هر دانشى از روش شناسى خاصى براى مطالعه و بررسى مسائل و موضوعات خودش برخوردار است. آنچه این روش شناسى را معین و قواعد آن را مشخص مى کند، تناسب روش با منابع معرفتى است که مبانى نظرى آن دانش حقانیت و اعتبار آنها را ثابت کرده است. بر این اساس، نوع روش شناسى نتیجه کنار هم قرار گرفتن مبانى و منابع آن دانش است.
الگوى روش شناسى فقه سیاسى را مى توان روش شناسى اجتهادى نامید. این الگوى روشى حاصل کنار هم قرار گرفتن مبانى و منابع فقه سیاسى است. استنباط احکام شرعى و نظریه پردازى در زندگى سیاسى با مراجعه فقیهانه به منابع معرفتى معتبرى است که اعتبار آنها را مبانى نظرى فقه سیاسى ثابت نموده است. این مراجعه را از منظر روش شناختى مى توان «اجتهاد» نامید و نام روش شناسى پدید آمده را روش شناسى اجتهادى گذاشت. این نام گذارى هم با توجه به رواج آن در سنت فقهى گذشته بوده و هم با توجه به ویژگى ها و شاخص هایى است که مى توان براى آن ذکر کرد. این ویژگى ها و شاخص ها با ویژگى ها و شاخص هاى فقه و فقاهت به طور کلى هماهنگ بوده و با توجه به به کارگیرى این روش شناسى در حوزه سیاست و فقه سیاسى از مختصاتى نیز برخوردار است.
ویژگى ها و مختصات روشى «روش شناسى اجتهادى» در فقه سیاسى را مى توان در سه مورد زیر خلاصه کرد:
الف) نص محورى
اجتهاد فعالیتى نص محور است. مقصود از نص «قرآن کریم»، «سنت پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم)» و «سنت امامان معصوم(علیهم السلام)» ـ از دیدگاه شیعه ـ است؛ از این رو اجتهاد، همان طورى که حسن عباس حسن به درستى اشاره مى کند، نباید از حدود قرآن و سنت فراتر رود و نباید با نصوص قرآن و سنت مخالف باشد. از طریق این شرط مرجعیت دین و منابع دینى (کتاب و سنت) در تنظیم زندگى سیاسى تحقق مى یابد. به عبارت دیگر، نص محورى اجتهاد به مفهوم برترى و اقتدار قرآن و سنت است که خود قرآن به چنین برترى و اقتدارى را تصریح کرده است؛ براى نمونه در آیه معروف به اطاعت مى خوانیم: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِی شَیْء فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ الْیَوْمِ الآخِرِ ذلِکَ خَیْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِیلاً؛ اى کسانى که ایمان آورده اید اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید پیامبر خدا و اولوالامر را و هرگاه در چیزى نزاع داشتید، آن را به خدا و پیامبر باز گردانید (و از آنها داورى بطلبید) اگر به خدا و روز رستاخیز ایمان دارید. این (کار) براى شما بهتر، و عاقبت و پایانش نیکوتر است.
همان طور که از این آیه فهمیده مى شود، آیات قرآن و سخنان پیامبر و اولوالامر (امامان از دیدگاه شیعه) از اقتدار و برترى برخوردار هستند و در صورت اختلاف باید به آنها مراجعه کرد و به مثابه منابع معتبر به آنها نظر کرد و اختلافات را بر طرف نمود; بنابراین قرآن و سنت منبع اجتهاد قرار مى گیرند. البته این اجتهاد در مواردى است که سخن صریح و آشکارى درباره آنها در قرآن و سنت یافت نشود; بنابراین نص محورى اجتهاد علاوه بر اشاره به ضرورت احراز عدم مخالفت با قرآن و سنت، به ضرورت تحقق در مواردى که سخن صریحى در قرآن و سنت درباره آنها یافت نمى شود نیز اشاره دارد.
افزون بر آنچه گفته شد، نص محورى اجتهاد به مفهوم برخوردارى آن از مبانى مشروعیت و اعتبار دینى است. اجتهاد فعالیتى فکرى است که خود قرآن کریم به آن سفارش کرده و از این جهت فعالیتى مشروع تلقى مى گردد. در قرآن آمده است: َلَوْ لا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَة مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَ لِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ
إِذا رَجَعُوا إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ؛ چرا از هر گروهى از آنان، طایفه اى کوچ نمى کند تا در دین آگاهى یابند و به هنگام بازگشت به سوى قوم خود آنها را بیم دهند؟ شاید (از مخالفت خداوند) بترسند، و خوددارى کنند. در آیه فوق واژه «تفقه» به کار رفته که بر فهم و آگاهى از دین دلالت دارد و با توجه به ضرورت برخوردارى از توانایى هاى لازم براى فهم قرآن، تفقه با به کارگیرى روش خاصى میسر مى شود که از آن به اجتهاد تعبیر مى گردد.
خلاصه اینکه نص محورى اجتهاد به مفهوم مشروعیت و اعتبار فعالیتى فکرى بر پایه آموزه هاى قرآنى است که اولاً باید برخلاف آیات قرآن و سنت نبوده، ثانیاً در مواردى معتبر است که درباره آنها آیه قرآن یا سخن پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم) و امامان معصوم(علیهم السلام) (از دیدگاه شیعه) وجود نداشته باشد.
ب) خطاپذیرى
اجتهاد فعالیتى خطاپذیر است، زیرا فعالیتى عقلانى است. به عبارت دیگر، اجتهاد به کارگیرى عقل براى کشف و استنباط احکام شرعى یا فهم آموزه هاى دینى است و عقل خطاپذیر است، در نتیجه اجتهاد نیز خطاپذیر مى گردد.
اگرچه از قدیم در این باره دو دیدگاه «تخطئه» از نظر شیعه و «تصویب» از نظر اهل سنت مطرح شده است که براساس این تقسیم، خطاپذیرى اجتهاد را بر طبق دیدگاه شیعه مى توان پذیرفت، اما با دقت در دیدگاه تصویب نیز مى توان به نوعى اصل خطاپذیرى اجتهاد را مطرح کرد. براساس دیدگاه تصویب، حکم خدا در مسئله مورد اجتهاد همان است که مجتهد پس از جهد و تلاش در طلب معرفت به آن دست مى یابد؛ بنابراین اصابت در این دیدگاه از این جهت است که فعالیت فقهى مجتهد، فعالیتى است که به حکمى رسیده است که خداوند آن را معتبر دانسته است; اما خود این نظر و حکم، نظر و حکمى است که احتمال خطا در آن راه دارد، زیرا همان طور که یکى از محققان بیان مى کند، ممکن است در آینده نادرستى رأى صادر شده به دلایل خاصى ثابت شود و گاهى هم خود مجتهد به نادرستى رأى خود دست مى یابد.
بنابراین مى توان گفت خطاپذیرى روش شناسى اجتهادى بر طبق دیدگاه شیعه (تخطئه) امرى روشن و قطعى است، اما از دیدگاه اهل سنت اولاً، اجتهاد به مفهوم به کارگیرى عقل در دوران قدیم پذیرفته نمى شود و بر این اساس با توجه به آموزه تصویبْ خطاپذیرى در جریان تلاش فقهى انکار مى گردد، هر چند در خود رأى و نظر امکان خطا و در نتیجه امکان کشف نادرستى آن را مى پذیرد؛ ثانیاً، در دوران جدید با پذیرش اصل اجتهاد و به کارگیرى عقل، خطاپذیرى به مفهوم دقیق آن نیز به تبع به رسمیت شناخته مى شود. دو ویژگى نص محورى و خطاپذیرى از ویژگى هاى روش شناسى اجتهادى در فقه سیاسى است که مى توان آنها را برگرفته از اجتهاد به عنوان روش شناسى عمومى فقه دانست؛ اما به نظر مى رسد، روش شناسى فقه سیاسى علاوه بر این دو از ویژگى دیگرى نیز برخوردار است که در ادامه به توضیح آن مى پردازیم.
ج) عمل محورى
اجتهاد فعالیت فکرى تحول و انعطاف پذیرى است بهویژه آن گاه که در عرصه سیاست و زندگى سیاسى به کار گرفته شود. فقه سیاسى به لحاظ موضوع ارتباط وثیقى با «عمل» پیدا مى کند. «عمل» خصلتى اجتماعى دارد و به همین دلیل انعطاف پذیر بوده، در معرض تغییر و تحول قرار دارد. بر این اساس، برخلاف فقه به عنوان یک دانش اسلامى که موضوع آن «فعل مکلفان» است، فقه سیاسى از «عمل سیاسى مکلفان» بحث مى کند. «جمعى» بودن، «انعطاف پذیر» بودن و «ارادى» بودن سه ویژگى اصلى «عمل سیاسى» است. بر این اساس نمى توان اجتهاد را به عنوان روش شناسى فقه سیاسى، فعالیتى بریده از صحنه عمل و اجتماع تصور کرد. به همین دلیل، اجتهاد در فقه سیاسى تحت تأثیر شرایط سیاسى ـ اجتماعى قرار دارد. به گفته شهید صدر: حتى اگر در برخى موارد صحت نصى و صدور آن از پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم) یا امام(علیه السلام) مورد اعتماد باشد، در عین حال فهم ما در چارچوب معیشت و زندگانى کنونى بوده و هرگز قادر به سنجش کامل جوّ و شرایط حاکم بر آن و پى بردن به کنه موقعیت نهفته در آن، که مى تواند معناى آن را روشن سازد، نخواهیم بود.
بر این اساس، شهید صدر در توضیح مفهوم و ماهیت اجتهاد از واژه «فهم اجتماعى نصوص» سخن مى گوید. از نظر وى، فهم اجتماعى نص به معناى فهمیدن نص در پرتو برداشت عمومى است که بر اثر یک آگاهى عمومى و دریافتى یکسان، افراد مختلف در آن شریک اند؛ بنابراین تعریف، اجتهاد در حوزه سیاست فهمى اجتماعى است و بدون توجه به شرایط سیاسى ـ اجتماعى نمى توان به این فعالیت پرداخت. اجتماعى بودن اجتهاد پیامدهاى روش شناختى متعددى در پى دارد که مهم ترین آنها «تحول پذیرى» است. تحول پذیرى اجتهاد بیش از هر چیز بیانگر تأثیرپذیرى اجتهاد از عنصر زمان و مکان است. تحول اجتهاد با تحول زمان و مکان از ایده هایى است که از دیرباز مورد توجه فقها قرار گرفته است. فقهاى اهل سنت در این باره با استفاده از آموزه «مقاصد شریعت» و فقهاى شیعه با به کارگیرى آموزه «تبعیت احکام از مصالح» به این خصوصیت اجتهاد پرداخته اند. فقهاى اهل سنت با تأکید بر ضرورت کشف مصالح و مقاصد شریعت، جاودانى شریعت و انطباق آن با تغییرات اجتماعى را براساس این آموزه توضیح مى دهند. به گفته یکى از نویسندگان معاصر عرب:
شرایط متغیر هرگز از پدید آوردن منافع تازه باز نمى ایستد. اگر قانون گذارى محدود به ارزش هایى بود که شارع به صراحت فرمان داده بود، شریعت از پاسخ دادن به مصالح امت به ناگزیر قاصر بود. بستن باب مصلحت مترادف با جمود و تحجر و قائل شدن محدودیت غیرلازمى براى توانایى شریعت در انطباق با تغییر اجتماعى است. اگرچه فقه اهل سنت با طرح مفهوم مصالح مرسله، تحول پذیرى اجتهاد را بیشتر مورد توجه قرار داده است، فقه شیعه نیز از قدیم به این خصوصیت اجتهاد توجه کرده است; براى نمونه علامه حلى در این باره مى نویسد:
احکام در شریعت اسلام منوط به مصالح است و مصالح به تغییر اوقات متغیر و به اختلاف مکلفان مختلف مى شوند. با این حساب این امکان وجود دارد که حکم معینى براى قومى در زمان خاصى مصلحت باشد و به آن امر شود، ولى براى قومى در زمان دیگر مفسده باشد و مورد نهى قرار گیرد.
در دوران معاصر، برخى از فقهاى شیعه به صراحت این دیدگاه را در حوزه سیاست مورد توجه قرار داده اند؛ براى نمونه میرزاى نائینى در این باره با تقسیم و تفکیک احکام و قوانین شرعى مى نویسد: مجموع وظایف راجع به نظم و حفظ مملکت و سیاست امور امت، ... على کل تقدیر خارج از دو قسم نخواهد بود: چه بالضرورة منصوصاتى است که وظیفه علمیه آن بالخصوص معین و حکمش در شریعت مطهره مضبوط است و یا غیر منصوصاتى است که وظیفه علمیه آن به واسطه عدم اندراج در تحت ضابطه خاص و میزان منصوص غیر معین و به نظر و ترجیح ولىّ نوعى موکول است. واضح است که همچنان که قسم اول نه به اختلاف اعصار و امصار قابل تغییر و اختلاف و نه جزء تعبدیه مخصوص شرعى الى قیام الساعة وظیفه و رفتارى در آن مقصود تواند بود، همین طور قسم ثانى هم مصالح و مقتضیات اعصار و امصار و به اختلاف آن قابل اختلاف و تغییر است.
702جم