به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی وسائل، آیت الله محسن اراکی صبح دو شنبه، 26 بهمن ماه 1394 در جلسه سی ویکم درس خارج فقه اقتصادی در موسسه امام خمینی(ره)، در ادامه مباحث مطرح شده در خصوص وظایف دولت در بازار به هفتمین وظیفه کنترلی دولت که تنظیم بازار است اشاره کرد و بیان داشت: در اینجا چند اصل باید مورد توجه دولت قرار بگیرد: ایجاد فرصت رقابت، منع از انحصار و احتکار.
وی با بیان اینکه می توان از روایت قیاس بن ابراهیم بر ممنوعیت انحصار استدلال کرد؛ در این رابطه انحصاری که در برخی صنوف بازار وجود دارد و مشاغل را برای افراد خاص انحصاری می کند را نیز از جمله انحصارهای ممنوع در بازار دانست و عنوان کرد: قوانینی باید وجود داشته باشد که بازار را تنظیم کند و جلوی زیاده روی ها و کمبودها را بگیرد ولی این قوانین نباید ایجاد انحصار کنند؛ چه در کالا و چه در مشاغل.
آیت الله اراکی با اشاره به اینکه اولین اصل در تنظیم بازار نفی انحصار و رقابتی کردن بازار است توضیح داد: رقابتی کردن بیش از نفی انحصار است که تلاش برای وفور کالا در بازار است که می توان ممدوحیت وفور کالا در بازار را نیز از روایات استفاده کرد.
وی از جمله راه های تنظیم بازار را تقویت بازار داخلی عنوان کرد و این امر را از دو راه تقویت تولید و تولیدکننده داخلی و یا واردات کالا میسر دانست.
مباحث مطرح شده در کلاس امروز در ذیل ارائه می گردد:
مباحث گذشته
بحث ما در قواعد مربوط به بازار بود بحث ششم در رابطه با کنترل و نظارت در بازار بود که گفتیم باید از چند طریق انجام بگیرد که راه آخر که قیمت گذاری بود نیز بحث شد. در این مورد نیز سه مسئله را بیان کردیم؛ محبوبیت ارزانی و مبغوضیت گرانی نزد شارع، ممنوعیت تسعیر و قیمت گذاری، لزوم و یا جواز قیمت گذاری در زمانی که عدم قیمت گذاری باعث ضرر عامه می شود.
سوال: در روایات بسیاری آمده که زمان قحطی محصولاتی که مورد نیاز مردم بوده را گاها از حضرت رسول(صلی الله علیه و آله) درخواست می کردند که قیمت گذاری کنند ولی ایشان در یک مورد هم دیده نشده که به قیمت گذاری راضی شده باشند و در اکثر این موارد قیمت گذاری را نفی نیز کرده اند. مراد شما از ضرر عامه چیست که باعث جواز این امر می شود؟
جواب: مواردی که در آن روایات آمده ظاهرا ضرر خاص بوده است که برخی افراد می آمدند و از حضرت صلی الله علیه و آله چنین درخواستی می کردند والا اگر ضرر عام باشد جواز تسعیر اثبات شده است به ادله ای که در جلسه قبل بیان کردیم. و آن روایات در جایی هست که مردم می توانند جنس را بخرند ولی کمی گران شده است به گونه ای که قدرت خرید سلب نشده است؛ درصورتی که اگر قدرت خرید از عامه مردم سلب شود قیمت گذاری مانعی نخواهد داشت.
قانون کلی در این باب این است که زمانی قیمت گذاری از جانب دولت جائز می شود که افزایش قیمت در بازار به دلیل عدم قیمت گذاری باشد؛ ولی اگر گرانی به دلائل دیگر باشد مثلا قحطی، در این صورت ممنوعیت قیمت گذاری نه تنها باقی است بلکه اگر جائز هم باشد تأثیری نخواهد داشت.
تنظیم بازار
بحث امروز در رابطه با تنظیم بازار است، که مورد هفتم از موارد کنترل و نظارت دولت بر بازار است. در اینجا چند اصل باید مورد توجه دولت قرار بگیرد: ایجاد فرصت رقابت، منع از انحصار و احتکار.
دلیل این بخش:
حدثنا احمد بن زیاد بن جعفر الهمدانی قال حدثنا علی بن ابراهیم بن هاشم عن ابیه عن قیاس بن ابراهیم عن جعفر بن محمد عن ابیه عن جده علیهم السلام قال: مَرَّ رَسُولُ الله صَلَّی الله عَلیه وَ آلِه بِالْمُحْتَکِرِینَ فَأَمَرَ بِحُکْرَتِهِمْ أَنْ تُخْرَجَ إِلَی بُطُونِ الْأَسْوَاقِ وَ حَیْثُ تَنْظُرُ الْأَبْصارُ إِلَیْهَا فَقِیلَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص لَوْ قَوَّمْتَ عَلَیْهِمْ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ ص- حَتَّی عُرِفَ الْغَضَبُ فِی وَجْهِهِ فَقَالَ أَنَا أُقَوِّمُ عَلَیْهِمْ إِنَّمَا السِّعْرُ إِلَی اللَّهِ یَرْفَعُهُ إِذَا شَاءَ وَ یَخْفِضُهُ إِذَا شَاءَ. و قیل یا رسول الله لو اسعرت لنا سعرا فان الاسعار تزید و تنقض فقال ما کنت لالقی الله ببدعۀ لم یحدث لی فیها شیئا فدعوا عباد الله یاکل بعضکم من بعض.
وجه استدلال
این قسمت که حضرت می فرمایند یاکل بعضهم من بعض می رساند که بازار باید رقابتی بشود تا مردم با معامله و داد و ستد از یکدیگر سود ببرند. این منع انحصار را می رساند چون بر فرض انحصار کسی نمی تواند از شخصی که صاحب امتیاز است سود ببرد. قبلا هم گفتیم که انحصار در شریعت ممنوع است. به عنوان مثال اگر نانوایی، انحصاری شود و روزی آن صنف نخواهد نان درست کند و یا گران بفروشد چه می توان کرد. آنچه در بازار فعلی ما وجود دارد نوعی انحصار است به عنوان نمونه قانون اعلام می کند کسی حق تاکسی رانی را ندارد مگر آنکه اداره تاکسی رانی که در اختیار تاکسی رانان می باشد اجازه دهد. این نوعی انحصار است که در مشاغل به وجود آمده و فرقی با انحصار در کالا ندارد. بلی قوانینی باید وجود داشته باشد که بازار را تنظیم کند و جلوی زیاده روی ها و کمبودها را بگیرد ولی این قوانین نباید ایجاد انحصار کنند؛ چه در کالا و چه در مشاغل. از جمله این قوانین می توان به اجازه تاسیس نانوایی مثال زد؛ در مورد نانوایی می گویند هر کس می تواند نانوایی داشته باشد به شرطی که در فضایی که نیاز است مغازه خود را دائر کند. این نوع قوانین، قوانین انحصاری نیستند بلکه تنظیمی هستند، تا کالا در یک قسمت از شهر متمرکز نشود و دسترسی برای همگان یک سان باشد.
لذا اولین اصل در تنظیم بازار نفی انحصار و رقابتی کردن بازار است. رقابتی کردن بیش از نفی انحصار است و تلاش در وفور کالا در بازار است که می توان ممدوحیت وفور در بازار را نیز از روایات استفاده کرد. فراهم کردن وفور کالا در بازار نیز از مقومات تنظیم بازار است که هم از طریق تولید و هم از طریق واردات انجام پذیر است؛ ولی با توجه به نکاتی که قبلا در رابطه با اصول اقتصاد اسلامی گفتیم: که یکی از آنها نفی سبیل کفار و قوت کشورهای اسلامی است اگر واردات مخالف این اصول باشد یعنی این واردات به بازار اسلامی ضربه وارد کند، یا کشورهای کفار را مورد تقویت قرار دهد و امثال این، در این موارد واردات ممنوع می باشد؛ در غیر این صورت هم از راه واردات و هم از راه تولید می تواند وفور در بازار را به وجود بیاورد و بازار را به این ترتیب رقابتی کند.
یکی از راه های تظیم بازار تقویت بازار داخلی است. تقویت بازار داخلی یعنی توان بازرگانان را تقویت کند بگونه ای که بتوانند بهتر به داد و ستد بپردازند. این کار از طریق اعطای تسهیلات ممکن است. راه دیگر برای این منظور تشویق است، به عنوان مثال اگر بازرگانی کالای خوب ارائه می دهد با سود پایین، باید او را تشویق کنند تا افرادی از این سنخ زیاد بشوند. در همین راستا تنظیم نحوه عرضه کالا است؛ به گونه ای که کالا در زمان نیاز ارائه شود و اینگونه نباشد که در زمان بی نیازی یا کم نیازی به آن کالا، به وفور یافت شود ولی هنگام نیاز به آن نا یاب یا کم یاب شود. ادامه مباحث در این رابطه ان شاء الله برای جلسه بعد.
226/906/ع
مقرر: ستار سلطانپور