به گزارش سرویس سیاست پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل؛ از مهم‌ترین قوانینی که در دستور مجلس نهم قرار گرفت و در مورخ بیستم اردیبهشت ماه سال 1395 در واپسین ماه‌های عمر این مجلس به تصویب رسید، کلیات طرح «جرم سیاسی» بود؛ طرحی که تکلیف اصل ١٦٨ قانون اساسی را روشن کرد و بعد از آن در جلسه مورخ 29 اردیبهشت ماه سال 1395 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد؛ در همین زمینه خبرنگار سرویس سیاست پایگاه اطلاع رسانی وسائل، گفت‌وگوی تفصیلی داشته است با روح الله اکرمی، استادیار دانشکده حقوق دانشگاه قم که بخش نخست آن تقدیم خوانندگان شد و در این قسمت بخش دوم آن تقدیم می‌شود.
وسائل ـ اگر جرم سیاسی سبب اختلال در نظم اجتماعی شده و در نهایت به جرم امنیتی تبدیل شود؛ قانون‌گذار در این‌باره چه تدبیری اندیشیده است؟
یک بحث این است که نگاه قانون‌گذار به مسأله چیست و بحث دیگر این که نگاه مطلوب به قضیه چیست و باید دید نگاه قانون‌گذار در این‌باره چقدر قابل توجیه است؟
از منظر قانون‌گذار ما نسبت به جرایم امنیتی، این حساسیت را از ابتدا داشته که این‌ها را به صورت تخصصی از جرم سیاسی خارج دانسته است.
از همان ابتدا و زمانی که اصل 168 قانون اساسی را در مجلس خبرگان قانون اساسی تصویب شد؛ بسیاری از اعضای مجلس اشکال داشتند که اگر فردی مرتکب جاسوسی و افشای اسرار نظام شود، چرا باید برای این افراد مزایایی قائل شد؛ طبق مذاکرات مشروحی که خواندم، مرحوم شهید بهشتی که ریاست مجلس را داشتند نکته جالبی مطرح کرده و گفتند «در اساس، این مقوله‌ها جرم سیاسی نیستند، بلکه این‌ها جرایم جنایی هستند.»
یکی از راه‌های تفسیری و بهترین روش تفسیری که بخواهیم با یک قانون کیفری برخورد کنیم، تفسیر غایی است، یعنی اراده مقنن را کشف کنیم؛ زمانی که به مشروح مذاکرات نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که قانون‌گذار ما از جرم سیاسی، جرم امنیتی را اراده نکرده و در اصل جرایم امنیتی را از جرم سیاسی تفکیک و جدا کرده است.
در قانون جرم سیاسی که این اواخر تصویب شد در ماده سه آن، قانون‌گذار به صراحت جرایم علیه امنیت داخلی و امنیت خارجی را از شمول جرم سیاسی خارج کرد؛ پس قانون‌گذار ما، جرایم امنیتی را مصداق جرم سیاسی نمی‌داند.
وسائل ـ محدود کردن قانون جرم سیاسی تا چه حدی قابل توجیه است؟
ما در اصل و از ابتدا نباید چیزی به عنوان جرم سیاسی با این گفتمان را وارد ادبیات حقوقی خودمان می‌کردیم و بلکه به شکل موردی می‌گفتیم که اگر کسی انگیزه خوبی داشته باشد، قابلیت تخفیف را دارد بدون این که بخواهیم عنوان جرم سیاسی را بر آن بگذاریم.
حال که این گفتمان را وارد ادبیات حقوقی کردیم، باید در چارچوب این گفتمان‌سازی، حدود را به صورت دقیق، معین کنیم و نباید با عبارات ابهام‌بردار و کلیشه‌ای مطلق با این قضایا برخورد کنیم؛ به عنوان مثال همین بحث جرم امنیتی اگر در دل و بطن جرم سیاسی قرار بگیرد، به شرطی که حدی باشد، هیچ‌گونه امتیازی برای آن قائل نیستیم.
زیرا حدود، قواعد لایتغیر و ثابتی دارند؛ بنابراین با جرایم امنیتی که حدی هستند همچون بغی و افساد کاری نداریم، بلکه با همان محک شرعی، نعل بالنعل همان احکام را درباره مجرمان اجرا می‌کنیم.
درباره آن دسته از جرایم امنیتی که سبقه حدی ندارند و تعزیری هستند، نباید به آنها یک نگاه کلی داشت، بلکه باید نگاه مصداقی داشت؛ برخی جرایم امنیتی هستند که از لحاظ ماهیت، با جرم سیاسی تفاوت و فرقی ندارند.
به عنوان مثال فعالیت تبلیغی علیه نظام که در قانون تعزیرات نیز مطرح شده و جرم امنیتی است؛ گفته می‌شود فعالیت تبلیغی علیه کلیت نظام مورد نظر است و اگر کسی این مبنا را قبول کرد ما هم ایرادی نداریم، زیرا معتقدیم که جرم سیاسی ناظر به افرادی است که کلیت نظام را قبول دارند.
اما اگر کسی این تفسیر را که عده‌ای به آن قائل هستند را بپذیرد که اگر کسی فعالیت تبلیغی علیه یکی از سازمان‌های داخل نظام حاکمیتی انجام داد، مشمول جرم امنیتی می‌شود.
فردی که نشر اکاذیب کرد و به رغم این که معتقد به اصل نظام است، اما به قصد و انگیزه اصلاح، دروغ‌هایی را علیه برخی نهادهای سیاسی مطرح کرد، مجرم سیاسی تلقی می‌شود و مشمول ارفاقاتی است؛ حال اگر این دروغ‌ها را در مصاحبه با روزنامه‌ای بگوید، به دلیل این که در این جا عنوان عمل فعالیت تبلیغی صدق می‌کند و در دسته جرایم امنیتی قرار می‌گیرد، بنابراین از مزایای جرم سیاسی محروم می‌شود.
وسائل ـ چه منطق و دلیلی ورای این تفکیک و ارفاقات وجود دارد؟
واقعیت این است که یک مبنای توجیحی محکمی در این‌باره وجود ندارد؛ برخی از جرایم امنیتی مشخص است که فرد، اصل نظام را قبول ندارد؛ کسی که جاسوسی می‌کند و اسرار نظام را به دشمن تحویل می‌دهد، متوجه می‌شویم که او اصل نظام را قبول ندارد.
اما آن دسته مجرمان امنیتی که به اصل نظام معتقدند؛ اما به دلیل انگیزه اصلاح، علیه نهادهای سیاسی، اقداماتی انجام می‌دهند، در بعضی موارد می‌توان آنها را تحت شمول جرم سیاسی قرار داد.
قانون‌گذار در قانون جرم سیاسی به شکل جامع و مانعی بحث نکرده است؛ به عنوان مثال در ماده دو قانون جرم سیاسی، قانون‌گذار فقط چهار مصداق توهین و افترا، جرایم انتخاباتی، جرم نشر اکاذیب، نقض آزادی‌های مشروع دیگران را به عنوان جرم سیاسی قبول کرده و مصداق چهارم در بند «ب» ماده دو است که عطف به بند «د» ماده شانزده قانون فعالیت احزاب شده است و قانون‌گذار توهین به اشخاصی را به صورت حصر آورده است که رؤسای سه قوه و وزرا از این جمله هستند.
وسائل ـ آیا این حصر و استثنا کردن دایره گسترده‌ای از کارگزاران حکومتی نیست و به صورت کلی از لحاظ شرعی و قانونی صحیح است؟
واقعاً اشکال دارد؛ نمونه دیگر آن، طبق ماده دو، اگر کسی توهین و افترا به معاونان وزیر، سازمان سیاسی خاص، علیه یکی از مقامات رده بالای قضایی ببندد، این‌ها جرم سیاسی محسوب نمی‌شوند.
آیا اهمیت کارکرد این افراد نمی‌تواند به اندازه نقش برخی از نمایندگان مجلس باشد که در خود قانون اصلاح شده است؛ چرا در این مورد گفته شده که جرم سیاسی است و افرادی که ذکر کردم، جرم سیاسی نیست؟
وسائل ـ به مجلس شورای اسلامی اشاره کردید، آیا مجلس می‌تواند جرم سیاسی را تعریف مغایر با موازین اسلامی کرده و جهت تصویب به مجلس تشخیص مصلحت نظام بفرستد.
طبق اصل چهارم قانون اساسی، همه قوانین ما باید مبتنی بر موازین اسلامی باشد؛ از این‌رو در اصل، امکان تصویب قانون مغایر شرع چه در بحث جرم سیاسی و چه در سایر حوزه‌ها وجود ندارد و اگر مجلس نیز چنین قانونی تصویب کند، به دلیل مغایرت شرعی در شورای نگهبان تأیید نمی‌شود.
در شرع، احکام اولیه و ثانویه(حکومتی) وجود دارد، ممکن است که قانونی داشته باشیم که از منظر احکام اولیه، خلاف شرع و احکام اولیه باشد و چه بسا شورای نگهبان نیز آن را تأیید نکند؛ اما بعد که مجلس بر موضع خود اصرار می‌کند، از باب حکم ثانویه یا حکومتی ممکن است در مجمع تشخیص مصلحت نظام تأیید شود.
در طول دوره قانون‌گذاری بعد از انقلاب اسلامی، مواردی وجود داشته است که شورای نگهبان، قانون را خلاف شرع دانسته، اما به دلیل این که مجلس بر موضع خود اصرار کرده، در مجمع تشخیص مصلحت نظام، موضع مجلس تأیید شده است و نمونه‌های متعددی در این‌باره وجود داشته که اگر بخواهیم به آن ورود پیدا کنیم، از اصل بحث دور می‌شویم.
وسائل ـ فتنه 88 و جرائمی که در آن سال‌ها علیه ساختار کلی نظام و امنیت کشور صورت گرفت، در کدام دسته از جرائم قرار دارد؟
در باب فتنه 88، مصادیقی که رخ داد، نمی‌توانند جزء مصادیق جرم سیاسی محسوب شوند؛ طبق گزارش‌هایی که از ابعاد فتنه 88 مطرح شده بود، برخی از این زوایا و ابعاد در اساس، علیه اشخاص، جرایم خشونت‌آمیز و علیه اموال عمومی بود و در هیچ نظام حقوقی در دنیا، جرم سیاسی شناخته نمی‌شود.
در اغتشاشاتی که در کشورهای غربی و در این اواخر به ویژه در فرانسه اتفاق افتاد و راجع‌به نقض یک قانون کار بود یا در اغتشاشات دو سال پیش فرانسه، بسیاری از جرایم انجام شد و شاید اعتراض معترضان به یک قانون، ضابطه یا کارکرد نهاد یا شخصی خاص بود.
با این وجود در کشور فرانسه‌ای که داعیه‌دار حقوق است و در باب حقوق کیفری نیز از کشورهای مدرن محسوب می‌شود، با افرادی که به اموال عمومی خسارت می‌زدند، با پلیس درگیرمی‌شدند و مرتکب ضرب و جرح پلیس می‌شدند، به عنوان مجرم سیاسی برخورد نکردند؛ یعنی در کشورهای غربی، چنین مواردی، جرم سیاسی شناخته نمی‌شود.
در فتنه سال 88، فقط بحث نقد یک قانون نبود؛ بلکه اغتشاش‌گران کلیت نظام را زیر سؤال بردند، به عنوان مثال منکر اصول قانون اساسی بودند؛ اصل جمهوری اسلامی و ولایت فقیه را مورد خدشه قرار داده بودند.
در کشورهای غربی وقتی به یک عملکرد خاص نگاه می‌کنند، اما به صرف این که علیه اموال عمومی و خشونت علیه اشخاص اقدام می‌کنند، گفته می‌شود که مجرم سیاسی نیستند؛ پس به طریق اولی، مجرمانی که در فتنه 88 اصل نظام را قبول نداشتند؛ با همان رویکرد غربی نمی‌توانند مجرم سیاسی تلقی شوند.
به ویژه این که بسیاری از این مجرمان مرتکب آتش زدن اموال عمومی و حتی قتل می‌شدند، با اسلحه اقدام به گرفتن پایگاه‌های بسیج می‌کردند و چادر از سر زنان می‌کشیدند؛ چنین جرم‌هایی به قطع با گفتمان جرم سیاسی، نه از منظر اسلام، بلکه حتی از منظر حقوق کشورهای غربی نیز سازگار نیست.
بنابراین جرایمی که در فتنه 88 رخ داد، جرایم امنیتی هستند و در بعضی جاها، صدق جرم علیه اشخاص(قتل) و علیه اموال عمومی(آتش زدن اتوبوس‌ها و بانک‌ها) می‌کند؛ از این‌رو قطعاً مصداق جرم سیاسی نیستند.
وسائل ـ با ضعف‌ها و کاستی‌هایی که در قانون جرم سیاسی وجود دارد؛ چرا این قانون تصویب و مورد تأیید قرار گرفته است؟
عرض کردم، کلیت قانون جرم سیاسی قابل دفاع است، زیرا قانون‌گذار ما در قانون اساسی، از قبل این رسالت و وظیفه را متوجه مجلس کرده بود که باید جرم سیاسی را تعریف کند.
نزدیک به چهار دهه از انقلاب اسلامی می‌گذرد و باید این جرقه زده می‌شد، به نظر می‌رسد این اقدام دیر هم انجام شده؛ از این رو به عنوان یک اقدام ابتدایی، این کار قابل توجیه است؛ اما همچون قوانین دیگر که به مرور اصلاح و مورد بازبینی و تعدیل قرا می‌گرفت؛ باید اصلاحاتی در قانون جرم سیاسی انجام شود.
اصل وضع قانون برعهده مجلس شورای اسلامی است و شورای نگهبان در چارچوب مصوبه مجلس، اظهارنظر می‌کند و نمی‌گوید که این مواد را نیز اضافه کنید؛ مواردی که مجلس متعرض آنها نشده، زیرا این بحث، فنی و کارشناسی و بسیار زمان‌بر است.
رسالتی که شورای نگهبان دارد، فقط بررسی تطبیق شرعی و قانون اساسی مصوبات مجلس نیست؛ بلکه رسالت‌هایی دیگری در زمینه انتخابات و موارد دیگر نیز دارد.
واقعیت این است که توقع از شورای نگهبان برای این که رأساً وارد این حیطه‌ها در هر قانونی شود؛ به نظر من، توقع دور از انتظار است، یعنی از نظر متعارف قابل پذیرش نیست؛ طبیعی است با این حجم از مصوبات ممکن است اشکالاتی نیز در قانونی وجود داشته باشد.
مقاله‌ای با عنوان تحلیل فرآیند نظارت شرعی شورای نگهبان بر مصوبات مجلس نوشتم که در شماره 9 مجله پژوهشکده شورای نگهبان به عنوان دانش حقوق عمومی منتشر شد.
در این مقاله به شکل موردی قانون مجازات اسلامی مورد بررسی قرار داده‌ام و گفته‌ام به رغم این که اقدامات شورای نگهبان در تطبیق این مصوبات، شایسته تحسین است و جلوی بسیاری از اشکالات گرفته شده است.
اما واقعیت این است که حجم زیاد مصوبات مجلس شورای اسلامی به ویژه در مجلس قبلی که در حیطه‌های قضایی و حقوقی بسیار فعال بودند؛ توقع این را داشته باشیم که همه مصوبات به شکل دقیق و جامع، تطبیق در آنها صورت گرفته باشد، توقع زیادی است؛ اگرچه این نقائص به این معنا نیست که ما آن را مستثنا قرار دهیم و باید در آینده حل شوند.
وسائل ـ در پایان اگر نکته‌ای درباره قانون جرم سیاسی دارید، بفرمایید؟
قانونی که درباره جرم سیاسی وضع شد، در قیاس با پیش‌نویس اولیه، بسیار بهتر است و سعی شده که دقیق‌تر به قضیه ورود پیدا کنند؛ اما باز هم جای اشکال در آن وجود دارد.
مشخص است که به قانون جرم سیاسی با دقت منطقی نگاه نکرده‌اند؛ در حالی که قانون‌گذار در ماده 2 به شکل حصری، جرم سیاسی را تعریف کرده و در ماده 3 اموری را تخصیص داده که از جمله آن سوء قصد است.
سوء قصد جرمی که علیه فیزیک جسمانی دیگران است، در حالی که در ماده 2 قانون جرم سیاسی سوء قصد وجود نداشت، یا در ماده 3 گفته شده جرایم موجب دیه، به طور کلی در ماده 2، جرایم علیه اشخاص وجود نداشت، یا بمب‌گذاری آورده شده، در حالی که در ماده 2، بمب‌گذاری و جاسوسی وجود نداشت.
یعنی قانون‌گذار در ماده 3 برخی امور را از جرم سیاسی تخصیص زده که به قول اهل فن، خروج تخصصی از جرم سیاسی داشته‌اند؛ زیرا از ابتدا این موارد، طبق ماده 2 جرم سیاسی نبوده‌اند که نیاز باشد آنها را استثنا زد؛ بنابراین مشخص می‌شود که به قانون جرم سیاسی، دقیق نگاه نشده است.
در قانون جرم سیاسی بعضی جاها که باید تخصیص داده می‌شد، تخصیص داده نشده است؛ به عنوان مثال در ماده 2 قانون‌گذار می‌گوید «جرم موضوع بند دال ماده شانزده قانون فعالیت احزاب، جرم سیاسی است»، که اگر به بند دال نگاه کنید، منظور نقض آزادی‌های مشروع دیگران است.
چون قانون کلی بحث کرده و آزادی‌ها را به شکل مطلق گفته، ممکن است اکثر محاکم کشور ما در عمل، این را تفسیر کنند که به عنوان مثال اگر کسی آزادی رفت‌وآمد شخصی را نقض کند و فردی را به شکل غیرقانونی در خانه‌ای توقیف کند؛ این جرم موضوع بند دال ماده شانزده می‌شود؛ یعنی طبق ماده 2 و با این تفسیر ممکن است این شبهه پیش بیاید که توقیف غیرقانونی، یک جرم سیاسی است.
در حالی که در باب جرایم علیه اشخاص، در اساس نباید چنین مواردی را مشمول جرم سیاسی دانست؛ بنابراین قانون‌گذار همان‌گونه که آدم‌ربایی را استثنا زده، باید این مورد را نیز در بند 3 قانون جرم سیاسی استثنا می‌زد.
قانون‌گذار به جای استثنا زدن چنین مواردی که در معرض شمولیت جرم سیاسی هستند؛ مواردی را تخصیص زده که کسی از ابتدا شکی در عدم شمولیت جرم سیاسی بر آنها نداشته است.
در مورد مصادیقی که در ماده 2 قانون جرم سیاسی آمده، قانون‌گذار به شکل جامع به قضیه نگاه نکرده است؛ به عنوان مثال اگر کسی نشر اکاذیب و توهین را نسبت به اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی یا نسبت به برخی مسوؤلان قضایی یا نسبت به رؤسای برخی سازمان‌های اجرایی خاص یا معاونان وزرا داشته باشد؛ چون این اشخاص در این ماده احصا نشده‌اند، از شمول جرم سیاسی خارج‌اند؛ بنابراین به نظر می‌رسد در این جا نگاه جامع و مانعی وجود نداشته است.
بهتر بود که قانون‌گذار در قانون جرم سیاسی، تا اندازه‌ای به مبانی فقهی ما، نگاه بیشتر و ژرف‌تری را می‌داشت، این که به عنوان مثال در سنت و سیره اهل‌بیت(ع) آمده است که در خصوص افرادی که نسبت به حاکمیت سیاسی در اثر اشتباه، دست به اقداماتی می‌زدند، حاکمیت، شفاف‌سازی و تنویر افکار عمومی می‌کرد و تا زمانی که این افراد دست به سلاح نمی‌بردند، با آنها کاری نداشت.
از این‌رو بهتر بود که قانون‌گذار ما نیز در قانون جرم سیاسی، این مراحل را در باب مجرمان سیاسی مطرح می‌کرد؛ چه لزومی دارد دادرسی‌های ما، سبقه قضایی محض داشته باشد، بلکه این امکان فراهم شود تا فرآیندهای دادرسی مجرمان سیاسی، در قالب جلساتی تشکیل شود که با حضور متخصصان و کارشناسان، به شبهات آنها پاسخ و توجیه شوند.
اگر پس از این که برای افراد واقعیت و حقیقت آشکار شود؛ باز هم بر مواضع خود اصرار کنند، به نظر می‌رسد نوع ضمانت اجرایی کیفری متفاوت شود، تا جایی که فرد بعد از تنبه و کشف حقیقت، از مسیر خودش ندامت حاصل کند.
بنابراین باید رویکردهای فقهی و شرعی در این قانون برجسته‌تر می‌شد؛ اما متأسفانه آثار این موضوع را به شکل دقیقی در قانون جرم سیاسی نمی‌بینیم و باید کار کارشناسی جمعی روی این قانون انجام شود.
وسائل ـ ممنون از فرصتی که در اختیار پایگاه اطلاع رسانی وسائل قرار دادید./825/403/
مصاحبه از: مجتبی عباسی