به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حجت الاسلام رضائیان، دهمین جلسه درس مبادی فقه سیاسی خود را در حالی روز پنجشنبه در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها در تاریخ 1395/2/18 با حضور فضلای حوزوی برگزار کرد که به تبیین ساحت چیستی و هستی نظام سیاسی و همچنین افعال ایجابی و سلبی آن و مشروعیت آن پرداخت.
وی در مقام بیان ساحت هستی شناسی نظام سیاسی معتقد به بدیهی بودن این ساحت بود و گفت: ارتباط شدیدی بین کمال فرد با کمال جامعه و نظام سیاسی حاکم وجود دارد چرا که مناط بداهت اولیات که با صرف تصور موضوع و محمول بتوانید به تصدیق برسید برای شما در نظام اجتماعی و نظام سیاسی متحقق است.
این استاد فقه سیاسی بر این باور بود که سیاست آنقدر به زندگی ما تنیده است که حتی عدم دخالت یک فرد در یک مساله سیاسی هم یک کار سیاسی حساب می شود و او به یکی از دو طرف حق یا باطل با این عدم مشارکت در کار سیاسی کمک کرده است و وزنه یک طرف را سنگین کرده است و این تنها یک پندار است که فرد با عدم دخالت، خود را از این تاثیر و تاثرات سیاسی جدا می کند.
استاد رضاییان در ادامه به خلأ صحتی و کمالی حکومت های سکولار اشاره کرد و افزود: در نظام سکولار، مکلف بما هو مکلف نمیتواند به کمالات انسانی و توحیدی و تشریعی خود نائل گردد و ما باید دنبال این باشیم که همه جهات فرهنگی و اقتصادی جامعه را به مقام صحت و کمال خود برسانیم.
وی در مهم ترین قسمت جلسه درس خود به بحث مجوز اعمال قانون نظام سیاسی و مشروعیت آن پرداخت و با بیان یک اصل اولی که در انسان شناسی اسلامی مطرح است گفت: انسان به عنوان موجود مخلوق، هیچ کس ولایت بر او ندارد و هیچ کس حق تصرف در شئون او را ندارد. این اصل اولی ما را به این سوال می کشاند که این جواز دستور و تصرف حکومت در امور افراد از کدام مجوز و قانونی سر چشمه می گیرد؟
وی در پایان به چهار معنی اصطلاحی مهم در باب مشروعیت سیاسی اشاره کرد:
1.مشروعیت سیاسی؛ یک اصل عقلانی است که به موجب آن حکومت می تواند از مردم انتظار تبعیت داشته باشد.
2. مشروعیت سیاسی؛ توجیه عقلانی اِعمال قدرت حاکم برای سلطه است.
3. مشروعیت سیاسی؛ به معنی قدرت ایجاد یک نظام سیاسی که مردم به آن حرمت نهاده و از آن تبعیت میکنند.
4. مشروعیت سیاسی؛ عامل ایمان ساز برای مردم در جهت تبعیت از حکومت است.
تقریر جلسه دهم مبادی فقه سیاسی استاد رضائیان به شرح ذیل است:
بدیهی بودن ساحت هستی شناسی نظام سیاسی
ما در مقدمات و مبانی فقه سیاسی در ساحت هستی و چیستی این نظام مقداری صحبت کردیم و در هستی شناسی این نظام ارتباط شدیدی بین کمال فرد با کمال جامعه و نظام سیاسی حاکم معتقد بودیم و بداهت این ارتباط را نشان دادیم؛ چرا که اصل در بدیهیات، اولیات هستند که مناط بداهت اینها این است که با صرف تصور موضوع و محمول بتوانید به تصدیق و حکم برسید و برای شما این بداهت در نظام اجتماعی و نظام سیاسی متحقق است و هر کسی با ادنی دقتی می تواند به این اذعان کند که این امور به همدیگر گره خورده است.
سیاسی بودن عدم دخالت در یک مساله سیاسی
سیاست آنقدر به زندگی ما تنیده است که حتی عدم دخالت یک فرد در یک مساله سیاسی هم یک کار سیاسی حساب می شود و او به یکی از دو طرف حق یا باطل با این عدم مشارکت در کار سیاسی کمک کرده است و وزنه یک طرف را سنگین کرده است و این تنها یک خیال است که با عدم دخالت، خود را از این تاثیر و تاثرات سیاسی جدا می کنیم و لذا گفتیم در حوزه فقه سیاسی اسلام باید ببینیم که وظیفه من به عنوان مکلف در قبال این مسائل سیاسی چیست.
ساحت چیستی نظام سیاسی
در حیث های مختلفی این چنینی قابل بحث می باشد در حوزه اقتصاد و فرهنگ اینجا بود که یک وظایف حداقلی برای نظام سیاسی در این حوزه ها قائل شدیم که شرط صحت نظام سیاسی می باشند کما اینکه در فضای احکام فردی یک حداقلی دارد که شرط صحت عمل و رضایت شارع می باشد و البته این فرد باید از این مقام صحت به مقام کمال پل بزند و در همه این ساحت های صحت و کمال باید با ابزار دین پیش برویم و زیر چتر دین باشد.
خلأ صحتی و کمالی حکومت های سکولار
اینکه الان و در طول تاریخ بسیاری از حکومت ها بر اساس همزیستی هستند ولی وجهه کمالی ندارند چرا که کمال در صورتی تحقق می یابد که فعل مکلف مطابق با رضای شارع مقدس باشد و رضای شارع مقدس به آن چیزی است که او تعریف کرده است و البته برخی مسائل سیاسی آثار تکوینی دارد و اگر نظام کفر هم با نظم جلو رود با امنیت پیش رود و قوانینی در این جهت وضع کند، قاعدتا به این کمالات خواهند رسید و آنچه ما میبینیم اینها به این کمالات رسیده اند ولی این کمال حتی از مقام صحت هم کمتر است و البته گاه در این مقام حداقلی این حداقل ها را خوب شناختند و خوب استیفاء کردند و خدا به اینها دنیا را داد چرا که «إن الله لیس بظلّام للعبید» یعنی خدا در حق احدی ظلم نمی کند و ثمره تلاش او را به او می دهد و اینکه طرف بتواند از خود صحت را داشته باشد برای او حسن است و چنانچه در روایات داریم دو نعمت صحت و امنیت حسن هستند و این دو چنانچه در مسائل فردی حسن هستند، در مسائل سیاسی و اجتماعی هم برای جامعه حسن می باشند؛ ولی به طور کلی اگر قوانین شریعت بر نظام سیاسی حاکم نباشد، نظام سکولار پدید می آید و مکلف بما هو مکلف نمی تواند به کمالات انسانی و توحیدی و تشریعی خود برسد و ما دنبال این هستیم که همه جهات فرهنگی و اقتصادی جامعه را به مقام صحت و کمال خود برسانیم.
ما بعد از جنگ تحمیلی نظام اقتصادی دینی نداشتیم
کما اینکه در دهه های گذشته همانطور که بزرگان هم می فرمایند ما اگر بعد از جنگ تحمیلی دچار نظام سیاسی شدیم که ممکن است بگوییم در جهت فرهنگی ضد دینی نبود و دینی عمل میکرد ولی چون در جهت اقتصادی، اقتصاد دینی تعریف شدهای نداشتیم و دین را در این حوزه وارد نکردیم، دچار آسیب های جدی و اختلالات نظام سختی شدیم و وقتی در یکی از این حوزه های نظام های سیاسی یعنی اقتصاد ما دچار اختلال شدیم در حوزه های دیگری همچون فرهنگ هم این رسوخ کرد و جامعه از کمال غائی خود بازماند و البته این قاعده کلی در تمام حوزه های نظام های سیاسی مطرح هست که همه اینها روی همدیگر تاثیر و تاثر دارند.
ارکان نظام سیاسی
1. نظام قانون
2. نظام اجراء
3. نظام تعامل ساز مردم و ملت با قانون و إجراء آن که این نظام برخواسته از نوعی همفکری و همسویی بین مردم و حکومت می باشد و اگر این رکن مختل شد همه ارکان نظام مختل خواهد شد.
کیفیت فعالیت این سه رکن حکومت بر اساس چتری است که نظام های سیاسی و فرهنگی و اقتصادی در حکومت بر اساس مکاتب فکری که دارند روی اینها پیاده می کنند.
این بررسی اجمالی چیستی و هستی نظام سیاسی بود و ساحت سوم ساحت فعلی نظام سیاسی می باشد؛
ساحت فعلی نظام سیاسی
افعال این نظام یا در جانب انجام فعلی است در جهت رسیدن به کمال و این جنبه ایجابی افعال حاکمیت می باشد و یا در مقام رفع آن چیزی است که مانعیت در کمال دارد که به اصطلاح جنبه های سلبی افعال حکومت می باشد و اینجا مطلب اصلی این است که ببینیم حکومت با إذن چه کسی حق تکفل در جانب ایجاب و نفی دارد؟ اینکه حکومت افراد و جامعه را در جهت سلبی مانع می شود و در جهت ایجابی هدایت می کند تا به سمت کمال بروند بر اساس کدام قانونی است و بر اساس کدام تشریع کمال آوری است و بر اساس کدام مجوزی است؟
مجوز اعمال قانون نظام سیاسی
اصل اولی انسان به عنوان موجود مخلوق این است که هیچ کس ولایت بر او ندارد و هیچ کس حق تصرف در شئون او را ندارد و این اصل اولی ما را به اینجا می کشاند که این جواز دستور و تصرف حکومت در امور افراد از کدام مجوز و قانونی سر چشمه می گیرد؟ آیا مردم خودشان هر طور خواستند آزاد هستند و هر قانونی را خواستند باید پی بگیرند و ما اینجا هیچ مناط و ملاکی نداریم؟ آیا مردم با یک قرار داد اجتماعی که ضمنی است توافق می کنند که حکومت در این امور آنها دخل و تصرف کند؟ این توافق در ضمن مشارکت در انتخابات یا رفراندوم و همه پرسی پدیدار می شود؛ یعنی این اصل در نظام الحادی هم اصل روشنی است که هر کسی اجازه و اذن حکومت ندارد و نیاز به یک سری مقدمات می باشد.
ما نیز در نظام سیاسی خود چنانچه مرحوم کاشف الغطاء ذکر کرده اند اصل اولی در جامعه عدم ولایت شخصی بر دیگری است. و منشأ این حکم تساوی در خلقت می باشد و ما اگر مباحثی داریم در این معنی که «النبی اولی بالمومنین من انفسهم» و بحث ولایت داشتن پیامبر بر مومنین در فضای «إنّ أکرمکم عند الله أتقاکم» می باشد یعنی چون نبی و ولی قرب الهی یافته است حقی خاص پیدا کرده است.
مشروعیت در نظام سیاسی
مشروعیت در نظام سیاسی با دو سوال قابل تحلیل می باشد:
1. به چه ملاک و مجوزی حکومت حق اعمال قانون دارد؟
2. به چه دلیل مردم باید از آن تبعیت کنند؟
پیشینه مشروعیت
مشروعیت پیشینه خود را از علم حقوق گرفته است و ابتدا در مورد تولد فرزند به کار می رفت و به فرزندی که از مسیر درست قانونی خود به وجود نمی آمد، فرزند نامشروع می گفتند عملا در اینجا(فقه سیاسی) ملاک مشروعیت اعمال قانون می باشد.
معنای مشروعیت
مشروعیت را لغتا با سه اصل "قانون، حقیقت و رضایت عمومی" تعریف کرده اند و در اصطلاح مشروعیت را چهار تعریف مهم گفته اند:
1.به عنوان یک اصل عقلانی که به موجب آن حکومت می تواند از مردم انتظار تبعیت داشته باشد، برشمردند.
2. توجیه عقلانی اعمال قدرت حاکم برای سلطه تعریف کرده اند.
3. برخی به معنی قدرت ایجاد یک نظام سیاسی که مردم به آن حرمت نهاده و از آن تبعیت کنند، تعریف کرده اند.
4. به عامل ایمان ساز برای مردم در جهت تبعیت از حکومت تعریف کرده اند.
در جلسه آینده توضیح کامل معنای مشروعیت و رابطه اش با مبنای مشروعیت را إن شا الله بحث خواهیم کرد.
حامد حسن زاده907/328/ر