vasael.ir

به گزارش سرویس مبانی پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، آیت الله سید احمد علم‎الهدی، نماینده‌ ولی فقیه در خراسان رضوی و امام جمعه شهر مقدس مشهد در شصت و هفتمین جلسه‌ درس خارج فقه حکومتی که یکشنبه بیست و دوم اسفند سال 95 در مدرسه علمیه عالی نواب مشهد مقدس برگزار شد، در ادامه‌ تبیین بحث «جواز اقامه الحکم فی عصر الغیبه»، به بررسی ادله روایی مرحوم صاحب جواهر درباره ولایت فقیه پرداخت.

خلاصه درس گذشته

آیت الله علم الهدی در بررسی ادله نقلی مرحوم صاحب جواهر درباره ولایت فقیه گفت: بعد از توقیع شریف، دلیل دیگری که ایشان به عنوان دلیل نقلی برای ولایت فقیه می‌آورند، مقبوله‌ عمر بن حنظله است مرحوم صاحب جواهر از اینکه امام علیه السلام فرموده‌اند «انّی قد جعلتُه علیکم حاکماً» هم نصب و هم عموم ولایت را استنباط فرموده‌اند.

وی افزود: با خصوصیاتی که در مقبوله‌ عمر بن حنظله فرموده‌اند این روایت، کاشفه از ولایت فقیه نیست که امام علیه السلام فقط از آن خبر دهند زیرا فقیه ولایت ذاتی ندارد؛ بلکه تأسیسی است و اصولاً ضمن این روایت، معصوم علیه السلام او را حاکم قرار می‌دهد؛ لذا این روایت ظهور در نصب دارد نه کشف و به عقیده‌ مرحوم صاحب جواهر، ظهورِ فراز «قد جعلته حاکما» در تمام موارد ولایت عامّه است و حضرت، فقیه را در تمام موارد ولایت خودشان به عنوان ولیّ منصوب فرموده‌اند.

این استاد حوزه در ادامه، پاسخ مرحوم صاحب جواهر به اشکال وارد شده مبنی بر منوط بودن نصب امام علیه السلام به زمان حیات معصوم را بیان کرد و گفت: ایشان پاسخ می‌دهند که معصوم علیه السلام ولایت الهی بر ماسوی‌الله دارند و این ولایتشان محدود به زمان خاصّی نیست؛ پس نصبشان، تمام آن موارد ولایت ایشان را –چه در زمان حضور و چه در زمان غیبت- شامل می‌شود.

امام جمعه مشهد افزود: عدّه‌ای گفته‌اند نصبی که در مقبوله است فقط در قضاوت معتبر است؛ لیکن مرحوم صاحب جواهر آن نصب را مطلق دانسته و حاکمیّت به نحو مطلق را مقتضای این روایت می‌دانند. بایستی توجّه داشت که وقتی امام علیه السلام جمله‌ای را در مورد خاصّی بیان فرموده‌اند، نمی‌شود آن را مخصوص آن مورد دانست و از اطلاق و عمومیّت عبارت امام علیه السلام هم دانسته می‌شود که ایشان فقیه را بر عموم اختیاراتشان نصب فرموده‌اند.

خلاصه درس حاضر

آیت الله علم الهدی در بررسی ادله روایی مرحوم صاحب جواهر در اثبات ولایت فقیه گفت: در مقبوله عمر بن حنظله بین دو عبارت «قد جعلته علیکم حاکما» و «قد جعلته حاکما علیکم» فرق است. زیرا اگر «علیکم» مقدّم شود، دو اصل ثابت می‌شود؛ اصل اول اینکه روایت دالّ بر انشاء نصب است؛ امام علیه السلام فقیه را نصب می‌نمایند به جایگاه حاکمیت که همان ولایت است و این دلالت بر ولایت مطلقه یا عامّه دارد. همچنین تقدّم «علیکم» افاده‌ حصر می‌نماید و حاکمیت منحصر است به کسی که امام علیه السلام نصب نموده‌اند و معنای آن این است که حاکمیّت منحصر در ولی فقیه است.

این استاد حوزه ادامه داد: صاحب جواهر در استدلال برای ولایت فقیه فقط دو روایت را قبول دارند(مقبوله‌ عمر بن حنظله و توقیع شریف) و بقیه‌ روایات را فقط به عنوان مؤیّد بیان می کنند، در حالی که مرحوم نراقی به حدود 22 روایت استدلال کرده بودند.

وی در بررسی دیگر ادله روایی اثبات ولایت فقیه گفت: امام خمینی(ره) به روایت «اللهم ارحم خلفائی فقیل له من خلفاؤک؟ فقال: الذین یأتون بعدی یروون حدیثی و سنتی» در کتاب بیع استدلال می‌نمایند که ولایت فقیه همان ولایت رسول الله(ص) است؛ لیکن مرحوم صاحب جواهر می‌فرمایند نصب ولی فقیه از جانب امام صادق علیه السلام بوده و نمی‌شود قدمت آن را به زمان پیامبر(ص) برگرداند و به دلیل مرسله بودن روایت و اینکه مرحوم صدوق آن را از عامّه نقل فرموده است این روایت قابل استناد نیست؛ همچنین مراد از «راوی سنّت» در این روایت فقط اهل بیت علیهم السلام هستند، نه فقهاء، و بعد از پیامبر(ص)، فعل و تقریر هیچ انسانی به جز معصومین علیهم السلام همان فعل و تقریر ایشان نبوده است.

وی افزود: اینکه صاحب جواهر نصب را در مقبوله‌ عمر بن حنظله به امام صادق علیه السلام نسبت می‌دهند، مشکلی را ایجاد نموده است و آن است که اگر این نصب از جانب امام صادق علیه السلام باشد با شهادت ایشان از بین می‌رود. اشکال را در مرحله‌ اول مرحوم محقّق اول در شرایع مطرح نموده‌اند و مرحوم شهید در مسالک آن را جواب دادند و مرحوم صاحب جواهر آن جواب شهید رحمه الله را قبول نداشته و جواب بسیار بهتری را بیان می‌فرمایند.

امام جمعه مشهد ادامه داد: مرحوم محقق می‌فرمایند که شیخ طوسی رحمه الله معتقدند که نصب ولاة با شهادت معصوم علیه السلام که مؤسّس آن ولایت است از بین می‌رود، شهید رحمه الله در مسالک در مقابل فرمایش محقّق حرفی برای ردّ این شبهه زده است که اصحاب معتقدند آن نصب امام صادق علیه السلام با شهادتشان از بین نمی‌رود؛ زیرا ولایت وی از نوع نیابت خاصّه نیست و تولیتی عام است که با توصیف اوصافش بیان گردیده و این نصب باقی می‌ماند. پس اینکه ایشان ولایت فقیه را ثابت دانسته‌اند، اعلام بوده است نه انشاء. همچنانکه فرموده‌اند «خبر عادل و خبر ذوالید مقبول است» و فرموده‌اند که «بیّنه حجّیّت دارد». پس این اعلام با شهادت معصوم علیه السلام از بین نمی‌رود و البته خود مرحوم شهید می‌فرمایند که در این نتیجه‌گیری، بحث [و تردیدی] وجود دارد.

تقریر درس

مقدّمه

بحث ما درباره‌ استدلال مرحوم صاحب جواهر به مقبوله‌ عمر بن حنظله و عبارت «انی قد جعلته علیکم حاکما» برای ولایت فقیه بود.

تحلیل عبارت «قد جعلته حاکماً»

بین دو عبارت «قد جعلته علیکم حاکما» و «قد جعلته حاکما علیکم» فرق است. زیرا اگر «علیکم» مقدّم شود، دو اصل ثابت می‌شود؛ اصل اول این که روایت دالّ بر انشاء نصب است؛ امام علیه السلام فقیه را نصب می‌نمایند به جایگاه حاکمیت که همان ولایت است و این دلالت بر ولایت مطلقه یا عامّه دارد.

قلت: وجه البحث ظهور الأدلة فی کونه إنشاء نصب منه، بل هو کاد یکون صریح‌قوله (علیه السلام): «فانی جعلته قاضیا و حاکما»‌لا أنه مجرد إعلام، و کیف یکون إعلاما و قد عرفت الاحتیاج إلى إنشاء النصب و الاذن.[1]

اینجا درست است که جمله خبریه است، لیکن از آن قصد انشاء شده و ظهور در انشاء نصب دارد. پس وجود مقدّس امام صادق علیه السلام از یک واقعیت خبر نمی‌دهند، بلکه آن را تأسیس می‌کنند.

همچنین تقدّم «علیکم» افاده‌ حصر می‌نماید و معنای آن این است که حاکمیّت منحصر در ولی فقیه است و معصوم علیه السلام غیر از او، هیچ حاکم دیگری بر مردم نصب نکرده است؛ حاکمیت منحصر است به کسی که امام علیه السلام نصب نموده‌اند و غیر از آن منصوب، کسی حاکمیّت ندارد (البتّه در متن حدیث حاکما علیکم نیست). پس جمله ظهور در انشاء نصب و در حصر حاکمیّت در ولی فقیه دارد. پس این فرض که مردم خودشان عدول مؤمنین را پیدا کنند و او را حاکم بر خود قرار بدهند، با این حصر سازگار نیست.

دلالت روایات دیگر بر ولایت فقیه از دیدگاه مرحوم صاحب جواهر

در مجموع مرحوم صاحب جواهر بعد از استدلال به توقیع و مقبوله‌ عمر بن حنظله مسأله‌ دیگری دارند؛ در حالی که مرحوم نراقی به حدود 22 روایت استدلال کرده بودند، مرحوم صاحب جواهر استدلال به بقیه‌ روایات را باطل می‌دانند و آنها را فقط به عنوان مؤیّد قبول دارند.

و قد عرفت منع قدم النصب من‌النبی (صلى الله علیه و آله) و إن أرسل فی الفقیه  عنه (صلى الله علیه و آله) «اللهم ارحم خلفائی فقیل له من خلفاؤک؟ فقال: الذین یأتون بعدی یروون حدیثی و سنتی»‌إذ هو- مع إرساله و احتماله الإشارة إلى خصوص الأئمة (علیهم السلام) أو إلى من نصبوه- لا دلالة فیه على النصب کما هو واضح.[2]

امام خمینی(ره) به همین روایت در کتاب بیع استدلال می‌نمایند و بنا بر این روایت می‌فرمایند که ولایت فقیه همان ولایت رسول الله است؛ لیکن مرحوم صاحب جواهر می‌فرمایند نصب ولی فقیه از جانب امام صادق علیه السلام بوده و نمی‌شود قدمت آن را به زمان رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم برگرداند و این روایت قابل استناد نیست؛ زیرا اولا این روایت مرسله است و ثانیاً مرحوم صدوق آن را از عامّه نقل فرموده است؛ همچنین مراد از «راوی سنّت» در این روایت فقط اهل بیت علیهم السلام هستند، نه فقهاء؛ بعد از رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم، فعل و تقریر هیچ انسانی به جز معصومین علیهم السلام همان فعل و تقریر ایشان نبوده است. این که حضرت در این روایت «سنّت» را به «حدیث» اضافه فرمودند، ظهور در ائمّه علیهم السلام دارد. پس از این روایت نمی‌شود نتیجه گرفت که پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم فقهاء را نصب نموده‌اند و این روایت دال بر خلافت ائمه‌ معصومین علیهم السلام است، نه افراد دیگر. نتیجتاً آنچه مسلم است این است که «اللهم ارحم خلفائی» دلیل بر نصب ولی فقیه از جانب پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم نیست و از این روایت فقط خلافت ائمّه علیهم السلام دانسته می‌شود.

پس جمع‌بندی نظر صاحب جواهر این است که ایشان در استدلال برای ولایت فقیه فقط دو روایت را قبول دارند (مقبوله‌ عمر بن حنظله و توقیع شریف) و بقیه‌ روایات را فقط به عنوان مؤیّد قبول دارند.

ایشان سه مطلب را می‌خواهند استنباط نمایند، یکی نصب از جانب معصوم علیه السلام، دوم عمومیّت آن ولایت و سوم این که این ولایت منحصر برای فقیه است. منتها این که ایشان نصب را در مقبوله‌ عمر بن حنظله به امام صادق علیه السلام نسبت می‌دهند، مشکلی را ایجاد نموده است و آن این که اگر این نصب از جانب امام صادق علیه السلام باشد با شهادت ایشان از بین می‌رود.

آیا نصب فقیه به ولایت، با شهادت امام معصوم علیه السلام از بین می‌رود؟

اشکال را در مرحله‌ اول مرحوم محقّق اول در شرایع مطرح نموده‌اند و مرحوم شهید در مسالک آن را جواب دادند و مرحوم صاحب جواهر آن جواب شهید رحمه الله را قبول نداشته و جواب بسیار بهتری را بیان می‌فرمایند.

المسألة التاسعة إذا مات الامام (علیه السلام) قال الشیخ: الذی یقتضیه مذهبنا انعزال القضاة أجمع لأنهم نوابه و ولایتهم فرع ولایته، فإذا زال الأصل زال الفرع، فإن أمر کل عصر إلى إمام ذلک العصر.و قال فی المبسوط: لا ینعزلون، لأن ولایتهم ثبتت شرعا بتولیته فلا تزول بموته للأصل المؤید بما فی الانعزال من الضرر العام اللاحق للخلق بخلو البلدان من الحکام إلى أن یجدد الامام اللاحق نوابا فتعطل المصالح.بل فی المسالک «قد یقدح هذا فی ولایة الفقیه حال الغیبة بأن الامام الذی قد جعله قاضیا و حاکما قد مات فیجری فی حکمه الخلاف المذکور- ثم قال-: إلا أن الأصحاب مطبقون على استمرار تلک التولیة، فإنها لیست کالتولیة الخاصة، بل حکم بمضمونه فان إعلامه بکونه من أهل الولایة على ذلک کإعلامه بکون العدل مقبول الشهادة، و کذا الید مقبول الخبر، و غیر ذلک، و فیه بحث».قلت: وجه البحث ظهور الأدلة فی کونه إنشاء نصب منه، بل هو کاد یکون صریح‌قوله (علیه السلام) «1»: «فانی جعلته قاضیا و حاکما»‌لا أنه مجرد إعلام، و کیف یکون إعلاما و قد عرفت الاحتیاج إلى إنشاء النصب و الاذن.نعم قد یقال فی دفعه- مضافا إلى ما سمعته من النص على‌ نصبه من صاحب الزمان روحی له الفداء-: إن إمام العدل له النصب فی الأزمنة المتأخرة عن زمان موته، فان الزمان بأجمعه لجمیعهم و معصومون عن الخطأ، و لا ینطقون عن الهوى إن هو إلا وحی یوحی، و هذا الفرع إنما ذکره العامة على أصولهم فی أئمتهم المنصوبین من قبلهم لا من ربهم بخلاف أئمتنا (علیهم السلام) الذین هم أولیاؤنا أحیاء و أمواتا، و إنما ینعزل نوابهم بالموت حیث تکون التولیة منهم مقیدة بذلک و لو بظاهر الحال، لا لانقطاع ولایتهم بالموت، فإذا کانت من أحدهم على الاستدامة صریحا أو ظاهرا فلا إشکال فی عدم الانعزال، و منه نصب الصادق (علیه السلام) لکل من عرف حلالهم و حرامهم الظاهر بل الصریح فی ذلک، فیمضی حینئذ حکمه و لو بعد موته فی زمن الامام الآخر المعبر فی الحقیقة عن الأول، فإن حکمهم واحد و أمرهم واحد، کما هو معلوم من أصول الشیعة، بل هو من ضروریات مذهبهم.[3]

مرحوم محقق می‌فرمایند که شیخ طوسی رحمه الله معتقدند که نصب ولاة با شهادت معصوم علیه السلام که مؤسّس آن ولایت است از بین می‌رود، نیز همان مرحوم شیخ طوسی در مبسوط گفته‌اند که آن نصب با شهادت معصوم علیه السلام باطل و زائل نمی‌شود، زیرا آن انعزال باعث ضرر مردم می‌شود.

شهید رحمه الله در مسالک در مقابل فرمایش محقّق حرفی برای ردّ این شبهه زده است که این نظر، ضرر می‌زند به ولایت فقیه در زمان غیبت؛ زیرا آن نصب مضمون روایت عمر بن حنظله مربوط به همان زمان بوده است و بطلان آن نصب با شهادت امام علیه السلام به ولایت فقیه در زمان غیبت ضرر می‌زند، زیرا امامی که فقیه را قاضی و حاکم قرار داده است شهید شده است و همین اختلافی که ذکر شده در مورد او مطرح می‌شود. پس ولی فقیه زمان غیبت، با نصب امام صادق علیه السلام نصب نشده است.

اما اصحاب معتقدند که آن نصب امام صادق علیه السلام با شهادتشان از بین نمی‌رود؛ زیرا ولایت وی، از نوع نیابت خاصّه نیست و تولیتی عام است که با توصیف اوصافش بیان گردیده و این نصب باقی می‌ماند.

پس این که ایشان ولایت فقیه را ثابت دانسته‌اند، اعلام بوده است نه انشاء. همچنانکه فرموده‌اند «خبر عادل و خبر ذوالید مقبول است» و فرموده‌اند که «بیّنه حجّیّت دارد». پس این اعلام با شهادت معصوم علیه السلام از بین نمی‌رود و البته خود مرحوم شهید می‌فرمایند که در این نتیجه‌گیری، بحث [و تردیدی] وجود دارد.