به گزارش خبرنگار سرویس سیاست پایگاه اطلاع رسانی وسائل؛ از آنجا که مبنای اندیشه سیاسی شیعه در تداوم مفهوم «امامت» می‌باشد؛ شناخت دیدگاه‌ها و اندیشه‌های ائمه معصومین(ع) در زمان حضورشان می‌تواند راهگشای مشکلات امروز باشد. کتاب « بازشناسی احکام صادر از معصومین(ع)؛ پژوهشی در مسائل حکومت اسلامی » نوشته محمد رحمانی است که به منظور بررسی احکامی که از سوی ائمه معصومین(ع) صادر شده، تدوین شده است. این کتاب مشتمل بر مقدمه و چهار فصل می‌باشد.
در فصل اول، «تعریف و اقسام حکم» به عنوان کلیات تحقیق و ضرورت توضیح مفاهیم اساسی پژوهش مورد توجه قرار گرفته است. به نظر نویسنده شناخت احکام صادر شده از معصومین(ع)، ابتدا نیازمند فهم مبادی تصوری آن است. این مبادی تصوری مفهوم حکم و انواع آن می‌باشد.
در تعریف حکم نویسنده به 9 معنا اشاره کرده و در نهایت معنای بازدارندگی، داوری و فرمان(دستور) را می‌پذیرد.
در ادامه نویسنده به سراغ مفهوم حکم در آیین دادرسی و فقه اسلامی رفته و قائل است میان این دو حوزه در معنای حکم تمایز وجود دارد. در این باره نویسنده اثر بر این رأی است که فقهای اسلامی بحث مستقلی در این باره در کتب خود نگشوده‌اند و در خلال مباحث خود، توضیحاتی را ارائه کرده‌اند. بررسی آراء مختلف فقها نشان می‌دهد در میان ایشان درباره معنای حکم اختلاف وجود دارد. برخی آن را مخصوص حکم تکلیفی و برخی دیگر آن را شامل حکم وضعی هم دانسته‌اند.
در فقه شیعه حکم را به تکلیفی و وضعی، ظاهری و واقعی، اولی و ثانوی، واقعی و حکومتی تقسیم کرده‌اند. منظور از حکم تکلیفی آن دسته از احکام شرعی است که به افعال انسان بی‌واسطه تعلق گرفته و جنبه علمی دارند. بر اساس حکم تکلیفی پنج قسم دارد. اگر امری مصلحت ملزمه داشته باشد، حکم آن وجوب است. اگر در حد الزام نباشد، استحباب، اگر مفسده داشته باشد و باید آن را ترک کرد، حرام و اگر مفسده ملزمه نداشته باشد، کراهت و اگر خالی از مفسده و مصلحت باشد، حکم آن اباحه است.
حکم وضعی نوعی اعتبار شرعی است که برتری انجام دادن و ترک و تساوی این دو را در بر ندارد و بیشتر اوقات موضوع حکم تکلیفی قرار می‌گیرد. مانند زوجیت که موضوع وجوب نفقه است. بر اساس این تعاریف، چند فرق میان حکم تکلیفی و وضعی وجود دارد. اول آنکه در فعلیت احکام تکلیفی، تحقق شرایط عامه مانند علم قدرت و عقل لازم است بر خلاف حکم وضعی که شرطی ندارد. انجام دادن یا ندادن حکم تکلیفی ثواب و عقاب دارد برخلاف حکم وضعی. احکام تکلیفی به طور مستقیم و احکام وضعی به طور غیر مستقیم با فعل مکلف در ارتباط است. در حکم تکلیفی، حکم متعلق به عنوان است و به خارج سرایت نمی‌کند ولی در حکم وضعی حکم اختصاص به معنون دارد و به خارج سرایت می‌کند.
منظور از حکم واقعی در برابری ظاهری آن حکمی است که از طرق ادله قطعی یا ادله اجتهادی، به دست آید و فرقی ندارد روی عنوان اولی یا ثانوی اشیاء رفته باشد. در مقابل اگر حکمی از طریق ادله فقاهتی که در موضوع آنها شک و تردید به حکم واقعی اخذ شده به دست آید، حکم ظاهری نام دارد.بر این اساس حکم واقعی ناشی از مصالح و مفاسدی است که در متعلق آن وجود دارد، برخلاف حکم ظاهری که ناشی از مصلحتی است که در جعل خود حکم ظاهری است. در حکم واقعی سهم عالم و جاهل یکسان است اما برای جاهل منجز و فعلیت ندارد. اما احکام ظاهری برای همه جعل نشده، بلکه کسی که در حکم واقعی شک کند به حکم ظاهری مراجعه می‌کند. رابطه حکم ظاهری نسبت به حکم واقعی، رابطه فرع به اصل است. اگر اصل نباشد فرع هم وجود ندارد.
حکمی که بنا بر مصلحت و مفسده واقعی از سوی شارع وضع شود، حکم اولی نام دارد. اما اگر در حالتی خاص مصلحت و مفسده‌ای دیگر عارض شده و لحاظ گردد، حکم ثانوی صادر می‌شود. برخی موارد احکام ثانوی مانند عسر و حرج، اضطرار، ضرر، تقیه، اهم و مهم، مقدمه واجب یا حرام، نذر، قسم، عهد، منبع پدر و شوهر، عجز و حفظ نظام است. بر این اساس حکم ثانوی در طول حکم اولی قرار می‌گیرد و برخلاف حکم اولی که همیشه ثابت است، احکام ثانوی متغیر هستند. همچنین در شرایط تعارض، حق تقدم با حکم ثانوی است.
تقسیم‌بندی دیگر، حکم حکومتی و حکم واقعی است. معنای حکم حکومتی را باید از خلال مباحث فقهی علما به دست آورد. در جمع‌بندی نویسنده ملاک حکم حکومتی را اینگونه برمی‌شمارد: اینکه تشخیص مصلحت و یا مفسده ملزمه از جانب حاکم صورت می‌گیرد. جامعه اسلامی قلمرو حکم حکومتی است. باید از سوی حاکم صادر شود. از حکم حکومتی به تعبیرهای دیگری نیز چون احکام ولایی، حکم حاکم، احکام سلطانی و احکام متغیر در ادبیات فقهی استفاده شده است. بر این اساس فرق حکم حکومتی با حکم اولی در چند مورد قابل بیان است. در حکم اولی تشخیص مصلحت و مفسده بر عهده شارع است ولی در حکم حکومتی بر عهده حاکم. احکام اولی ثابت هستند ولی احکام حکومتی موقت و متغیر می‌باشند. در حکم حکومتی پیروی از غیر حاکم جایز نیست، اما در حکم اولی هر مقلد باید به مجتهد خود مراجعه کند. احکام اولی اعم از فردی و اجتماعی است، اما احکام حکومتی به روابط اجتماعی محدود می‌شود. حکم اولی، الهی و بی‌واسطه است ولی حکم حکومتی الهی و باواسطه می‌باشد.
بر اساس این تقسیمات مختلف حکم، نویسنده توضیح می‌دهد که احکام اولی و ثانوی ذیل حکم واقعی قرار می‌گیرند. حکم واقعی در برابر حکم ظاهری است. حکم حکومتی نیز جزو احکام واقعی است. همچنین حکم حکومتی از جنس حکم اولی است است. نویسنده توضیح می‌دهد که بر اساس رأی امام خمینی(ره) ولایت فقیه و اختیارات او از احکام ثابت و اولی است و احکامی که از او صادر می‌شود می‌تواند اولی یا ثانوی باشد. حاکم اسلامی در مقام جعل قانون نشسته و مانند شارع می‌تواند هم حکم اولی و هم حکم ثانوی صادر کند. در شرایطی که میان حکم حکومتی و حکم اولی هم تزاحم برقرار شود، باید به قاعده اهم و مهم مراجعه کرد.
در فصل دوم نویسنده به «مناصب و شئون رسول خدا(ص) و ائمه(ع)» پرداخته است. سؤال نویسنده در این فصل آن است که آیا خداوند حق قانون‌گذاری و تشریع را به رسول الله(ص) و ائمه معصومین(ع) عطا کرده یا خیر؟
بر اساس نظر شهید اول، سه شأن برای رسول خدا(ص) وجود دارد: شأن تبلیغ و تبیین احکام الهی، شأن امامت و مدیریت جامعه و شأن قضاوت. محقق نائینی نیز سه شأن ولایت بر مردم، اداره و مدیریت جامعه و مقام قضاوت و فتوا را برای معصومین ثابت می‌داند. به نظر مرحوم نائینی از میان این سه شأن، به جز شأن ولایت بر مردم، دو مقام دیگر قابل واگذاری به دیگران است.
امام خمینی نیز سه شأن برای معصومین قائل است: شأن نبوت و رسالت؛ شأن سلطنت و ریاست الهی؛ شأن قضاوت.
برای ائمه به جز ویژگی تلقی وحی و ابلاغ آن، دیگر شئون نبی برای ایشان نیز ثابت است. بر طبق اصل اولی، تنها خداوند خالق هستی حق ولایت بر دیگران داشته و مابقی چنین حقی ندارند. این معنا از آیاتی چون کهف، 44 و روایاتی چون «الناس کلهم احرار» به دست می‌آید.
اما حوزه اختیارات قانون‌گذاری معصومین تا چه حدی است؟ به نظر نویسنده این اجماعی است که در احکام ثابت (کلی و جزئی) حق تشریع مستقل قابل تصور نیست. اما به صورت غیر مستقل چه در مورد احکام کلی و چه احکام جزئی، مورد اختلاف است. برخی آیات قرآن بر این دلالت دارد که حق حکم کردن در برخی موارد به انبیا داده شده است. مانند یوسف/22، انبیاء/74، مریم/12.
برخی دیگر از آیات بر ولایت رسول خداو ائمه بر انسان‌ها دلالت دارند مانند مائده/55، احزاب/6.
دسته سومی از آیات بر لزوم و وجوب اطاعت از خدا، رسول خدا و ائمه دلالت دارند. مانند نساء/ 59، حشر/7.
در جمع‌بندی نویسنده بر این نظر است که دسته اول از آیات نمی‌تواند بر جواز تشریع حکم دلالت داشته باشد. اما بعید نیست آیات دسته دوم و سوم بر تشریع احکام غیر الهی دلالت داشته باشند.
نویسنده به برخی روایات نیز اشاره دارد. از جمله روایت صحیحه فضیل بن یسار، روایت زراره از امام باقر، روایت ابی ربیع شامی، روایت محمد بن سنان و... . دسته دومی از روایات وجود دارد که واجبات را به فرض الله و فرض النبی تقسیم کرده و دال بر این است که فرض النبی نمی‌تواند ناقض فرض الله باشد. در جمع‌بندی نویسنده بر این نظر است که بیشتر روایات بر حق تشریع برای رسول خدا دلالت کامل و کلی داشته و این حق برای ائمه نیز قابل تسری است.
فصل سوم متکفل بحث از «جلوه‌های از شئون ولایی معصومین(ع)» است. نویسنده در این فصل برخی احکام حکومتی صادر شده از معصومین در حوزه‌های عبادی، اقتصادی، جزائی و خانواده را برشمرده و توضیح داده است. در حوزه احکام حکومتی عبادی نویسنده به مواردی چون وجب شرکت در نماز جماعت همسایگان مسجد اشاره می‌کند.
بر این اساس در برخی روایات آمده رسول خدا(ع) بر همسایگان مسجد سخت گرفته و در صورت عدم شرکت در نماز جماعت حکم به سوزاندن خانه‌های آنها صادر کرده است. یا حکم به منبع بلند کردن دستان بیش از یک بار به هنگام تکبیره الاحرام از سوی امام صادق(ع).
در حوزه اقتصادی برخی احکام به جهت تنظیم امور اقتصادی صادر شده‌اند. مانند منع از فروش آب و مرتع. یا سپرده شدن مدیون به دست طلب‌کاران. یا منع ذخیره کردن گوشت قربانی. همچنین منفع از دیوار کشی باغ‌های مدینه، منع از جلوگیری از استفاده نمک و آتش، تعیین مساحت بازار و بخشیدن مالیات و... .
در حوزه جزایی نیز برخی احکام از سوی معصوکین صادر شده است. مانند حکم تخریب مسجد ضرار، تعیین مقدار و نوع جزیه، تعطیل کردن حد، اجرای حد رجم و سنگ‌سار کردن برای غیر محصن، سوزاندن مکان شراب فروشی و...
برخی احکام حکومتی در حوزه خانواده صادر شده است. مانند فرمان به طلاق اجباری، منع از ازدواج موقت، تحریم ازدواج موقت در جنگ خیبر و منع از ازدواج با کنیزان و...
در فصل چهارم، «فقها و مناصب»، نویسنده به بحث درباره جانشینان معصومین در زمان غیبت و حوزه اختیارات و جایگاه احکام حکومتی در این باره پرداخته است. نویسنده در این فصل به مناصب و مقامات فقها در زمان غیبت اشاره می‌کند. برای فقه در زمان غیبت سه مقام افتا، قضاوت و ولایت را ذکر کرده‌اند. قائلین به ولایت فقیه به ادله عقلی محض، ادله عقلی تلفیقی و ادله نقلی تمسک کرده‌اند. نویسنده نیز مقام ولایت برای فقیه را پذیرفته و ادله مخالفین را نقد می‌کند. بر این اساس وی قائل است که فقها می‌توانند احکام حکومتی داشته باشند.
برخی احکام حکومتی فقها در حوزه عبادی مانند حکم به ثبوت هلال است. یا حکم به ثبوت یوم العرفه و عید قربان، حکم به پرداخت زکات، حکم جهاد ابتدایی و... . از جمله احکام اقتصادی مانند حکم به فروش اجناس احتکار شده، حکم در مورد موقوفات عامه، حکم درباره اموال افراد محجور و... قابل ذکر است.
در حوزه سیاسی احکام حکومتی چون لزوم حمایت از مشروطیت، تحریم پارچه و لباس‌های خارجی، حکم جهاد دفاعی علیه ایتالیا، روسیه و انگلیس، حکم ملی شدن صنعت نفت از سوی آیت الله سید محمد تقی خوانساری قابل ذکر هستند.
کتاب «بازشناسی احکام صادر از معصومین(ع)؛ پژوهشی در مسائل حکومت اسلامی » نوشته محمد رحمانی است که در سال 1382 توسط بوستان کتاب قم در 256 صفحه انتشار یافته است.601/823/م