به گزارش خبرنگار سرویس اقتصاد پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل آیت الله حسن آقا شریعتی نیاسری در شصت و پنجمین جلسه خارج فقه ربا که در تاریخ 23 آذر ماه 1395 در دفترشان برگزار شد احکام حواله های بانکی را مورد بررسی قرار داد و بحث مهم فاسد یا مفسد بودن شرط اضافه در قرض را مطرح نمود.
استاد درس خارج حوزه علمیه ابتدا به بیان این نکته پرداخت که شرط حرام در قرض شرط للمقرض است اما شرط للمقترض ایرادی ندارد و از همین گذرگاه برخی از حواله ها و چک های بانکی را بلا اشکال دانست.
وی در ادامه افزود: شرط زیاده در قرض ، فاسد است اما موجب فساد عقد نمی شود بنابراین قرض گرفتن از رباخوارى که جز با گرفتن مقدارى بیشتر حاضر نیست قرض بدهد مانند بانکها و غیره جائز است به شرطى که به طور جدى شرط او را نپذیرد و تنها قرض را قبول کند.
وی در پایان اصل چنین قرضی را از دیدگاه حضرت امام وضعا و تکلیفا بلا اشکال دانست.
تقریر این درس در ادامه می آید:
آخر فرع یازدهم آمده است: «بحیث لو لا ذلک لم یقرضه» تمام مراحل علم و آگاهی را شخص مقترض می تواند قسم بخورد که فروگذار نخواهد کرد یعنی یک چیزی را هم اضافه خواهد داد و اما فقط یک قید ندارد و آن هم این است که شرط نکرده است. کسی که قرض می دهد قیدی ندارد که الا و لابد تو بایستی به من اضافه هم بدهی اما می داند که خواهد داد و انگیزه او از دادن قرض هم رسیدن به این اضافه است باز ربا نیست چون تقیید ندارد. نه مبنی علیه عقد قرض است و نه به صراحه در ضمن عقد قرض آمده است. «نعم یکره» که این هم جنبه اخلاقی دارد.
مسئله دوازدهم: « إنما یحرم شرط الزیادة للمقرض على المقترض، فلا بأس بشرطها للمقترض کما أقرضه عشرة دراهم على أن یؤدی ثمانیة، أو أقرضه دراهم صحیحة على أن یؤدیها مکسورة، فما تداول بین التجار من أخذ الزیادة وإعطائها فی الحوائل المسمى عندهم بصرف البرات - ویطلقون علیه على المحی بیع الحوالة وشرائها - إن کان باعطاء مقدار من الدرهم وأخذ الحوالة من المدفوع إلیه بالأقل منه فلا بأس به، وإن کان باعطاء الأقل وأخذ الحوالة بالأکثر یکون داخلا فی الربا. »
شرط زیادت تنها علیه مقترض حرام است ، و اما شرط آن براى مقترض و علیه مقرض اشکال ندارد مثل اینکه ده درهم به او قرض بدهد به شرطى که او هشت درهم برگرداند، و یا درهم هائى سالم به او قرض دهد به شرطى که او درهم هائى لب بریده به او پس بدهد.
شرط للمقترض ایرادی ندارد شرط للمقرض ایرادی دارد. اگر شرط به ضرر مقترض بود به هر کیفیت، حکماً باشد یا زیاده عینی باشد و هرچه باشد جایز نیست اما اگر به نفع مقترض بود این احسان روی احسان است و عطیه و فضل محض است. یا شرطی که می کند که خیر و برکتی عائد شخص مقترض می شود که ایرادی ندارد و ربا نیست.
برات که در اصل لغت عربی است از برائت است که جمع آن براوات و برائات است و می گویند عبارت از وجهی است که بوسیله حواله بر ذمه شخصی است و طرف می گوید مثلا من صد تومان می دهم و شما حواله ای که هشتاد تومان است را به من بده و می خرد.یک مرتبه است که مقداری نقود که در اختیار ان شخص می گذارد کمتر است از مقدار حواله و یک مرتبه هم هست که بیشتر است و اگر چنانچه بیشتر باشد که ایرادی ندارد و احسان محض است و شخص مقرض حواله ای صد تومانی را صد و بیست تومان داده و اگر چنانچه عکس این باشد مستلزم ربا است.
« ما تداول بین التجار من أخذ الزیادة وإعطائها فی الحوائل المسمى عندهم بصرف البرات - ویطلقون علیه على المحی بیع الحوالة وشرائها »
چک هایی هم که متداول است برات نیز گفته می شود. هر گونه نوشته ای که حاوی مبلغی از وجه رایج مملکت باشد را می توانیم بگوییم شامل این حکم است. شرط به نفع مقترض جایز است!
کارهای که بین تجار معمول است دو نوع است؛ « فما تداول بین التجار من أخذ الزیادة وإعطائها فی الحوائل المسمى عندهم بصرف البرات - ویطلقون علیه على المحی بیع الحوالة وشرائها - »
یعنی مبلغی که شخص در مقابل حواله می دهد بیشتر باشد مانند مورد بالا ایرادی ندارد و می شود مانند شرطی که به نفع مقترض باشد و ربا نیست و شرطی که علی المقترض باشد ایراد دارد: « إن کان باعطاء مقدار من الدرهم وأخذ الحوالة من المدفوع إلیه بالأقل منه فلا بأس به، وإن کان باعطاء الأقل وأخذ الحوالة بالأکثر یکون داخلا فی الربا. » اگرمشتری که خریدار حواله است مبلغی که می دهد به نفع مقترض بود ایرادی ندارد و اگر به ضرر مقترض بود ایراد دارد.
مسئله بعدی: « القرض المشروط بالزیادة صحیح، لکن الشرط باطل وحرام، فیجوز الاقتراض ممن لا یقرض إلا بالزیادة کالبنک وغیره مع عدم قبول الشرط على نحو الجد وقبول القرض فقط، ولا یحرم إظهار قبول الشرط من دون جد وقصد حقیقی به، فیصح القرض ویبطل الشرط من دون ارتکاب الحرام.»
قرضى که مشروط به زیادت باشد صحیح است لکن شرط آن باطل و حرام است ، بنابراین قرض گرفتن از رباخوارى که جز با گرفتن مقدارى بیشتر حاضر نیست قرض بدهد مانند بانکها و غیره جائز است به شرطى که به طور جدى شرط او را نپذیرد و تنها قرض را قبول کند، و اینکه به ظاهر شرط را قبول کند لکن قصد جدى و حقیقى نداشته باشد عمل حرامى نیست ، و بنابراین معامله قرض صحیح و تنها شرطش حرام است و حرام هم مرتکب نشده است .
خیلی ها در مورد شرط فاسد بحث کرده اند که آیا شرط فاسد موجب فساد عقد است یا خود شرط فاسد و باطل است. بسیاری معتقدند شرط فاسد مفسد عقد نیست و برخی هم معتقدند شرط فاسد مفسد عقد است. در تحریر این گونه امده است که :«عقد قرض با این شرط زیاده که فاسد است عقد صحیح است اما شرط باطل است» پس اگر چنانچه عمر با زید شرط کرد که من صد تومان در اختیار تو می گذارم به شرط این یک ماهه این مالی که به وی قرض داده اگر بگوییم عقد قرض باطل است، شخص مقترض مالک مال نمی شود تا بتواند از ان استفاده مشروع ببرد اما اگر گفتیم قرض صحیح است و فقط شرط فاسد است شرط باطل می شود و قرض صحیح است و همان مبلغ را باید برگرداند و زیاده هم الزامی ندارد.
مسئله این است که طرف مقابل اگر بداند زیاده ای در کار نیست که اصلا قرض نمی دهد! این موضوع در مسئله بانکها مطرح است و نظر مرحوم امام این است که اگر بانک پولی را در اختیار مشتری می ذارد به عنوان وام، این شرط و قرارداد دارد و طرفین هم اگر مشتری التزام نکند به قرارداد بانک هم متبرعا این پول را به او نمی دهد و با قرارداد وام می دهد. این شخص پول را گرفته و صورتا بگوید من این پول را از شما به عنوان قرض می گیرم و التزام پیدا می کنم که این سود مقرر را به شما پس دهم ولی در باطن اراده جدی ندارم. به حسب ظاهر این گونه بگوید ولی در باطن نظرش این باشد که به بانک سود ندهد. این قرض درست است یا خیر؟
ایشان می گویند قرض درست است و ایشان مالک پول می شود و استفاده هم می تواند کند از آن و لازم نیست شرعا که اضافه را به بانک بپردازد.
سطر اول مسئله کانه توطئه ای بود برای این فرع: « القرض المشروط بالزیادة صحیح، لکن الشرط باطل وحرام، فیجوز الاقتراض ممن لا یقرض إلا بالزیادة کالبنک وغیره مع عدم قبول الشرط على نحو الجد وقبول القرض فقط،.»
قبول قرض که یک طرفه نیست.یک مقرض دارد و یک مقترض. من مقترض قرض با سود را قبول کردم و اگر مقتض این را بفهمد چیزی به من قرض نمی دهد او قرض می دهد مع الشرط الزیاده. او قرض می دهد بااشتراط سود و شما قرض را قبول می کنید بدون شرط سود! این جور در نمی آید که گفته است و لا یَحرُم. این مسئله وضعی است و یک مسئله تکلیفی هم دارد که آیا این حرام نیست که اظهار می کند من زیاده را به تو خواهم داد و این اظهار بر خلاف واقع و باطن است.« ولا یحرم إظهار قبول الشرط من دون جد وقصد حقیقی به، فیصح القرض ویبطل الشرط من دون ارتکاب الحرام » نه حرمت تکلیفی دارد و نه اشکال شرعی دارد. مالک پول می شود و بدهکار بیش از آنچه قرض گرفته ملزم به برگرداندن نیست.
مقرر: محمدتقی سیفائی
323/905/ع