به گزارش سرویس سیاست پایگاه اطلاع رسانی وسائل، زین‌الدین بن نور‌الدین علی بن احمد عاملی جبعی معروف به شهید ثانی فقیه و دانشمند شیعه در سیزدهم شوال سال 911 ه.ق به دنیا آمد.
شهید ثانی در 949 ه.ق از طریق دمشق و حلب و قسطنطنیه مسافرت نمود و در آنجا با سخت‌کوشی فراوانی در مدت هجده روز، رساله‌ای درباره ده علم به نگارش درآورده و آن را نزد قاضی عسکر محمد بن محمد بن قاضی‌زاده رومی برد که خود از دانشمندان آن دیار بود و از وی اجازه تدریس در مدرسه بعلبک را گرفت و اداره این مدرسه به عهده شهید قرار گرفت.
در این شهر با توجه به آگاهی علمی وی از مذاهب پنج‌گانه جعفری، حنفی، شافعی، مالکی و حنبلی و احاطه بر آنها، به تدریس این مذاهب پرداخته و در حقیقت به فقه مقارن و تطبیقی در بعلبک اقدام نمود.
مهم‌ترین کتب و آثار علمی شهید ثانی روض‌الجنان، مسالک‌الأفهام، روضة‌البحلیة شرح لمعه دمشقیه، الرسائل تمهید القوائد، منیةالمرید، حقایق الایمان می‌باشد.
شیخ حرعاملی درباره وی می‌گوید: درجه فقه و علم و زهد و عبادت او به تحقیق مشهورتر از آن است که ذکر گردد، وی اولین کسی بود که کتابی در درایة‌الحدیث از دیدگاه شیعه تألیف کرد.
جایگاه سیاست
شهید ثانی انسان را موجودی می‌داند که در ذات وی مدنیت نهفته است و بالطبع مدنی می‌باشد؛ بنابراین خداوند که قانون الهی و منهجی روشن و واضح برای هدایت مردم فرستاده، لازم است کسانی را هم برای اجرای شریعت منصوب نماید تا آنان بتوانند غرض و هدف خداوند را که همانا برقراری عدالت است جامه عمل بپوشانند.
در حقیقت سیاست و اداره امور کشور همانا بازداری از معاصی و تخلفات از قانون الهی و تحریک و ترغیب به انجام دستورات الهی و قانون شرع می‌باشد، شهید ثانی در این راستا همانند دیگران به قاعده لطف توجه کرده و آن را بر خداوند، واجب و لازم می‌شمارد و چون خداوند حکیم می‌باشد، عملی برخلاف حکمت که همانا غرض و هدف عالیه عدالت و رسیدن به قرب پروردگار است، انجام نمی‌دهد.
با توجه به اینکه امور سیاسی و اداری نظام سیاسی در هر جامعه‌ای نظیر «اجرای احکام انتظامی اسلام و حفاظت از مرزها و تدارک و تأمین نیروهای مسلح و نظامی برای دفاع و دیگر امور سیاسی از دیدگاه شیهید بسیار بااهمیت تلقی شده و موجب حفظ پایه‌های خیمه اسلام و تقویت قدرت و هیمنه آن می‌باشد، بر خدوند لازم است شخصی را که به لحاظ و سابقه کاری و عملی پاسخ‌گوی این امور باشد، منصوب به حکومت و رهبری جامعه بنماید.»
در اندیشه سیاسی شهید ثانی، پیوند دین و سیاست، بسیار مستحکم ارزیابی شده است، از آن‌رو خداوند توسط پیامبران، دین و شریعتی را برای مردم فرستاده و برای اجرای آن قوانین، پیامبر و ائمه را به عنوان مجری منصوب کرده است؛ زیرا از جمله ویژگی‌های امام و رهبر، عصمت است که منحصراً خداوند صلاحیت و توانایی تشخیص آن را دارا است.
حکومت نایب امام(ولایت فقیه)
شهید ثانی در تبیین ولایت و نیابت عامه فقها چنین می‌گوید: «در عصر غیبت بایستی فرد عارف و عادلی باشد تا مردم در احکام شرعی و دینی خود به او مراجعه کرده و تکالیف و وظایف دینی خود را برطبق نظر او ترسیم کنند و اگر چنین امری محقق نگردد، احکام شرعیه دگرگون گشته و حکمت و غرض خداوند که همانا حفظ دین و ترویج دین و دنیا می‌باشند به تعطیلی کشیده خواهد شد.»
شهید ثانی بر این استمرار ولایت که برخاسته از ولایت امامان است، تأکید می‌کند: «گاهی اشکال می‌کنند که ولایت فقیه در عصر غیبت چگونه استمرار می‌یابد در حالی که امامی که با گفتار خویش (امام صادق(ع) در روایت عمربن حنظله) او را منصوب به این ولایت نموده از دنیا رفته است؟
پاسخ به این اشکال آن است که اصحاب بر استمرار این ولایت اجماع و اتفاق داشته‌اند و ولایت‌فقیه همانند تولیت خاص نمی‌باشد و اینکه امام، فقیه جامع‌الشرایط را اهل ولایت معرفی می‌کند مانند این است که وی شخص عاقل را مقبول‌الشهادة اعلام کرده و خبر «ذی الهیه»را پذیرفته شده تلقی کند.»
در حقیقت شهید ثانی همگان را متوجه این نکته می‌سازد که امام معصوم شخص خاصی را برای این کار منصوب ننموده تا با درگذشت امام، آن فرد منعزل گردد، بلکه به مضمون ولایت فقیه حکم کرده است.
دلایل حکومت نایب امام
شهید ثانی برای اثبات ولایت‌فقیه جامع‌الشرایط در عصر غیبت با دلایل زیر استدلال می‌کند.
1.دلیل عقلی
مردم برای سامان‌دهی اوضاع اجتماعی سیاسی خویش و برای استقرار نظم و امنیت نیازمند حکومت هستند تا در جهت‌دهی به عملکرد آنان، مساعدت کند و اگر از این نکته محروم باشند، افراد به دنبال سود و منافع شخصی خویش رفته و جامعه از هم پاشیده می‌شود.
«پس ریاست عام و عمومی باید باشد که هم محافظ و مراقب منافع جامعه و افرا آن بوده و هم آنان را از ظلم و ستم به دیگران باز می‌دارد.»
هرگاه خداوند حکیم که غرضش از خلقت، اطاعت بندگان است تا با امتثال اوامر و نواهی الهی به مراحل بالای کمال و سعادت نزدیک گردند، امام و زعیم سیاسی جامعه را تعیین نکند، غرض صورت می‌پذیرد و این از موارد عبث و بیهوده است که از خدای حکمی به دور است.
«اقامه و اجرای حدود الهی نوعی از حکم است و مصلحت عمومی در آن وجود دارد و در ترک گناهان و محرمات و بازداری از انتشار مفاسد در جامعه به عنان لطفی الهی محسوب می‌گردد و این نظر، قوی و قابل پذیرش است.»
در حقیقت به لحاظ عقلی که موجبات اقامه حدود را فراهم می‌سازد، برای فقهای عارف، این منصب را قبول می‌کند و هنگامی که در وجه حکومتی و سیاسی ولایت‌فقیه مسأله لطف را مطرح می‌کند، نشانگر استدلال عقل او است.
2.دلیل نقلی
شهید ثانی در بحث نماز جمعه در عصر غیبت استدلال او مبتنی بر این است که وجوب آن استمرار دارد، زیرا فقیه جامع‌الشرایط منصوب از طرف امام وجود دارد: «لأن الفقیه الشرعی منصوب من قبل الامام عموماً لقول الصادق(ع) فی قبول عمر بن حنظله(فانّی قد جعلته علیکم حاکماً) و حکمهم(ع) علی الواحد حکم علی الجماعة و من ثم تمضی احکامه.»
زیرا فقیه شرعی از طرف امام نصب عام نشده است؛ این به دلیل گفتار امام صادق(ع) در روایت مقوبل عمر بن حنظله است که می‌فرماید (من او را بر شما حاکم گردانیدم) و احکام امامان نسبت به یک نفر همچون حکم آنان بر جماعت است و به همین دلیل احکام این فقیه، نافذ و واجب‌الاجرا می‌باشد.
در حقیقت عمده دلیل نقلی شهید ثانی در اثبات ولایت فقیه همان مقبلو عمر بن حنظله و روایت ابن خدیجه می‌باشد.
ساختار نظام سیاسی
در نظام سیاسی مطلوب، در رأس هرم قدرت سیاسی، رهبر زعیم سیاسی قرار دارد که مشروعیتش را از خداوند می‌گیرد و هم او است که وی را بدین سمت منصوب می‌کند و مردم صرفاً در تحقق و وقوع حکومت دخیل می‌باشند.
بنابر نظر شهید ثانی، اگر مردم از حکومت مطلوب تمکین و اطاعت نکنند، آن حکومت به عرصه جامعه راه نخواهد یافت و حکومت جور بر مسند قدرت خواهد نشست.
ساختارهای نظام سیاسی در اندیشه سیاسی شهیدثانی عبارت است از ساختار افتاء(تقنین)، ساختار قضایی و ساختار اجرایی.
ساختار افتاء(تقنین)
ضرورت و نیاز ساختار افتاء در حکومت و ولایت فقیه وضوح بیشتری می‌یابد، فقیه جامع‌الشرایط با بررسی متون و منابع اجتهادی به استنباط احکام اقدام کرده و فتوا صادر می‌کند.
ضرورت این ساختار با توجه به گذر زمان و پدید آمدن حوادث و شرایط جدید و نیاز به قوانین مطابق با آنها مجدداً مورد تأکید قرار گرفته است که با توجه به شرایط زمان و مکان، ولی فقیه حکم الهی را برای مردم تبیین نماید.
شهید ثانی در تأیید آن موضوع، به دلیل اینکه مردم مستقلاً مجاز به افتاء و قانون‌گذاری نبوده و صرفاً کسانی که مأذون از جانب خداو پیامبر و امام می‌باشند، اجازه افتاء می‌یابند.
از برحی از محققین نقل می‌کند: «وجود مفتی از ضروریات دین و تمامیت شرایط تکلیف می‌باشد و جامعه نبایستی در هیچ زمانی از وجود مفتی و ساختار قانون‌گذاری محروم بماند و اگر به دلایلی این حرمان تحقق پذیرد، تمامی افراد مسلمان گناهکار محسوب خواهند شد زیرا از عواقب سوء فقدان این ساختار، رفع و برداشتن تکالیف و وظایف و به فسق گراییدن امت می‌باشد و همگان از عدالت خارج خواهند شد.»
ساختار قضایی
شهید ثانی «ساختار قضاوت را مختص به حکومات سیاسات و رفع خصومات می‌داند.»
شهید ثانی در تشریح این ساختار و جایگاه آن در کتاب مسالک‌الأفهام می‌آورد: «قضا در شرع برای فردی که شایستگی و صلاحیت فتوا به جزئیات قوانین شرعیه را دارا است، نوعی ولایت صدور حکم شرعی برای افراد معینی از انسان‌ها می‌باشد که با این عمل، حقوقی را اثبات کرده و آن را به صاحبان حق می‌رساند.»
ساختار اجرایی
حاکم و نائب امام در عصر غیبت موظف است هر بخش و موضوعی را که به نوعی از مصالح عمومی جامعه تلقی می‌گردد، تدارک دیده و درصدد اجرای آن در سطح جامعه برآید؛ بیت‌المال مسلمانان نیز که برای همین مقصود بیان شده، در اختیار وی می‌باشد تا در صورت نیاز، با هزینه و تأمین بودجه از آن در حفظ و تأمین مصالح و منافع جامعه بکوشد.
همچنین حاکم موظف است با ایجاد چنین ساختاری در جامعه با ایجاد آمادگی دفاعی و نظامی و تجهیز نظامیان و اجرای حدود و احکام انتظامی اسلام، زمینه ایجاد نظم و امنیت جامعه را فراهم آورد تا سایر ارکان نظام سیاسی با فراغت خاطر به وظایف خود بپردازند.
شرایط حاکم (نایب امام)
1.علم
2.عدالت
جایگاه فرد در نظام سیاسی حاکم جائر
در مواجهه با حکومت سلطان و حاکم جائر، برای مردم و جایگاه آنان از منظر شهید ثانی دو شکل از مشارکت آنان ترسیم شده که هرکدام به دسته خاصی از مردم مرتبط می‌شود و وظیفه هر فرد براساس نقش و جایگاه اجتماعی وی معین می‌گردد.
مشارکت غیرساختاری
اعمال فرد درباره حاکم بر دو بخش ترسیم شده و فراتر از آن صورت دیگری نیز قابل تصور است که هیچ تقیه و ضرورتی در کار نیاید که شهید ثانی در این مقطع آن بخش از همکاری‌ها که کمک به ظلم جائر بوده را ناپسند شمرده و سایر موارد را جزء اعمال عادی انسان‌ها و مجاز تلقی می‌کند: «کمک به ستمگری‌های سلطان جائر نظیر منشی دربار حاکم شدن و یا جلب و دستگیری ستمدیدگان، رجوع به محاکم حاکم جائر واعمال مباح نظیر خیاطی هرچند که تکسب و کسب روزی به واسطه آن مکروه تلقی می‌گردد، مجاز بوده و حرمتی شامل آن نمی‌شود.»
مشارکت فرد در ساختار نظام سیاسی حاکم جائر
ورود و مشارکت در حوزه اقتداری و ساختار سیاسی سلطان جائر به هدف ترویج حق و امر به معروف و نهی‌از منکر و تبعیت از ارکان حکومتی وی برای تحقق هدف‌های عالیه اسلام، عملی مباح تلقی می‌شود.
شهید ثانی این شکل از مشارکت را ارج نهاده و آن را طریق انحصاری جمع بین روایات دال بر قبح همکاری با جائر و روایات دال بر جواز مشارکت می‌داند و رفتار سیاسی برخی از چهره‌های سیاسی معروف اسلامی نظیر علی بن یقطین، عبدالله نجاشی و ابوالقاسم‌بن روح (نوبختی) را در تأیید بر نظر خویش ذکر می‌کند و در این راستا به روایتی از امام موسی کاظم(ع) استنا جسته که می‌فرمایند: «خدای را نزد حاکمان جور، بندگان صالحی است که به واسطه آنها، خداوند گرفتاری‌ها و بلایا را از مؤمنین دفع می‌نماید.»
شهید ثانی دغدغه خطر بزرگی را نیز در دل دارد و آن را گردنه‌ای صعب‌العبور می‌داند و چنین تبیین می‌کند: «این عمل دارای پاداش بسیاری است، ولی موقعیت خطرساز و فریبنده‌ای نیز هست، زیرا هرگاه گرایش به تجملات دنیوی او علاقه به ریاست و مقام‌طلبی در قلب انسان رشد یافت، طرق و راه‌های صحیحی که موجب سعادت است بر انسان مسلمان مخفی خواهد ماند./205/م
سید محمدرضا موسویان