به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حجت‌الاسلام والمسلمین سید سجاد ایزدهی روز شنبه بیستم آذرماه 1395 در نوزدهمین جلسه درس خارج فقه سیاسی در مدرسه عالی فیضیه قم در ادامه بحث پیرامون حدود اختیارات حاکم فقیه به طرح و بررسی دلالی برخی روایات وارده در این زمینه پرداخت و علاوه بر آن نکاتی نیز به مناسبت بیان داشت که ذیلاً گزیده ای از اهم مطالب تقدیم می شود.
1. پیش از این گفته شد بنا به دلیل کتاب و عقل، اختیارات حاکم اسلامی متناسب با وظایف اوست و وظایف حاکم نیز در راستای اهداف حکومت است؛ از این‌رو گستره اختیارات حاکم متناسب با اهداف حکومت، فراگیر بوده و همه امور و عرصه ها را شامل می شود.
2. علاوه بر قرآن و دلیل عقل، بعض روایات نیز بر اختیار حاکم اسلامی در ورود به همه عرصه‌ها اعم از فردی و اجتماعی دلالت دارد. آنچه از روایات معدود در این باب به دست می آید همان است که کتاب و دلیل عقل بر آن دلالت داشت:
الف. تشکیل حکومت در جامعه ابزاری برای تحقق اهداف حکومتی است.
ب. هدف حکومت در اسلام تحصیل سعادت بشر است.
ج. اختیار حاکم متناسب با هدف حکومت، فراگیر بوده و محدود به ولایت عامّه نیست تا چه رسد به ولایت در غیّب و قصّر.
3. سکولاریسم برخلاف گزافه گویی پرطمطراق خود حرمتی برای عقاید و آراء قائل نیست و آنچه معتقدین به مسلک سکولاریسم در صحنه سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی از خود بروز می دهند سلب آزادی عمل از دیگران است، در آنجا که منطبق بر بینش و منش فکری و رفتاری آنها نباشد.
4. اگرچه گفتیم حاکم فقیه در جامعه اسلامی اختیار ورود به همه عرصه‌ها حتی مسائل شخصی مردم را دارد؛ اما این بدین معنا نیست که حاکم فعال مایشاء باشد و اختیار انجام هر عملی را داشته باشد ولو آنکه خلاف مصلحت و حکمت باشد؛ در واقع قید حکمت و مصلحت پیش فرض تمام اعمال صادره از حاکم است و همچنانکه اوّل حاکم اسلامی یعنی رسول مکرّم اسلام صلی الله علیه و آله جز بر اساس حکمت و مصلحت عمل نمی فرمود حاکم فقیه نیز الا و لابد می بایست در این چارچوب رفتار کند.
5. حاکم اسلامی می بایست متّصف به اوصافی باشد؛ از جمله اینکه فقیه باشد و مدیر و مدبّر و زمان شناس؛ از این میان وصف مدیریت برای حاکم مقدّم بر سایر اوصاف و شرایط است و اِعمال حاکمیت در واقع گونه ای از مدیریت است؛ بر این اساس، حاکم در جامعه اسلامی از میان افرادی که توانایی مدیریت جامعه را داشته باشند انتخاب می‌شود و وصف علم و فقاهت و سایر اوصاف، نسبت به «توانایی در مدیریت» از حیث اولویت در مراتب بَعد قرار دارد.
تقریر نوزدهمین جلسه فقه سیاسی استاد ایزدهی در ادامه تقدیم می‌گردد.
بسم الله الرحمن الرحیم
الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الهنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم المصطفی محمد؛ اللهم صلّ علی محمد و آل محمد.
مقدمه
بحث در اختیارات حاکم بود؛ گفتیم میان اهداف حکومت و اختیارات حاکم تلازم برقرار است، بگونه ای که هرچه حکومت اهداف گسترده‌تری داشته باشد به تناسب، اختیارات حاکم نیز می باید وسیع تر باشد؛ فراگیری اختیارات حاکم را با استناد به آیات کریمه و نیز دلیل عقل ثابت کردیم؛ اکنون مسأله را از دیدگاه روایات بررسی می‌کنیم.
اختیارات حاکم از دیدگاه روایات
برخی روایات بیانگر وظایف حکّام و عمّال حکومتی است به گونه ای که بنا به ظاهر روایت بازگشت این وظایف به غایات حکومت در جامعه است.
روایت اول
از این دست روایات، روایتی از رسول خدا صلی الله علیه و آله است. آن حضرت آنگاه که معاذ را به نمایندگی از سوی خود به سوی یمن می فرستد چنین می فرماید:
«یَا مُعَاذُ عَلِّمْهُمْ کِتَابَ اللَّهِ وَ أَحْسِنْ أَدَبَهُمْ عَلَى الْأَخْلَاقِ الصَّالِحَةِ وَ أَنْزِلِ النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ خَیْرَهُمْ وَ شَرَّهُمْ وَ أَنْفِذْ فِیهِمْ أَمْرَ اللَّهِ وَ لَا تُحَاشِ فِی أَمْرِهِ وَ لَا مَالِهِ أَحَداً فَإِنَّهَا لَیْسَتْ بِوَلَایَتِکَ وَ لَا مَالِکَ ... وَ أَمِتْ أَمْرَ الْجَاهِلِیَّةِ إِلَّا مَا سَنَّهُ الْإِسْلَام وَ أَظْهِرْ أَمْرَ الْإِسْلَامِ کُلَّهُ صَغِیرَهُ وَ کَبِیرَهُ وَ لْیَکُنْ أَکْثَرُ هَمِّکَ الصَّلَاةَ فَإِنَّهَا رَأْسُ الْإِسْلَامِ بَعْدَ الْإِقْرَارِ بِالدِّینِ وَ ذَکِّرِ النَّاسَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِر»[1]
ممکن است گفته شود روایت در مقام بیان وظایف حاکم نبوده و اصلاً در این زمینه قابل استدلال نیست؛ لیکن در روایت آمده است: «فَإِنَّهَا لَیْسَتْ بِوَلَایَتِکَ وَ لَا مَالِکَ» یعنی در این زمینه وارد نشـو که در محدوده ولایت تو نیست. از این فقره می توان نتیجه گرفت که سایر موارد در حیطه ولایت معاذ بوده است؛ وظایفی همچون تعلیم کتاب الله، ادب کردن مردم براساس اخلاق صالحه، انزال مردم در جایگاه مناسب خود، اجرای امر الهی در میان مردم، اماته امر جاهلیت و غیره.
هریک از این موارد و از جمله اجرای حکم الله اعم از حدود و قصاص و دیات و تعزیرات حکومتی و بلکه همه موارد حکم الله در جامعه مستلزم تمکن و قدرت حاکمیتی است.
حاکم اسلامی؛ ممنوعیت ورود به جزئیات زندگی شهروندان
باید توجه داشت که اگرچه حاکم اسلامی اختیار ورود به عرصه خصوصی و مسائل شخصی مردم را دارد اما این بدین معنا نیست که حتی در جزئیات زندگی مردم نیز مُجاز به دخالت باشد. به عنوان نمونه ای از حاشیه روی و جزئی نگری ممنوع نسبت به زندگی مردم می توان رفتار حکومتی طالبان یا داعش را مثال زد؛ حکم به اینکه ریش مردم باید این اندازه باشد، لباس به این شکل باشد یا نباشد و بسیاری از موارد جزئی در زندگی مردم. چنین احکامی خلاف روش و دستور شرع اسلام است.
روایت دوم
رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرماید: «بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَکَارِمَ الْأَخْلَاق»[2]. در این روایت وظیفه رسول اکرم صلی الله علیه و آله اتمام و تتمیم مکارم اخلاق بیان شده است. انجام این وظیفه توسط رسول خدا به سه گونه می تواند باشد:
اول؛ با جعل سیره در حوزه اخلاقیات توسط آن حضرت.
دوم؛ آن حضرت اخلاق اسلامی را به صورت عملی در رفتار و گفتار خود به مردم بنمایاند به گونه ای که مردم به اسلام متمایل شوند.
سوم؛ تبدیل و ارائه مکارم اخلاق به صورت قانون حکومتی و سپس اجرای آن.
دو معنای اول و دوم تنها نمایانگر رویکرد فردی رسول اکرم صلی الله علیه و آله است و اما اگر اتمام مکارم اخلاق را به شیوه سوم فرض کنیم در این صورت بیانگر یکی از وظایف حکومت و حاکم اسلامی است.
جعل قانون؛ وسیله اتمام مکارم اخلاق
در اینجا اگرچه محل بحث، رسول خدا صلی الله علیه و آله و رفتار آن حضرت است اما باید دانست مراد، حیثیت انباء و نبوّت و رسالت آن حضرت نیست بلکه رفتار آن حضرت به عنوان یک الگو و اسوه ملاک نظر قرار می گیرد. اتمام مکارم اخلاق نیز با جعل و اجرای قانون حکومتی در این زمینه، لحاظ ضمانت اجرایی برای آن و جلوگیری از رفتار مغایر با مکارم اخلاق در جامعه میسّر می شود.
به عنوان یک مثال امروزی و برای تقریب به ذهن می توان جعل قانون برای بستن کمربند ایمنی در خودروها را مثال زد؛ راهنمایی و رانندگی با تصویب قانون لازم در این زمینه، نظارت بر اجرای آن در جامعه و فرهنگ سازی درباره اجرای آن، به تدریج فرهنگ استفاده از کمربند ایمنی را در جامعه حاکم می کند. اتمام مکارم اخلاق به عنوان یک وظیفه حکومتی نیز به همین شیوه می تواند باشد؛ یعنی با قانونگذاری حکومتی و جلوگیری از رفتار مغایر با آن می توان مکارم اخلاقی را در جامعه پیاده و ترویج کرد.
روایت سوم
امیرالمؤمنین صلوات الله علیه می فرماید:
اَللّهُمَّ اِنَّکَ تَعْلَمُ أَنّى لَمْ اُرِدِ الْاِمْرَةَ و لا عُلُوَّ الْمُلْکِ وَالرِّیاسَةِ وَاِنَّما اَرَدْتُ الْقِیامَ بِحُدُودِکَ وَ الاَداءَ لِشَرْعِکَ وَ وَضْعَ الاُمورِ فى مَوَاضِعِها وَتَوفیرَ الْحُقُوقِ عَلى اَهْلِها وَالْمُضِىَّ عَلى مِنْهاجِ نَبِیِّکَ وَاِرشادَ الضّالِّ اِلى اَنْوارِ هِدایَتِکَ.[3] حضرت می فرماید خدایا تو می دانی که من در پی علو مُلک و ریاست و فرمانروایی نبوده ام بلکه خواستم به این وسیله به اقامه حدود تو و اجرای احکام شریعت تو و وضع امور در مواضع خود – یعنی عدالت – و توفیر حقوق به اهل آن و رفتار طبق منهاج پیامبر و ارشاد گمراهان به نور هدایت تو قیام کرده باشم.
حضرت در بخش اول فرموده است من فـرمانروایی و علو مُلک و ریـاست را اراده نکردم. این بخش از کلام حضرت را می توان دالّ بر این دانست که حکومت تنها یک ابزار است و موضوعیتی ندارد بلکه طریق است به غایات. امیرالمؤمنین صلوات الله علیه در این روایت مواردی را به عنوان اهداف حکومتی خود بیان فرموده است که می توان آن را وظایف حاکم اسلامی دانست.
دلالت روایت؛ مفروض بودن اختیارات فراگیر حاکم
نکته روایت این است که در کلام حضرت امیر صلوات الله علیه اختیارات فراگیر برای حاکم به عنوان یک امر مفروغ عنه و مسلم فرض شده است و حضرت با فرض همین اختیارات واسع می فرماید در صدد قیام به حدود الهی و اجرای احکام الهی و سایر موارد است. اختیارات فراگیر که به عنوان امر مفروض در کلام حضرت می توان در نظر گرفت فراتر از ولایت در امور عامّه است و شامل مسائل شخصی افراد جامعه نیز می شود؛ چون اهدافی که حضرت به عنوان هدف حکومت خود بیان می کند دستیابی به آن مستلزم دخالت در همه عرصه ها از جمله عرصه خصوصی و مسائل شخصی افراد است؛ در واقع امیرالمؤمنین علیه السلام با این بیان خود می فرماید من آمده ام تا با به دست گرفتن حکومت سعادت شما را محقق کنم و می دانیم تحقق سعادت مردم جز با امکان دخالت در همه امور فردی و عامّه ممکن نیست.
تکرار؛ اختیاراتی متناسب با اهداف حکومتی
پیش از این گفتیم که حکومت موضوعیتی ندارد؛ بلکه طریق به غایات و اهداف است و چون هدف حکومت اسلامی حداکثری و تحصیل سعادت مردم است، حاکمی که مجری قوانین برای نیل به این اهداف است نیز می بایست اختیارات حداکثری و متناسب با این اهداف متعالی داشته باشد.
در واقع تشکیل حکومت مقدمه است و وصول به سعادت ذی المقدمه. حاکم فقیه در حکومت اسلامی می بایست مقدمه را به گونه ای مدیریت کند که به ذی المقدمه منتهی شود و از این رو می بایست هر اختیاری که لازمه کار اوست را دارا باشد. این اختیارات هم شامل عرصه عمومی جامعه می شود و هم عرصه خصوصی افراد؛ البته عرصه خصوصی و مسائل شخصی افراد جامعه که اختیار آن به حاکم داده می شود منحصر به مسائلی است که سعادت فرد منوط به آن است.
سکولاریسم غربی؛ مذهب لامذهبی
نظام سکولار غربی بر خلاف ادّعای خود مبنی بر آزادی مذهبی و عدم الزام به امور دینی و اخلاقیات مذهبی آنچه را در عمل پیاده می کند الزام و اجبار به نوعی مذهب است که می توان آن را لامذهبی دانست؛ در واقع در نظام فکری غرب، لامذهبی و بی دینی یک دین فرض می شود و اگر کسی خلاف این دین رفتار کند با او برخورد می شود؛ به بیان دیگر افراد جامعه ملزم به تبعیت از الزامات رفتاری سکولار هستند.
از همین روست که می بینیم اخیراً در آلمان بدون توجه به مذهب و معتقدات مذهبی دانش آموزان قانون تصویب می کنند که در مدارس این کشور همه دانش آموزان دختر و پسر باید در شنای مختلط شرکت کنند و در صورت عدم شرکت از مدرسه اخراج می شوند. نمونه دیگر منع پخش اذان در سوئیس است. این موارد و کثیری دیگر از این موارد گویای گزافه بودن ادعای احترام به عقاید و آزادی ادیان و مذاهب در غرب است و اثبات این حقیقت است که غرب دین خود را که لامذهبی است به زور و اجبار به دیگران تحمیل می کند.
اروپا در سیطره اسلام
اروپا با روند رو به رشد مسلمان گرایی که اکنون شاهد آن است و تکثیر نسل مسلمانان اروپایی و مهاجرت مسلمانان به اروپا در طی سی – چهل سال آینده عملاً مذهب غالب آن اسلام خواهد بود. اروپائیان با دریافت این حقیقت در صدد آن هستند که با قوانینی نمونه آنچه مثال زدیم، اسلام اروپایی را عملاً به یک مذهب بدون جلوه همچون مسیحیت که کارایی چندانی ندارد، بدل کنند؛ به گونه ای که منطق سکولاریسم و حاکمیت آن هیچگاه به خطر نیفتد.
اختیارات حکومتی؛ اقدام دلخواه یا حکیمانه؟
اختیارات حکومتی اختیارات خاصی است که حاکم به اعتبار حکومتداری خود دارای آن است؛ یعنی چون حاکم است دارای چنین اختیاراتی است. نکته قابل تذکر به مناسبت بحث اینکه حاکم اسلامی اگرچه دارای اختیارات حکومتی است اما چنین نیست که به استناد این اختیارات بتواند هر اقدامی ولو خلاف حکمت و مصلحت باشد انجام دهد.
اولین حاکم اسلامی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله است و اختیارات آن حضرت به خدای متعال بازمی گردد؛ آیا خدای متعال می تواند انسان صالح را - با فرض عدم استحقاق - به جهنم ببرد؟ خیر، نمی تواند چنین کاری کند؛ چون اگرچه او قادر است و بر هر کاری توانا، ولی حکیم است و عادل؛ خدای عادل و حکیم چنین نمی‌کند.
این قاعده در مورد وجود مقدس رسول خدا صلی الله علیه و آله نیز صادق است؛ به این معنا که اگرچه دارای اختیار حکومتی است و نماینده خدای متعال در زمین، اما هرگز کاری خلاف عدل و حکمت از او صادر نمی شود؛ به عنوان مثال فرض کنید مردی با زنی عقد نکاح بسته است و اکنون بدون هیچ مشکل شرعی زن و شوهر هستند؛ آیا رسول خدا صلی الله علیه و آله می تواند بدون هیچ توجیه شرعی مرد را به طلاق همسر خود امر کند؟ البته خیر، چون حضرت کار خلاف عدل و حکمت انجام نمی دهد.
خلاصه اینکه داشتن اختیارات حکومتی به معنی این نیست که حاکم مُجاز است هر کاری انجام دهد. حاکم اسلامی تنها در صورتی از اختیار حکومتی خود در امور فردی یا اجتماعی استفاده می کند که بداند اقدام او در راستای تأمین سعادت شخص یا اجتماع است و عدم اقدام او خللی به سعادت فرد یا اجتماع وارد می کند.
اختیارات حاکم؛ دلیل عقل غیر مستقل
بر مبنای آنچه بیان شد، عقل غیر مستقل نیز بر اختیارات واسع حاکم فقیه دلالت دارد. به این بیان:
الف. غایات حداقلی و حداکثری حکومت تلازم دارد با اختیارات حداقلی و حداکثری حاکم. این مقدمه را به تفصیل بحث کردیم و مراد از آن روشن است.
ب. غایات حکومت امور حداقلی نیست بلکه حداکثری است؛ یعنی تمام آنچه مستلزم ایصال مردم به سعادت است به عنوان غایت حکومت شناخته می شود.
نتیجه؛ اختیارات حاکم در اداره جامعه اختیارات حداکثری است یعنی تمام اختیاراتی که لازمه ایصال خلق به سعادت است را حاکم اسلامی باید دارا باشد.
روایت چهارم
إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِیرٍ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ یَعْمَلُ فِی إِمْرَتِهِ الْمُؤْمِنُ وَ یَسْتَمْتِعُ فِیهَا الْکَافِرُ وَ یُبَلِّغُ اللَّهُ فِیهَا الْأَجَلَ وَ یُجْمَعُ بِهِ الْفَیْءُ وَ یُقَاتَلُ بِهِ الْعَدُوُّ وَ تَأْمَنُ بِهِ السُّبُلُ وَ یُؤْخَذُ بِهِ لِلضَّعِیفِ مِنَ الْقَوِیِّ حَتَّى یَسْتَرِیحَ بَرٌّ وَ یُسْتَرَاحَ مِنْ فَاجِر.[4]
از این روایت اختیارات حاکم در عرصه عمومی به دست می آید و دلالت روایت بیش از این نیست؛ به عبارت دیگر به استناد این روایت نمی توان اختیار حاکم در ورود به همه عرصه ها اعم از عرصه عمومی و عرصه و مسائل شخصی را نتیجه گرفت.
این روایت را می توان جوابی دانست به عقیده باطل خوارج که با استناد به آیه کریمه «لا حکم الا لله» در صدد نفی حاکمیت حاکم اسلامی بودند. حضرت فرموده است مردم ناگزیر از داشتن امیر هستند؛ چه نیک رفتار و چه بدکردار، به گونه ای که در تحت امارت و حکومت او مؤمن به عمل مشغول باشد و کافر بهره گیرد؛ یعنی تمام شهروندان چه مؤمن و چه کافر تحت اداره این حکومت بتوانند زندگی کنند. حاکم امور عمومی را ساماندهی کند، مالیات اخذ کند، امنیت نظامی مملکت و امنیت انتظامی شهروندان را تأمین کند و حق ضعیف را از قوی بگیرد.
آنچه در این روایت به عنوان وظیفه حاکم برشمرده شده است همگی مربوط به عرصه عمومی می شود و در واقع شأن صدور روایت نیز همین امور است؛ بنابراین حداکثر دلالت روایت این است که محدودیت ولایت حاکم اسلامی به ولایت در غیّب و قصّر نفی می شود؛ اما اختیار ورود به عرصه خصوصی برای حاکم ثابت نمی شود.
حاکم اسلامی؛ اولویت مدیریت بر علم
در بحث از حکومتداری و صلاحیت افراد برای اِعمال حاکمیت نکته جنبی اما مهمّی که وجود دارد دوران امر بین علم و مدیریت است؛ در اداره حکومت علم مقدّم است یا مدیریت؟
باید گفت قطعاً مدیریت مقدّم بر علم است. توانایی بر مدیریت جامعه شرط لازم برای اِعمال حاکمیت است و بدون آن، حاکم ولو صاحب علم باشد فاقد صلاحیت لازم برای اداره حکومت است. در واقع اِعمال حاکمیت از سنخ مدیریت است و حاکم واجد صلاحیت ابتدائاً از میان افرادی که توانایی مدیریت جامعه و اداره امور جامعه را دارند انتخاب می شود و در اولویت بعد اوصافی همچون فقاهت و زمان شناسی و غیره بررسی و لحاظ می شود./223/907/م
و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد
تقریر: جلال الدین زنگنه