vasael.ir

«تنفیذ» حکم ریاست جمهوری ثبوتا از اختیارات ولی فقیه و عامل مشروعیت‌بخشی تصمیمات و اعمال ریاست جمهوری و به تبع آن دیگر مسؤولان اجرایی کشور در تصرفات عامه است؛ چنان که بسیاری از فقها و بزرگان عرصه فقه حکومتی، تولیت حکّام بدون اذن و تنفیذ از ناحیه ولی‌فقیه را تصرف طاغوت در جامعه اسلامی برشمرده و جائز نمی‌دانند؛ در همین زمینه خبرنگار پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، مصاحبه‌ای با علیرضا استادیان، سردبیر خبرگزاری رسا داشته است که متن آن در ذیل می‌آید.

وسائل ـ آیا اختیارات ولی فقیه محدود به قانون اساسی و ذیل قانون اساسی تعریف می شود یا فوق آن است؟

یکی از مباحثی که در علم فقه و حقوق و به طریق اولی در بحث‌های کلامی مطرح شده است بحث حق ولایت است؛ حق ولایت به این معناست که ولایت یکی از شئون باری تعالی است که این حق ولایت به تبع از باب (اطیعوا الله و اطیعوا الرسول) به نبی مکرم اسلام (ص) منتقل شده است و از باب اولی الامر منکم این خط ولایت به ائمه معصومین(ع) منتقل شده است.

از این رو خیلی مهم است که بدانیم مسأله سیاست در منظر شیعه از نوع مباحث کلامی محسوب می‌شود، اگرچه این سبب نمی‌شود که این نوع بحث‌ها در فقه مطرح نشود و فقه حکومتی امتداد این نگاه شیعه در بحث‌های کلامی است، به این معنا که وقتی از این بحث می‌کنیم که حق ولایت برای پیامبر(ص) و ائمه معصومین(ع) محفوظ است، امتداد این بحث که وظیفه ولی چیست و وظیفه مکلفین نسبت به ولی چیست در فقه مطرح می‌شود.

در ادبیات شیعه و آن گونه که بیشتر فقها مطرح کرده‌اند و حضرت امام خمینی(ره) این بحث را به اوج خود می‌رساند، این است که ولایت ائمه معصومین(ع) در عصر غیبت به فقها منتقل می‌شود و همان اختیاراتی که ائمه معصومین(ع) در بحث قوانین و حدود و این‌ها داشتند به ولی فقیه منتقل می‌شود.

امام خمینی(ره) بحث ولایت فقیه را به صورت خیلی مبسوط در نجف مطرح کردند، و خیلی جالب است که امام یکی از کسانی است که حیثیت دانش کلامی بحث ولایت فقیه را خیلی پررنگ و زیبا مطرح می‌کند.

از آن طرف امام  به دلیل شخصیت چندگانه‌ای که دارد و در ضمن اینکه یک فیلسوف است، یک فقیه است، در ضمن اینکه یک فقیه است یک عارف است، در نظریه ولایت فقیه مباحث عرفانی را هم اشراب می‌کند و شما می‌بینید که آن چهار مرحله سلوکی که ملاصدرا ارائه داده است «سیر من الخلق الی الحق؛ سیر بالحق فی الحق؛ سیر من الحق الی الخلق و سیر فی الحق بالحق»، دقیقاً تبلور این را در نظام ولایت فقیه می‌توانید ببینید.

پس امام با یک پیشینه دانشی بحث ولایت فقیه را به شکل کامل مطرح می‌کند و اختیارات فقیه را توسعه می‌دهد و فقیه را تنها یک کسی که در حوزه قضاوت و یا در حوزه افتاء نائب ولی هست مطرح نمی‌کند، بلکه توسعه اختیارات می‌دهد، حتی شما می‌بینید که در تفسیری که امام از بحث ولایت فقیه دارند حتی قائل می‌شوند که ممکن است حاکمیت اسلامی به دلایل و مصالحی یک حکم شرعی را تعطیل کند.

زیرا از منظر امام خمینی (ره) حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقة رسول الله صلی الله علی و آله وسلم است یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است. پس امام خمینی(ره) تئوری ولایت فقیه را آن هم به شکل مطلقه مطرح می‌کند که در بین نظام‌های سیاسی که در جهان مطرح است دارای ممیزهای خاصی است.

مسیری که امام برای ولایت فقیه مطرح می‌کنند به مثابه یک مهندسی است، به تعبیر حضرت آیت الله جوادی آملی، امام یک مهندس معمار است، یعنی تنها به این صورت نبوده است که فقط امام یک نظریه را ایجاد کند بلکه خودش پای این نظریه می‌ایستد و براساس این نظریه، ساختارها و نهادها و ارکان یک نظام سیاسی را هم ایجاد می‌کند.

از این‌رو شما در ساختار نظام جمهوری اسلامی بحث شورای نگهبان را می‌بینید که حافظ شریعت است؛ قوای مقننه، اجرایی و قضائیه را می‌بینید؛ خود همین دسته‌بندی، شالوده‌بندی و ساختار بندی که جامعه ‌شناس‌ها خیلی به آن توجه دارند می بینیم که امام پای کار می‌ایستد.

البته در این بین شاگردان امام هم واقعاً خیلی مجاهدت کردند، امثال شهید بهشتی و خود رهبر معظم انقلاب و سایرین خیلی تلاش کردند که ساختاری که در قالب و قاب قانون اساسی ارائه می‌شود یک قالب نظام‌مند باشد که آن چیزی که از دستاوردهای مثبت بشر هست در آن دیده شود.

اینجا ما بر اساس مباحث ولایت فقیه بحثی را داریم تحت اینکه ولایت از آن ولی خداست؛ اما شما می‌بینید که امام در یک ابتکار بحث مردم سالاری دینی را مطرح می‌کنند؛ باید بدانیم که ما سه نوع نظام سیاسی در جهان داریم؛ یکی سیستم دموکراسی است که مردم تمام مباحث دستشان است و با حق رأی خود همه چیز را انتخاب می‌کنند، یکی سیستم تئوکراسی است که مبتنی بر حاکمیت خداوند است.

اما نوع سومی را که امام ایجاد کردند بحث مردم سالاری دینی است، یعنی اعمال نظر مردم با مباحث دینی جمع می‌شود؛ حالا تفسیر اینکه نظام دموکراسی چه آسیب‌هایی را برای نظام بشری داشته است، مانند اینکه برخی از قدرتمندان و ثروتمندان در کشورهای غربی با لابی‌های خودشان رأی مردم را به سمت منافع خودشان مصادره می‌کنند؛ بحث حکومت‌های تئوکراسی که آسیب استبداد را ایجاد می‌کنند.

امام سیستم دموکراسی و تئوکراسی را کنار زد و سیستمی را گذاشت که مردم بتوانند در تعیین سرنوشت خودشان فعال شوند؛ از این رو شما می‌بینید که امام قانون اساسی، ریاست جمهوری و مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی را به رأی گذاشت تا مردم خود نقش داشته باشند و نظام جمهوری اسلامی تقریباً یکی از نظام‌های سیاسی است که بیشترین تعداد انتخابات را برگزار  می‌کند.

وسائل ـ آیا تنفیذ حکم ریاست جمهوری از وظایف ولی فقیه است یا از اختیارات وی؟

یکی از بحث های مهم این است که آیا رأی مردم چه چیزی را خلق می‌کند یا چه چیزی را حادث می‌کند، آیا اصولاً رأی مردم فردی را صاحب حق می‌کند یا از بین افراد صالح یک نفر را افراد انتخاب می‌کنند؛ آیا مردم با رأی خود تعیین می‌کنند، یعنی حق را متعین می‌کنند یا از بین گزینه‌های موجود به انتخاب‌گری می‌رسند.

نظریه صحیحی که اندیشمندان اسلامی مطرح کرده‌اند، به ویژه حضرت آیت الله جوادی آملی، این است که اعلام نظر مردم مراتب دارد و ما در بحث انتخابات که در ذیل نظام سیاسی ولایت فقیه انجام می‌شود یک سری حدود را داریم که مردم می‌توانند در آن موارد مداخله کنند، بحث تنفیذ هم از سنخ این نوع مباحث است؛ به این معنا است که مردم با بررسی ملاک‌ها، صلاحیت‌ها، با ذوق‌های متفاوت و سلایق مختلف یک نفر را انتخاب می‌کنند.

اما وقتی که ما به قانون اساسی مراجعه می‌کنیم بسیاری از اموری را که رئیس جمهور باید انجام دهد در حوزه‌ای است که لاجرم باید در برخی از امور مداخله کند که نیازمند اجازه حاکم شرع است. مثلاً فرض کنید در اداره بهزیستی، جاهایی که مالک مشخصی ندارد، در بسیاری از موارد از وظایف حسبه یک ولی فقیه استفاده می‌شود.

تنفیذ خط اتصال مشروعیت و مقبولیت یک رئیس جمهور در نظام سیاسی جمهوری اسلامی است و به این معنی است که فردی که رئیس جمهور می‌شود با تنفیذ این اجازه را از حاکم شرع می‌گیرد که در برخی از اموری که مستلزم اعمال ولایت است بتواند تصرف کند و تصرفش عدوانی و نامشروع نباشد.

به نظر می‌رسد بخشی از بحث تنفیذ را در مباحث تاریخی هم می‌توانیم تعقیب کنیم و شاید بتوانیم اجازه‌ای را که شاهان صفوی از فقهای وقت مانند محقق کرکی برای اعمال پادشاهی خودشان می‌گرفتند در این حوزه تفسیر کنیم.

نتیجه‌گیری نهایی اینکه ما قانون اساسی مان از لحاظ فرم و از لحاظ محتوا یکی از مترقی‌ترین قوانین اساسی محسوب می‌شود که در آن تلاش شده است دستاوردهای مثبت بشری همراه با اشراب نظریه ولایت فقیه مطلقه امام در یک قالب نوین به جامعه عرضه شود و در نتیجه مباحث ساختارها و نهادهایی که پیش‌بینی شده است؛ در قانون اساسی همه ذیل ولایت فقیه تعریف شده است.

شما سه نهاد جداگانه قوه مجریه، قوه قضائیه و قوه مقننه در ذیل شخص اول مملکت که رهبری عنوان گذاری شده است می‌توانند کار کنند و تنفیذ قطعاً یک بحث نمایشی و یا یک بحث تزئینی یا یک بحث تشریفاتی نیست بلکه حلقه اتصال مشروعیت و مقبولیت است.

بنابراین طبق ساختارهایی که در قانون اساسی آمده است و در سایر کشورها هم هست، اگر رئیس جمهوری آنگونه که در قانون اساسی پیش‌بینی شده است که نمایندگان مجلس به این نظر برسند که رئیس جمهور کفایت لازم را برای ادامه کار ندارد، می‌توانند جلوی ادامه این کار را بگیرند، این نشان دهنده این است که رأی مردم به شدت محترم است، اما اقتضائات و مصالح کشور و خود مردم این است که از این امانت مردم حفاظت بشود و آن هم بدون نظارت مستمر امکان‌پذیر نیست./302/م

گفت‌وگو از: محمدباقر محجوب