[5] . تحف العقول، ص332.
[6]. الکافی، ج5 ، ص109.
[7] . کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - القدیمة)؛ ج1، ص: 218.
[8] . الکافی، ج5 ، ص107.
[9]. کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - القدیمة)، ج1، ص: 219.
[10] . کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - القدیمة)؛ ج1، ص: 219.
و صلی الله علی محمد و آل محمد.
پایان.
120/907/د