به گزارش خبرنگار پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، حجت الاسلام والمسلمین سید سجاد ایزدهی روز چهارشنبه هفدهم آذرماه 1395 در هجدهمین جلسه درس خارج فقه سیاسی در مدرسه عالی فیضیه قم بحث پیرامون حوزه اختیارات حاکم فقیه را به استناد دلیل قرآنی و حکم عقل ادامه داد که ذیلاً گزیده ای از مطالب بیان شده تقدیم می شود.
1. پیش از این گفته شد:
الف. تشکیل حکومت در هر نظام سیاسی مبتنی بر یک هدف و غایت است و هدفی که حکومت اسلامی در پی آن است فراتر از تأمین حداقل های ضروری همچون تأمین امنیت و رفاه مادی، تأمین سعادت افراد جامعه است.
ب. وظایف حاکم در هر جامعه در چارچوب هدف آن حکومت تعیین می شود؛ از این رو وظیفه حاکم اسلامی اِعمال حاکمیت در جهت تأمین سعادت مردم است.
ج. حکم عقل می کند که اختیارات هر کس به میزان وظایفی باشد که به او محوّل می شود؛ بنابراین اختیارات حاکم اسلامی همچون وظایف او محدود به امور عامّه نیست؛ تا چه رسد به غیّب و قصّر.
2. عدل را «قرار دادن هر چیز در موضع خود» معنا کردیم. موضع هر چیز را شارع تعیین می کند و قراردادن هر چیز در موضع شرعی آن به این معناست که هیچ حکمی از احکام الله در جامعه متروک نماند؛ از آنجا که احکام الله گستره وسیعی اعم از شئون فردی و اجتماعی دارد، می بایست حاکم جامعه اختیار ورود و دخالت در همه این شئون و امور را داشته باشد.
3. تربیت و تزکیه نفوس از جمله اهداف و وظایف حکومت اسلامی است که حاکم اسلامی موظف به اجرای آن است. تحقق این هدف در ابعاد اجتماعی آن تنها با تمکّن و اقتدار حکومتی میسّر است و اختیارات حاکم نیز می بایست به تناسب همین وظیفه وسعت داشته باشد.
4. از دیگر ادلّه قرآنی دالّ بر بسط ید ولیّ فقیه آیه ای است که در آن، وظیفه امر به معروف و نهی از منکر را متأخر از تمکّن فی الارض بیان فرموده است. وظیفه امر و نهی نسبت به معروف و منکر منحصر به امور عامّه یا فردی نیست بلکه همه عرصه های فردی، اجتماعی و حاکمیتی را شامل می شود؛ بنابراین حاکم اسلامی که موظف به اجرای این فریضه در همه ابعاد آن است می بایست در همه عرصه ها مبسوط الید باشد.
5. اختیار حاکم برای دخالت در همه امور، در صدر اسلام تا زمان حکومت امیرالمؤمنین صلوات الله علیه مورد وفاق شیعه و اهل سنّت است. خلفاء اربعه نه تنها متولی امور حاکمیتی بودند بلکه در مسائل شخصی افراد نیز ورود داشتند و این واقعیتی پذیرفته شده بود که از سوی مردم نیز مورد اعتراض قرار نمی گرفت.
تقریر هجدهمین جلسه فقه سیاسی استاد ایزدهی در ادامه تقدیم می‌گردد.
بسم الله الرحمن الرحیم
الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم المصطفی محمد؛ اللهم صلّ علی محمد و آل محمد.
مقدمه
بحث در حدود اختیارات ولی فقیه بود. گفتیم اختیارات ولی فقیه محدود به ولایت در غیّب و قصّر نیست بلکه حداقل اختیارات حاکم فقیه اختیاراتی است که حاکم عرفی دارد؛ علاوه بر آنکه ثابت شد اختیارات ولی فقیه حتی امور خصوصی مردم را نیز شامل می شود.
مرحوم شیخ و مرحوم آقای خویی و بعض علماء که در نحله فکری ایشان دسته بندی می شوند قائل به ولایت حداقلی و محدود به امور غیّب و قصّر برای حاکم هستند. مرحوم شیخ اثبات اختیارات فراتر از این را برای حاکم فقیه «خرط القتاد» می داند؛ یعنی صعب تر از دست کشیدن بر خار.
عدم وجاهت این مدّعای ایشان را ثابت کردیم و گفتیم اختیارات حاکم فقیه نه تنها محدود به ولایت غیّب و قصّر نیست بلکه حتی از دستبرد در امور عامّه نیز فراتر بوده و اختیاراتی متناسب با وظیفه خود در هدایت عملی مردم به عهده دارد که بسیار فراگیر بوده و امور شخصی را نیز دربرمی گیرد. در اثبات مدّعای خود ابتدائاً از دلیل عقل سراغ گرفتیم و مبنا را بر آن استوار کردیم؛ گفتیم:
الف. در هر نظام حاکمیتی، حاکم وظایفی به عهده دارد که این وظایف در چارچوب اهداف و غایات آن حکومت است.
ب. اختیارات حاکم می بایست متناسب با وظایف او باشد.
ج. غایت و اهداف حکومت در جامعه دین محور تأمین حداقل ها نیست بلکه نیل به سعادت ابدی است.
نتیجه اینکه اختیارات حاکم فقیه در حکومت اسلامی محدود به حداقل ها نیست و تمام امور و شئون فردی و اجتماعی را شامل می شود به گونه ای که بتواند مردم را به نحو عملی و نه با ارشاد و قول لسانی به سوی سعادت براند.
اختیارات حاکم و مصالح خمسه
اختیارات حاکم در نظام سیاسی اسلام متناسب با مصالح خمسه – مذکور در کتاب قوانین – است یعنی حفظ جان، حفظ مال، حفظ دین، حفظ عقل و حفظ نسل. نظام سیاسی غرب جز به حفظ جان و حفظ مال اهتمامی ندارد و حتی نسبت به حفظ نسل نیز با حمایت از بی بندوباری جنسی عملاً بی اعتنایی می کند؛ حال آنکه شرع مبین از این امور با وضع حد حراست می کند و نسبت به بی بندباری جنسی که نسل را ضایع می کند و شرب خمر که عقل را فاسد می کند، با تازیانه و حد شرعی عکس العمل نشان می دهد و به منظور حفظ دین نیز با وضع احکامی سخت، نسبت به ارتداد بی تفاوت نمی ماند.
حفظ جان و مال از موارد مشترک میان دو نظام سیاسی اسلامی و غربی است و اگرچه در چگونگی وضع قوانین متناسب اختلاف دارند؛ به عنوان مثال قتل نفس عامدانه در اسلام مستوجب قصاص است ولی در غرب تنها به حبس اکتفاء می شود.
علاوه بر این مصالح خمسه، حفظ عِرض و حفظ نظام نیز از مصالحی است که مورد اهتمام جدی شرع اسلام است و برای هر دو حد شرعی تعیین شده است؛ از این رو اخلال به نظام و اخافه مردم از طریق راهزنی و سلب آسایش و امنیت مردم با سلاح گرم و سرد و حتی با یک عصا مستوجب حد شرعی است.
ادامه؛ اقامه عدل
گفتیم آیاتی از قرآن کریم دلالت بر آن داشت که از جمله اهداف حکومت اقامه عدل در جامعه است. آیه کریمه «لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمِیزانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَ أَنْزَلْنَا الْحَدِیدَ فِیهِ بَأْسٌ شَدِید» در جلسه قبل خوانده شد. آیات دیگری نیز به این هدف حکومتی اشاره دارد:
1. «وَ أُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَیْنَکُمُ»[1]
2. «وَ إِذا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْل»[2]
3. «إِنَ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسان»[3]
سه گانه ای برای معنای عدل
واژه عدل را به سه گونه می توان معنا کرد:
اول؛ عدل در مقابل ظلم. این معنا از عدل به جنبه فردی آن اشاره دارد.
دوم؛ عدل در مقابل جور. در این معنا، مراد از عدل معنای حکومتی آن است؛ در مقابل جور که صبغه حاکمیتی دارد. جور در مقولات حکومتی و اجتماعی و سیاسی به کار می رود؛ چنانکه گفته می شود حاکم جائر.
سوم؛ معنای دیگر برای عدل معنای عام آن یعنی «وضع کلّ الشیء فی موضعه» است؛ یعنی هر چیزی در موضع مناسب خود قرار گیرد. موضع هر شیء را نیز در نظام سیاسی دینی شرع تعیین می کند. بر این اساس عدل یعنی اینکه هر چیزی در موضعی که شرع برای آن معیّن کرده است قرار گیرد. با این تعریف، غیبت ظلم است؛ همچنانکه در دعای کمیل آمده است: «ظلمتُ نفسی»؛ معنای ظلم بر نفس در این دعا البته این نیست که کسی مثلاً جراحتی به خود وارد کرده باشد بلکه به این معناست که مثلاً زبان را در غیر کلامی که مورد رضایت شارع است به کار بردم و یا قلبم و نگاهم را به آنچه مورد غضب شارع است آلوده کردم و قص علی هذا.
آیات کریمه و تطبیق با معنای سوم عدل
اگر معنای اخیر را برای واژه عدل ملاک قرار دهیم آیه کریمه «وَ أُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَیْنَکُمُ» به این معنا است که من مکلّف شدم هر چیزی را بنا به معیار شرع در موضع خودش قرار دهم. به عنوان مثال شارع می گوید ارث زن نصف مرد است، دروغ حرام است، توریه مُجاز است و تمامی احکام موضوعه دیگر. قرار دادن هر چیز در موضع خود به امر شارع به معنی اجرا کردن احکام شرعی در جامعه است. همچنین در مورد آیه کریمه «وَ إِذا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْل» نیز می گوییم حکم به معنی قضاء در فصل خصومات است؛ اعم از خصومات موجود یا خصومات محتمل.
چنانکه معلوم است آیات کریمه در هرحال معنای حکومتی را ملحوظ نظر دارد؛ مگر حالتی که عدل معنای مقابل ظلم فرض شود که مربوط به مسائل فردی و غیر حکومتی یعنی منازعات شخصی می شود.
نتیجه ای که می توان گرفت این است که به استناد آیات کریمه حاکمی که مأمور به اقامه عدل در جامعه است می بایست در همه امور و شئون فردی و اجتماعی امکان و اختیار دخالت داشته باشد؛ اختیاراتی به تناسب اداره حکومت، اختیاراتی به تناسب از بین بردن حکومت جور و اختیاراتی برای تحقق قوانین شرع در جامعه.
اهداف حکومت؛ هدف چهارم؛ تزکیه نفوس و تعلیم دین
پیش از این به استناد آیات کریمه قرآن سه هدف را برای حکومت دینی بیان کردیم: هدایت عملی مردم، اجرای احکام شرع و اقامه عدل. در اینجا اضافه می کنیم تعلیم دین و تربیت نفوس نیز از دیگر اهداف حکومت اسلامی است.
آیه کریمه می فرماید: «لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنینَ إذْ بَعَثَ فیهِمْ رسولاً مِنْ انْفُسِهِمْ یَتْلوا عَلَیْهِمْ آیاتِه وَ یُزَکّیهِمْ وَ یُعَلِّمُهُمُ الْکِتابَ وَ الحِکْمَةَ وَ إنْ کانُوا مِنْ قَبْلُ لَفى ضَلالٍ مُبین.»[4] آیه شریفه بر این دلالت دارد که از جمله وظایف رسول خدا صلی الله علیه و آله تعلیم دین و تزکیه نفوس است.
تزکیه نفوس و تعلیم و تربیت مردم حیثیتی فراتر از حیثیت رسالت دارد و متناسب با حیثیت حکومتی آن حضرت به عنوان حاکم جامعه اسلامی است؛ به عبارت دیگر اگرچه فراگیری دین و تزکیه نفس به نحو فردی نیز میسّر است ولی تحقق این امور در گستره یک جامعه جز با عِدّه و عُدّه و قدرت حکومتی میسّر نمی شود؛ بنابراین حاکم که اداره امور حکومتی را بر عهده دارد می بایست وسعت اختیارات او به گونه ای باشد که متناسب با این اهداف و مسئولیت ها باشد.
از آنچه گفته شد نتیجه می گیریم که حکومت اسلامی همانطور که موظف است به امور رفاهی مردم توجه داشته باشد می باید به امور تربیتی آنها نیز اهتمام داشته باشد؛ به عنوان مثال اگر برای نظارت بر بهداشت فرد و خانواده افرادی را مأمور آموزش و رسیدگی می کند لازم است به مسائل فرهنگی آنها و تربیت دینی آنها نیز با ساخت مساجد و اعزام مبلّغان دینی توجه داشته باشد. این امور همه، امور حکومتی و از وظایف حاکم است.
بهشت بردن به زور؛ کلامی باطل
بر این اساس بطالت و بی مبنایی این قول که می گوید «ما نمی خواهیم مردم را به زور به بهشت ببریم» آشکار می شود. نتیجه عدم احساس مسئولیت حکومت نسبت به تزکیه نفوس و تربیت دینی مردم این می شود که دولت مثلاً برای ساخت مدارس و بیمارستان تأمین بودجه می کند ولی برای ساخت مساجد و تربیت مبلّغ و ترویج دین هزینه نمی کند و خود را مسئول نمی داند.
اختیار واسع حاکم؛ دلیلیت آیه دیگر
مانند آیه قبل در دلالت بر اختیار واسع حاکم، آیه کریمه ای است که وظیفه اقامه صلاة و امر به معروف و نهی از منکر را به مؤمنین دارای تمکّن و اقتدار متوجه می داند و می فرماید: «الَّذِینَ إِنْ مَکَّنَّاهُمْ فِی الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّکاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْکَرِ وَ لِلَّهِ عاقِبَةُ الْأُمُور»[5]. آیه کریمه به طور روشن درباره حکومت است؛ چون اقامه صلاة به معنی نماز خواندن نیست بلکه مراد، ایجاد فرهنگ نماز در جامعه است. ممکن نیست در جامعه ای که حاکمیت آن طاغوتی است و مردم به فساد و بی بندباری مشغول هستند در کنار فساد، فرهنگ نماز نیز برپا شود؛ چون اقامه نماز همان اقامه ارزشهاست.
نکته اینکه آیه شریفه سفارش می کند که هر آنچه معروف است به آن امر شود و از منکر نیز نهی شود؛ البته آن امر و نهی که مبتنی بر قدرت و متأخر از تمکّن است. بنابراین امر و نهی در آیه شریفه عرصه حاکمیتی را نیز شامل می شود و به عنوان مثال ناهی از منکر می باید با رژیم صدام و یا با آمریکا بجنگد.
در هرحال از آیه کریمه چنین برداشت می شود که امر به معروف و نهی از منکر که وظیفه اهل آن است حوزه گسترده ای را شامل می شود و شامل تمام آنچه معروف و منکر است، می شود. واضح است که شمول فراگیر نسبت به تمام مصادیق معروف و منکر ایجاب می کند که عرصه شخصی و خصوصی افراد جامعه نیز مشمول این حکم باشد؛ از این رو حاکم جامعه اسلامی که می بایست معروف را در جامعه پیاده کند و منکر را نهی کند لازم است اختیار ورود در مسائل خصوصی افراد جامعه را نیز داشته باشد.
چگونه می توان پذیرفت که حاکم فقیه در جامعه اسلامی وظیفه اقامه صلاة، حاکم کردن ارزشها، امر و نهی نسبت به معروف و منکر را داشته باشد و در عین حال ولایت و اختیارات او محدود به امور حسبه یا فقط منحصر به امور عامّه باشد؟
اختیار واسع حاکم فقیه؛ تمامیت دلیل کتاب و عقل
در اثبات عدم محدودیت ولایت حاکم فقیه استناد به آیات کریمه و دلیل عقل کفایت می کند و دلیلیت این دو تمام است. با این حال روایاتی نیز در این باره قابل استناد است؛ روایتی که از رسول خدا صلی الله علیه و آله در مورد معاذ و مأموریت او به یمن وارد شده است و نیز روایاتی که از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شده است و می تواند به عنوان دلیل بر مدّعا اخذ شود.
نکته اینکه خلفای ثلاثه نیز پس از رسول خدا صلی الله علیه و آله برای خود شأنیتی قائل بودند که بر اساس آن خود را مُجاز به دخالت در همه امور حتی امور شخصی مردم می دانستند. از همین روست که خلیفه دوم نماز تراویح، دست برسینه گذاشتن در نماز و موارد دیگر را جعل کرده است.
اختیار فراگیر حاکم در صدر اسلام
به هر حال فراگیری اختیارات حاکم و شمول آن نسبت به امور خصوصی مردم امر مقبولی در جامعه پس از رسول خدا صلی الله علیه و آله تا زمان امیرالمؤمنین علیه السلام بوده است؛ همچنانکه اجتماع سیاست و دیانت نیز یک امر مفروض و مورد اتفاق بود. در واقع در این زمینه اختلافی میان مذاهب اسلامی نیست و همگی بالاتفاق دخالت حاکم اسلامی در همه امور را بر اساس سیره ثابته رسول اکرم صلی الله علیه و آله و خلفای اربعه پذیرفته اند.
نقطه افتراق دین از سیاست به زمان پس از امیرالمؤمنین صلوات الله علیه مربوط می شود یعنی زمانیکه معاویه و پس از او بنی عباس در کنار خود به عنوان حاکم سیاسی، حضور فرد دیگری را نیز به عنوان مفتی در دستگاه حاکمه پذیرفته بودند؛ به این خاطر که خود کم مایه تر از آن بودند که بتوانند در کسوت اهل علم مسائل شرعی مردم را جوابگو باشند. پیش از آن مرجعیت سیاسی و دینی در یک شخصیت جمع بود و حاکم اسلامی هم مرجع سیاسی و هم مرجع دینی بود.
خلاصه اینکه آنچه به عنوان یک حقیقت بدیهی در تاریخ صدر اسلام تا زمان امیرالمؤمنین علیه السلام پذیرفته شده است و مورد وفاق شیعه و اهل سنّت است، ثبوت و وجود اختیار فراگیر حاکم در صدر اسلام برای دخالت در همه امور فردی و اجتماعی است به گونه ای که این سیره در عهد زمانی خود مورد اعتراض کسی از مردم هم قرار نمی گرفت.
اشکال و جواب
اشکال؛ عدم اعتراض به این شیوه ممکن است نتیجه خوف از دستگاه حکومتی بوده باشد.
جواب؛ خیر، اگرچه نسبت به مسائل سیاسی و حکومتی از سوی خلفای ثلاثه سختگیری می شد و تا حدی فضای اختناق حاکم بود ولی نسبت به مسائل شرعی چنین نبود؛ چنانکه نقل است زنی در اعتراض به حکم خلیفه دوم نسبت به یک مسأله شرعی – گویا در مورد مهریه – حکم قرآن را به او یادآور می شود و او اعتراف می کند که همه مردم حتی زنان پرده نشین نیز از او فقیه تر هستند؛ همچنین در مورد دیگر مردی شمشیر کشیده و به خلیفه دوم نسبت به خروج از سنّت رسول خدا صلی الله علیه و آله هشدار می دهد.//223/907م
و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد
تقریر: جلال الدین زنگنه