به گزارش سرویس سیاست پایگاه تخصصی وسائل، نائینی به دنبال تعریف جامع و مانع از سیاست نیست؛ با این حال از اشاره کوتاهی به سیاست غافل نمانده است؛ «هر چیزی که حیات نوع بشر را سامان بخشد و این امر در مورد ملت‌‌های گوناگون فرق دارد، زیرا هر قومی برای حفظ قومیت و وطن خود به گونه خاصی عمل می‌کند.»
نائینی دو عنصر ملیت و فرهنگ ملی را در تعریف سیاست وارد می‌کند تا برساند سیاست مجموعه تدبیرهایی است که هر ملتی برای حفظ وطن و ملیت خود و همچنین ارزش‌های خودشان می‌اندیشند.
نائینی با توجه به نقش محوری سیاست در زندگی اجتماعی و نظام معاش مردم قائل است: «نظام عالم و تعیش نوع بشر به سلطنت و سیاست است.»
نائینی در کتاب تنبیه‌الامه قائل است که فرمان تفویض ولایت مصر به مالک اشتر که از سوی امام علی(ع) صادر شد، سرشار از اصولی پیرامون سیاست از جمله مسأله تفکیک قوا است که به نقل موثقین، اروپائیان ترجمه‌ها نموده و در استنباط قوانین سرمشق خود ساخته‌اند.»
بدین ترتیب نائینی، تمدن غرب را ناشی از اسلام و منابع اسلامی می‌داند که آنان با تلاش علمی و به کار بردن شیوه صحیح، اصول تمدن را از منابع اسلامی بیرون کشیدند و «قصور عقل نوع بشر را از وصول به آن» اقرار کرده‌اند.
نائینی حکمت را به دو بخش حکمت نظری و حکمت عملی تقسیم می‌کند: «حکمت نظری دریافت‌هایی است که خود مقصود و موجب کمال روحی و فکری است، حکمت عملی آن است که وسیله عمل و تنظیم امور است.»
هرکدام ازاین دو، شعباتی دارند؛ مثلاً فلسفه و کلام حکمت نظری هستند؛ شعبات حکمت را به سه جزء تقسیم می‌کند: علم اخلاق، علم سیاست و تدبیر منزل، ایشان سیاست را جزء حکمت عملی می‌داند.
روش‌شناسی نائینی در سیاست
نائینی ربط وثیقی که بین دین و سیاست از یک طرف و میان شعبه‌های گوناگون حکمت نظری و عملی از قبیل کلام، فقه، سیاست، اصول، فلسفه، تاریخ و تفسیر برقرار کرده، دارای منظومه معرفتی است، از همین‌رو وی مقولات سیاسی را رنگ کلامی و مقولات کلامی را رنگ سیاسی می‌دهد.
1.تقسیم قوانین شرعی به ثابت و متغیر
2. استبداد، شرک عملی است
نائینی برای نخستین بار مقوله سیاسی استبداد را وجه کلامی داد و از آن تحت عنوان «شرک عملی» و گاه «صفاتی» نام برد.
شهید مطهری در کتاب نهضت‌های صدساله اخیر می‌نویسد: «برای اولین بار است که یک عالم اسلامی از استبداد تعبیر به «شرک عملی» می‌نماید، نائینی پس از آن‌که توضیح می دهد که در نظام استبداد، حاکم هر تصرفی خواست در مملکت می‌کند می‌گوید: «و باز هم با قدسیت و نحوها از صفات احدیت(عزّ اسمه) خود را تقدیس نماید اعوانش مساعدتش کنند و تمام قوای مملکت را قوای قهر و استیلا و شهوت و عضبش دانند و برطبق آن برانگیزانند، «لایسئل عُمّایُقعل و هم یُسئلون.»
3. محدودیت قانونی؛
4. مجلس شورای ملی و الزام قوانین؛
5. مشروعیت الهی، مقبولیت مردمی؛
انواع حکومت از دیدگاه نائینی
الف. عدل ولایتیه
حاکم در این نوع حکومت یا امام معصوم(ع) است که در این صورت قدرت سیاسی در دست او توسط همان قوه عصمت محدود و مشروط می‌شود یا فقیهی است که به واسطه عدالت خود قانون و مجلسی برپای می‌دارد و قدرت سیاسی را در چهارچوب کنترل‌شده‌ای، اعمال می‌کند.
ب. جور ولایتیه
در این نوع حکومت، یا مؤمن غیرمأذون از فقیه است که در چارچوب قانون و با نظارت عده‌ای از نمایندگان مردم، حکومت می‌کند و یا فاسقی است که در چهارچوب قانون حکومت می‌کند.
ج.عدل تملکیه
در این نوع حکومت، حاکم یا فقیهی است که قدرت سیاسی را بدون حساب و کتاب اعمال می‌کند یا مؤمنی است که از سوی فقیه جامع‌الشرایط إذن دارد، ولی قدرت سیاسی را در چهارچوب قانون اعمال نمی‌کند، بلکه به دل‌خواه حکم می‌راند.
د. جور تملیکه
حاکم در این حکومت یا فاسقی است که هوس‌آلود و بدون محدودیت قانونی اعمال قدرت ساسی می‌کند یا مؤمنی است که بدون إذن از فقیه جامع‌الشرایط و بدون چهارچوب قانونی حکومت می‌کند.
نائینی فرضی را که کافر حاکم باشد، ذکر نمی‌کند، ولو این‌که براساس قانون و تحت نظارت مجلس و بدون آزادی عمل، قدرت سیاسی را اعمال کند، زیرا وی نیز مانند دیگر فقها، حکومت کردن کافران بر مسلمانان را به هیج‌وجه بر نمی‌تابد.
نائینی بحث از مشروع بودن حکومت را به دو بحث جزئی‌تر تجزیه و تحلیل می‌کند:
الف. مشروع بودن شکل حکومت، بدین معنا که کدام شکل از حکومت مورد قبول شرع مقدس اسلام است.
ب. مشروع بودن تصدی شخص حاکم، بدین معنا که چه شخصی حق حکومت کردن دارد و حکومتش مشروع است.
بحث اول را در قالب ولایتیه و تملیکه بودن حکومت پی‌گیری می‌کند؛ اما بحث دوم را در قالب مسأله امامت و ولایت فقیه پی می‌گیرد.
از آثار نائینی، که وجه سیاسی در آنها ملموس است، تنبیه الامه عمدتاً عهده‌دار بحث اول است، البته گاه و بی‌گاه هم نیم‌نگاهی به بحث دوم دارد، اما منیة‌الطالب و المکاسب و البیع به طور کلی به بحث دوم پرداخته‌اند و به سختی می‌توان در آنها بحثی از از نوع اول یافت.
از عبارت‌هایی در تنبیه‌الامه می‌توان برداشت کرد که نائینی به ولایت‌فقیه معتقد است، مانند عبارت: «نیابت فقهای عصر غیبت را در امور حسبیه متیقنن دانستیم، حتی با عدم ثبوت نیابت عامه در جمیع مناصب.»
به کار بردن کلمه «حتی» در اینجا نوعی اشعار به این دارد که نائینی نیابت فقها از امام (ع) را در تمامی امور قابل تفویض از سوی امام(ع) به غیر خودش، ثابت می‌داند.
نائینی دامنه امور حسبه، اموری که به هیچ وجه شارع راضی به ترک آنها نیست، را توسعه می‌دهد و قائل است که مسأله حکومت اگر موضوعاً هم داخل در امور حسبه نباشد، ولی از منظر حکم و مناط اگر قوی‌تر از امور حسبه نباشد، دست‌کمی از آن ندارد.
از بررسی دقیق دو کتاب دیگر نائینی به دست می‌آید که او ولایت فقیه را منحصر به امور حسبیه نمی‌داند.
نائینی پس از مشخص کردن جایگاه اختلاف در مسأله فقیه و این‌که آیا علاوه بر منصب قضا «که لازم آن این استکه فقیه فقط در امور حسبیه ولات داشته باشد»، منصب سیاست هم جعل شده است یا نه؟ ادله‌ای که گفته شده بر ولایت عامه فقیه دلالت می‌کنند، شانزده روایت است که یازده عدد از آنها مورد شأن علما است و باالملازمه و به طور غیرمستقیم ولایت عامه را برای فقها اثبات می‌کند و نائنی آنها را کافی نمی‌داند، از پنج روایت دیگر مقبوله عمروبن حنظله مورد قبلو نائینی واقع می‌شود: «بنابرانی آن دلیلی که از شانزده دلیل اثبات می‌کند که فقیه ولایت عامه دارد، فقط «مقبوله عمرو بن حنظله»است...وقتی امام (ع) می‌گوید فقیه را حاکم قرار دادم و نمی‌گوید او را قاضی قرار دادم، می‌رساند که امام(ع) ولایت فقیه در غیر امور حسبه را هم جعل نموده است؛ مرحوم نائینی می‌گوید: بعید نیست که بگوییم لفظ «الحاکم» ظهور در کسی دارد که متصدی وظیفه زعامت سیاسی است.»
نائینی اضافه می‌کند: «روایت عمرو بن حنظله بهترین دلیلی است که می‌توان برای اثبات ولایت عامه فقیه به آن استناد کرد، اما پانزده روایت دیگر ولایت عامه فقیه را اثبات نمی‌کند.»
راه‌های محدود کردن قدرت سیاسی
نائینی قائل است که برای محدود شدن قدرت سیاسی و این‌که به قانون اساسی و مجلس شورای ملی وجه شرعی بدهد، باید اصولی را بپذیرد و شرعی بودن آنها را اثبات که در اینجا به آنها اشاره می‌کنیم.
1.اصل مشارکت مردم در حکومت؛
2. اصل آزادی نائینی
نائینی، آزادی را به معنای کنار گذاشتن احکام دنی و دستورهای مذهب نمی‌داند و ...آزادی به معنای سهل‌انگاری و لاقیدی و یله و رها بودن نیست؛ ...آزادی به معنای صحیح آن عبارت از آن است که حکومت جور جای خود را به حکومت عدل دهد و ملت از زیر بار اسارت و بندگی ظالمین چون معاویه و یزید خارج گردند و با پشت پا زدن به حکومت‌های استبدادی و خودکامه، توحید عملی را مستقر و شرک عملی را ریشه‌کن کنند، چنان‌که امام حسین(ع) کبه منظور حفظ توحید قیام کرد...»
3. اصل مساوات
4.اصل اعتماد به رأی اکثریت
5. اصل تفکیک قوا
6. مجلس شورای ملی
7. قانون اساسی
عباس حیدری بهنویه