به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حجت الاسلام والمسلمین سید سجاد ایزدهی روز دوشنبه بیست و دوم آذرماه 1395 در بیست و یکمین جلسه درس خارج فقه سیاسی در مدرسه عالی فیضیه قم با طرح روایاتی دیگر به بررسی گستره اختیار حاکم اسلامی پرداخت و ضمن بیان موارد عدم جواز دخالت حاکم اسلامی و نیز تأکید بر دلالت قطعی سیره بر اختیار مطلق حاکم مطالب مفید دیگری نیز به مناسبت مطرح کرد که گزیده ای از اهم آن در پی می‌آید.
1. با وجود اختیار مطلق حاکم اسلامی برای دخالت در امور نوعی و شخصی، در سه مورد وی مُجاز به دخالت نیست:
الف. هر آنچه شارع مقدس به آن ورود نکرده است و حکم آن مسکوت عنه است.
ب. مواردی که دخالت در آن در حکم تجسس است و مشمول نهی «لاتجسسوا» می شود.
ج. مواردی که شارع نسبت به آن رخصت داده است؛ مادام که جنبه عمومی پیدا نکرده باشد.
2. علاوه بر آیات و روایات و دلیل عقل، سیره قطعی رسول خدا صلی الله علیه و آله نیز دخالت حاکم در تمامی امور اعم از مسائل حکومتی و نوعی و مسائل شخصی را ثابت می کند؛ رسول خدا صلی الله علیه و آله در عین اینکه از ورود به حریم خصوصی افراد ابا داشت و منع می فرمود، در هر آنچه دخیل در سعادت افراد بود اجازه ورود و دخالت داشت.
3. دخالت حاکم اسلامی در مسائل شخصی به عنوان امری معمول، مرسوم و مقبول بود و به طور قطعی از سوی عرف پذیرفته شده بود؛ به گونه ای که مردم حاکم اسلامی را نه تنها در امور حکومتی بلکه در مسائل شخصی نیز محل رجوع می دانستند.
4. تفکیک دین از سیاست و جدایی مرجعیت دینی از حاکمیت سیاسی از زمان حکومت معاویه آغاز شد و تا به امروز جز ایران در جوامع مختلف اسلامی دوام داشته است.
5. در حکومت های عرفی غایت حکومت تأمین خواسته هایی است که مطالبه عموم و متناسب با عرصه عمومی است؛ اهداف حداقلی همچون تأمین امنیت و آزادی؛ حکومت اسلامی علاوه بر این امور که به عنوان اهداف اولیه مفروض در نظر گرفته می شود در پی هدایت عملی مردم و ایصال و نیل آنها به سعادت مطلوب است.
6. دخالت در امور نوعی و حکومتی از اختیارات هر حاکمی است و هیچ نظام سیاسی چنین اختیاری را از حاکم سلب نمی کند. امور شخصی دو گونه است؛ برخی امور شخصی صبغه شرعی داشته و دخیل در سعادت فرد است و گونه ای دیگر محل جریان حکم شرع نیست؛ از این دو قسم، قسم اول در حوزه اختیارات حاکم اسلامی بوده و بلکه رسیدگی به آن از جمله وظایف اوست.
تقریر بیست و یکمین جلسه فقه سیاسی استاد ایزدهی در ادامه تقدیم می‌گردد.
عبارات دورن پرانتز از مقرّر است.
بسم الله الرحمن الرحیم
الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم المصطفی محمد؛ اللهم صلّ علی محمد و آل محمد.
مقدمه؛ مروری بر گذشته
بحث در اختیارات حاکم اسلامی بود. گفتیم اختیار ورود حاکم اسلامی به عرصه مسائل شخصی مردم محل کلام است. برخی از فقهاء چنین اختیاری را برای حاکم منکر هستند و ولایت فقیه را منحصر در امور حداقلی یعنی ولایت در غُیّب و قصّر می دانند؛ در مقابل عده ای دیگر جواز ورود حاکم به همه عرصه ها اعم از امور فردی و عمومی را ثابت می دانند و ولایت فقیه را حداکثری و شامل همه عرصه ها می دانند.
در تمسّک به دلیل عقل برای اثبات مدّعای خود یعنی عدم محدودیت اختیار حاکم فقیه، از فلسفه تشکیل حکومت و اهداف و غایات حکومتها سخن راندیم. گفتیم در نظام های سیاسی مختلف، حکومتها اهداف مختلفی را دنبال می کنند و فلسفه تشکیل حکومت در هر نظامی متفاوت از دیگری است. در غرب حکومتها تنها ضامن عدم تضاد منافع افراد هستند و فلسفه تشکیل حکومت فراتر از «مدیریت تضاد منافع» نیست؛ حال آنکه در جامعه اسلامی حکومت در پی تحقق سعادت افراد جامعه است.
در اسلام حکومت موضوعیت ندارد و تنها وسیله و طریق است برای تحقق غایات که همانا ایصال نفوس به کمال شایسته و سعادت بایسته است. تفاوت در غایات، تفاوت در وظایف حاکم را در حکومتها سبب شده است و از این رو وظایف حاکم اسلامی برخلاف آنچه دولتمردان غربی خود را به آن موظف می دانند، طیف وسیعی از وظایف حکومتی است که منحصر به عرصه خاصی نمی شود و همه امور فردی و اجتماعی را شامل است.
به حکم عقل، حوزه اختیارات حاکم نمی باید از گستره وظایف او محدودتر باشد و از این رو حاکم اسلامی محدوده وسیعی شامل تمامی عرصه های عمومی و مسائل شخصی در ید اختیار اوست؛ در نیل افراد به سوی سعادت مادی و معنوی، حاکم اسلامی تنها به وعظ و ارشاد قولی بسنده نمی کند؛ بلکه وظیفه دارد به نحو عملی ورود کرده و همچنانکه آیه کریمه از این وظیفه به عنوان اخراج از ظلمات به نور یاد می کند، موانع سعادت مادی و معنوی افراد را مرتفع ساخته و آنها را به طور عملی به سوی سعادت حقیقی براند.
ایصال به مطلوب و راندن و بردن مردم به سوی سعادت لوازمی دارد و اختیاراتی لازم دارد؛ متناسب با این وظیفه فراگیر و خطیر، حاکم می بایست اختیارات فراگیری داشته باشد و دخالت در مسائل فردی و شخصی از جمله این اختیارات است که بدون آن پای این مَرکب البته لنگ می زند.
ادامه؛ دخالت حاکم فقیه؛ موارد عدم جواز
آنچه تاکنون درباره آن بحث کردیم گستره اختیار حاکم اسلامی بود و مدّعای ما نیز که بر آن ادلّه ای از کتاب و عقل و روایت اقامه کردیم، فراگیری اختیار حاکم اسلامی و فراتر و وسیع تر از امور عامّه بود تا چه رسد به ولایت در حسبه و امور غیّب و قصّر.
اکنـون جـای این پرسش است که حد اختیـار والی و حاکم فقیـه تا به کجـاست و در چـه مواردی حاکم فقیه نمی تواند ورود کند؟ در جواب از این پرسش می گوییم موارد عدم جواز دخالت حاکم فقیه عبارتند از:
1. مواردی که شارع نسبت به آن سکوت کرده است؛ چنانکه امیرالمؤمنین صلوات الله علیه می فرماید: «إنّ الله سکت عن اشیاء لم یسکت اهمالاً». به عنوان مثال نحوه عملکرد افراد در انتخاب نوع و رنگ لباس خود - مادام که خلاف شئونات شرعی نباشد - محل دخالت و اِعمال نظر حاکم اسلامی نیست.
2. اموری که شارع از ورود به آن منع فرموده است و حکم «لاتجسسوا» شامل آن می شود. براین اساس حاکم نمی تواند در زندگی خصوصی افراد وارد شده و نسبت به اعمالی که در حریم خصوصی خود انجام می دهند تجسس کند. به عنوان مثال، اینکه یک فرد در خلوت خود قرآن می خواند یا مخدر استعمال می کند، در مقابل میهمانان خود در مجلس خصوصی رعایت شئون اسلامی را می کند یا خیر و مواردی از این قبیل خارج از حوزه اختیارات حاکم است.
3. مواردی که شارع مقدس نسبت به آن رخصت داده است. با این حال اگر در این موارد مسأله، حیثیت نوعی پیدا کند دیگر رخصتی وجود ندارد. به عنوان مثال مردم در تعیین مقدار مهریه آزادند؛ اما در وقتی که تعیین مهریه های گزاف چند صد یا چند هزار سکه ای رواج پیدا می کند و بالتبع زندان ها از افراد عاجز از پرداخت مهریه پر می شود، دخالت حکومت را طلب می کند.
خلاصه اینکه پیامبر خدا و ائمه هدی علیهم السلام در امور نوعی اختیار فراگیر دارند؛ همچنانکه در امور شخصی که صبغه شرعی داشته و شارع نسبت به آن جعل حکم کرده است نیز اختیار دارد و می تواند دخالت کند اما در مسائل شخصی که در ذیل یکی از سه مورد پیش گفته فوق قرار می گیرد حاکم اسلامی دخالت نمی کند. در غیر موارد ثلاثه فوق آنچه از مسائل شخصی که به سعادت افراد گره خورده است در حوزه اختیار حاکم اسلامی است؛ حاکم اسلامی اعم از پیامبر و امام و والی فقیه.
عدم جواز دخالت حاکم اسلامی در موارد خاص؛ دو نمونه
(1) دخالت نابجای خلیفه دوم
نقل است که فردی در خانه خود معصیتی مرتکب می شد خلیفه دوم از دیوار خانه او بالا رفت و به او اعتراض کرد. آن شخص گفت من یک خلاف کردم ولی تو دو سه مورد خلاف مرتکب شدی. تجسس کردی، از دیوار خانه بالا رفتی و...
(در یکی از شبهای تاریک، عمر بن خطاب در زمان خلافت خود در کوچه های مدینه می گشت و به مراقبت و سرکشی خانه ها و کوچه ها می پرداخت. عمر در یکی از کوچه ها دید چراغ خانه ای در آن وقت شب می سوزد و حکایت از آن می کند که صاحب خانه بیدار است. عمر نزدیک آمد و از پشت در به تجسس و بازرسی پرداخت. او ضمن بازرسی از گوشه در دید که مرد سیاهی ظرف مشروبی جلو خود نهاده و از آن می نوشد. جماعتی هم با او نشسته و سرگرم گفتگو هستند. عمر از دیدن این منظره ناراحت شد که چرا باید در شهر مدینه و زمان حکومت او مردم در خانه خود مجلس بگیرند و به میگساری مشغول گردند. سعی کرد در را باز کند و غفلتاً وارد خانه شود، ولی هر چه کرد نتوانست در را بگشاید! ناچار از دیوار خانه بالا رفت و از پشت بام به زیر آمد و در حالیکه تازیانه معروفش بنام دره را در دست داشت، ناگهان جلو ایشان سبز شد! حاضران مجلس تا عمر را دیدند از جا پریدند و در را گشودند و گریختند. عمر مرد سیاه را که شراب می نوشید گرفت و نگذاشت فرار کند. مرد سیاه گفت: یا امیرالمؤمنین! من با عمل خود مرتکب گناه شده ام، اینک توبه می کنم، توبه مرا قبول کن.عمر گفت: نه، می خواهم حد شرابخوار را درباره تو جاری کنم و به جرم این عمل زشت شلاق بزنم. مرد سیاه گفت: یعنی برای اینکه من یک عمل خلاف و کار خطا انجام داده ام؟ عمر گفت: آری. مرد سیاه گفت اگر من یک خطا و کار خلاف نموده ام، خلیفه مرتکب سه کار خلاف شده است! بدین گونه:
1. خداوند می فرماید: و لا تجسسوا؛ بدون اطلاع و اجازه صاحبخانه، خانه مردم را مورد تجسس و بازرسی قرار ندهید! ولی تو خطا کردی و تجسس نمودی!
2. خداوند می فرماید: و أتو البیوت من ابوابها؛ از درهای خانه وارد خانه ها شوید، ولی تو از پشت بام به زیر آمدی.
3. خداوند می فرماید: لا تدخلوا بیوتاً غیر بیوتکم حتی تستأنسوا و تسلموا علی اهلها؛ به خانه ای جز خانه های خودتان وارد نشوید مگر اینکه آشنائی بدهید و به ساکنانش سلام کنید. من هم در پیشگاه خداوند توبه می کنم و تصمیم می گیرم دیگر چنین نکنم و گرد این کار نگردم. عمر توبه او را پذیرفت و سخنش را پسندید و از حد زدن وی درگذشت.)[1]
(2) تذکر قانونی شرعی حضرت امام ره
بر همین اساس است که حضرت امام ره طی یک قانون هشت ماده ای در اوایل انقلاب شنود و تجسس و مواردی از این قبیل را ممنوع اعلام می کند.
(ماده ششم: هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب آنها وارد شود یا کسی را جلب کند، یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید، و یا نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غیر انسانی - اسلامی مرتکب شود، یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند، و یا برای کشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد، و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراری که از غیر به او رسیده و لو برای یک نفر فاش کند. تمام اینها جرم و گناه است و بعضی از آنها چون اشاعه فحشا و گناهان از کبایر بسیار بزرگ است، و مرتکبین هر یک از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعی هستند و بعضی از آنها موجب حد شرعی می‌باشد[2].)
موارد بلابیان
شهید صدر ره درباره موارد سه گانه ای که به عنوان موارد عدم جواز دخالت حاکم بیان کردیم، تعبیر «منطقة الفراغ» را به کار می برد و این موارد را مواردی می داند که شارع نسبت به آن قانونگذاری نکرده، مباحات عامه است و حکم آن به حاکم واگذار شده است. این نظر مرحوم شهید صدر بر اساس این تلقی است که شارع در بعض موارد هیچ حکمی ندارد؛ در مقابل، نظر حضرت امام ره و مشهور فقهاء این است که شارع در همه موارد بطور قطعی جعل حکم فرموده است.
مراد ما از اینکه در موارد ثلاثه فوق حاکم حق دخالت ندارد این نیست که این موارد جزء مباحات عامه است بلکه چون این موارد دخلی در سعادت افراد ندارد از این رو شارع نیز بیانی نداشته است؛ اینکه کسی برای ناهار کله پاچه بخورد یا نان و دوغ، اینکه کتانی بپوشد یا چرم و موارد فراوان از این قبیل، دخلی به سعادت او ندارد و از این رو محل جعل حکم نیست بلکه باید گفت این امور داخل در اباحه مطلق هستند.
خلاصه اینکه موارد ثلاثه فوق خارج از بحث اختیارات حاکم فقیه است و ما به آن نخواهیم پرداخت؛ چون دخالت حاکم را در این موارد قبول نداریم.
ولایت فقیه؛ لزوم شناخت صحیح
اهل سفاهت قائلین به نظریه ولایت فقیه را با تفکر طالبانی قیاس می کنند با این باطل گویی که «شما هم مثل داعش و طالبان هستید و در زندگی مردم دخالت می کنید»! با آنچه گفتیم تفاوت آشکار میان این دو روشن می شود؛ ما زندگی خصوصی و عمومی مردم را به رسمیت می شناسیم. دخالت حاکم فقیه در آنجاست که زمینه سعادت مادی یا معنوی مردم باشد و به عبارت دیگر آنچه مردم را به سعادت نزدیک و از شقاوت به دور می دارد محل دخالت حاکم اسلامی است.
دلالت سیره
گستره دخالت حاکم فقیه و محدوده هایی که حاکم فقیه مُجاز به دخالت نیست بر اساس ادلّه کتاب و عقل و روایت معلوم شد. باید دانست سیره نیز بر آنچه ادلّه بر آن دلالت داشت قائم است. رسول خدا صلی الله علیه و آله در امور نوعی دخالت می کرد و اِعمال حاکمیت داشت؛ به این خاطر که آن حضرت حاکم بود. در امور مربوط به شرع و احکام نیز اعم از زندگی شخصی و نوعی دخالت حضرت معلوم است؛ همچنانکه در امور ثلاثه قبل دخالتی نمی فرمود و بر همین اساس بود که آن حضرت از اینکه شنونده احوال شخصی دیگران باشد ابا داشت.
دخالت حاکم در مسائل شخصی به گونه ای در میان جامعه به عنوان یک امر مقبول پذیرفته شده بود که مورد اعتراض قرار نمی گرفت بلکه بعضاً در مسائل شخصی نیز به حاکم رجوع می کردند و نظر می خواستند. نقل است که حضرت امیر صلوات الله علیه از جایی عبور می کرد؛ مشاهده فرمود که «غلاماً یعبث بذکره». شلاقی به او می زند و امر می کند از بیت المال مخارج ازدواجش تأمین شود و او را زن دهند. چنین رفتاری از حاکم اسلامی پذیرفته شده بود در حالی که امروزه دیدگاه غربی چنین رفتاری را برنمی تابد؛ با این توجیه که رفتاری شخصی است و حاکم حق ورود در عرصه مسائل شخصی را ندارد.
دخالت در امور شرعی و مسائل شخصی با صبغه شرعی همواره از سوی حاکم اسلامی انجام می شد و امر عرفی پذیرفته شده ای بود و در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و پس از آن خلفای ثلاثه و نیز زمان حکومت امیرالمؤمنین صلوات الله علیه و حاکمیت کوتاه مدت امام حسن علیه السلام مشی حاکم اسلامی بر همین منهاج بود.
تفکیک دین از سیاست؛ بدعت بنی امیه
از زمان حکومت معاویه – علیه الهاویه – تفکر سکولاریسم در جامعه اسلامی حاکمیت پیدا کرد و امور شرعی را از حکومتداری جدا دانستند و به همین خاطر فردی را به عنوان مفتی در دستگاه حاکمیت موظّف به جوابگویی به مسائل شرعی کردند و به این ترتیب امور نوعی و حکومتی از امور شرعی جدا شد و هریک متولّی خاص خود را پیدا کرد. بر همین مبناست که معاویه می گوید من نیامده ام با شما برای نماز و روزه و حج بجنگم؛ آمده ام بر شما حکومت کنم.
جدایی حاکمیت سیاسی از مرجعیت دینی از زمان معاویه – لعنة الله علیه – آغاز شد و در جوامع اسلامی تا عصر حاضر تداوم دارد و البته دوام چنین نگرشی در ایران تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی بود.
کفایت سیره از روایت
استقرار سیره به شیوه ای که بیان شد در دلالت بر جواز ورود حاکم اسلامی در مسائل شخصی مردم و مقبولیت تام و تمام عرفی چنین سیره ای در میان مردم آن را به صورت یک امر بدیهی تاریخی نمایانده است که بی نیاز از استدلال و اقامه دلیل است؛ از این رو حتی اگر در این باب روایت مقبول و قابل استنادی هم وجود نداشته باشد خللی به مدّعا وارد نمی آید همچنانکه بررسی سندی روایات وارده در این باب نیز امر زائدی می نماید.
کفایت دلیل عقل
مشی استدلالی حضرت امام ره در اثبات نظریه ولایت فقیه بر اساس عدم اقتصار به روایات و مبنا قرارندادن آن است. ایشان مبانی و دلالت عقل را تمام می داند و فقد روایت معتبر را غیر مخلّ به مدّعا می داند. دراینجا نقش روایت در حد مؤیّد بودن مدّعا است. علاوه بر تأیید اصل مدّعا، محدوده دلالت نیز با روایت مشخص می شود؛ مثلاً شک می کنیم آیا ممانعت از نشر کتب ضلال نیز جزء اختیارات حاکم اسلامی هست یا خیر؛ دراینجا روایات می تواند کمک کار باشد.
ادامه روایات؛ روایت هفتم
اللَّهُمَّ إِنَّکَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ یَکُنِ الَّذِی کَانَ مِنَّا مُنَافَسَةً فِی سُلْطَانٍ وَ لَا الْتِمَاسَ شَیْءٍ مِنْ فُضُولِ الْحُطَامِ وَ لَکِنْ لِنَرِدَ الْمَعَالِمَ مِنْ دِینِکَ وَ نُظْهِرَ الْإِصْلَاحَ فِی بِلَادِکَ فَیَأْمَنَ الْمَظْلُومُونَ مِنْ عِبَادِکَ وَ تُقَامَ الْمُعَطَّلَةُ مِنْ حُدُودِک.[3]
(ترجمه: خدایا تو مى دانى آنچه از ما رفت، نه به خاطر رغبت در قدرت بود، و نه از دنیاى ناچیز خواستن زیادت. بلکه مى خواستیم نشانه هاى دین را به جایى که بود بنشانیم، و اصلاح را در شهرهایت ظاهر گردانیم. تا بندگان ستمدیده ات را ایمنى فراهم آید، و حدود ضایع مانده ات اجرا گردد)[4]
بعض وظایف حاکم
حضرت امیر صلوات الله علیه مراد خود از قبول خلافت و حکومت را این اهداف بیان کرده است:
1. لِنَرِدَ الْمَعَالِمَ مِنْ دِینِکَ؛ اجراء و برپایی معالم دین. حضرت با «لنرد» می فرماید می خواهم برگردانم آنچه را در دوره سلف از بین رفته بود و فراموش شده بود.
2. وَ نُظْهِرَ الْإِصْلَاحَ فِی بِلَادِکَ؛ اظهار اصلاح در بلاد اسلامی. به عنوان نمونه ای از آنچه امیرالمؤمنین در جهت اصلاح انجام داد می توان به اقدام عملی حضرت در ممانعت از اقامه جماعت نماز تراویح اشاره کرد. حضرت امیر امام حسن - علیهماالسلام - را مأمور کرد تا مردم را از این نماز منع کند و البته مردم واکنش نشان داده و «واعمرا» سر دادند! دخالت حضرت در مثل این امور دلیل بر جواز و بلکه لزوم دخالت حاکم اسلامی در امور عبادی است.
روایت؛ بیان غایت
حضرت می فرماید: «فَیَأْمَنَ الْمَظْلُومُونَ مِنْ عِبَادِکَ وَ تُقَامَ الْمُعَطَّلَةُ مِنْ حُدُودِک»؛ در این عبارت بعض غایات حکومت اسلامی بیان شده است و می فرماید حکومت را اراده کردم تا به مظلومین از بندگان ظلم نشود و آن حدود که معطل مانده است را اجراء کنم. اقامه حدود که در این روایت از جمله اهداف حکومت بیان شده است مستلزم دخالت در مسائل شخصی مردم است؛ به این معنا که اگر کسی مثلاً شرب خمر کرد اگرچه عمل او شخصی است ولی حاکم اسلامی حد الهی را بر او جاری می کند و همینطور تمام موارد دیگر که مستوجب جریان حد می شود.
تسامح در عین قاطعیت
نکته قابل تذکر اینکه گاهی فعل شخص ولو اینکه مستوجب اجرای حد است اما چون در خفاء انجام می شود حاکم اسلامی وظیفه تجسس در مورد آن را ندارد و گاهی نیز محل مسامحه قرار می گیرد؛ ولی در هرحال حاکم وظیفه دارد حدود الهی را در جامعه اسلامی اجراء کند.
مثالی از مسامحه حاکم، جریان شخصی است که خدمت امیرالمؤمنین علیه السلام رسید و به زنا اقرار کرد. حضرت فرمود: شاید بوسیده باشی، گفت: نه، زنا کرده ام. فرمود: شاید لمس کرده باشی. گفت: نه، زنا کرده ام. در این مورد با عدم اقرار به زنا، شخص استحقاق حدّ پیدا نمی کند و حضرت در اینجا بر این قصد است که او بر علیه خود اقرار نکند تا مستحق حدّ نشود.
این جریان مشیر به آن است که حاکم اسلامی اگر از معصیتی اطلاع نیابد از آن جستجو نمی کند و اینطور نیست که به دنبال بهانه برای اجرای حدّ باشد؛ اما اگر حاکم انجام معصیت را به چشم ببیند و یا فعل صادره در ملاء عمومی باشد در این صورت اجرای حد قابل تعطیل نیست.
نکات مستفاد از روایت
از روایت چند مطلب به دست می آید:
1. حکومت موضوعیت ندارد بلکه به منزله یک وسیله و ابزار است.
2. حکومت برای تحقق غایات است.
3. غایت حکومت اسلامی «ایصال الی المطلوب» است.
ایصال به مطلوب؛غایت حکومت اسلامی
در توضیح مطلب سوم باید گفت غایت حکومت اسلامی منحصر به عرصه عمومی آنچنانکه در حکومت و حاکمیت عرفی وجود دارد نیست. مراد از عرصه عمومی در حکومت عرفی مواردی همچون اخذ مالیات و تأمین حداقلهای مورد نیاز جامعه از قبیل امنیت و آزادی است. چنین اهداف حداقلی به عنوان اهداف مفروض حکومت اسلامی است و اما علاوه بر آن آنچه حاکم اسلامی به عنوان غایت حکومت اسلامی درپی آن است «ایصال الی المطلوب» است.
به عنوان مثال امروزی برای «ایصال الی المطلوب» می توان به دخالت حکومت در ممانعت از اسراف اشاره کرد. اسراف در اسلام حرام است و حاکم به طور عملی ورود کرده و از اسراف مانع می شود؛ مثلاً در مصرف انرژی ضوابطی را تعیین می کند و برای اسراف در مصرف انرژی جریمه وضع می کند.
روایت هشتم
«وَ قَدْ کَانَتْ أُمُورٌ مَضَتْ مِلْتُمْ فِیهَا مَیْلَةً کُنْتُمْ فِیهَا عِنْدِی غَیْرَ مَحْمُودِینَ وَ لَئِنْ رُدَّ عَلَیْکُمْ أَمْرُکُمْ إِنَّکُمْ لَسُعَدَاءُ وَ مَا عَلَیَّ إِلَّا الْجُهْد»[5] می فرماید در گذشته اموری گذشت که به آن میل داشتید و به آن می پرداختید و نزد من پسندیده نبود؛ اگر شما را به آنچه می باید انجام دهید برگردانم به سعادت خواهید رسید و من جز تلاش وظیفه ای ندارم.
در زمان خلفاء اموری برخلاف دین خدا در میان مردم رواج پیدا کرده بود و مردم به آن عادت کرده بودند؛ حضرت در اینجا هدف خود مبنی بر بازگرداندن مردم از عادات ناصواب پیشین و سوق آنها به سوی سعادت را بیان می فرماید. چنانکه پیش از این گفته شد هدایت مردم به سوی سعادت، غایت حکومت اسلامی است و حاکم اختیارات واسعی در این راستا دارد. در این روایت حضرت امیر صلوات الله علیه به این هدف تصریح فرموده است.
روایت؛ دلیلی بر بطلان نظریه وکالت
برخی از نواندیشان دینی بر این باورند که دراختیارگیری حکومت اسلامی و قبول حاکمیت از سوی رسول خدا صلی الله علیه و آله و امیرالمؤمنین صلوات الله علیه ملاک انتصابی نداشت بلکه انتخابی بود. به عبارت دیگر مردم چون آن حضرات را شایسته منصب حکومت و اداره جامعه می دیدند ایشان را به عنوان حاکم خود انتخاب کردند؛ نه اینکه خدای متعال ایشان را به این عنوان منصوب کرده باشد.
از این نظرگاه رسول خدا صلی الله علیه و آله و امیرالمؤمنین صلوات الله علیه وکیل مردم در امر حاکمیت بودند و مردم تنها امور عرفی خود را به آنها سپرده بودند؛ از این رو فلاح و صلاح و سعادت مردم و سوق به آن از وظایف حاکم اسلامی نیست و اختیاری نیز در این راستا ندارد و بلکه اساساً امری نامربوط به حاکم است. حاکم وظیفه ای فراتر از تقسیم مالیات، تأمین ضروراتی همچون امنیت داخلی و امنیت مرزها، آزادی و مانند آن ندارد.
نامستقیم بودن چنین نظریاتی از روایات وارده و از جمله روایت اخیر هویداست. حضرت امیر صلوات الله علیه در این روایت از دور شدن مردم نسبت به سعادت خود سخن رانده است و هدف خویش را متناسب با توان حکومتی که در اختیار دارد، تلاش برای تغییر وضع نامطلوب فرهنگی معنوی مردم و اصلاح ناراستی های پیشین بیان می فرماید.
کلام پایانی؛ نتیجه
از آنچه گفتیم به دست می آید:
اولاً؛ دخالت در امور نوعی بالقطع در حوزه اختیارات حاکم است؛
ثانیاً؛ امور شخصی نیز نه علی الاطلاق بلکه هر آنچه به سعادت مردم مربوط می شود، داخل در گستره اختیار فراگیر حاکم اسلامی است.
و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد
تقریر: جلال الدین زنگنه 223/907
[1] مرکز اطلاع رسانی غدیر
http://www.ghadeer.org/Book/1059/154894
[2] فرمان هشت ماده ای حضرت امام ره به نقل از پایگاه اطلاع رسانی جماران
[4] ترجمه مرحوم شهیدی به نقل از http://rcb.ir