vasael.ir

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی وسائل، آیت الله محسن اراکی صبح شنبه، 8 اسفند 1394 در جلسه سی ودوم درس خارج فقه اقتصادی در موسسه امام خمینی(ره)، در ادامه مباحث قواعد و اصول حاکم بر بازار پس از فرهنگ بازار اسلامی، مباحث مربوط به مکان بازار و نظارت دولت؛ چهارمین اصل را ممنوعیت انحصار و احتکار در بازار عنوان کرد.

وی با بیان اینکه همه انواع انحصار ممنوع نمی باشد؛ توضیح داد: گاهی انحصار طبیعی وجود دارد، مثلا کسی هنری دارد که دیگران این هنر را ندارند؛ در این فرض انحصار ایرادی ندارد چون دیگران هم می توانند بروند و آن هنر را یاد بگیرند. این نوع پیشی گرفتن مطلوب است.

آیت الله اراکی ادله ممنوعیت انحصار را چهار مورد عنوان کرد که عبارت اند از:

1. روایات کثیره در باب منع از احتکار (در گذشته به تعداد زیادی از این روایات اشاره کردیم)
2. ادله منع از تسعیر(چون تسعیر خودش نوعی منع از رقابت آزاد خواهد شد)
3. ذیل روایت قیاس بن ابراهیم
4. روایت سالم حناد

وی سپس ایراداتی که در برخی از این روایات در وجه استدلالشان در خصوص ممنوعیت انحصار وارد بود را پاسخ دادند و بیان کرد: بازار باید رقابتی باشد و نباید طوری باشد که یک جنس مخصوصا در اختیار شخص خاصی باشد که بتواند در بازار اختلال ایجاد کند و یا در خرید و فروش تأثیر جدی داشته باشد.

در ادامه مباحث مربوط به این جلسه ارائه می گردد.

مقدمه

بحث ما در رابطه با قواعد و اصول حاکم بر بازار بود در نظام اقتصاد اسلامی. گفتیم که برای درک  این اصول  به چند بحث پرداختیم 1. فرهنگ بازار اسلامی 2. مکان بازار 3. نظارت دولت بر بازار . مطلب چهارم را شروع کرده بودیم که مربوط به ممنوعیت انحصار و احتکار در بازار اسلامی بود.

انواع انحصار

گاهی انحصار طبیعی وجود دارد، مثلا کسی هنری دارد که دیگران این هنر را ندارند؛ در این فرض انحصار ایرادی ندارد چون دیگران هم می توانند بروند و آن هنر را یاد بگیرند. مثلا می تواند قالی ببافد که دیگران نمی توانند و اگر قالی او به بازار بیاید دیگران نمی توانند با او رقابت کنند. این نوع پیشی گرفتن مطلوب است. همین مطلب در مورد صنعت نیز راه دارد، که اگر سبقت در کار خیر هم باشد نه تنها ممنوع نیست بلکه مطلوبیت دارد.

انحصار گاهی دولتی است مثلا حق واردات برنج را به کسی می دهد و یا حق تولید را به یک شرکت خاص می دهد. این نوع انحصارها ممنوع است. لذا انحصار چه شخصی باشد و چه دولتی ممنوع است که باعث بر هم خوردن تنظیم بازار می شوند. لابی کردن ها برای عدم تداخل افراد دیگر غیر از افراد خاص نیز از همین قبیل است و ممنوع.

بلی دخالت دولت به نحو تنظیم بازار ایرادی ندارد حتی اگر دولت به عنوان تنظیم بازار به وارد کننده تبدیل شود و یا به عرضه کننده کالا تبدیل شود ارادی ندارد بلکه در مواردی لازم نیز هست.

ادله ممنوعیت انحصار:

ادله دال بر این اصل که بازار اسلامی یک بازار رقابتی است و احتکار و انحصار در آن ممنوع است چند نوع از ادله است:

1. روایات کثیره در باب منع از احتکار (در گذشته به تعداد زیادی از این روایات اشاره کردیم)

2. ادله منع از تسعیر(چون تسعیر خودش نوعی منع از رقابت آزاد خواهد شد)

3. ذیل روایت قیاس بن ابراهیمی است که قبلا خواندیم و سندش را نیز توثیق کردیم (این روایت گرچه در باب احتکار آمده ولی به دیلل آنکه این روایت دارای قوانین متعدد بازار است آن را بطور جداگانه و خاص مورد بررسی قرار می دهیم و شاهد مثال ما از این روایت ذیل آن می باشد که حضرت رسول صل الله علیه و آله می فرمایند «فدعوا عباد الله یاکل بعضهم من بعض» که نص است در ممنوعیت انحصارو بیانگر آن است که بازار باید هم در اصل خرید و فروش و هم در قیمت گزاری. بطور کلی بازار باید رقابتی باید باشد) حدثنا احمد بن زیاد بن جعفر الهمدانی قال حدثنا علی بن ابراهیم بن هاشم عن ابیه عن قیاس بن ابراهیم عن جعفر بن محمد عن ابیه عن جده علیهم السلام قال: مَرَّ رَسُولُ الله صَلَّی الله عَلیه وَ آلِه بِالْمُحْتَکِرِینَ فَأَمَرَ بِحُکْرَتِهِمْ أَنْ تُخْرَجَ إِلَی بُطُونِ الْأَسْوَاقِ وَ حَیْثُ تَنْظُرُ الْأَبْصارُ إِلَیْهَا فَقِیلَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص لَوْ قَوَّمْتَ عَلَیْهِمْ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ ص- حَتَّی عُرِفَ الْغَضَبُ فِی وَجْهِهِ فَقَالَ أَنَا أُقَوِّمُ عَلَیْهِمْ إِنَّمَا السِّعْرُ إِلَی اللَّهِ یَرْفَعُهُ إِذَا شَاءَ وَ یَخْفِضُهُ إِذَا شَاءَ. و قیل یا رسول الله لو اسعرت لنا سعرا فان الاسعار تزید و تنقض فقال ما کنت لالقی الله ببدعۀ لم یحدث لی فیها شیئا فدعوا عباد الله یاکل بعضکم من بعض.

4. روایت سالم حناد(وسائل«20 جلدی» جلد 12 ص 316) وَ مَا عَمَلُکَ فَقُلْتُ حَنَّاطٌ وَ رُبَّمَا قَدِمْتُ عَلَى نَفَاقٍ وَ رُبَّمَا قَدِمْتُ عَلَى کَسَادٍ فَحَبَسْتُهُ‏ قَالَ فَمَا یَقُولُ مَنْ قِبَلَکُمْ فِیهِ قُلْتُ یَقُولُونَ مُحْتَکِرٌ قَالَ یَبِیعُهُ أَحَدٌ غَیْرُکَ قُلْتُ مَا أَبِیعُ أَنَا مِنْ أَلْفِ جُزْءٍ جُزْءاً فَقَالَ لاَ بَأْسَ إِنَّمَا کَانَ ذَلِکَ رَجُلٌ مِنْ‏ قُرَیْشٍ‏ یُقَالُ لَهُ‏ حَکِیمُ‏ بْنُ حِزَامٍ‏ وَ کَانَ إِذَا دَخَلَ اَلطَّعَامُ‏ اَلْمَدِینَةَ اِشْتَرَاهُ کُلَّهُ‏ فَمَرَّ عَلَیْهِ‏ اَلنَّبِیُّ ع‏ فَقَالَ لَهُ یَا حَکِیمَ بْنَ حِزَامٍ‏ إِیَّاکَ أَنْ تَحْتَکِرَ(1) (شاهد ما ذیل روایت است که حضرت رسول صل الله علیه و آله می فرمایند ایاک ان تحتکر این منع دیگر ربطی به احتکار ندارد و انحصار را نیز نهی می کند. وقتی بازار رقابتی باشد مناسب است  از صدر روایت متوجه می شویم که اگر کار حناط نیز انحصاری بود امام علیه السلام او را منع می کرد کما اینکه رسول الله صل الله علیه و آله حکیم را منع کرد ولی چون او گفت که تعداد کثیری هستند که این جنس را می فروشند حضرت او را منع نکردند و ایرادی نگرفتند)

اشکال: احتکار و ممنوعیت آن در رابطه با طعام می باشد و نمی توان برداشت ممنوعیت انحصار را از این روایات داشت

جواب: روایات احتکار تعدادی از این روایات مطلق هستند که غیر طعام را نیز شامل می شوند و در ممنوعیت احتکار فتوی ما این است که احتکار در همه امور ممنوع است نه فقط در مورد طعام. این روایات مطلق مهمتر هستند وبه این روایات عمل می شود.

توضیح وجه استدلال دلیل چهارم: حناد با توجه به کاری که انجام می داد از امام علیه السلام سوال می کند که اگر من جنس خود را نگاه دارم آیا این احتکار است و امام در جواب او بصورت شرطی بیان می کند که اگر تنها شخصی هستی که این جنس را ارائه می دهی نگاه داری جنس ممنوع است و الا ایرادی ندارد. این بیان سیاقش بگونه ای است که مذاق شارع مذاق رقابتی بودن در بازار است بگونه ای که با مثال بعدی این مذاق تأکید می شود. که حضرت رسول احتکار را فقط در نفروختن نمی دانند بلکه صرف انحصار و خرید کل طعام را با عنوان احتکار تعبیر می داند.

اشکال: در این روایت که آمده ایاک ان تحتکر و این عبارت ممکن است مراد نهی از انحصار نباشد بلکه  حضرت رسول صل الله علیه و آله به حکیم تذکر می دهد که با توجه به اینکه شما همه اجناس را خریدی نکند آنها را احتکار کنی. به نوعی حضرت به حکیم بن حزام تذکر می دهد که احتکار نکند در آینده نه آنکه این انحصار او را نفیکرده باشد و بگوید که تو در حال احتکار هستی و نباید این کار را انجام بدهی.

جواب: ظهور ایاک ان تحتکر این است که او احتکار کرده اس و بعد حضرت او را نهی کرده است. گرچه مال را حبس نکرده ولی متوجه می شویم که همین حصر یک جنس در دست یک شخص چون مودی به احتکار است مبغوض شارع می باشد.

در نهایت آنچه می گوییم این است که بازار باید رقابتی باشد و نبایت طوری باشد که یک جنس مخصوصا در اختیار شخص خاصی باشد که بتواند در بازرا اختلال ایجاد کند و یا در خرید و فروش تأثیر جدی داشته باشد.226

پاورقی:

1. وسائل«20 جلدی» جلد 12 ص 316

906/323/ع