vasael.ir

به گزارش خبرنگار سرویس جامعه و تمدن اسلامی پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد حسین ملک‌زاده، استاد سطح عالی حوزه علمیه قم، در چهارمین جلسه فقه الاجتماع به بحث احکام تکلیفیّه و وضعیّه پرداخت که تفصیل آن تقدیم می‌شود.

بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمه

بعد از بررسی معنای لغوی و اصطلاحیِ فقه و آشنایی با تعریف مشهور و تعریف مختار از علم فقه، در این جلسه بنا داریم مطالبی را درباره احکام تکلیفیّه و وضعیّه بیان کنیم و تعریفی از این دو قِسم حکم ارائه نماییم؛ پس از آن هم به بحث بسیار مهمّ فقه مضاف و معرفی آن می‌پردازیم؛ ان شاءالله تعالی.

شمول تعریف مختار نسبت به احکام تکلیفی و وضعی

همچنان که دانستیم بعضی از تعاریفی که از علم فقه ارائه شده‌اند با عنایت به تفسیری که از احکام شرعی دارند، تعریف به اخص محسوب می‌شوند و فقه را تنها به احکامی که به افعال مکلّفین تعلّق می‌گیرند؛ یعنی به «احکام تکلیفی» منحصر می‌سازند؛ در حالی که تعریف مختار، علم فقه را به عنوان دانشی که در پی سامان‌دهیِ شرعی به حیات بشر است، افزون بر احکام تکلیفی، مشتمل بر احکام وضعی نیز معرّفی می‌کند و در نتیجه با این تعریف، حقیقت و جامعیت فقه، بهتر نشان داده می‌شود.

احکام تکلیفی عباتند از:

«التشریع الإلهیّ الذی یَتعلّقُ بأفعال الانسان الواجد لشرائط التکلیف، و یُوَجِّهُها و یُنَظِّمُها مباشرةً»

قانونی الهی که مستقیماً [و بی‌واسطه] به کارهای انسانِ دارای شرایط تکلیف، تعلّق می‌گیرد، به آنها جهت می‌دهد، و آنها را سامان می‌بخشد.

همچنین حکم وضعی را می‌توان این‌گونه تعریف نمود و توضیح داد:

«التشریع الإلهیّ الذی لایَتعلّقُ بأفعال الانسان مباشرةً، بل یوجِدُ أو یُنَظِّم وضعاً معیّناً فی حیاة الانسان، یُمکن أن یُؤثِّر علی أفعاله و سلوکه بصورة غیر مباشرة؛ لأنّه قد یتعلّق بذات الانسان، کالزّوجیّة؛ و قد یتعلّق بشیءٍ خارجیٍّ له علاقةٌ ما بالانسان و حیاته، کالمِلکیّة؛ و قد یتعلّق بفعل الانسان و لکن مِن دون توجیهٍ عملیٍّ مباشرٍ لذلک الفعل، کالصحّة و البطلان و الجزئیّة و الشرطیّة.

و لکنّه یوجَد دائماً بجانب کلّ حکمٍ وضعیٍّ حکمٌ تکلیفیٌّ أو أحکامٌ تکلیفیّة، فیؤثّر الحکمُ الوضعیُّ علی أفعال المکلّفین و سلوکهم، لا مباشرةً بل بواسطة الحکمِ التکلیفیِّ أو الاحکامِ التکلیفیّة الموجودة بجانبه»

قانونی الهی که مستقیماً به کارهای انسان تعلّق نمی‌گیرد، بلکه وضعیّت[1] مشخصی را در زندگی انسان ایجاد می‌کند یا سامان می‌دهد که آن وضعیّت می‌تواند به شکل غیر مستقیم بر کارها و رفتار انسان اثر بگذارد؛ چرا که حکم وضعی گاهی به ذات انسان تعلّق می‌گیرد، مانند زوجیت؛ گاهی به شیئی خارجی تعلّق می‌گیرد که آن شیء با انسان و زندگی‌اش رابطه‌ای دارد، مانند مِلکیّت؛ و گاهی به فعل انسان تعلّق می‌گیرد ولی بدون آن‌که مستقیماً نسبت به آن فعل، جهت‌دهیِ عملی داشته باشد، مانند صحّت، بطلان، جزئیّت و شرطیّت.

اما همواره در کنار[2] هر حکم وضعی، یک یا چند حکم تکلیفی پیدا می‌شود، که در نتیجه، حکم وضعی، نه مستقیماً بلکه به واسطه آن حکم تکلیفی یا احکام تکلیفیّه‌ای که در کنارش وجود دارند بر کارها و رفتار مکلّفین، مؤثر واقع می‌شود.

همان‌طور که در این دو تعریف دیده شد:

حکم تکلیفی، حکمی است که مستقیماً به سراغ فعل مکلّف می‌رود و به آن تعلّق می‌گیرد و با ارسال و منع یا بعث و زجر، به آن جهت می‌دهد و آن را در راستای خاصّی منظّم می‌سازد؛

ولی حکم وضعی، اولاً و بالذات به فعل انسان تعلّق نمی‌گیرد و مستقیماً به جهت‌دهی به کارهای او نمی‌پردازد بلکه تنها حالت، وضعیت، کیفیّت و شرایط خاصّی را برای شخص یا برای امور مرتبط با وی تعریف می‌کند.

همچنین حکم تکلیفی فقط می‌تواند به مکلّفین و انسان‌های واجد شرایط عامّۀ تکلیف، مانند عقل، بلوغ و قدرت، تعلّق گیرد؛

ولی حکم وضعی، همچون مِلکیّت، به مکلّفین اختصاص ندارد؛ و از همین روی، یک فرد غیر مکلّف مثل یک کودک خردسال و صبیّ غیر ممیّز هم می‌تواند مالک شود.

بنابراین به آشکاری دانستیم که تعریفی از فقه که آن را به «احکام متعلّق به افعال مکلّفین» محدود می‌نماید، تنها به نیمی از فقه یعنی به احکام تکلیفی اشاره دارد و نیمه دوم فقه که شامل احکام وضعی می‌شود را نادیده گرفته است.

در خور تذکر است که احکام تکلیفی را احکام خَمسه (پنج‌گانه) نیز می‌نامند؛ زیرا احکام تکلیفی منحصر در پنج حکم می‌باشند: وجوب، استحباب، حرمت، کراهت و اباحه. اما احکام وضعی، به تعداد مشخصی محدود و محدّد نیستند و نمی‌توان برای آنها شمار خاصّی تعیین نمود. برخی از احکام وضعی عبارتند از: ولایت، حجّیت، قضاوت، وکالت، نیابت، ضَمان، مِلکیّت، زوجیت، حرّیت، جنابت، بدلیّت، علامیّت، صحّت، بطلان، فساد، جزئیّت، شرطیّت، سببیّت، مانعیّت، قاطعیّت و ... .

فقه مضاف

در تعریف فقه مضاف می‌توان گفت:

«القسم المنسجم و المنظّم من الأحکام و الأبواب الفقهیّة حول موضوع عامّ»

بخش هماهنگ و سامان یافته‌ای از احکام و ابواب فقهی در مورد موضوعی کلان

بنابراین اگر مجموعه‌ای از احکام، مسائل و حتی ابواب فقهی که قابلیت قرار گرفتن حول یک محور مشخص را دارا می‌باشند و با یک موضوع کلان ارتباط دارند گردآوری شوند و یکجا، مرتبط و در کنار یکدیگر مورد بحث و بررسی فقهی و اجتهادی قرار گیرند، فقهی ناظر به آن موضوع کلان سامان می‌یابد که نام آن را «فقه مضاف به آن موضوع» می‌گذاریم.

به طور مثال با گردهم آوردن احکام و مسائلی که عمدتاً در ابوابی از فقه نظیر نکاح، طلاق، ظهار، ایلاء، وصیّت، ارث و ابواب دیگری از این قبیل مطرح می‌شوند – و یا باید مطرح شوند – و بررسی نظام‌مند و منسجمِ مسائل و روابط خانوادگی و خویشاوندی و احکام همسران، فرزندان و ... به روش فقهی و به صورت یکجا، می‌توان یک فقه مضاف با نام «فقه العائله» تشکیل داد که بیان‌گر احکام، حقوق، تکالیف و ضوابط مرتبط با نهاد خانواده از دیدگاه شریعت اسلامی می‌باشد. پس فقه العائله، فقه مضافی است که بحث‌های فقهی درباره اُسره، عائله و خانواده را در بر می‌گیرد.

البته چه بسا در نگاه اول، صِرف گردآوری بحث‌های پراکندۀ فقهی، مثلاً در زمینه خانواده از ابواب گوناگونی همانند نکاح، طلاق، وصیّت، ارث و ... و تجمیع و کنار هم قرار دادن آنها در کتابی خاص و مستقل برای تشکیل یک فقه مضاف با نام فقه العائله کافی به نظر آید، لکن چنین اقدامی تنها یک گام از گام‌های مهم و اساسی برای ساخت و پرداخت یک فقه مضاف است.

گام دیگری که باید در سامان دادن به فقه مضافی همچون فقه العائله برداشته شود این است که پس از تجمیع آن‌چه هم‌اکنون و بالفعل در فقه موجود است، مسائل جدیدی که در عصر حاضر در زمینه حقوق، وظایف و روابط خانوادگی مطرح شده‌اند نیز به مسائل پیشین اضافه شده، همگی زیر چتر و عنوان فقه العائله قرار گیرند و فقها به مداقّۀ روشمند درباره آنها بپردازند؛ البته مداقّه، بررسی و بحثی فقهی که علاوه بر رویکرد فردی، با رویکرد اجتماعی نیز به انجام برسد.

اما گامی اساسی‌تر از مراحل و گام‌های پیشین آن است که مسائل حوزه خانواده و پیوند زناشویی و خویشاوندی، نه به شکل جزایر بی‌ارتباط و جدا از هم، بلکه در ترابط و تعامل با یکدیگر و به صورت منسجم و هماهنگ با هم و با نگاه منظومه‌ای بررسی شوند. طبیعتاً برداشتن این گام و طیّ این مرحله، فراهم آوردنِ مقدمه‌ای قریبه از مقدمات نظام‌سازی فقهی به شمار می‌رود.

روشن است که برداشتن این گام‌ها و پشت سر نهادن این مراحل سبب می‌شود که فقه مضاف نسبت به فقه معمولی، دارای ارزش‌های افزوده پراهمیت و گران‌بهایی باشد که پرداختن به آن و تلاش برای ساختن آن را مفید و ارزشمند، بلکه لازم و ضروری می‌سازند.

ولی اگر چنین ارزش‌های افزوده‌ای در کار نباشند فقه مضاف، چیزی به جز یک نام‌گذاری محض و تغییر و جا به جاییِ صوری و بی‌محتوا نخواهد بود؛ مانند آن‌که به جای کتاب الصلاة فی الفقه، بگوییم: «فقه الصلاة» و یا به جای کتاب القضاء فی الفقه، بگوییم: فقه القضاء. یعنی فقط به عوض کردن عنوان و یا نهایتاً به گردآوری و ایجاد مجموعه‌ای متراکم از ابحاث فقهی درباره موضوعی خاص بسنده نماییم. قطعاً چنین چیزی برآورده کننده انتظار جدّی و نهایی از یک بحث جدید فقهی با عنوان فقه مضاف نخواهد بود.

علاوه بر «فقه الإجتماع» و «فقه الاُسرة و العائله» می‌توان از موارد زیر نیز به عنوان نمونه‌ها و مصادیقی برای فقه مضاف یاد نمود که باید یک به یک ساخته و پرداخته شوند. البته لازم به ذکر است که اکثر این موارد از قبیل فقه مضاف به اجتماعیّات و امور و شؤون اجتماعی هستند:

فقه الثقافه، فقه التعلیم و التربیه، فقه الفنّ، فقه الإعلام، فقه الإقتصاد، فقه الإداره، فقه السیاسه، فقه الجهاد و المقاومه، فقه الطبّ و الصحّه، فقه البیئة الطبیعیّه، فقه البناء و العمران و ...

از آن‌چه گفته شد به خوبی روشن گردید که به عکس آن‌چه احیاناً در پاره‌ای گفته‌ها و نوشته‌ها دیده می‌شود،

اولاً تعبیر و اصطلاح «فقه مضاف»، تعبیر نادرست و ناروایی نیست؛

ثانیاً «فقه مضاف» کاملاً با «فلسفه مضاف» متفاوت است و این دو عنوان، به هیچ وجه نباید با یکدیگر خلط و یکی فرض شوند.

با تعریف فقه مضاف که آشنا شدیم، اما فلسفه مضاف، دانشی درجه دوم است که شامل مجموعه تأمّلات عقلانی و بحث‌های نظری و تحلیلی درباره یک موضوع یا یک دانش می‌شود./102/م