به گزارش پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، فقه علم مدیریت و سامان‌دهی رفتار فردی و اجتماعی انسان برای تعالی و کمال اوست که توسط فقهاء در طول تاریخ مدوّن شده است. با ملاحظه موضوع، ابواب و مسائل فقه، به روشنی میتوان یافت که رویکرد فردگرایانه در آن غلبه دارد و علیرغم اهتمام ویژه اسلام به بُعد اجتماعی انسان، این بخش مورد توجه کافی فقهاء قرار نگرفته است. البته مسائل زیادی در فقه کنونی وجود دارد که مربوط به فضای اجتماعی است و مورد بحث و بررسی فقهاء قرار گرفته است اما آنچه که اهمیت دارد و تاکنون خلأ آن وجود داشته است، رویکرد اجتماعی و حکومتی به فقه است به گونه‌ای که حتی فردی‌ترین عمل انسان هم با رویکرد حکومتی و با توجه به تبعات و آثار آن در اجتماع، مورد بررسی و استنباط قرار گیرد. با این نگاه، بسیاری از احکام فردی تغییر مییابد و حکم جدید پیدا میکند. تلاش در این عرصه بسیار مهم است و فعالیت علمی مستمری را می‌طلبد. خوشبختانه چند سال اخیر در عرصه فقه حکومتی اساتید و مراکز زیادی فعالند اما به دلیل عدم اطلاع‌رسانی مناسب، شناخت کافی نسبت به آنها وجود ندارد در نتیجه این امر، گسترش مباحث فقه حکومتی را در حوزه علمیه با کُندی مواجه ساخته است. یکی از راههای گفتمان‌سازی و فرهنگسازی فقه حکومتی، شناسایی و معرفی فقهاء، اساتید، پژوهشگران و مراکز فعّال در عرصه فقه حکومتی است تا طلاب و فضلاء شناخت کافی نسبت به آنها پیدا کرده و به مباحث فقه حکومتی گرایش بیشتری پیدا کنند. در همین راستا پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل در نظر دارد سلسه‌وار به معرفی اساتید، نشریات، سایتها و مراکزی که در زمینه فقه حکومتی فعالیت دارند بپردازد و همچنین برخی از دیدگاه‌های اساتید فقه حکومتی را در این زمینه منعکس سازد تا مورد استفاده طلاب، پژوهشگران و اساتید محترم قرار گیرد. یازدهمین شخصیتی که معرفی میگردد، آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی است:
تولد: قم/ 1341
سکونت: قم
وی سال 1356 دروس حوزوی را آغاز نمود و چون غالب دروس رسمی حوزه در آن زمان به دلیل نهضت ملّت ایران تعطیل بود، ایشان توانست با شرکت در درس‌های خصوصی اساتید حوزه، در مدّتی کوتاه دروس سطح را به پایان رسانده، در سال 1361 به دروس خارج فقه و اصول راه یابد.
دروس دوره ادبیّات را نزد استاد بیگدلی گذراند. در رسائل و کفایه از درس آیت االله سیّد رسول موسوی تهرانی و آیت االله اعتمادی استفاده نمود. کتاب مکاسب را نیز به صورت خصوصی از آیت الله پایانی فراگرفت و برای درس تفسیر خدمت مرحوم آیت الله شب زنده دار حاضر گشت.
وی با پایان یافتن دروه‌ی سطح، برای بحثهای تخصّصی و اجتهادی در دروس والد مکرّم خود شرکت کرد و حدود 15 سال از محضر ایشان بهره فراوان برد. وی حدود هفت سال نیز از محضر مرجع بزرگوار آیت الله العظمی وحید خراسانی استفاده نمود. همچنین چندین سال از دروس فقه آیت الله سیّد کاظم حائری بهره برد.
در بخش دروس عقلی نیز، مباحث اسفار، اشارات و مباحث تفسیری را نزد اساتید برجسته‌ای چون آیت الله حسن زاده آملی و آیت الله جوادی آملی گذراند. وی همچنین در دروس علم هیئت از محضر آیت الله حسن زاده استفاده نمود.
آیت‌الله محمد جواد فاضل علاوه بر دریافت اجازۀ اجتهاد مطلق از سوی والد بزرگوارشان در سال 1376، از سوی شورای عالی حوزۀ علمیه قم نیز در آبان 1381 مدرک علمی سطح 4 در رشتۀ فقه و اصول(اجتهاد) را با معدّل 18 و درجۀ عالی دریافت کرد.
آیت الله فاضل لنکرانی از همان سال‌های آغازین تحصیل قدم در راه تدریس گذاشت. وی تدریس را با دروس مقدماتی حوزه علمیه نظیر ادبیات، منطق، معالم و شرح لمعه شروع نمود و از اوایل دهه شصت اقدام به تدریس دروس عالی در حوزه علمیه نمود. در این دوران در موضوع اصول موفق به تدریس یک دوره رسائل و چهار دوره کفایه شد. همچنین وی در موضوع فقه نیز سه دوره مکاسب (محرمه، بیع و خیارات) را تدریس نموده است.
وی از سال 1376 شروع به تدریس خارج اصول کرد و همچنان مشغول به تدریس آن می‌باشد. درس خارج فقه وی نیز در مدرسه آیت الله العظمی‌گلپایگانی از سال 1382 شروع شده که تا کنون در موضوعات مختلفی ادامه داشته که بعضاً مباحث مهمی‌نظیر تلقیح مصنوعی، نماز جمعه، ربا و جهاد ابتدایی و ... موضوع درس فقه این استاد بوده است.
سلسله مباحث قواعد فقه نیز محصول تدریس آیت الله فاضل لنکرانی در سنوات مختلف است که غالبا در ماه مبارک رمضان برگزار گشته است.
این استاد علاوه بر تدریس مباحث فقهی اهتمام زیادی به مباحث قرآنی و تفسیر قرآن کریم داشته و دارند و از این رو در سال های مختلف اقدام به تحقیق و تدریس در موضوع تفسیر قرآن کریم نمودهاند.
آیت الله شیخ محمد جواد فاضل لنکرانی در اردیبهشت سال 1395 پس از سال‌ها تدریس و تربیت طلاب، به عنوان استاد نمونه حوزه علمیه قم مورد تجلیل مرجعیت شیعه و حوزه علمیه قرار گرفت.
عنوان درس خارج فقه آیت‌الله فاضل در سال تحصیلی 95 – 96 «القول فی شروط العوضین» از متن کتاب تحریر‌الوسیله امام خمینی و عنوان درس خارج اصول وی؛ «خاتمه استصحاب» در مدرسه آیت‌الله گلپایگانی است.
آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی معتقد است: مقصود از سلاح‌های کشتار جمعی آن است که اولاً قدرت تخریبی زیاد و فوق‌العاده دارد و ثانیاً هم نظامیان و هم غیرنظامیان را مورد اصابه قرار می‌دهد و به عبارت دیگر آثار تخریبی آن منحصر به میدان جنگ و یا زمان جنگ نمی‌شود.
تردیدی نیست که از دیدگاه عقل استفاده از چنین سلاحی قبیح است، حتی در فرضی که دشمنان از این نوع سلاح استفاده نمایند. از نظر قرآن کریم نه تنها دلیلی برای استفاده از سلاح های اتمی و یا شیمیایی نداریم، بلکه در قرآن نهی از اعتداء شده است و به خوبی از آن حرمت به کارگیری از این نوع سلاح‌ها استفاده میشود. و به طور کلی آیات قرآن کریم بر دو طائفه‌اند که باید مجموع آنها را ملاحظه نمود و ممکن است یک طائفه مقیِّد طائفه دیگر باشد و نتیجه این شود که مسلمانان موظفند خود را مجهز به سلاحی کنند که موجب فساد نباشد و یا ممکن است نتیجه آیات این باشد که سلاح اتمی چون موجب فساد است استفاده از آن جایز نیست.
آیه شریفه «فَمَنِ اعْتَدَى عَلَیْکُمْ» دلالت بر این ندارد که کفار و دشمنان هر نوع عملی را با مسلمانان انجام دهند، آنان نیز بتوانند با همان نوع عمل مقابله به مثل کنند و به عبارت دیگر در مقام بیان نوع اعتداء نیست و فقط در مقام نفی زیادتی اعتداء است.
از آیه 190 بقره «وَ لاَ تَعْتَدُوا» یک نهی عام و مطلق استفاده میشود، یعنی هر چیزی که در جنگ صدق اعتداء کند مورد نهی واقع شده است و این آیه میتواند مقید آیه «وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ» باشد، یعنی تقویت مسلمانان تا اندازه‌ای لازم است که عنوان اعتداء بر آن صدق نکند.
از دستوراتی که در مورد جنگ در اسلام داده شده استفاده می‌کنیم که در جنگ کشتن زنان و کودکان حتی در دارالحرب جایز نیست، همچنین از روایات استفاده میشود که در وسائل جنگی باید از آلات و وسائل متعارف استفاده گردد.
از روایت معتبر سکونی هم که در مورد حرمت القاء سمّ در بلاد مشرکین است استفاده میشود که چنین عملی هر چند منجر به پیروزی مسلمانان میشود، امّا جایز نیست.
در میان ادله قاعده‌ای که دلالت کند بر این که هر عملی که موجب غلبه و فتح مسلمانان باشد جایز است، وجود ندارد. آری این قاعده فقط در کلمات برخی فقهاء آمده است.
روایاتی را که دلالت دارد بر نهی از مثله نمودن و یا کشتن فرزند تازه متولد شده یا مجروحی که در خون می‌غلطد، باید بر همان معنای ظاهری خود که حرمت است حمل نمائیم و نمی‌توان بر کراهت حمل نمود.
در صورت شک، به جهت وجود تعارض بین ادله باید قواعد تعارض را جاری نمود و قاعده تقدیم جنبه رحمانیت بر غلظت و شدت، اقتضا میکند که این جنبه رعایت شود و استفاده از سلاح های کشتار جمعی جایز نباشد.
منبع: مقاله بررسی فقهی سلاح‌های کشتار جمعی، محمد جواد فاضل لنکرانی.
آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی می‌گوید: در کلمات برخى از محقّقان ارجمند آمده است: مخالفت با جواز اقامه حدود در زمان غیبت، به معناى انکار نظریه ولایت فقیه نیست؛ چرا که میان این دو مبحث، به اصطلاح اهل منطق، رابطه عموم و خصوص من وجه برقرار است. ممکن است افرادى قائل به نظریه ولایت فقیه به معناى رایج نباشند، ولى معتقد باشند که فقیهان جامع الشرایط مى‌‌توانند قضاوت و اقامه حدود نمایند. آیت اللّه خوئى رحمه‌‌الله از این دسته است.
ممکن است کسى هم قائل به ولایت فقیه باشد، ولى حدود و اختیارات فقیه را به اجراى حدود یا جهاد با کفّار تسرّى ندهد؛ مانند محقّق کرکى. این امکان نیز وجود دارد که کسى به هیچ‌‌کدام قائل نباشد؛ مانند مرحوم آیت‌‌اللّه سید احمد خوانسارى و آیت‌‌اللّه شیخ عبدالکریم حائرى. ممکن هم هست که برخى به هر دو نظریه قائل باشند؛ مانند: امام خمینى رحمه‌‌الله و شمار زیادى از فقهاى معاصر و قدما.
به نظر ما این سخن قابل مناقشه است؛ زیرا مبتنى بر نظریه ولایت مطلقه فقیه است و باید پرسید آیا ملازمه‌‌اى بین این نظریه و مسئله اجراى حدود وجود دارد یا خیر؟
در پاسخ باید گفت: تردیدى نیست که چنین ملازمه‌‌اى وجود دارد، وگرنه خلاف فرض لازم مى‌‌آید و عنوان اطلاق از بین مى‌‌رود. البته باید گفت در اینجا، بین دو مطلب خلط شده است؛ نخست آن‌‌که آیا لازمه مسأله ولایت مطلقه، جواز اقامه حدود در زمان غیبت است یا خیر. دوم آن‌‌که اقوال بزرگان چند قول است؟ نویسنده محترم نسبت به مطلب دوّم توجّه فرموده‌‌اند، در حالى که بحث در ملازمه، مربوط به مطلب اول است؛ و بین پذیرش ولایت مطلقه براى فقیه و مشروعیت اقامه حدود ملازمه روشنى وجود دارد، مگر آن‌‌که دلیلى خاص بر عدم مشروعیت در زمان غیبت اقامه شود؛ که در این صورت، از نظر فتوا، باید در عین اینکه ولایت مطلقه را پذیرفت، نسبت به آن دلیل خاص بر فرض مقبولیّت آن نیز عمل شود؛ ولى با قطع نظر از وجود دلیل خاص، تردیدى در این ملازمه نیست.
البته توجه به این نکته لازم است که عمومیت و اطلاق ولایت فقیه، به طور قطع شامل اجراى حدود نیز مى‌‌شود و از این نظر، مسئله بالاتر و مهمتر از عنوان ملازمه است. به عبارت دیگر، اجراى حدود، یکى از مصادیق عنوان عمومی ولایت مطلقه فقیه است؛ و در این صورت، تعبیر به ملازمه، تعبیرى مسامحى خواهد بود.
منبع: مقاله مشروعیت اجرای حدود اسلامی‌در زمان غیبت، محمد جواد فاضل لنکرانی.
آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی در رابطه با استفاده از کالای قاچاق می‌گوید: مردم باید به ابعاد فقهی موضوع قاچاق توجه کنند؛ برخی فکر می‌کنند معامله کالای قاچاق تنها یک تخلف از قوانین است و از نظر احکام شرعی مشکلی ندارد ولی اگر از دیدگاه فقه فردی به مساله قاچاق نگاه شود، چون قاچاق عامل ضرر به دیگران(تولید کنندگان داخلی) است، پس جایز نیست و معامله آن اشکال شرعی دارد.
از منظر فقه حکومتی هم، اگر نظام اسلامی‌اعلام کند قاچاق عامل ضربه زدن به اقتصاد کشور است، همان طور که مسئولان بارها این مساله را بیان کردند، پس همین نکته میتواند مبنای عمل برای جایز نشمردن معامله کالای قاچاق و استفاده از آن باشد.
این که انسان فکر کند اگر مالک چیزی باشد، میتواند هرگونه دلش خواست از آن استفاده کند، مطابق قوانین شرعی نیست؛ کسی نمی‌تواند در خانه خود صدایی را بلند کند و بگوید چون مالکیت آن با من است هر طور دلم خواست می‌توانم از آن استفاده کنم. مساله قاچاق هم همین‌گونه است، ضرر این کار به جمع زیادی از مردم وارد میشود و کسی نمی‌تواند بگوید آن را انجام می‌دهم اگر هم دستگیر شدم جریمه آن را می‌پردازم.
از دید فقه حکومتی، همین مقدار که قاچاق مانع رشد اقتصاد داخلی کشور میشود، عاملی است که حکومت میتواند آن را ممنوع کند و این معامله حرام و باطل است.
موضوع قاچاق علاوه بر بحث های اقتصادی از منظر مسائل اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی و امنیتی هم برای کشور مشکل درست میکند و باید با آن مقابله کرد.
موضوع قاچاق هنوز برای مردم به صورت فقهی و فرهنگی به خوبی تبیین نشده است؛ با استفاده از ادله فقهی میتوان از منظر فقه فردی و حکومتی اثبات کرد که قاچاق جایز نیست، به ویژه که همه مردم می‌دانند استفاده از کالای قاچاق مانع رشد اقتصادی کشور است.
استفاده از ظرفیت حوزه های علمیه و مراکز وابسته به آن از جمله دفتر تبلیغات و مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) برای تبیین فقهی و فرهنگی موضوع قاچاق اقدامی‌لازم است و باید مبلغان علوم دینی در فرصت های تبلیغی از جمله ایام فاطمیه، از منظر فقهی احکام استفاده از کالای قاچاق را برای مردم بیان کنند.
باید خرید و فروش کالای قاچاق در ذهن مردم به عنوان فعل حرام جای گیرد و همه اقشار جامعه برای مقابله با آن تلاش کنند؛ ورود کالای قاچاق به کشور علاوه بر ضررهای اقتصادی، به سلامت جسمی افراد جامعه هم لطمه وارد میکند چرا که بیشتر این کالاها غیر استاندارد و غیربهداشتی هستند.
منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی.
آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی معتقد است: مشروعیّت حکومت برای ولی فقیه میتواند با تئوری عدالت نیز به اثبات برسد؛ او برای اثبات این مدّعا چنین استدلال میکند:
جمعى از فقهاى امامیه حکومت اسلامی و ولایت فقیه را از طریق حسبه یا تحت عنوان امر به معروف(این که حکومت اسلامی‌بالاترین و برترین معروف است) اثبات کرده‌اند.
برخى دیگر آن را از طریق عقل یا دلیل مرکب از عقل و نقل به اثبات رسانده‌اند؛ بدین معنا که براى حفظ نظام و معیشت مردم نیاز به وجود یک حاکم است و به عنوان قدر متیقن حاکم باید یک فقیه آشنا به احکام و ابعاد اسلام باشد.
اما براى مشروعیت بخشیدن به ولایت با شیوه تئوری عدالت، هیچ نیازى به استدلال به ادله حسبه یا ادله امر به معروف و نهى از منکر و یا روایات بحث ولایت فقیه، از قبیل «العلماء ورثة الانبیاء» یا «العلماء امناء الرسل» نیست. همچنین براى اثبات اصل ولایت با این راه، تمسک به مقبوله عمر بن حنظله و توقیع شریف از امام زمان(علیه السلام) ضرورى و لازم نیست، چرا که این شیوه مبتنى بر بسیارى از محکمات قرآن و روایات معتبرى است که بدان اشاره خواهد شد. در این شیوه، مسأله لزوم بیعت مردم با فقیه تا حدى کم رنگ و یا بدون اثر است، در حالى که در شیوه‌هاى دیگر براى اثبات ولایت فقیه مسأله بیعت تا حدى مورد توجه و نیاز قرار می‌گیرد.
خلاصه و اجمال این طریق آن است که: اولاً: هدف اصلى از تشریح احکام، ایجاد ادیان، ارسال انبیا و انزال کتب آسمانى عبارت است از ایجاد عدالت به معناى وسیعى که خواهد آمد و اجراى عدالت بر طبق قرآن، عقل و روایات واجب است. ثانیاً: جعل ولایت براى انبیا و پیامبران، نه از آن جهت بوده است که شارع متعال در مقام اعطاى قدرتى ظاهرى به این گروه بوده است، بلکه براى اجراى عدل به معناى وسیع آن در بین مردم است. شارع از این جهت که انبیا، خصوصاً پیامبر اکرم در اثر ارتباط با منبع نورانى وحى و دستورات آسمانى، آشناترین و مطمئن‌ترین افراد در دریافت وحى و اجراى آن هستند، براى این گروه ولایت را جعل نموده است وگرنه با قطع نظر از این جهت نمی‌توان وجه صحیحى براى این امر تصویر نمود. ثالثا: از طریق روایاتى که علما را جانشین انبیا و امین آنان قرار داده استفاده می‌نماییم که این منصب براى فقهاى واجد شرایط نیز از طرف خداوند جعل شده است. با توجه به این نکته که وجوب اجراى عدالت اختصاص به انبیاء و ائمه معصومین ندارد، بلکه بر کسانى که با ارتباط با قرآن و سنت در حد بالایى از آشنایى نسبت به عدالت هستند، اجراى عدالت واجب است و این معنا ملازمه با ولایت این گروه بر مردم دارد. فقیه جامع الشرایط میتواند عدالت را به معناى واقعى آن در جامعه ایجاد کند، زیرا به اعتقاد ما آشناترین افراد به حقیقت عدالت، ابعاد و جزئیات آن، محققان در دین، کتاب خدا و سنت پیامبرند که این معنا در فقها تجسم پیدا کرده است.
منبع: مقاله تئورى عدالت در حکومت اسلامى و ولایت فقیه، محمد جواد فاضل لنکرانی.
آیت الله فاضل لنکرانی در بررسی حکم فقهی فردی و حکومتی تکثّر جمعیّت آورده است: بر حسب آیات قرآن کریم و روایات متعدده و معتبر، تکثیر اولاد در میان مسلمانان امری است مستحب و به آن سفارش فراوان شده است، در آیه 12 از سوره مبارکه نوح: «و یمددکم باموال و بنین» استفاده میشود که اولا فرزندان متعدد همانند اموال زیاد موجب اقتدار یک انسان و بلکه جامعه است و این یکی از مظاهر و نشانه های عنایت و کمک خداوند متعال است.
از روایات متعددی که در ابواب نکاح و تزویج وارد شده است، استفاده میشود که اسلام نسبت به تکثیر ولد تأکید دارد و تکثیر نسل به عنوان یکی از مستحبات اکیده مطرح است که این روایات را از حیث مضمون و تعابیر به چند گروه میتوانیم تقسیم نماییم: گروه اول، روایاتی که دلالت بر این دارد که کثرت اولاد مسلمین موجب افتخار رسول خدا(ص) در قیامت است، گروه دوم، روایاتی که ترغیب بر طلب اولاد دارد، گروه سوم روایاتی که دلالت دارد بر اینکه مستحب است انسان با زنی که ولود است ازدواج کند و ولود صیغه مبالغه است به معنای آن است که زیاد فرزند به دنیا آورد، گروه چهارم، روایاتی که دلالت بر ترغیب ازدواج با زن های غیر جمیل دارد و علت آن را این چنین ذکر نموده است که چنین زن هایی هستند که از نظر تولید فرزند می‌‌توانند فرزندان بیشتری تولید نمایند، گروه پنجم روایاتی که دلالت دارند که از ویژگی ها و صفاتی که مناسب است در زن‌ها برای ازدواج وجود داشته باشد آن است که ربیع مربع باشند به این معنا که هم زمان با اینکه بچه‌ای را در دامن دارد و مشغول تربیت اوست بچه‌ای نیز در شکم داشته باشد و حامله باشد. گروه ششم، روایاتی که دلالت دارند همان‌طوری که ازدواج موجب کثرت رزق است، تکثیر در اولاد هم در سنت خداوند تبارک و تعالی چنین اثری را به دنبال دارد و گروه هفتم روایاتی که یکی از اهداف تکثیر اولاد را این معنی قرار داده است که هر انسانی با گفتن لااله الاالله زمین را سنگین تر میکند که از مجموع این تعابیر و جهاتی که به آن اشاره شد استفاده میشود که دین اسلام و اهل بیت عصمت و طهارت نسبت به تکثیر اولاد در همه زمان ها اهتمام داشته‌‌اند و این چنین نبوده که این اهتمام مختص به زمانی است که مسلمانان در قلّت بوده باشند. زیرا تعابیر وارده در این روایات به عنوان یک قضیه حقیقیه و به عنوان یک سیاست دائمی و همیشگی دین مطرح است.
بنابراین از نظر حکم اولی تکثیر اولاد و ازدیاد نسل، امری است که پیامبر اکرم و ائمه طاهرین به آن سفارش فراوانی نمودهاند و میتوان آن را از مستحبات موکد شمرد.
اما آنچه تا به اینجا مطرح شد مربوط به حکم اوّلی تکثّر اولاد بود اما تردیدی نیست که ولی فقیه و مجتهد جامع الشرائط میتواند در شرایطی خاص از این امر ممانعت نماید و به عبارت دیگر چنانچه این امر با امور دیگری که اهم از آن است مزاحمت نماید در فرض تزاحم به جهت رعایت امر اهم، فقیه میتواند از تکثیر نسل به صورت موقت جلوگیری نماید. اما باید توجه داشت که مجرد رفاه و آسایش و یا خوف از فقر و امثال این امور هیچگاه نمی‌تواند این تزاحم را ایجاد کند. فقیه نمی‌تواند برای رعایت آسایش و رفاه و راحتی و به تعبیر امروزی زندگی بهتر، مردم را از تکثیر نسل منع نماید.
به عبارت دیگر ولی فقیه لازم است در ابتداء همین حکم مسلّم استحبابی را تبلیغ نماید و جامعه را به این سمت و سوی حرکت دهد؛ همان‌طوری که نسبت به تبلیغ سایر احکام دین ولی فقیه وظیفه دارد نسبت به بیان این حکم و ترویج آن نیز وظیفه دارد. حتی اگر راه‌کارهایی را بتواند تنظیم نماید(مانند تشویق به کار و فعالیت و مخالفت با بیکاری و تنبلی و سستی و یا در اختیار قرار دادن سرمایه ملی از قبیل انفال و یا کمک نمودن از طریق بیت المال) لازم است بر این امور اقدام نماید مثلا اگر حاکم اسلامی بتواند با پرداخت کمک های مالی مردم را تشویق به تکثیر نسل کند لازم است این کمک ها را از بیت المال مسلمین بپردازد. اما اگر در شرایطی از انجام این حکم معضلاتی بوجود آید که جامعه نتواند آن را تحمل نماید میتواند به صورت موقت ممانعت نماید.
نتیجه این نکته آن است که وضع قوانین و جعل محدودیت‌هایی که متأسفانه در قوانین تنظیم جمعیت در سال 1372 آمده است و افرادی از حق بیمه و سایر مزایا محروم گشته‌‌اند و یا وادار ساختن وزارت‌خانه‌های متعدد برای رسیدن به کنترل و تقلیل جمعیت، اینها برخلاف ضوابط فقهی و شرعی است و فقط در صورت اضطرار و یا تزاحم میتواند وجه صحت داشته باشد که به اعتراف کارشناسان چنین اضطرار و تزاحمی هنوز محقق نشده است.
منبع: مقاله بررسی فقهی موضوع «تکثیر و تنظیم جمعیت»، محمد جواد فاضل لنکرانی.
آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی می‌گوید: ما دارای ضوابط بسیار محکم در قرآن کریم و روایات هستیم که با این ضوابط میتوانیم تمام آنچه که مصداق برای حقوق بشر دوستانه است را تنظیم کنیم، یکی از آنها آیه «و لا تعتدوها إن الله لا یحبّ المعتدین» است. از طرف دیگر آیات فراوانی در قرآن کریم راجع به رحمت، رحیمیّت، رحمانیت وجود دارد. آیا این فقط به عنوان یک اسم یا صفت برای خدای تبارک و تعالی است؟ یا نه؟ این اسمی است که باید در تمام شئون عالم جلوه کند.
این عناوین در آیاتی مثل «ربنا وسعت کل شیءٍ رحمة»، «هذا بصائر للناس و هدیً و رحمة»، یا این آیه معروف «و ما ارسلناک إلا رحمة للعالمین»، چه می‌گوید؟ وقتی خداوند متعال خطاب به رسول خود میفرماید «و ما ارسلناک إلا رحمةً للعالمین»، یعنی آنچه را که می‌گویی و آنچه را که انجام می‌دهی و آنچه که در جامعه به عنوان رسول ما باید از تو نمود پیدا کند، باید مصداق رحمت باشد. حتّی اگر موارد جهاد ابتدایی درست تحلیل بشود آن هم از مصادیق بارز رحمت الهی است.
در مسئله جهاد ابتدایی آمده است «و إن أحدٌ من المشرکین استجارک فأجره حتی یسمع کلام الله ثم أبلغه مأمنه»، این یکی دیگر از قواعد محکم دین ما است، اگر یک مشرکی، از حاکم اسلامی پناه خواست، مهلت خواست تا بفهمد اسلام چه می‌گوید؟ خداوند متعال میفرماید به او پناه بده و راهنمایی‌اش کن، اگر اسلام را قبول کرد فبها، اگر قبول نکرد حق ندارید به او بی‌احترامی کنید، بلکه باید با احترام او را به بلاد خودش برگردانید، «أبلغه مأمنه»، نگوئید حالا که اسلام را قبول نکرد او را از بین ببریم. اکنون نمی‌خواهم وارد بحث جهاد ابتدایی بشوم، که اگر آن هم خوب تحلیل شده و جزئیاتش روشن شود در می‌یابیم که آن هم مصداق برای رحمت است.
نکات زیادی در «و ما ارسلناک إلا رحمةً للعالمین» وجود دارد، آنچه که از رسول خدا است، آنچه که به عنوان دین است، باید مصداق برای رحمت باشد، نتیجه این است که هر جا کاری برخلاف رحمت باشد، در اسلام ممنوع است. کشتنِ اطفال، زن‌ها، افراد بی‌گناه و مریض، نابینا، مجروح و اسیر مصداق رحمت نیست، بگوئیم حالا اگر کسی را اسیر کردیم بلافاصله او را بکشیم، اسلام اجازه نمی‌دهد. استفاده کردن از سلاحی که بیش از دایره نظامی آسیب رساند ممنوع است، استفاده از سلاحی که محیط زیست را از بین می‌برد ممنوع است و همه برخلاف رحمت است.
ما میتوانیم از این آیات شریفه‌ای که عنوان رحمت و رحیمیت دارد در بحث اسلام و حقوق بشردوستانه استفاده کنیم. خداوند میفرماید بر خود رحمت را واجب کرده است «کتب علی نفسه الرحمة»، امروز در دنیا اسلام هراسی ایجاد می‌کنند، داعش را بوجود آورده و آن را به عنوان اسلام معرفی می‌کنند تا یک اندازه‌ای هم موفق شده و ذهن جوانان را در دنیا منحرف کرده‌اند. هیچ چیز آنها با اسلام سازگاری ندارد! کدام حرکت از حرکات اینها با منطق و عقل و رحمت و رحمانیت خدای تبارک و تعالی سازگاری دارد. خدای تبارک و تعالی به عنوان یک امری که بر خودش لازم است، در دوران بین رحمت و غضب، رحمت را انتخاب میکند.
ما از اینها میتوانیم به‌خوبی یک ضابطه به دست بیاوریم و بگوئیم هر کاری که منافات با عنوان رحمت داشته باشد از نظر اسلام برای ما قابل قبول نیست.
پس در این عرایض مختصر به دو ضابطه اشاره کردم یکی حرمت اعتدا و تعدی و دیگری لزوم رحمت و معیار بودن رحیمیت خدای تبارک و تعالی.
منبع: سخنرانی آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی در همایش اسلام و حقوق بشر دوستانه بین المللی 20/12/93.
آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی در رابطه با ایجاد گروه‌های تخصّصی فقه محیط زیست رابطه مسئولین محیط زیست و دنبال کردن موضوع محیط زیست از منظر دین را ضروری میداند و اذعان دارد: ما میتوانیم بخشی را به نام فقه محیط زیست تشکیل دهیم و فی الجملة این کار در مرکز فقهی تشکیل شده و مقالاتی هم در این زمینه تألیف گردیده است؛ مثلاً آب چه احکامی دارد، آب یکی از ابعاد کار شما در محیط زیست است. درخت، زمین، خاک هم همین‌طور، هر کدام یک فقه خیلی مشخص، زنده و پرمطلبی دارد.
کار اساسی این است که دیدگاه اسلام راجع به محیط زیست کاملاً از درون فقه و منابع دینی استخراج شود و این را به عنوان یک الگو، در اختیار استان‌ها و کشورهای دیگر قرار دهیم و بگوئیم نظر اسلام راجع به محیط زیست این است.
یکی از فایده‌های این کار در حوزه مصرف آب این است که ما در مورد آب دستورات فراوانی داریم که اگر مردم رعایت کنند، آمار مصرف آن خیلی تفاوت میکند و آثار اقتصادی فراوانی هم دارد، که مراکز فقهی و حوزه علمیّه ظرفیّت چنین کاری را دارند.
منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی.