به گزارش پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، فقه علم مدیریت و سامان‌دهی رفتار فردی و اجتماعی انسان برای تعالی و کمال اوست که توسط فقهاء در طول تاریخ مدوّن شده است. با ملاحظه موضوع، ابواب و مسائل فقه، به روشنی می‌توان یافت که رویکرد فردگرایانه در آن غلبه دارد و علیرغم اهتمام ویژه اسلام به بُعد اجتماعی انسان، این بخش مورد توجه کافی فقهاء قرار نگرفته است. البته مسائل زیادی در فقه کنونی وجود دارد که مربوط به فضای اجتماعی است و مورد بحث و بررسی فقهاء قرار گرفته است اما آنچه که اهمیت دارد و تاکنون خلأ آن وجود داشته است، رویکرد اجتماعی و حکومتی به فقه است به گونه‌ای که حتی فردی‌ترین عمل انسان هم با رویکرد حکومتی و با توجه به تبعات و آثار آن در اجتماع، مورد بررسی و استنباط قرار گیرد. با این نگاه، بسیاری از احکام فردی تغییر مییابد و حکم جدید پیدا می‌کند. تلاش در این عرصه بسیار مهم است و فعالیت علمی مستمری را می‌طلبد. خوشبختانه چند سال اخیر در عرصه فقه حکومتی اساتید و مراکز زیادی فعالند اما به دلیل عدم اطلاع‌رسانی مناسب، شناخت کافی نسبت به آنها وجود ندارد در نتیجه این امر، گسترش مباحث فقه حکومتی را در حوزه علمیه با کُندی مواجه ساخته است. یکی از راههای گفتمان‌سازی و فرهنگسازی فقه حکومتی، شناسایی و معرفی فقهاء، اساتید، پژوهشگران و مراکز فعّال در عرصه فقه حکومتی است تا طلاب و فضلاء شناخت کافی نسبت به آنها پیدا کرده و به مباحث فقه حکومتی گرایش بیشتری پیدا کنند. در همین راستا پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل در نظر دارد سلسه‌وار به معرفی اساتید و مراکزی که در زمینه فقه حکومتی فعالیت دارند بپردازد و همچنین برخی از دیدگاه‌های اساتید را در این زمینه منعکس سازد. دومین شخصیتی که معرفی میگردد، آیت الله اراکی است:
تولد: نجف اشرف/ 1334
سکونت: قم
آیت الله اراکی با راهنمایى مرحوم پدرش از سال ۱۳۴۷ش تحصیلات حوزوى را شروع کرد. دروس مقدّمات و سطوح را و برخى از دروس نظیر شرح صمدیه، حاشیۀ ملاعبدالله، مقدارى از معالم و مقدارى از شرح لمعه، کفایه و رسائل را نزد مرحوم پدرش خواند و بقیّه را نزد اساتید و علمای بارز حوزۀ علمیّه نجف از جمله: مرحوم آیت الله سید عزالدّین بحرالعلوم (مقدارى از لمعه)، آیت اللّه العظمى سیّد کاظم حائرى (اصول فقه و بخش اعظم رسائل)، شهید آیت الله شیخ محمّدتقی جواهری (بخشى از مکاسب)، مرحوم آیت اللّه شیخ عبدالمجید روشنى (مقدارى از مکاسب)، آیت اللّه سیّد محمود هاشمى شاهرودى (بخشى از مکاسب)، مرحوم آیت الله حاج سیّد عبّاس خاتم یزدی (مقدارى از کفایه)، مرحوم آیت الله سیّد حسن مرتضوى (بخشى از کفایه)، مرحوم آیت اللّه حاج آقا مصطفى خمینى (تفسیر و علوم قرآن)، مرحوم آیت اللّه معرفت (تفسیر و علوم قرآن)، مرحوم آیت اللّه شهید سیّد محمّدباقر حکیم (تفسیر و علوم قرآن)، و مرحوم آیت الله شیخ عباس قوچانی (حکمت شرح منظومه و جلد اوّل و دوّم اسفار) گذراند.
پس از اتمام سطح در سال ۱۳۵۳ش، مراحل عالی دروس حوزوی (درس خارج فقه و اصول) را از محضر اساتید بزرگی چون مرحوم آیت اللّه العظمى خویى رحمة الله علیه (قسمتى از مباحث زکات) و مرحوم شهید آیت اللّه العظمى سید محمد باقر صدر رضوان الله علیه (بخشی از مباحث علم اصول و مباحث طهارت) و همچنین در جلسات اخلاقی مرحوم حضرت امام خمینی (در ایام تبعیدشان به نجف) بهره‌مند شد.
در سال ۱۳۵۴ در اثر فشارهای حکومت بعث عراق ناگزیر از نجف به قم عزیمت کرد. از آغاز حضور در حوزۀ علمیۀ قم به فراگیری درس خارج فقه آیت‌الله میرزا کاظم تبریزی(۴ سال) و فقه و اصول آیت‌الله وحید خراسانی(نزدیک به یک دورۀ کامل) پرداخت. در جلسات خارج فقه و اصول آیت‌الله سید کاظم حائری نیز حاضر می‌شد.
آیت الله اراکی پس از طیّ دوران تحصیلات عالی در حوزه علمیه قم موفّق به کسب اجازه اجتهاد از مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی و آیت الله مؤمن قمی در سال 1374ش شد.
آیت الله اراکی در حوزه علوم کلاسیک نیز، در سال 2012 میلادی موفق به اخذ دکترای فلسفۀ تطبیقی از دانشگاه پورتسموث انگلستان با رسالۀ «علیت و آزادی از منظر فلسفۀ اسلامی و فلسفۀ مغرب زمین» شده است.
آیت‌الله اراکی هنگام اقامت در نجف، مقدمات را تا سطح لمعه تدریس کرد و پس از مهاجرت به قم، شرح لمعه، رسائل، مکاسب، نهایة الحکمة، شرح منظومه، اسفار، اشارات، شرح تجرید و کفایة الأصول را به تدریس نهاد. در اهواز نیز به تدریس مکاسب، رسائل و شرح لمعه اشتغال داشت. همچنین از آغاز ورود به قم در مدرسه حقّانی، دروسی نظیر انشای عربی، فلسفه و اصول عقاید را تدریس کرد و پس از شهادت آیت‌الله قدوسی، در مدرسه شهیدین به تدریس رسائل و شرح لمعه نیز مشغول شد. وی از آغاز اعزام به انگلستان در جایگاه نمایندگی از مقام معظم رهبری آیت‌الله خامنه‌ای (حفظه الله تعالی) و پس از تأسیس حوزۀ علمیه در پایتخت این کشور(لندن) به تدریس خارج فقه(مباحث حکومت اسلامی و قضاء) و اصول پرداخت.
وی هم اکنون مشغول تدریس خارج فقه و اصول و همچنین تفسیر و حدیث در حوزۀ علمیه قم است.
آیت‌الله اراکی در سال تحصیلی95-94 در مدرسه دارالشفاء، فیضیه و مؤسسۀ امام خمینی فقه نظام سیاسی اسلام، فقه نظام اقتصادی اسلام، اصول فقه، فقه فرهنگ و فقه عمران شهری را در درس خارج خود به بحث گذاشته است.
گفتنی است موضوع درس خارج آیت‌الله اراکی در سال تحصیلی 96-95 «ولایت فقیه در فقه نظام سیاسی اسلام» است که در مدرسۀ عالی دارالشفاء برگزار می‌شود.
نظرات آیت الله محسن اراکی، در فقه حکومتی را می توان از رویکردهای پیشتاز عرصه فقه حکومتی و فقه نظامات به حساب آورد که حاوی دقتهای ارزشمند و نقاط مثبت فراوانی است که می‌بایست در خدمت دستگاه فقاهت حوزه علمیه قرار گیرد.
آیت الله اراکی معتقد است: فقه حکومتی، فقهی است که مبنای شکل‌گیری دولت و نهادهای دولتی و نیز مبنای تصمیمات دولت و تعیین‌کننده شکل، محتوا و جهت‌گیری مقررات و قوانین آن است که شامل نظامهای مختلف مانند نظام اقتصادی، نظام سیاسی، نظام فرهنگی و نظام آموزشی و... می باشد.
آیت الله اراکی در ضرورت بحث از فقه حکومتی میگوید: فقه موجود و رایج عمدتاً بر مبنای مسائل فقه خُرد تدوین و ارائه گردیده است درحالی‌که بخش عظیمی از فقه اسلام، مربوط به مسائل کلان جامعه انسانی از قبیل سیستم یا نظام سیاسی، سیستم یا نظام اقتصادی و سیستم یا نظام فرهنگی و... است که به دلیل دور بودن فقهای شیعه از حاکمیت در طول تاریخ، توجه زیادی به آن نشده است. از این روی پرداختن به «فقه کلان» برای پاسخگویی به نیازهای حکومتی و استنباط احکام موضوعات مبتلابه جامعه، ضروری می‌نماید.
آیت الله اراکی فقه رایج را از حیث موضوع با فقه حکومتی متفاوت می‌داند و اذعان دارد: بحث از فقه حکومتی، شاخه‌ای از فقه کلان در مقابل فقه خُرد است که موضوع در فقه خُرد، اعضای خُرد جامعه است و در فقه کلان، جامعه به عنوان یک واحد کلان انسانی است. جامعه متشکل از اجزایی مانند خانواده، قبیله و ... است که احکام آن در فقه خُرد آمده است اما موضوع بسیاری از احکام فقه، جامعه به عنوان یک واحد کلان انسانی است.
از آنجا که علم فقه مربوط به افعال مکلفین است، با توجه به اینکه افعال مکلفین بر دو نوع شخصی و اجتماعی است، علم فقه به دو نوع خُرد و کلان قابل تقسیم است. افعال اجتماعی، افعالی است که توسط جامعه انجام می‌شود و عهده‌دار مسوولیت ناشی از ارتکاب آن، جامعه است.
از آنجا که اعتباریات شرعی در اسلام منشا حقیقی دارند، جامعه اعتباری اسلام نیز منشا حقیقی و واقعی دارد که همان جامعه واحد حقیقی است که برخوردار از روح جمعی واحد است و جلوه‌گاه آن رهبری سیاسی واحد و حکومت واحد است.
موضوع فقه کلان، «جامعه» است که واحدِ اعتباریِ شرعیِ مبتنی بر وحدت حقیقی است و از جمله بخش‌های آن، فقه حکومتی است.
یکی دیگر از تفاوتهای فقه حکومتی با فقه رایج از دیدگاه آیت الله اراکی در مقوله محمول است به این شرح که: حکم شرعی در فقه رایج با موضوعات خُرد، در مقام اثبات، مشتمل بر جعل واحد است مانند تجب الصلاه، اما بسیاری از احکام فقه حکومتی در مقام اثبات، مشتمل بر جعل‌های متعددند. البته برخی احکام فقه حکومتی مانند «من کنت مولاه فهذا علی مولاه» با جعل بسیط جعل شده‌اند، اما بسیاری دیگر از احکام فقه حکومتی مانند وجوب عدالت کارگزاران با جعل مرکب از مجموعه جعل‌های متعدد درباره عدالت کارگزاران مختلف جعل شده است که کاشف از جعل حکم حکومتی در مقام ثبوت است. نحوه این کاشفیت باید در «اصول فقه نظام» مورد بحث قرار گیرد.
همچنین تفاوت دیگر دو فقه حکومتی و فقه رایج در مقوله محمول این است که احکام فقه رایج مستقل از یکدیگر است و فاقد ساختوارگی است مگر به اعتبار فقه کلان. مثلا احکام فقه خرد درباره نحوه مالکیت مستقل از هم می‌باشند، اما در فقه حکومتی احکام مستقل از هم به صورت یک واحد نظریه «انحصار ملکیت ثروت‌های طبیعی در کار» در می‌آید.
همچنین در مقام امتثال، احکام فقه رایج با موضوعات خُرد، انحلالی است، ولی احکام فقه حکومتی مجموعی است به این معنا که در فقه خُرد امتثال و عصیان یک فرد مستقل از امتثال و عصیان دیگری است، اما احکام فقه کلان، امتثال و عصیان مجزا ندارند و مثلا سیستم حکومتی واحد قابل تبعیض در مقام امتثال نیست و نمی‌توان بخشی از حکومت را پذیرفت و بخش دیگر را رد کرد. تبعیض در سیستم حکومتی واحد به معنای عدم اجرای آن به طور مطلق است. لذا از دیدگاه اسلام، التقاط عملی مصداق حقیقی و تام کفر و خروج از دائره اسلام است.
آیت الله اراکی فقه حکومتی و فقه رایج را از حیث شیوه استنباط نیز به صورت موجبه جزئیه متفاوت می‌داند و معتقد است: اصلی‌ترین تفاوت فقه حکومتی با فقه رایج در روش، به غیرمستقیم بودن استنباط در احکام فقه حکومتی و مستقیم بودن استنباط در فقه خُرد مربوط می‌شود. مقصود از مستقیم بودن، استنباط از منابع اصلی، و مراد از غیرمستقیم بودن، استنباط از احکام دیگری است که به طور مستقیم از کتاب و سنت استنباط شده‌اند.
تلازم بین حکم غیرمستقیم با حکم مستقیم، گاه ثبوتی است و گاه اثباتی. تلازم ثبوتی به معنای تلازم در عالم واقع میان یک حکم شرعی با حکم شرعی دیگر است که گاهی بحسب‌العاده است و گاهی تلازم عقلی است مانند رابطه تضاد یا تلازم میان احکام. اما تلازم اثباتی تلازمی است که میان دلالت دلیل یک حکم با حکم دیگر وجود دارد.
آیت الله اراکی فقه حکومتی را فقه انسان اجتماعی می‌داند، یعنی فقهی که تکلیف جامعه را معین می‌کند و جامعه به موجب آن، وحدت در اراده اجتماعی پیدا می‌کند. موضوع فقه فردی افعال یک فرد مکلف است، اما موضوع فقه اجتماعی بایدها و نبایدها و حلال و حرام رفتار اجتماعی است. پس تربیت یک فرد با تربیت جامعه دو فضای کاملاً متفاوت است و هر کدام، احکام خاص خودش را دارد و یکی از وظایف علوم انسانی اسلامی تولید فقه نظام است که ناظر به رفتارهای جامعه اسلامی است.
منبع دیدگاه‌های استاد اراکی: کتاب «فقه نظام سیاسی اسلام»
آیت الله محسن اراکی تکالیف قرار داده شده بر مکلّفین را به دو گونه تصوّر می‌کند. موضوع یک دسته از آنها، تکالیف فرد است؛ یعنی آنچه که موضوع تکلیف واقع می‌شود، عمل فردی است. در تعریف فقه گفته‌اند که فقه عبارت است از «علم به احکام فرعیه شرعیه»، از سوی دیگر تعریف حکم فقهی عبارت است از: حکم الهی ثابت و عارض بر افعال مکلفین. پس موضوع هر حکم شرعی، فعلی عبادی است که خودش بر دو نوع است: یک نوع آن مجموعه افعال فردی مثل نمازهای روزانه و روزه است که فقه ما در عرصه تدوین و آموزش آن بحمدالله بسیار غنی است. بخش دیگری از فقه نیز هست که پیرامون احکامِ افعال جمعی بحث می‌کند؛ مثلاً حج، دو جنبه دارد؛ یک جنبه این است که هر مکلفی اگر مستطیع شد، باید حج را انجام دهد. حال اگر شرایطی پیش آمد که اصلاً مستطیع وجود نداشت، چه باید کرد؟ این‌جا در روایت داریم که امام باید از بیت‌المال به افراد بدهد تا حج برقرار شود. پس معلوم می‌شود که حج یک تکلیف دو جنبه‌ای است؛ یک جنبه‌اش فردی است و یک جنبه دیگرش به جامعه اسلامی برمی‌گردد. یعنی این تکلیف جامعه اسلامی است که نگذارد آیینِ حج تعطیل شود و این غیر از تکلیف فردی است. آنجا که هیچ مستطیعی نداریم، ممکن است تکلیف اول برداشته شود، اما تکلیف دوم یعنی عدم جواز خالی گذاشتن بیت‌الله الحرام یک تکلیف اجتماعی است که ساقط نمی‌شود.
بر اساس مقدمه فوق می‌توانیم بگوییم فقه ما تکالیف اجتماعی فراوانی دارد که موضوعشان جمع و جامعه است و ما از این دسته احکام به «فقه اجتماعی» تعبیر می‌کنیم. ما معتقدیم آن‌هایی که در فقه اجتماعی تشکیک می‌کنند، در فقه دقت کافی نکرده‌اند. اگر دقت باشد، به این نتیجه می‌رسند و بسیار روشن است که موضوع بسیاری از احکام شرعیه، فعل و عمل جامعه است؛ حال چه احکام شرعیه الزامیه باشد و چه غیر الزامیه.
بنابراین از آنجا که «جامعه» موضوع بسیاری از تکالیف الهی است، پس بخشی از فقه حکومتی نیز مربوط به فقه اجتماعی است. البته در مورد فقه حکومتی باید به جهات دیگری نیز توجه کرد.
منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی مقام معظم رهبری
آیت الله اراکی یکی از ارکان فقهِ حکومتی را فقه ساختاری عنوان می‌کند به این معنی که مدیریت جامعه، فقه خاص خودش را دارد. اولاً باید درباره معیار این مدیریت بحث کرد. مثلاً فقیهِ حاکمی که می‌خواهد جامعه را اداره کند، وظیفه‌اش در این مورد این است که آن‌چیزی را در نظر بگیرد که مصلحت جامعه را تأمین می‌کند.
من الان در مقام استدلال نیستم، لکن این مطلب قابل استدلال است و از مسلّمات فقه ما است که احکام برای این تشریع شده که همه مردم یک جامعه «اقامه قسط» کنند. بنابراین احکام گوناگون فقهی باید مکمل هم و در جهت اقامه عدل و قسط حرکت کنند. مکمل هم باشند، یعنی اینکه حتی احکام فقهی فردی باید فرد را در راستای همان هدف اجتماعیِ فقه، رهبری کنند.
هر حکم فقهی تنظیم‌کننده یک رفتار در مجموعه‌ای از رفتارها به سمت هدف واحد است. اگر دیدیم احکام فقهی ما نمی‌تواند رفتار جامعه را در یک مجموعه منسجم به سمت هدف واحد تنظیم کند، معلوم می‌شود اشکال و ایرادی در آن هست. به همین دلیل است که فقه باید ساختاری باشد. باید به احکام فقهی حتی احکام فردی طوری نگاه شود که رفتار فرد را به سمت هدف واحدی هدایت کند. بنابراین موضوع فقه ساختاری آن است که مجموعه فقه ما چه فقه فردی و چه فقه اجتماعی باید به صورت مکمل هم و طوری باشد که رفتارها را به سمت یک هدف واحد هدایت کند. و این اهداف در شرع موجود است.
به عنوان مثال اگر از نظام بانکی فعلی، تعبیر اسلامی می‌شود، به دلیل این است که ما فقه را ساختاری نگاه نکرده‌ایم. ما می‌گوییم با عقود اسلامی می‌توان یک بانک اسلامی داشت. به این ترتیب نظام بانکی کشور بر مبنای عقود اسلامی بر پا داشته شده، اما این احکام فقهی (عقد جعاله، عقد مشارکت و ...) که کنار هم قرار می‌گیرند، اگر بخواهند یک نظام بانکی را به وجود بیاورند، آن نظام بانکی به هیچ وجه تأمین‌کننده احکام اسلامی در نظام اجتماعی نیست. دلیلش هم این است که وقتی به متون شرع مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم آیه «تحریم ربا» پس از بیان حکم ربا، نکته این تحریم را نیز بیان می‌کند و می‌فرماید: «و إن تُبْتُم فَلَکُم رُئُوسُ أموالِکُم، لا تَظْلِمُونَ و لا تُظْلَمُونَ»؛ چرا ربا حرام است؟ چون با سرمایه (رأس‌المال) نمی‌شود سود آورد؛ یعنی رأس‌المالی که در آن مخاطره وجود نداشته باشد، رأس‌المالی که به کار نیفتد. نظام بانکی ما خودِ رأس‌المال را به کار نمی‌اندازد، چون وقتی تضمین سود وجود دارد، سرمایه به‌کار گرفته نمی‌شود و ربا بازتولید می‌شود. این‌جا دو حکم داریم و این دو را باید با هم در نظر گرفت.
اگر حکم عقود اسلامی را داریم و می‌خواهیم این عقود به یک نظام بانک‌داری اسلامی تبدیل شود، نباید این عقود اسلامی در تضاد با اهداف اقتصادی اسلام باشد. نباید در تضاد با جهت‌گیری‌های نظام اسلامی باشد. نظام اسلامی در هدایت سرمایه و در هدایت رفتارهای اقتصادی این‌چنین جهت‌گیری می‌کند که: جامعه را به تولید و سرمایه‌گذاری تشویق می‌کند. هر کسی پول دارد، باید پولش را از گنج‌ها بیرون بیاورد. اسلام با گنج کردن، یعنی با راکد گذاشتن سرمایه مخالف است. آیه کریمه می‌فرماید: «الّذین یَکْنِزونَ الذَّهَبَ و الْفِضَّةِ و لا یُنْفِقُونَها فَبَشّرْهُم بِعَذابٍ ألیمٍ».
حالا سؤال می‌کنیم که این نظام بانکی موجود، آیا چیزی غیر از کنز و گنج کردن مال است؟ این کنزِ مال است. کنز مال تعریفش این است که شما سرمایه‌ای را جمع کنید و این بدون انفاق تبدیل به سرمایه بیشتر شود. انفاق تعریف دارد؛ یعنی مال را باید خرج کرد. شما که پول مردم را در بانک جمع می‌زنید و به آن می‌گویید سود تضمینی، سرمایه شما دست نمی‌خورد. می‌گویند بیایید سر ماه سودتان را بگیرید و ببرید. معلوم است این با اهداف نظام اسلامی سازگار نیست. اهداف نظام اسلامی تعریف شده است و این نظام بانکی به فقه به عنوان یک مجموعه دارای ساختار واحد که جامعه را به سمت هدف واحد هدایت می‌کند، نگاه نکرده است.
منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی مقام معظم رهبری
آیت الله اراکی معتقد است خلأیی در استنباط وجود دارد که اگر ما با نگاه «فقه حکومتی» به فقه نگاه کنیم، اصول فقه جدیدی در ادامه راه اصول فقه قدیمی لازم خواهیم داشت و باید بخش‌های جدیدی را به اصول فقه قدیم‌مان اضافه کنیم. یکی از ابعادش همین است که اگر دیدیم یک دلیل فقهی که حکمی را اثبات می‌کند، با دلیل حکمی دیگری در اهدافشان با هم تعارض دارند، باید این تعارض را با قواعد جدیدی حل کرد. لذا می‌توان گفت که در این‌جا بین اهداف و غایات دلیل‌های دو حکم تعارض پدید آمده است.
اگر فقه ما ساختاری باشد، آن‌گاه می‌تواند فقه کل أعمال باشد. اگر فقه را فقه طاقچه بدانیم، یعنی فقهی که به درد طاقچه می‌خورد، چه منسجم باشد و چه نباشد، فقه عمل نیست. آیات کریمه قرآن از اول تا آخر تأکید بر عمل صالح می‌کنند. «حیات طیبه»ای که خدای متعال وعده می‌دهد، از ایمان به‌اضافه عمل صالح حاصل می‌شود. باید این عمل فقهی باشد تا عمل صالح ایجاد شود. بنابراین اگر دیدیم دو عملی از فقه استخراج می‌شوند که در دو جهت متضاد هستند، این نمی‌تواند آن فقهی باشد که خدا ما را به إعمال آن امر کرده است.
اگر بخواهیم فقه‌مان واقعاً فقه فعال و حاضر در صحنه اجتماع باشد، احتیاج داریم کسانی فقیه در فقه پزشکی شوند، کسانی دست‌اندرکار فقه اقتصادی باشند و دیگرانی متخصص در فقه حکومتی شوند و ... این تخصص‌ها، آموزه‌ها و آموزش‌های متناسب با خود را هم نیاز دارد.
منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی مقام معظم رهبری
آیت الله اراکی میگوید: در بحث وظایف حاکم، دو نوع وظیفه وجود دارد. یک وقت به حاکم به عنوان فردی نگاه می‌کنیم که باید عادل باشد و حکم خدا را اجرا کند و ... این‌ها هم البته وظایف حاکم است. فردی که در رأس حکومت است، باید این‌گونه باشد. نوع دیگر وظائف نیز وقتی است که او را به عنوان مدیر و مسئول مدیریت جامعه در نظر می‌گیریم. آن وقت حاکم به عنوان اینکه مدیریت جامعه را بر عهده دارد، باید فقه خاصی را تدوین کنیم. به نظر من این هنوز انجام نشده است و اگر هم انجام گرفته باشد، بخش‌های بسیار اندکی بوده است.
مدیریت جامعه، فقه خاص خودش را دارد. اولاً باید درباره معیار این مدیریت بحث کرد. مثلاً فقیهِ حاکمی که می‌خواهد جامعه را اداره کند، وظیفه‌اش در این مورد این است که آن‌چیزی را در نظر بگیرد که مصلحت جامعه را تأمین می‌کند. یعنی فقیه یا حاکم نسبت به مدیریت جامعه دو وظیفه دارد؛ یک وظیفه تشریع و یکی وظیفه اجرا. هرکدام از این دو وظیفه، فقه متناسب با خودش را نیاز دارد.
در مقوله تشریع، تشریعات حاکم باید بر مبنای مصلحت باشد. یعنی باید آن چیزی را تشریع کند که متناسب با مصالح مردم است؛ البته در حوزه تشریعاتی که خدای متعال در اختیار حاکم قرار داده است. خداوند گفته است: «إعدلوا» یا گفته است: «إذا حَکَمْتُم بَیْنَ النّاسِ فَاحْکُمُوا بِالْعَدْلِ» یا گفته است: «إنَّ اللهَ یَأمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الإحسانِ» و مانند این‌ها. خداوند خیلی از مواضع را با احکام ثابت الهی بیان کرده و ترسیم نموده که عدل در این‌جا این است.
پس عدل شرعی مشخص است و بر دو نوع است؛ یک عدل شرعی به عنوان حکم الهی معین شده است و یک عدل شرعی نیز به عنوان حکم حکومتی. ضرر و ضرار هم همین‌طور است. یک ضرر را شارع به عنوان ضرر حکم الهی معین کرده است، یک ضرر را نیز به عنوان ضرر حکومتی معین کرده است. یعنی رسول‌الله صلی‌الله‌علیه‌و‌آله به عنوان حاکم، «لا ضرر» را در موردی تطبیق داده که حکم حاکم به شمار می‌رود. یعنی من به عنوان حاکم می‌گویم این ضرر است، اما ممکن است در یک دورانی همین ضرر نباشد. این دو نوع عدل و دو نوع ضرر، یعنی عدل شرعی یا ضرر شرعی از سوی خدا و با حکم الهی تشریع شده است. مورد دوم عدل شرعی نیز عدل یا ضرری است که عدل بودن یا ضرر بودنش با حکم حاکم تعیین می‌شود. مورد سومی هم هست: اینکه گاهی یک جایی ضرری یا عدلی عقلایی است و حاکم آن را تأیید نکرده است. این‌جا عدل یا ضرر عقلایی خواهد بود.
به هر صورت تفکیک این سه عرصه از یکدیگر به فقه نیاز دارد. فقه حکومتی که می‌گوییم، آن هم در حوزه وظایف حاکم، تبیین همین سه حوزه و تعیین معیارهای آن است. یعنی اولاً باید مشخص شود که عدل شرعی کدام است یا مثلاً ضرر حکومتی تعیین شده در زمان رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله و امیرالمومنین علیه‌السلام مشخص شود، چون ممکن است با همان معیارها، امروز هم حاکم همان ضرر را تشخیص بدهد و این معیار امروز هم جاری شود. همچنین باید عدل‌ها و ضررهای عقلایی و میزان انسجام آنها با معیارهای شرعی مشخص شود. این‌ها به حاکم کمک می‌کند تا در حوزه تشخیص عدل و ضرر حکومتی، عدل شرعی را بر مبنای آنها معین کند. البته در حوزه اجرا نیز در این مورد که حاکم اسلامی برای اجرای حکمی باید چه اصولی را رعایت کند، فقه بسیار گسترده‌ای داریم.
منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی مقام معظم رهبری.
فقه حکومتی دو نوع اثرگذاری در نظام آموزش حوزه خواهد داشت؛ یکی اثرگذاری شکلی و بر صورت این نظام است و یکی دیگر اثرگذاری بر مضمون و مواد آموزشی است. اثرگذاری مربوط به شکل و هیأت نظام این است که نظام آموزشی باید به سمت دو نوع تخصص حرکت کند. یعنی دانش‌پژوهان حوزوی برای دو نوع تخصص آمادگی پیدا کنند؛ یکی تخصص آموزشی و یکی هم تخصص کاربردی. کسی که می‌آید حوزه و درس میخواند، برای چه کاری درس میخواند؟ ما برای چه او را آماده می‌کنیم؟ باید بینیم خروجی‌های حوزه باید چه باشند و انتظارات بحق جامعه از حوزه‌ها چند نوع و چند گونه است؟
اگر خروجی‌های حوزه باید این باشد که مبلّغ و متکلّم خوب داشته باشیم، قاضی خوب داشته باشیم، سیاستمدار و رهبر خوب داشته باشیم، این خروجی‌ها تخصص‌های متناسب با خودشان را نیاز دارند. این‌ها تخصص‌های کاربردی یک دانش‌پژوه حوزوی هستند. تخصص‌های کابردی نیز غیر از تخصص‌های دانشی است. ما یک متخصص در فقه داریم، یکی هم در فلسفه یا در تفسیر. این‌ها را نیاز داریم، اما یک نوع دیگری متخصص نیاز داریم که تخصص‌های کاربردی داشته باشد. لذا باید نظام حوزوی را طوری تنظیم کنیم که بتواند زمینه تخصص‌های کابردی را تأمین کند.
بسیاری از طلاب از اولی که وارد حوزه می‌شوند، با هدف مجتهد شدن و فقیه شدن وارد حوزه نمی‌شوند و این‌ها هدف نیست. یکی از گله‌مندی‌های شورای مدیریت حوزه این است که خیلی از طلبه‌ها آن اوایل خوب درس می‌خوانند و بعد نیمه‌کاره و کم‌انگیزه می‌شوند. علتش این است: کسانی که به این درس‌ها می‌آیند، به‌تدریج می‌بیند این درس‌ها متناسب با هدف آنها از درس خواندن در حوزه نیست . فرض کنید شخصی به حوزه آمده تا بعد بتواند در دانشگاه تدریس کند و استاد حوزوی خوبی برای دانشگاه بشود. یا شخص دیگری وارد حوزه شده تا مبلغ و خطیب خوبی شود، اما می‌بینند این وسایل از ایشان استاد دانشگاه یا خطیب توانا درنمی‌آورد ولذا وقتشان هدر می‌رود و استعدادشان هرز می‌رود.
اگر نظام حوزوی ما مبتنی بر این بود که نیروهای طلاب از همان ابتدای ورود، به سمت آن جهتی هدایت بشوند که باید، از همان اول ورود به حوزه باید استعدادها را ارزیابی و هدف‌گذاری می‌کرد و هر کسی را به سمت و سوی همان هدفی می‌فرستاد که باید. بنابراین کیفیت محصولات حوزوی ما بالا می‌رفت و آن وقت تکلیف طلبه‌ها معلوم می‌شد که باید چه چیزی بخوانند. لذا دیگر لازم نبود آنچه را که یک فقیه میخواند، یک مبلّغ هم بخواند. حتی در زمینه ادبیات هم برنامه این دو فرق می‌کرد.
البته مضمون نیز باید متناسب با این ساختار تغییر کند. اگر بخواهیم طلبه‌هایی با تخصص‌های متنوع را در حوزه‌هایمان تربیت کنیم، برای این تخصص‌ها ماده علمی متناسب نیاز داریم. این مواد علمی با نگاه تخصصی هنوز در حوزه تدوین نشده است؛ حتی در عرصه فقه و اصول.
اگر بخواهیم فقه‌مان واقعاً فقه فعال و حاضر در صحنه اجتماع باشد، احتیاج داریم کسانی فقیه در فقه پزشکی شوند، کسانی دست‌اندرکار فقه اقتصادی باشند و دیگرانی متخصص در فقه حکومتی شوند و ... این تخصص‌ها، آموزه‌ها و آموزش‌های متناسب با خود را هم نیاز دارد. ممکن است یک دوره عمومی را برای آموزش طلاب تعریف کنیم که همه باید آن را بگذارنند، اما پس از آن، به‌تدریج و با‌تناسب به این تخصص‌ها بپردازیم و البته لازم است مواد درسی آن را آماده و منتشر کنیم.
منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی مقام معظم رهبری