بی‌تردید در ساختار وظائف ریاست جمهوری در بسیاری از امور بلکه تمامی آن به نحوی اعمال و تصرف در امور سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، آموزشی و اجتماعی است که این امور برخی در مورد حفظ و ارتقای عزت ملّی و اقتدار اسلامی و برخی دیگر در ارتباط با جان و مال و عرض و دین مردم می‌باشد.
این امور از شؤون تولیت و مقوله ولایت است که نیاز به مجوز و مشروعیت دارد و تنفیذ ریاست جمهوری در ذات مفهومی خود یک انشاء انتصاب مشروط و یک اعتباربخشی مشروع جهت تصدّی امور اجرایی معیّن و مصوّب بعد از احراز مقبولیت عمومی است؛ در همین راستا خبرنگار سرویس سیاست پایگاه اطلاع رسانی وسائل، گفت‌وگوی تفصیلی با حجت‌الاسلام والمسلمین بهمنی، عضو کمیسیون تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی شورای عالی انقلاب فرهنگی داشته است که متن تفصیلی آن تقدیم خوانندگان می‌شود.
وسائل ـ در بحث تنفیذ دو مسأله بحث حاکمیت و جایگاه رأی و نظر مردم مطرح است؛ به عنوان مقدمه و اولین سؤال از منظر قرآن حق حاکمیت با چه کسی هست و جایگاه رأی مردم چیست و نسبت این دو در دوران حضور معصوم و دوران غیبت چیست؟
سؤال شما خیلی مرکب و پیچیده بود، چندین سؤال در درون آن بود؛ حدود پنج یا شش سؤال است؛ اینکه منشأ حکومت، نسبت رأی مردم و تنفیذ، خود ماهیت تنفیذ، جایگاه رأی هر کدام بحث‌های خاص خود است.
شما من را یاد قرآنی بودنم انداختید، من یاد آیه‌ای افتادم که مردم نزد نبی خود می‌آیند و می‌گویند «ابْعَثْ لَنَا مَلِکًا نُّقَاتِلْ فِی سَبِیلِ اللَّهِ»؛ این گزارش تاریخی نشان می‌دهد که جعل ملک، فرمانروا که قتال را اجرا کند، از پیامبر درخواست می‌کنند؛ مفروض این است که پیامبر متصل به منبع وحی است و از خداوند به صورت مستقیم تعالیم را دریافت می‌کند.
این گزارش خوب به تصویر می‌کشد و به نوعی نزدیک به روایت ما از مراتب حکومت در نظام حکومتی هست که طراحی کردیم؛ ما به طور قطع پیوندی با مبدأ آفرینش و مبدأ غیب داریم، مبدأ آفرینش از این جهت که حکم منحصراً از جانب خداست، هم به لحاظ اینکه تصریح قرآن است و هم به لحاظ اینکه حکم خدا بهترین حکم است و من احسن من الله حکماً لکم من یوقنون.
طبعاً خدای تعالی از آسمان به زمین نمی‌آید که حکومت کند، سفیرانی دارد، آن‌ها پیام الهی را دریافت می‌کنند، کسانی که خدای تعالی می‌فرماید، عاطیناهم الکتاب و الحکم والنبوه؛ یعنی هم به آن‌ها کتاب دادم
متعارف ما این است که اگر به کسی خدای تعالی کتاب داد، نبی هم هست؛ ولی در این آیه این عناصر مفهومی جدا جدا و مستقل؛ می‌شود تصور کرد که به کسی کتاب داده شود؛ اما حکم به او داده نشود، نافذ نباشد، خودش عمل کند.
اما حکم هم به او بدهند که اجرا کند، درباره دیگران هم اجرا کند و نبوت هم به او بدهند که می‌دانید نبوت در مفهوم شیعی از نبأ نیست، از نبو است؛ یعنی به این مسئولیتی که به او می‌دهند به او رفعت هم می‌دهند، به او عظمت هم می‌دهند، خود خدا او را تعظیم می‌کند، آن شخص باید جایگاهی داشته باشد که بتواند حکومت را اجرا کند.
بنابراین نظامی را که ما طراحی کردیم پیوند الهی دارد؛ این پیوند در مرتبه اول یعنی پیوند حکومتی‌اش از آن جهت که می‌خواهد حاکم و نافذ باشد متعلق به رسول خدا (ص) است، پس از ایشان برابر مبانی ما بر دوش ولی معصوم است و در زمان غیبت برابر تعالیم ولی معصوم داده‌های عقلی و داده‌های وحیانی بر دوش فقیه است؛ با ساز و کاری که برای انتخاب فقیه مبسوط الید و نافذ که حکمش جاری و بر دیگران اطاعتش واجب است.
بنابراین ولی فقیه با منبع غیبی مشروعیتش را از ولی معصوم می‌گیرد، ولی معصوم هم که اعم از پیامبر یا امام معصوم منشأ حکومتش خدای تعالی است، تا اینجا برابر مبانی دینی و آموزه‌های وحیانی قرآنی و روایی است.
ما یک سامانه دیگری را در نظر گرفته‌ایم که این بخشی از تعیین و انتخاب مجریان را ما با آراء مردم به دست می‌آوریم، به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، اما به لحاظ اینکه آن اصل وجود دارد که این‌ها حتماً باید در آن خط آسمانی باشند، منشأ مشروعیتش خود دین است، طبعاً تنفیذ آن از طریق آن منبع مشروعیت باید انجام شود.
یعنی شاید بشود شامل‌ترین حکمی را که در این امور وجود دارد، عامی که می‌شود شامل این وضعیت انتخاب بشود، آیه شاورهم فی الامر، یا امرهم شورا بینهم است؛ که ساز و کارهای شورا مثلاً اگر ما محدود باشیم چهار یا پنج نفر دور هم می‌نشینیم و مطلبی را بحث می‌کنیم، بعد می‌توانیم اخذ رأی کنیم و ببینیم که بیشتر کدام مطلب در نظر افراد موجه‌تر است، به آن سمت می‌رویم و آن را مقرر می‌کنیم، در طراز هزاران و میلیون‌ها تبعاً چاره‌ای جز رأی‌گیری نیست.
اما رأی‌گیری زمینه را فراهم می‌کند تا نظام در صورت صلاحدید آن را تنفیذ کند؛ گویی مشورت خود را از مردم گرفته است، حالا که از مردم مشورت را گرفت که الزاماً هم این مشورت معصوم نیست، الزاماً هم اعتبار ذاتی ندارد، اما برای اینکه معتبر شود با تنفیذ همراه می‌شود، این در پیشینه تاریخی ما هم هست.
آنجایی که استعدادهای شیعی به یک سازمان و قدرتی دریافتند به این نتیجه رسیده‌اند که یک مرجعیت فقهی باید حکومت آن‌ها را تأیید کند؛ که درباره شاه صفوی معروف است که به محقق کرکی نامه می‌نویسد که شما یا باید بیایید حکومت کنید یا حکومت من را تأیید کنید.
این در ذکر و پیشینه ذهنی تشیع وجود دارد که اگر قدرتی فراهم می‌آید و این قدرت می‌خواهد اجرایی شود باید مبدأ مشروعیت شرعی متکی به خود شرع پیدا کند. لذا تنفیذ برای ما مشروعیت دینی و آسمانی و بر اساس آموزه‌های وحیانی می‌آورد.
گاهی از مشروعیت دو چیز را مراد می‌کنیم، چون در نظام‌های دیگر دنیا مبدأ مشروعیت خود مردم هستند، مردم رأی داده‌اند روا می‌شود، مشروع می‌شود، می‌تواند اجرایی شود.
اما در چیزی که ما طراحی کرده‌ایم، آورده‌ایم، این نیست؛ رأی مردم زمینه را فراهم می‌کند که با ضمیمه مشروعیت آسمانی تجویز شود، مجاز شود برای تصرف و اجرا، صرف تأیید مردم مگر با واگذاری، مگر اینکه مبدأ مشروعیت آن را واگذار کند.
یعنی تفویض کند و خود از قبل واگذار کند که اگر مردم رأی دادند همان اجرایی شود، در حقیقت آن هم وابسته به مبدأ مشروعیت شرعی است، اینجا تأییدی که از مردم گرفته می‌شود زمینه را فراهم می‌کند که در صورت صلاحدید مشروعیت دینی به آن ضمیمه شود.
یعنی به نوعی فیلتری گذاشته است که هم فیلتر است و هم بخش مجاز بودن آن را فراهم می‌کند، بنابراین اگر تنفیذ یا تجویز اجرا، قدرت اجرایی ضمیمه نشود اصلاً مشروعیت پیدا نمی‌کند، تمام تصرفات دچار مشکل می‌شود و حرام است؛ کسی که بدون تنفیذ و بدون مبدأ مشروعیت دینی بخواهد در امور مسلمین دخالت کند و اعمال قدرت کند مجوزی ندارد؛ تمام تصرفات دچار مشکل می‌شود.
اساساً چارچوبش را فقه بیان می‌کند؛ اما این مبنا فرا فقه است، لذا مبنا این است که اساس مشروعیت باید از جانب خدا شکسته شود، تنزیل شود تا به شخصی که اجرا می‌کند برسد.
اگر به آیه برگردم خود مردم تقاضا می‌کنند، «ابْعَثْ لَنَا مَلِکًا نُّقَاتِلْ فِی سَبِیلِ اللَّهِ»؛ یعنی زمام جعل دست شماست، زمام جعل دست نبی خداست، به لحاظ اینکه او مجوز دارد.
مطلقا، از جانب خدای تعالی؛ تنفیذ سامانه این است؛ از جانب مردم نوعی مشاوره و مشارکت عمومی در اعتضاد و مساعدت حکومت است که جنبه‌های انگیزشی و جنبه‌هایی دارد که سبب رشد مردم می‌شود.
سبب مسئولیت پذیری‌شان می‌شود؛ احیاناً مردم اشتباه کرده باشند خودشان جور اشتباه خود را می‌کشند؛ احیاناً آن منجی نیاز به پشتیبانی داشته باشد، وقتی مردم به او رأی دادند زمینه‌های انگیزشی بیشتری دارند برای اینکه مساعدتش کنند.
به خودی خود این سامانه و این شکل، زمینه‌سازی برای مجری این فواید را دارد که مشارکت عمومی را بر می‌انگیزد، انگیزه را بر می‌انگیزد، تنش‌ها را کاهش می‌دهد، به جای اینکه مجریان احیاناً با درگیری و برخوردهای خشن جابجا شوند با رأی مردم پیشنهاد می‌شوند و آن مبدأ مشروعیت که در نظام ما ولی فقیه است با تنفیذ او مشارکت مردم را جلب مجموعه نظام کرده است؛ یشنهاد مردم را دریافت کرده و آن را برای حکومت تنفیذ و تجویز کرده است.
آیه این است که مردم به نبی عرض می‌کنند «ابْعَثْ لَنَا مَلِکًا نُّقَاتِلْ فِی سَبِیلِ اللَّهِ»، برای ما یک فرامانروایی مبعوث کن؛ داستان طالوت و جالوت است که ما با او بجنگیم و در راه خدا قتال کنیم؛ این را خدا هم معلوم است؛ راه خدا بخواهد طی شود لازمه‌اش این است که پیامبر خدا مجری را برای امری که می‌خواهد پیش برود بگذارد.
مردم درخواست می‌کنند، یعنی این‌ها را می‌شود که رأی را هم شور و مشورت رهبری از جامعه در نظر گرفت و هم پیشنهاد جامعه به رهبری در نظر گرفت که خودشان هم خواسته‌اند و هم کسی را به نوعی تعیین کرده‌اند و تمایل جمعی‌شان را به ایشان نشان داده‌اند.
البته من راجع به اینکه این سامانه آسیب‌هایش کجاست؟ کجا ممکن است که دچار مشکل شود، صحبت سر آن نیست، صحبت سر این است که اصل مشروعیت یا تلاقی این تأیید و آن مشروعیت به این صورت است.
وسائل ـ فرمودید که تنفیذ مبدأ مشروعیت می‌خواهد و مبدأ مشروعیت آن در نظام ما فقیهی هست که در رأس قرار دارد و ولایت دارد؛ سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا آن فقیه که حکم ریاست جمهوری را تنفیذ می‌کند و در واقع آن مشورتی را که از مردم گرفته است را تأیید می‌کند، آیا این تنفیذ جزو وظایف رهبری هست که حتماً باید این کار را انجام دهد یا جزو اختیارات هست و بنا بر مسائلی گاهی امکان دارد که این کار را انجام ندهد؟
البته این را من اضافه کنم، ولی فقیه حاکم است؛ من روی کلید واژه مجری مدام تأکید کردم که آن شخصی که تنفیذ می‌شود حاکم نیست، او فرمانده اجرایی است؛ اجرا است، دقت کنید این خیلی مهم است؛ ممکن است که ما این‌ها را فراموش کنیم، آن نماینده است، مجری است، حاکم نیست، او از طرف حاکم است، حاکم شخص ولی فقیه است؛ شخص ولی فقیه حاکم همه شئون حتی اجرا است.
وسائل ـ یعنی حاکم اختیارات خود را واگذار می‌کند؟
دقیقاً بخش اجرایی را با این ساز و کار به فردی تفویض می‌کند؛ شما ملاحظه فرموده‌اید که در بعضی از امور از رهبری سؤال می‌شود ایشان می‌فرمایند که من در این امور دخالت نمی‌کنم، چه وجه مزیتش روشن باشد و چه وجه نقص آن روشن باشد، مثلاً واگذار می‌کنند که تداخل مبسوط الید و روان کار شکل بگیرد.
حتی اگر اشتباهی می‌شود، خودشان اشتباهشان را اصلاح کنند، همان سازوکارهایی که هست، سازوکار نظارتی مجلس، سازوکار حقوقی قوه قضائیه، این ساز و کارها خودشان فعال باشند، دخالت در این امور انجام نشود مگر در سطح تذکر و این‌ها.
این سامانه برای این است که رهبری خطوط اصلی را به عهده می‌گیرد، تقسیم کاری انجام می‌شود، آن را تفویض می‌کند، در تفویض رابطه رأس حکومت با چیزها لغو نمی‌شود، آن همیشه معلق به تنفیذ است و هر جا هم رأساً می‌توانند اقدام کنند، چون حیطه برای ایشان است، ولایت مطلقه از آن ایشان است نه برای قاعده؛ هر سطحی از قاعده؛ ولایت مطلق که خیلی روشن است.
قانون ما در این باره خیلی واضح است، ممکن است که از آن غفلت کنیم ولی واضح است و آن کسی که انتخاب می‌شود برای اجرا است، فقط مجری است؛ مجری البته در حد اجرای خودش سیاستگذاری، اجرا می‌کند؛ این‌ها پرتو اجرایی دارد و الا حاکم و زمام امور برای آن است که مشروعیت دینی را بر عهد دارد و آن مشروعیت دینی را به شکل فی الجمله می‌تواند در جاهایی به افرادی بدهد
مثلاً فرض کنیم، من چون این‌ها را در جوانی خود در سطحی مبتلا بوده‌ام و دیده‌ام؛ که الان رهبری در بعضی از امور نماینده‌ای تعیین کنند و مثلاً آن شأنی که آن نماینده دنبال می‌کند فرا قوه‌ای باشد، همه رؤسای قوا، اطاعت از او برایشان واجب است، هم قانوناً و هم شرعاً.
مثلاً مسأله‌ای در یک قوه یا در چند قوه؛ رهبری کسی را مأمور کنند که در این باره او تصمیم بگیرد یا بررسی کند، این لازمه‌اش این است که قوا با او همکاری کنند و در رأس قوا رؤسای قوا هستند؛ در اموری که آن نماینده بررسی می‌کند و به او تفویض شده است؛ ولایت مطلقه، تابع سطح واگذاری است؛ تبعاً رؤسای قوا مطیع آن شخص خواهند بود قانوناً و شرعاً.
بنده نمونه‌هایی را در دهه هفتاد دیده‌ام که شخصی به عنوان نماینده در یک امری از جانب رهبری انتخاب شده است، رونوشت به سران قوا؛ نص، نظرات نماینده ایشان در امور فلان متبع است؛ رونوشت این افراد؛ یعنی لازم الاجراست آن شخص قانون است.
وسائل ـ مانند مجموعه‌هایی که از طرف رهبری تعیین می‌شوند و افرادش منصوب می‌شوند.
البته این‌ها را نمی‌خواهم به طور اطلاق عرض کنم، می‌خواهم بگویم که این‌ها تابع آن سطحی است که آن حاکم مطلق آن را تفویض می‌کند یا حیطه مأموریت است؛ آن حیطه مأموریت خاصی است، ولی در آن حیطه مأموریت حکم آن شخص بر حکم رئیس قوه قضائیه، بر حکم رئیس قوه مجریه و بر حکم رئیس قوه مقننه مقدم است.
فرض کنیم امروز مجلس یک قانونی بگذراند، به مورد رهبری قانونی را صادر کنند، خود به خود آن قانون مجلس اگر با فرمان رهبری ناهماهنگ باشد خود به خود ملغی است و مشروعیت پیدا نمی‌کند.
البته این سامانه که عرض می‌کنیم، اینطور نیست که رهبری این ساز و کارها را به هم بزنند، کوشش رهبری بر این است که این سامانه‌ها رشد کنند؛ خود بسنده در چارچوب شرع و قانون عمل کنند که تا به حال اینطور با این‌ها عمل شده است؛ مفروض است، فرض علمی است که اگر در جایی چنین چیزی باشد و تبعاً ولی مطلق اصل است و آن‌ها بالاصاله هیچ اصالتی ندارند جز اینکه معاضد سامانه نظام کلی هستند.
وسائل ـ توضیحات شما جامع بود؛ اما پاسخ این سؤال مشخص نشد که آیا تنفیذ از وظایف رهبری هست و ولی فقیه در واقع اینجا منفعل عمل می‌کند یا اینکه نقش فعال دارد و جزو اختیارات رهبری است و جزو حقوق ولی فقیه است و چه بسا گاهی به دلیل برخی مصالح تنفیذ را انجام ندهد، یا اینکه تنفیذ انجام شود و چند مدت بعد از آن تنفیذ از این رأی خود برگردند.
البته پاسخ روشن است منتها ما بحث علمی می‌کنیم، مفروض است، حالت مفروض بحث است، اولاً که وظیفه اینکه ولی مطلقه است؛ اصلاً اگر بخواهد وظیفه‌ای باشد که بخواهد اجباراً این کار را انجام دهد دیگر مطلق نمی‌شود، یعنی اطلاق حاکم بر این است؛ خیلی با هوشمندی ولی فقیه مطلق در قانون اساسی جدید درج شد با تأکیدات حضرت امام.
نه اینطور نیست که تنفیذ وظیفه حتمی رهبری باشد که حتماً کسی را تنفیذ کنند یا حتماً تنفیذ کنند؛ نه یک ساز و کاری است که برای این کار در نظر گرفته شده است که ساز و کار خوب و پسندیده‌ای است، اما اینکه رهبری حتماً باید این کار را انجام دهند اصلاً با ولایت مطلقه منافات دارد؛ حاکمیت با ایشان است، چطور مجبور شوند که بخشی از این حاکمیت را به کسی بدهند؟ همچین اجباری نیست، اما نظام اینطور طراحی شده است که کارها تسهیل و تقسیم شود، در حقیقت رئیس قوه مجریه، معاون و معین اجرایی رهبری است، این اصل مطلب است.
اما در بخشی که حتماً باید کسی که مردم به او رأی دادند را تنفیذ کند؛ نخیر؛ چنین چیزی نیست؛ می‌توانند تنفیذ نکنند؛ می‌توانند با اشراف اطلاعاتی و مصالحی که می‌شناسند و اصلاً وظایفی که بر دوششان است، امور امت را مسائل اجرایی امت را به تشخیص مردم نسپارند.
یعنی آن تشخیص را تنفیذ نکنند، چنانچه در آیه شریفه‌ای که «وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ» اکثر مفسرانی که ملاحظه کنید می‌گویند که مشاوره کن، تصمیم را خودت بگیر؛ شما در شور، نظرها را دریافت می‌کنید، متوجه شدید، حالا خودتان تصمیم می‌گیرید که بر اساس این عمل کنید یا نه؛ تصمیم دیگری بگیرید.
وسائل ـ یعنی نظر نهایی با ولی حاکم است؟
بله؛ اصلاً برای آن است؛ برای فرد دیگری نیست، حاکم آن است؛ آن بخشی از اختیارات خود را به کسی طبق ساز و کاری می‌دهد؛ این‌ها در عمل، بنای رهبری این است که مردم و نخبگانی که انتخاب می‌شوند شکوفا شوند.
حتی اگر آسیب‌هایی دارند خودشان آسیب‌های خودشان را تجربه کنند، صورت مفروضی را می‌گوییم که در حالت خاصی پیامبر یا ولی معصوم یا ولی فقیه تشخیص بدهند چیزی را که مردم به آن تمایل پیدا کرده‌اند، به درستی به او تمایل پیدا نکرده‌اند و آسیب‌هایی در آن وجود دارد می‌توانند تنفیذ نکنند.
یعنی طبق مبانی ما آنکه عادت مردم شده است یک مطلب است، اما مبانی و قوانین یک مطلب دیگر است؛ رهبری می‌تواند رأساً کسی را به عنوان حاکمیت انتخاب کند، هم مشروع و هم طبق این قانون اساسی ما قانونی است.
بنای رهبری شیعه این است که با مردم تعاطی داشته باشد، از مردم بگیرد چون اینطور مسئولیت پذیری مردم بیشتر می‌شود «و شاورهم فی الامر و امرهم شورا بینهم»؛ شاید بالاترین امر هم حکومت باشد که در شور شکل بگیرد؛ اما سازوکارها شکل می‌گیرند نه اصل مشروعیت.
وسائل ـ سازوکارها طبق مصلحت می‌تواند عوض شود؛ چه بسا گاهی به جایی برسیم که رئیس جمهور با رأی مردم انتخاب نشود؛ ولی در نهایت تأیید رهبری را داشته باشد.
پارلمانی شود یا ساز و کارهای دیگری خودمان طراحی کنیم که چیزهای نو و اثربخش‌تر بسازیم؛ اما اصل مشروعیت را باید از آن مبدأ متصل به غیب بگیرد که سازوکارش را ما اینطور طراحی کرده‌ایم.
رهبری می‌تواند مشروط تنفیذ کند، یعنی به کسی تنفیذ کند از یک قسمت از چیزها را تشخیص دهد که این قسمت را نمی‌تواند یا به صلاح نیست، یا فرد دیگری می‌تواند اجرا کند، این فرض و مفروض است؛ این‌ها فرض علمی هستند، می‌تواند بخشی از چیزها را از قوه مجریه، از کسی که می‌خواهد به اجرا مأمور شود سلب کند یا بخشی را به آن اضافه کند.
نه افزون بر مأموریت‌هایی که دارد بخشی از مأموریت‌ها را بگوید که این‌ها را در زمانی که مسئولیت اجرایی دارد این‌ها را اجرا کند؛ قبض و بسط این‌ها هم به دست آن است که زمام به دست اوست، اصلاً حاکمیت برای آن است.
وسائل ـ مثلاً فرماندهی قوای مسلح را به رئیس جمهور تنفیذ نکردند؛ خود رهبری فرماندهی و مدیریت قوای مسلح را برعهده دارند.
این‌ها نمونه‌های عینی‌اش هست، در بعضی جاها اختیار می‌دهند، در بعضی جاها دیگر ادامه نمی‌دهند، یا حتی من می‌گویم که اضافه کنند؛ این مبدأ مشروعیت که مشروعیتش دیگر نسبت به آن ذاتی‌تر است؛ او می‌تواند وظایفی را اضافه کند، مأموریت‌هایی را به آن مجری افزون بر آنچه که در قوانین پیش‌بینی شده است از او بخواهد، به لحاظ اینکه مبدأ سیاستگذاری و مشروعیت خود ایشان است
وسائل ـ مثال تاریخی هم در رابطه با تنفیذ، مثلاً در زمان حکومت امیرالمؤمنین(ع) حضرت این کار را می‌کردند؛ این گونه می‌شود گفت؟
البته با این سازوکاری که همه امور اجرایی را به کسی بسپارند نداریم؛ اما تمام والیانی که حضرت انتخاب می‌کنند به نوعی در حیطه اختیارات خودشان است و اختیارات را از ایشان می‌گیرند.
در اصل واگذاری بخشی از امور، یک امر فطری و عمومی و عقلایی است؛ هر نظامی در هر جایی که مستقر می‌شود، آن خط فرمان را خودش تولید می‌کند، آن منابع انسانی خودش را، مهره‌های خودش را خودش می‌چیند؛ این خیلی طبیعی و عادی است.
اما بحث سر این است که خواستگاه آن مشروعیت چیست؟ یکی ممکن است که با کودتا به قدرت برسد، یکی با زد و بند ممکن است که به قدرت برسد، سامانه‌ای که ما دیدیم این است؛ سامانه‌ای که ما دیدیم از میان فقها، مردم خبرگانی را از میان فقها انتخاب می‌کنند، آن فقها شخصی را از میان شخصی با شرایط خاصی انتخاب می‌کنند، آن فقیه مشروعیت دارد، یک پایه آن مشروعیت برای فقه است، فقهی که بسته به دین است؛ دیگر از مردم نمی‌آید، فقط شخص تعیین می‌شود.
لذا قبض و بسط حیطه اختیارات اجرا و مسئولیت هم قابل تصور با ساز و کار تنفیذ است؛ ما از تنفیذ فقط اینکه جریان انتخاب را امضاء کند را تصور می‌کنیم ولی به اعتقاد من می‌تواند تنفیذ نکند، می‌تواند بخشی از چیز را سلب کند و می‌تواند بخشی از آنکه هست را بیافزاید
وسائل ـ برای دوران امیرمؤمنان علی(ع) مثالی ذکر می‌فرمایید؟
مثال‌های روشنی هستند، همه والیانی که اجرا می‌شوند، برای اینکه احکام را اجرا کنند تعیین می‌شوند، ممکن است که حضرت بفرمایند که شما در فلان مطلب دخالت نکنید.
من نمونه‌ای را شاید وافی به مقصود شما باشد یک نمونه در نهج البلاغه است که گزارشی به حضرت می‌رسد که دو همسایه در جایی که یکی از والیان شما هست با هم درگیر شدند، آن مشرک‌ها پیروز شدند و مسیحیان را به اسارت گرفته‌اند، والی شما هم از بیت المال پول داده است و مسیحیان را آزاد کرده است.
حضرت به آن والی نامه‌ای می‌نویسند که بیایید و توضیح دهید؛ اینکه شما از بیت المال پول بدهید و مسیحیان را آزاد کنید وظیفه شما نیست، مسیحی هستند و مکتب خودشان را دارند، خودشان حوزه رسیدگی و مناسبات اجتماعی خود را دارند؛ افرادی دور و بر آن والی می‌روند که شما حسابت با امیر المؤمنین شد دیگر بیچاره‌ای، چنین و چنان می‌شود، دیگر تو از حساب و کتاب علی خلاصی نداری.
آن شخص را آنقدر می‌ترسانند که فرار می‌کند و به شام می‌رود، به معاویه ملحق می‌شود؛ وقتی خبر به حضرت می‌رسد که متأثر می‌شوند سخنرانی می‌کنند، مضمون این است که می‌فرمایند: کاری که کرد کار احرار بود، اسیر را آزاد کرد که ما می‌گوییم اللهم فک کل اسیر، آزاد کردن اسیر امر خوبی است، اما بیت المال مؤمنان و مخارج و هزینه مؤمنان را بدهند به غیر مسلمان آن باز بحثی دارد؛ ولی فرار کرد، فرار کردن بنده‌ها؛ بعد می‌فرمایند که اگر آمده بود و توضیح می‌داد ممکن بود که ما با او مدارا کنیم.
من می‌خواهم از این قسمت استفاده کنم که این در حیطه وظایفش نبود و اذن نداشت، اما می‌توانست با اجازه ولی تدارک شود، مأذون نبود که چنین کاری کند، در حیطه وظایفش تعیین نشده بود که می‌روی آنجا همسایه‌هایت را پشتیبانی کن، اما می‌توانست با اجازه ولی خدا تجویز شود، مثلاً صورتبندی بهتری پیدا کند و برگردد و شئون خود را اداره کند؛ اینکه می‌گوید با وی مدارا می‌کردیم برای این است، چون اختیار برای مبدأ اصلی مشروعیت است.(ادامه دارد...)/403/م
بخش اول