به گزارش خبرنگار پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، آیت الله سید احمد خاتمی، عضو شورای عالی حوزه های علمیه کشور و استاد درس خارج حوزه علمیه قم، 26 آبان ماه 1395 در جلسه سی و هفتم درس خارج حکومتی فقه، به چگونگی نحوه ارتباط قاعده لاضرر با ادله اولیه پرداخت.
خلاصه درس حاضر:
آیت الله خاتمی با بیان این که ارتباط بین قاعده لا ضرر و ادله اولیه به سه صورت میتواند باشد، خاطرنشان کرد: این ارتباط به تخصیص یا به حکومت یا به ورود است که پنج نظریه در اینجا بیان شده است و نظر شیخ انصاری بر حکومت است.
وی اظهار داشت: شیخ انصاری که خود بنیان گذار اصطلاح حکومت و ورود است می گوید ارتباط بین قاعده لاضرر و ادله اولیه حکومت است یعنی قاعده لاضرر حاکم بر ادله اولیه است؛ برای این نظریه ده مثال بیان شد که دلیل حاکم حتما باید با دلالت لفظی بر دلیل محکوم تقدم داشته باشد.
وی افزود: حکومت قاعده لا ضرر بر ادله اولیه احکام به این معنی است که مثلا دلیل اولیه روزه را برای تمام مکلفین واجب کرده است ولی قاعده لاضرر حاکم بر آن است و تا زمانی که احتمال عقلایی ضرر وجود داشته باشد دلیل اولیه که وجوب روزه است جعل وجوب نمی کند.
تقریر درس
عَنْ أَبِی الْجَارُودِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام یَقُولُ رَحِمَ اللَّهُ عَبْداً أَحْیَا الْعِلْمَ قَالَ قُلْتُ وَ مَا إِحْیَاؤُهُ قَالَ أَنْ یُذَاکِرَ بِهِ أَهْلَ الدِّینِ وَ أَهْلَ الْوَرَعِ. [1] امام باقر علیه السلام فرمود: رحمت خداوند بر بنده ای که علم را زنده می کند. ابی جارود می گوید عرض کردم احیاء علم به چیست؟ امام فرمود احیاء علم به این است که با اهل دین و اهل ورع گفتگو داشته باشد.
تنبیه چهارم
نحوه ارتباط قاعده لاضرر با ادله اولیه است. ارتباط سه گونه است بالتخصیص او بالحکومه او بالورود. این ارتباط به تخصیص یا به حکومت یا به ورود است که پنج نظریه در اینجا بیان شده است.
1.نظریه شیخ انصاری ره که عبارت است از تقدیم قاعده لاضرر از باب حکومت؛ یعنی قاعده لاضرر بر ادله اولیه حاکم است.
2.نظریه محقق آخوند ره که عبارت است از تقدم قاعده لاضرر بر ادله اولیه از باب توفیق عرفی؛ یعنی جمع عرفی است.
3.نظریه ای که عبارت است از قاعده لاضرر از ادله اولیه اخص است.
.4نظریه ای که مدعی است اگر قاعده لاضرر را مقدم نکنیم لازمه اش لغویت این قاعده است.
5.قاعده لاضرر به جهت قوت دلالتش بر ادله اولیه مقدم می شود. (یقدم لقوه دلالتها علی الادله الاولیه)
نظریه اول
نظریه شیخ انصاری ره اما نظریه الولی فهی تقدیم قاعده لاضرر علی الادله الاولیه من جهت حکومه علیها.
ده مثال فقهی برای حکومت بیان می شود که با ذکر این ده مثال می خواهیم بفهمیم که اولا حکومت چیست؟ ثانیا فرق بین حکومت و تخصیص و تخصص و ورود چیست؟
مثال اول
دلیل محکوم عبارت است از: لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ(2)
دلیل حاکم عبارت است از 1. استصحاب طهارت نیز طهارت است. 2. شهادت العدلین بالطهاره نیز طهارت محسوب می شود. بین اینکه وضو بگیرید یا طهارت را استصحاب کنی فرقی نیست. وضو گرفتن با شهادتین دو عادل بر وجود طهارت فرقی ندارد.
مثال دوم
دلیل محکوم « یا أَیُّهَا اَلَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ… ﴿المائدة، 1﴾؛ ای اهل ایمان! به همه قراردادها [یِ فردی، خانوادگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، نذر، عهد و سوگند] وفا کنید.»
دلیل حاکم که قاعده لاضرر است می گوید: اگر معامله غبنی است وفاء به آن نداشته باشید.
مثال سوم
دلیل محکوم «إِنَّ النَّاسَ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِم» [3]
دلیل حاکم می گوید اگر این سلطه سبب ضرر شود چنین سلطه ای نیست. فإنک مضار و لاضرر و لاضرار.
مثال چهارم
دلیل محکوم «یا أَیُّهَا اَلَّذِینَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى اَلصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ إِلَى اَلْمَرافِقِ وَ اِمْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ وَ أَرْجُلَکُمْ إِلَى اَلْکَعْبَیْنِ ﴿المائدة، 6﴾ ای اهل ایمان! هنگامی که به [قصدِ] نماز برخیزید، صورت و دست هایتان را تا آرنج بشویید و بخشی از سرتان و روی پاهایتان را تا برآمدگی پشت پا مسح کنید و اگر جُنُب بودید، غسل کنید. »
دلیل حاکم که عبارت است از قاعده لاضرر می گوید اگر وضو ضرری است نیازی به وضو نیست.
مثال پنجم
دلیل محکوم: إِذَا شَکَکْتَ فَابْنِ عَلَى الْأَکْثَرِ [4]
دلیل حاکم می گوید: لاشک لکثیر الشک
مثال ششم
دلیل محکوم: إِذَا شَکَکْتَ فَابْنِ عَلَى الْأَکْثَرِ [5]
دلیل حاکم می گوید: لا شک للامام مع حفظ الاماموم
مثال هفتم
دلیل محکوم: وضع (رُفِعَ) عَنْ أُمَّتِی تِسْعٌ ... مَا لَا یَعْلَمُونَ ... [6] یا مساله قبح عقاب بلابیان
دلیل حاکم می گوید: با آمدن اماره ما لایعلمون تبدیل به علم و لا بیان تبدیل به بیان می شود.
مثال هشتم
دلیل محکوم: «... أَحَلَّ اَللّهُ اَلْبَیْعَ وَ حَرَّمَ اَلرِّبا...» ﴿البقرة، 275﴾
دلیل حاکم می گوید: و ذهب جمهور الأصحاب إلى أنه لا ربا بین الوالد و ولده، یعنی والد می تواند ربا بگیرد. و لا بین الزوج و زوجته من الجانبین. و ادعى المرتضى علیه الإجماع [7] یا در نقلی وجود دارد که لا ربا بین المومن و الکافر.
مثال نهم
دلیل محکوم:
یجب الطواف لعمره التمتع و لحج التمتع، طواف از ارکان است.
در دلیل حاکم آمده است. الطواف بالبیت صلاه [8] یعنی همان شرائطی که نماز دارد مانند غصبی نبودن لباس؛ یا در نماز طهارت از حدث و خبث لازم است در طواف نیز چنین است.
با مثالهائی که زده شد حکومت چیست؟ ان الحکومه قد یوسع و قد یضیق اینکه حکومت گاهی توسعه یا تضیق دارد. بحث دیگری است.
بحث حکومت و ورود از اصطلاحات ابداعی شیخ انصاری ره است وی تعریفی برای حکومت بیان کرده که عبارت است از :
و المراد به الحکومه ان یکون احدالدلیلین بمدلوله اللفظی متعرضا لحال من حیث اثبات حکم لشئ او نفیه عنه فالاول (اثبات حکم لشئ) مثل ما دل علی الطهاره بالاستصحاب او بشهاده عدلین فانه حاکم علی ما دل انه لا صلاه الا بطهور فانه یفید بمدلوله اللفظی ان ما ثبت من الاحکام لطهاره فی مثل لا صلاه الا بطهور و غیرها ثابت للمتطهره بالاستصحاب او بالبینه. [9] دلیل آخر حکومت این است که دلیل حاکم بالمدلول لفظی متعرض دلیل محکوم باشد.این تعرض به حکم دیگر یا به صورت اثبات است یا به صورت نفی، اگر به صورت اثبات باشد مانند دلالت بر طهارت با استصحاب و شهادت دو عادل که استصحاب و شهادت دو عادل بر دلیل لاصلاه الا بطهور حاکم است. در این موارد با مدلول لفظی احکام طهارت ثابت شد. اما موارد نفی نیز مانند لاسهو لکثیر السهو این مقدم است بر احکام سهو یا مثل حاکمیت قاعده نفی سبیل بر ادله اولیه دیگر کما اینکه قرآن می فرماید: «... وَ لَنْ یَجْعَلَ اَللّهُ لِلْکافِرِینَ عَلَى اَلْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً ﴿النساء، 141﴾... و خدا هرگز هیچ راه سلطه ای به سود کافران بر ضد مؤمنان قرار نداده است.» یا دلیل لا حرج نفی می کند وضوی حرجی و نفی می کند روزه حرجی را پس دلیل حاکم دلیلی است که با مدلول لفظی متعرض دلیل دیگری باشد.
این تفسیر شیخ انصاری از نه موردی که گفته شد هیچکدام را نمی گیرد چون حاکم بامدلول لفظی متعرض دلیل محکوم نیست.
بیان شد که اصل محکوم اماره حاکم است اما باید دیدکه اماره بلسانه نظر ندارد. یا در مثال « لاشک لکثیر الشک» عبارت لاشک کاری به اذا شککت فابن علی الاکثر ندارد؛ اینها را ما کنار هم گذاشتیم.
مثال دهم
بله در یک مورد صادق است موردی که دلیل حاکم بدلاله المطابقیه متعرض دلیل محکوم باشد. مانند این روایت محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن احمد بن یحیی عن محمد بن الحسین (ابن ابی الخطاب از اصحاب امام عسگری و جلیل) عن جعفر (جعفر بن بشیر من عباد اصحابنا ثقه و جلیل) عن حماد (بن عیسی) عن عبید بن زراره عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَمْ یَدْرِ رَکْعَتَیْنِ صَلَّى أَمْ ثَلَاثاً قَالَ یُعِیدُ قُلْتُ أَ لَیْسَ یُقَالُ لَا یُعِیدُ الصَّلَاةَ فَقِیهٌ فَقَالَ إِنَّمَا ذَلِکَ فِی الثَّلَاثِ وَ الْأَرْبَعِ. [10] عبید می گوید از امام درباره کسی که نمی داند دو رکعت خوانده یا سه رکعت پرسیدم امام فرمود باید اعاده کند؛ گفتم مگر نفرموده بودی که نیازی به اعاده ندارد امام فرمود آن بیان برای شکی است که بین سه و چهار باشد.
دقت در روایت
عبارت « لایعیده الصلاه » ناظر و حاکم بر دلیل قبل است که امام تفسیر می کند که محکوم و حاکم چیست. امام فرمود محکوم هر شکی نیست بلکه شکی است که بین سه و چهار است لذا تنها این مورد را می گیرد.
بنابراین به نظر می رسد با اینکه شیخ انصاری بنیان گذار این اصطلاح است اما اصطلاح را طوری تفسیر نکرده که با مثالها تطبیق کند. /239/902/
پاورقی
[1] . الکافی ؛ کلینی؛ (ط - الإسلامیة) ؛ ج1 ؛ ص41؛ ح 7.
[2] . من لا یحضره الفقیه؛ صدوق ابن بابویه؛ ج1 ؛ ص58؛ ح 129.
[3] . بحار الأنوار ؛ مجلسی؛(ط - بیروت) ؛ ج2 ؛ ص272؛ ح 7.
[4] . الفصول المهمة فی أصول الأئمة (تکملة الوسائل)؛ شیخ حر عاملی ؛ ج2 ؛ ص115.
[5] . همان
[6] . الکافی؛ کلینی؛ (ط - الإسلامیة) ؛ ج2 ؛ ص463؛ ح2. ؛ تحف العقول؛ ابن شعبه حرانى؛ النص ؛ ص50.
[7] . ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار ؛ مجلسی؛ ج10 ؛ ص488.
[8] . مناهج الأخیار فی شرح الإستبصار ؛ علوی عاملی؛ ج3 ؛ ص661.
[9] . رسائل؛ شیخ انصاری؛ چاپ مجمع الفکر؛ ج 2؛ ص 462.
[10] . وسائل الشیعة ؛ شیخ حر عالمی؛ ج8 ؛ ص215؛ ح 3 .
مقرر: حسن حسینعلی