استاد ایزدهی/ فقه سیاسی
کد خبر : 6553
دوشنبه 27 فروردين 1397 - 14:15

حجت‌الاسلام والمسلمین ایزدهی/ جلسه 32 (96-95)

فقه سیاسی| اختیارات فراگیر پیامبر اکرم در حکومت در راستای هدایت جامعه است

وسائل ـ حجت‌الاسلام والمسلمین ایزدهی با بررسی دلالی آیه هفتم از سوره حشر به عنوان یکی از ادلّه قرآنی دالّ بر اختیار واسع حاکم اسلامی گفت: اهل بیت علیهم السلام چون وظیفه هدایت و سوق به سعادت را بر عهده دارند، همچون رسول خدا صلی الله علیه و آله اختیارات فراگیری دارند.

فقه سیاسی| اختیارات فراگیر پیامبر اکرم در حکومت در راستای هدایت جامعه است

به گزارش خبرنگار وسائل، حجت الاسلام والمسلمین سید سجاد ایزدهی روز یکشنبه دوازدهم دیماه 1395 در سی و دومین جلسه درس خارج فقه سیاسی در مدرسه عالی فیضیه قم در ادامه بررسی ادلّه قرآنی دالّ بر اختیار فراگیر معصومین علیهم‌السلام به عنوان حاکم اسلامی به طرح و بررسی برخی روایات وارده در تفسیر آیه مبارکه «ما آتاکُمُ‏ الرَّسُولُ‏ فَخُذُوهُ‏ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا» پرداخت که گزیده اهم مطالب بیان شده در پی می‌آید.

1. روایت شریفه می فرماید: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَدَّبَ رَسُولَهُ حَتَّى قَوَّمَهُ عَلَى مَا أَرَادَ ثُمَّ فَوَّضَ إِلَیْهِ»؛ در این روایت چه تأدیب الهی را همان عصمت بدانیم و چه عصمت را نتیجه تأدیب الهی، در هرحال تفویض امر خلق و ولایت حضرت مترتب بر عصمت است، واضح است که امر خلق محدود به امور خاصی نیست؛ بلکه تمامی عرصه‌ها اعم از امور نوعی و فردی را شامل می‌شود؛ از این رو روایت شریفه دلالت بر آن دارد که رسول خدا صلی الله علیه و آله به خاطر عصمت دارای اختیار فراگیر است.

2. در ادامه روایت قبل امام صادق علیه السلام می فرماید: «فَمَا فَوَّضَ اللَّهُ إِلَى رَسُولِهِ (ص) فَقَدْ فَوَّضَهُ إِلَیْنَا؛ یعنی آنچه را خدای متعال به رسول خود تفویض فرمود به ما اهل بیت نیز تفویض فرموده است، دلالت این فقره بر اختیار همسان اهل بیت علیهم السلام با رسول خدا صلی الله علیه با عنایت به فقره پیشین روشن است.

3. بعض روایات مورد استناد در اثبات ولایت مطلق اهل بیت علیهم السلام از حیث سند تمام نیست؛ با این حال استناد به این روایات بلاشک خالی از خلل است؛ چون فضای سیاسی فرهنگی حاکم در زمان صدور این روایات در جهت ایجاد تنگنا و محدودیت برای اهل بیت علیهم السلام، پراکندن مردم از گرد ایشان و نفی فضائل آنها بود و جاعلان احادیث به عنوان مزدوران حاکمیت روایات مجعوله را در تحقق همین اغراض فاسد جعل می‌کردند.

بر این اساس با عنایت به شرایط حاکم در زمان صدور روایات، جعل احادیث به حسب ظاهر می‌باید بر محور نفی لزوم اطاعت از اهل بیت علیهم السلام باشد و نه اثبات ولایت مطلق برای آن حضرات؛ علاوه بر این، روایات مورد استناد مؤیّداتی همچون موافقت کتاب، مخالفت عامّه، موافقت دلیل عقل و تکثر عددی دارد و با مبانی کلامی شیعه نیز سازگار است.

تقریر سی و دومین جلسه فقه سیاسی استاد ایزدهی در ادامه تقدیم می‌گردد.

بسم الله الرحمن الرحیم

الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الهنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم المصطفی محمد؛ اللهم صلّ علی محمد و آل محمد.

مقدمه

محل بحث، آیاتی از قرآن کریم بود که بر اختیار واسع حاکم اسلامی دلالت داشت. به عنوان دومین دلیل بر مدّعا آیه کریمه «ما آتاکُمُ‏ الرَّسُولُ‏ فَخُذُوهُ‏ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا»[1] را مطرح کردیم، اشکالی که بر دلالت آیه مطرح شد این بود که شأن نزول این آیه تقسیم غنائم جنگی و بیان مصارف فیء است؛ از این‌رو نمی توان لزوم اطاعت مستفاد از آیه کریمه را مطلق دانست.

به این اشکال جواب هایی داده شد؛ از جمله اینکه روایات بسیاری وجود دارد که می‌توان آن را مفسّر این آیه دانست و آنچه از دلالت روایات من حیث المجموع به دست می آید همانا مطلق بودن اطاعت در همه موارد اعم از امور نوعی و مسائل شخصی است، سه روایت را در جلسه پیش خواندیم و در ادامه روایات دیگری را طرح و بررسی می کنیم.

 

روایت چهارم

«مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَدَّبَ رَسُولَهُ حَتَّى قَوَّمَهُ عَلَى مَا أَرَادَ ثُمَّ فَوَّضَ إِلَیْهِ فَقَالَ عَزَّ ذِکْرُهُ «ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا» فَمَا فَوَّضَ اللَّهُ إِلَى رَسُولِهِ (ص) فَقَدْ فَوَّضَهُ إِلَیْنَا» [2]

روایت می فرماید خدای متعال رسول خود را تأدیب کرد و آنچنانکه خود اراده کرده بود او را قوام داد. پس از آن امور را به آن حضرت تفویض کرد و فرمود «ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا»؛ پس آنچه را خدای متعال به رسول خود تفویض کرد به ما نیز تفویض کرده است.

از این روایت نکات ذیل استفاده می شود:

1. تفویض امر ولایت به رسول خدا صلی الله علیه و آله به خاطر عصمت آن حضرت و مؤدب بودن به آداب الهی و مقوّم به تقویم الهی بودن است.

2. چون حضرت معصوم است خدای متعال در آیه کریمه طاعت او را واجب دانسته است و چیزی از اطاعت او مستثناء نشده است، در واقع اقتضای عصمت، فراگیر بودن اختیارات است.

3. عصمت و اطاعت همه جانبه و ولایت مطلق، اختصاص به رسول خدا صلی الله علیه و آله ندارد بلکه اهل بیت علیهم السلام نیز دارای چنین خصوصیتی هستند؛ چون در آخر روایت می فرماید: «فَمَا فَوَّضَ اللَّهُ إِلَى رَسُولِهِ (ص) فَقَدْ فَوَّضَهُ إِلَیْنَا»؛ در بخش اول روایت، تفویض ولایت مترتب بر عصمت و تأدیب الهی شده است و در عبارت اخیر روایت، امام علیه السلام با «فاء» تفریع در مقام بیان این معنا است که تفویض امور به ما اهل بیت نتیجه همان عصمت است و تأدیب و تقویم الهی در مورد اهل بیت علیهم السلام نیز صادق است.

 

نکته؛ صحّت صدور روایات، امری مفروض

ما در بررسی این روایات به سند روایت نمی پردازیم و اگرچه بعض این روایات از حیث سندی قطعاً صحیح است. دلیل عدم بررسی سندی روایات این است که اگر روایات مجعول می بود، می‌باید مفاد آن عدم لزوم اطاعت اهل بیت علیهم السلام باشد و نه لزوم اطاعت مطلق.

در فضای سیاسی حاکم در عصر ائمه اطهار که جهت گیری آن ایجاد اختناق و تنگ کردن عرصه بر اهل بیت علیهم السلام و نفی فضائل آن حضرات بود واضح است که جعل حدیث نیز می‌باید در همین راستا باشد؛ بنابراین روایاتی از این دست که بر ترادف اطاعت اهل بیت علیهم السلام با اطاعت از خدای متعال و رسول خدا صلی الله علیه و آله و مطلق بودن اطاعت آنها دلالت دارد، نمی تواند مجعول باشد.

از نظر ما حجیّت این روایات منوط به صحّت سند نیست؛ بلکه صحّت سند یکی از قرائن صدق است و ما چون در مرحله پیش از این، دلیل عقلی دالّ بر مدّعا داریم همه این روایات را می توان شاهدی بر آن دلیل عقل دانست. علاوه بر این، روایات مطرح شده در این باب خصوصیات ذیل را نیز دارد:

1. سازگاری و موافقت با مبانی کلامی شیعه.

2. عدم صدور بر وجه تقیه؛ به دلیل سازگاری با مبانی کلامی.

3. موافقت با کتاب الله؛ چون این روایت در شرح آیات کریمه است.

4. مخالفت با عامّه.

5. موافقت با دلیل عقل.

6. تکثر عددی؛ به گونه ای که چه بسا بتوان گفت این روایات مستفیضه هستند.

بر این اساس می توان گفت روایات مورد استناد در این باب قابل اخذ و استناد است و نیازی به صحّت سند ندارد.

 

روایات ولایت فقیه؛ روایات امام صادق علیه السلام

به عنوان یک نکته مهم لازم است بدانیم عمده روایاتی که در بحث ولایت فقیه قابل استناد است در زمان امام صادق علیه السلام و از آن حضرت نقل شده است و از سایر معصومین علیهم السلام روایات معدودی به ما رسیده است، می‌توان گفت یک روایت از رسول خدا صلی الله علیه و آله، روایتی از امام حسین علیه السلام و یک روایت از امام عصر صلوات الله علیه عمده روایاتی است که از غیر امام صادق علیه السلام در این زمینه نقل شده است، این مهم به دو دلیل بود:

1. آنگونه که در زمان امام باقر و امام صادق علیهم السلام امکان نقل روایت وجود داشت، پیش از آن چنین نبود.

2. در زمان امام صادق علیه السلام مدّعیان خلافت و حکومت بسیار بودند. از یک سو منصور دوانیقی و از سوی دیگر برخی مثل حسن مثنی و عبدالله محض در صحنه سیاسی جامعه فعال بودند و برخی از این افراد حتی ادعای مهدویت داشتند، مدّعیان مهدویت مردم را به خود دعوت می‌کردند و مردم در اطراف آنها گرد آمدند؛ به گونه‌ای که بعضاً تنها افراد معدودی در زمره معتقدین و اصحاب امام حقّ یعنی امام صادق علیه السلام باقی مانده بود.

در چنین فضایی بود که روایاتی در مورد خروج امام مهدی صلوات الله علیه و علائم ظهور حضرت از امام صادق صادر شد، تا ضمن نفی مدّعیان دروغین مهدویت مردم را به سوی اهل بیت علیهم السلام و امام حاضر یعنی امام صادق علیه السلام فراخواند.

در واقع پس از رسول خدا صلی الله علیه و آله اهل بیت علیهم السلام در نتیجه فضای بسته سیاسی امکان نشر معارف حقّه را آنگونه که سزاوار بود نداشتند و چنین وضعی تا زمان امام باقر و امام صادق علیهماالسلام ادامه داشت، این دو امام همام فرصتی برای تنویر افکار و بیان معارف حقّه و تربیت شاگردان یافتند، پس از امام صادق علیه السلام جایگاه اهل بیت علیهم السلام تثبیت شده بود و آن حضرات به عنوان علمای طراز اول و صاحب نفوذ شناخته می شدند؛ ضمن اینکه مدّعیانی همچون عبدالله محض نیز به عدم پیوسته بودند.

 

بازگشت؛ روایت چهارم؛ دلالت، شأن و صدور روایت

اکنون با نظر به آنچه درباره فضای سیاسی جامعه در زمان صدور روایت گفتیم و با لحاظ شرایط زمان و مکان صدور آن درمی یابیم که مراد امام علیه السلام از اینکه می فرماید: «فَمَا فَوَّضَ اللَّهُ إِلَى رَسُولِهِ (ص) فَقَدْ فَوَّضَهُ إِلَیْنَا» در واقع نفی مدّعیانی همچون حسن مثنی و عبدالله محض و دعوت مردم به سوی امام هدایتگر و برحق است.

امام علیه السلام هم مصداق فعلی حاکمیت حقّه را تعیین می فرماید و هم به این حقیقت رهنمون می شود که حاکمیت اهل بیت علیهم السلام بر همان سیاق ولایت و حاکمیت رسول خدا صلی الله علیه و آله است؛ همان ولایتی را که آن حضرت داشت ایشان نیز دارا هستند.

این روایت و روایات مانند آن در چنان شرایط سیاسی اجتماعی صادر شده است؛ در شرایطی که حاکمیت و ولایت اهل بیت علیهم السلام از دو سو مورد ادّعا بود: از سوی مدّعیان درون گروهی یعنی امثال عبدالله محض و حسن مثنی که به اهل بیت علیهم السلام منسوب بودند و از سوی خلفای بنی العباس همچون منصور دوانیقی.

توجه به شأن صدور این قبیل روایات و فضای سیاسی اجتماعی زمان امام صادق علیه السلام ما را متقاعد می سازد که به تشکیکات احتمالی در مورد صدور این روایات بی اعتنا باشیم و اصل صدور این روایات را بپذیریم؛ به گونه ای که احتمال تقیه یا کذب بودن آن را بی وجه بدانیم.

 

روایت پنجم

«عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ صَنْدَلٍ الْخَیَّاطِ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) فِی قَوْلِهِ تَعَالَى «هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِکْ بِغَیْرِ حِسابٍ» قَالَ أَعْطَى سُلَیْمَانَ مُلْکاً عَظِیماً ثُمَّ جَرَتْ هَذِهِ الْآیَةُ فِی رَسُولِ اللَّهِ (ص) فَکَانَ لَهُ أَنْ یُعْطِیَ مَا شَاءَ مَنْ شَاءَ وَ یَمْنَعَ مَنْ شَاءَ وَ أَعْطَاهُ اللَّهُ أَفْضَلَ مِمَّا أَعْطَى سُلَیْمَانَ لِقَوْلِهِ «ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا.»[3]

«هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِکْ بِغَیْرِ حِسابٍ»؛ در اینکه مراد از این عبارت به روشنی چه چیزی است معلوم نیست و با تتبع در این مورد هم چیزی یافت نشد، به نظر می آید چون این عبارت در مورد حضرت سلیمان علیه السلام است مراد، مُلک است؛ به این معنا که خدای متعال به آن حضرت پادشاهی مطلق عطا کرد و آنگاه فرمود خواهی ببخش، خواهی امساک کن.

امام صادق علیه السلام می فرماید خدای متعال به رسول خود صلی الله علیه و آله افضل از آنچه به سلیمان داد، عطا فرمود؛ چون می فرماید: «ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا». از آنجا که حضرت سلیمان علیه السلام حاکم بود طبیعتاً در عرصه عمومی دارای اختیارات حکومتی بوده است؛ حال اگر رسول خدا صلی الله علیه و آله عطایی افضل از آنچه سلیمان داشت دارا باشد، می‌باید علاوه بر اختیار دخالت در عرصه عمومی دارای اختیار دخالت در امور و مسائل شخصی نیز باشد.  

مراد از روایت ظاهراً این است که سلیمان نبی علیه السلام اختیاراتی در امور عامّه داشت که این اختیارات متناسب با تدبیر امور جامعه و ایصال خلق به سعادت بود؛ همچنانکه سایر انبیائی که حاکمیت داشتند نیز دارای چنین اختیاراتی بودند، با این حال نبی اعظم صلی الله علیه و آله اختیاراتی به مراتب گسترده تر داشت؛ چون اختیارات آن حضرت به تشریع سنّت و تفصیل احکام کلی قرآن مربوط می‌شود، علاوه بر آنکه اختیار دخالت در امور اجرایی و عرصه عمومی را نیز همچون سایر انبیاء حاکم الهی دارا بود.

دلیل اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله برخلاف سلیمان نبی علیه السلام چنین اختیاری دارد این است که رسول مکرّم اسلام صلی الله علیه و آله مُشرِّع و صاحب کتاب است ولی حضرت سلیمان علیه السلام مقام تشریع و کتاب ندارد؛ از این رو فراگیری اختیارات، آنچنانکه در مورد رسول خدا صلی الله علیه و آله ثابت است، در مورد سلیمان نبی علیه السلام وجود ندارد.

«فَکَانَ لَهُ أَنْ یُعْطِیَ مَا شَاءَ مَنْ شَاءَ وَ یَمْنَعَ مَنْ شَاءَ»؛ این تصریح امام علیه السلام مؤیّد اطلاق اختیارات رسول مکرّم اسلام صلی الله علیه و آله و عدم تقیید این اختیارات است.

 

روایت ششم

«عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ (ع) قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَا یُوصَفُ وَ کَیْفَ یُوصَفُ وَ قَالَ فِی کِتَابِهِ «وَ ما قَدَرُوا اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ» فَلَا یُوصَفُ بِقَدْرٍ إِلَّا کَانَ أَعْظَمَ مِنْ ذَلِکَ وَ إِنَّ النَّبِیَّ (ص) لَا یُوصَفُ وَ کَیْفَ یُوصَفُ عَبْدٌ احْتَجَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِسَبْعٍ وَ جَعَلَ طَاعَتَهُ فِی الْأَرْضِ کَطَاعَتِهِ فِی السَّمَاءِ فَقَالَ «وَ ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا» وَ مَنْ أَطَاعَ هَذَا فَقَدْ أَطَاعَنِی وَ مَنْ عَصَاهُ فَقَدْ عَصَانِی وَ فَوَّضَ إِلَیْهِ وَ إِنَّا لَا نُوصَفُ وَ کَیْفَ یُوصَفُ قَوْمٌ رَفَعَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَ هُوَ الشَّکُّ»[4]

این روایت نیز بر اختیارات واسع رسول خدا صلی الله علیه و آله و نیز ائمه اهل بیت علیهم السلام دلالت دارد، دلالت روایت بر مدّعا به گونه ای روشن است که انکارپذیر نیست؛ چون بعد از آنکه خدای متعال را بزرگتر از آنچه به وصف آید معرفی می کند، اطاعت از رسول خدا صلی الله علیه و آله را به خاطر عصمت آن حضرت همچون اطاعت از خدای متعال می داند، عصمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و همانندی اطاعت از آن حضرت با اطاعت از خدای متعال مستلزم اختیارات مطلق برای حضرت است.

پس از آن، روایت، اهل بیت علیهم السلام را نیز در ردیف رسول خدا صلی الله علیه و آله و غیر قابل وصف معرفی کرده است؛ از آنجا که اهل بیت علیهم السلام نیز وظیفه تقریب مردم به سعادت و تبعید آنها از شقاوت و هلاکت را بر عهده دارند، می بایست همچون رسول خدا صلی الله علیه و آله دارای اختیارات فراگیری باشند.

 

دلالت آیه؛ نتیجه گیری

با آنچه درباره دلالت آیه کریمه «ما آتاکُمُ‏ الرَّسُولُ‏ فَخُذُوهُ‏ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا» به تفصیل بیان شد، می توان نتیجه گرفت دلالت این آیه بر اختیار مطلق رسول خدا صلی الله علیه و آله و اهل بیت علیهم السلام تمام است؛ بلکه مفاد آیه کریمه به همان وزان حکم عقل است.

 

نکته پایانی

ممکن است قائل متأملی چنین استدلال کند که روایات، اختیار فراگیر برای رسول خدا صلی الله علیه و آله و اهل بیت علیهم السلام را به دلیل عصمت برای آن حضرات ثابت دانسته است و به عبارت دیگر اختیار مطلق مترتب بر عصمت است؛ از این‌رو روایات دلالتی بر اختیار واسع برای حاکم غیر معصوم ندارد، به این اشکال در آینده خواهیم پرداخت./223/907/م

و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد

تقریر: جلال الدین زنگنه


[1] سوره حشر، آیة 7

[2] کافی (ط - الإسلامیة)؛ ج‌1، ص: 268

[3] الکافی (ط - الإسلامیة)؛ ج‌1، ص 268

[4] الکافی (ط - الإسلامیة)؛ ج‌2، ص 182

 


کد خبرنگار : 27


ارسال به:         whatsapp telegram  

ارسال نظر




chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد
منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.