vasael.ir

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حجت الإسلام والمسلمین محسن صبوری در جلسه اول درس «قواعد فقه حکومتی» که روز شنبه 4 مهر 1394 در مسجد امام حسن علیه السلام شهرک پردیسان قم، هزاره هشتم برگزار شد، در مباحث مقدماتی به تعریف علم فقه، فقه الحکوکه، قواعد فقهی و قواعد فقه حکومتی پرداخت و گفت: در زمینۀ تعریف فقه حکومتی، کامل ترین تعریف در میان تعاریف موجود، تعریفی است که از سوی حضرت آیت الله اراکی مولف کتاب فقه نظام سیاسی اسلام مطرح شده است. ایشان فقه الحکومه و فقه نظام سیاسی را این گونه تعریف کرده است: مجموعه احکام فقهی تبیین کننده الگوی شکل گیری و تنظیم روابط سیاسی جامعه در شریعت اسلام.

سرویس مبانی پایگاه اطلاع رسانی وسائل از استاد صبوری درخواست ارائه متن دروس ایشان را کرده و با پاسخ مثبت ایشان روبرو شده است. آن چه در ادامه می آید، مشروح اولین جلسه درس قواعد فقه حکومتی است که به قلم استاد صبوری نوشته شده است.

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین

و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین

مقدمه

بدیهی است که آشنایی با "قواعد فقه الحکومه" متوقف بر شناخت "فقه الحکومه" و "قواعد فقهیه" می باشد. از این رو در ابتدا و به عنوان مقدمه، به تبیین مفهوم این دو اصطلاح می پردازیم.

شناخت فقه الحکومه

از آنجا که "فقه الحکومه" یکی از شاخه های "علم فقه" محسوب می شود، لازم است که جهت شناخت آن- ابتدا به تعریف " علم فقه" و بیان شیوه های تبویب آن بپردازیم تا از این رهگذر، علاوه بر نزدیک شدن به درک مفهوم " فقه الحکومه" بتوانیم جایگاه آن را در نظام کلان فقه، مشخص نماییم؛

 تعریف "علم فقه"

لفظ "فقه" از نظر اکثر لغویون - در لغت - به معنای "مطلق فهم" می باشد.[1] و در اصطلاح نیز تعریف آن نزد مشهور فقهاء چنین است: «العلم بالأحکام الشرعیة الفرعیة عن أدلتها التفصیلیة»[2]

چنانکه در تعریف فوق ملاحظه می شود، کارکرد دانش فقه استخراج احکام شرعی از ادله می باشد. و مقصود از حکم شرعی  – بنا بر فرمایش شهید صدر (ره)- [3] آن قانونی است که از جانب پروردگار متعال جهت ساماندهی زندگانی بشر وضع گردیده است؛ (هو التشریع الصادر من اللّٰه سبحانه و تعالى لتنظیم حیاة الإنسان)[4]

چنانکه از اطلاق لفظ "حیاه الانسان" در تعریف شهید صدر (ره) استفاده می شود، حکم شرعی از نظر ایشان ناظر به تمامی شئون زندگانی بشر بوده و تنها در صدد تامین منافع اخروی نیست. حضرت امام (قدس سره الشریف) نیز صراحتا به این مطلب اشاره نموده و در توصیفی از فقه می فرمایند: «هو قانون المعاش و المعاد و طریق الوصول إلى قرب الرب بعد العلم بالمعارف»[5]

امروزه مسالک و نحله های فکری با توجه به جهان بینی خاص خود، در عرصه های مختلف حیات انسان برنامه هایی منسجم و هماهنگ ارائه می کنند که از آن به "نظام" تعبیر می شود. به عنوان مثال تفکر لیبرالیسم غربی یک نظام سیاسی منظم و یک پارچه ارائه می کند که سراسر آموزه های آن مبتنی بر جهانببینی ماتریالیسم و قطع رابطه قوانین بشری با  ماوراء الطبیعه می باشد.[6] این نظامات هر چند که از حیث مبانی و نتایج باطل بوده و بشر را به سوی تباهی دنیا و آخرت سوق می دهند، لکن تمامی اجزاء آن به صورت هماهنگ از مبانی پیش بینی شده آن تبعیت می کند.

در حال حاضر بسیاری از دانشمندان اسلامی معتقدند که در باطن احکام و قوانین مختلف اسلامی در ابواب گوناگون، یک دسته خرده نظام نهفته است که همگی با هم  یک نظام کلان فقهی منسجم را به وجود می آورند و اینگونه نیست که تنها ماموریت دین بیان یک دسته قوانین و احکام جزئی و غیر مترابط باشد. به عنوان نمونه تامل در احکام سیاسی اسلام - که توسط فقهاء بزرگ در ابواب مختلف فقهی مطرح شده است - و توجه به مقاصد عالی شریعت که در کتاب وسنت بیان شده است، از یک سو و استفاده هوشمندانه از تجربیات نظامات متداول بشری از سوی دیگر، می تواند ما را به ترسیم یک نظام سیاسی منسجم و هماهنگ برساند که علاوه بر تامین احتیاجات اجتماعی انسان در بعد سیاست، اهداف و اغراض مهم معنوی را نیز در حق بشر برآورده نماید و از ارتباط تنگاتنگ و تعریف شده با بقیه خرده نظامهای نظام کلان بهره مند باشد.

تعریف فقه الحکومه

با توجه به نوپدید بودن اصطلاح "فقه الحکومه" تعریفات زیادی از این اصطلاح در دسترس نیست. با این همه می توان با بررسی آراء مختلفی که اخیرا پیرامون ماهیت و کارکرد آن بیان شده است، فی الحال به یک تعریف مورد قبول رسید.

برخی از محققان "فقه الحکومه" را همان احکام اجتماعی اسلام شمرده اند که درفقه سنتی و در قالب ابوابی مانند: جهاد، قضا و.. موجود می باشد. البته آنها معتقدند که در این عرصه مسائل جدیدی نیز به وجود آمده است که باید به همان شیوه فقه سنتی استنباط گردد.[7]

در مقابل دیدگاه فوق، بزرگانی همچون شهید صدر (ره) براین باورند که استنباط احکام جزئی اقتصادی، اجتماعی، حکومتی و.. به صورت منفصل، کافی نیست و فقیه باید در هر کدام از این عرصه ها به دنبال کشف یک نظام یکپارچه باشد که در باطن این احکام جزئی تعبیه شده است و احکام جزئی نیز باید در قالب این خرده نظامهای منسجم دیده شوند نه به صورت منفصل و غیر مترابط.[8]

با توجه به مطالب فوق به نظر می رسد کامل ترین تعریف در میان تعاریف موجود، تعریفی است که از سوی حضرت آیت الله اراکی مولف کتاب " فقه نظام سیاسی اسلام" مطرح گردیده است. ایشان " فقه الحکومه" یا همان "فقه نظام سیاسی" را اینگونه تعریف نموده اند: «مجموعه احکام فقهی تبیین کننده الگوی شکل گیری و تنظیم روابط سیاسی جامعه در شریعت اسلام»[9]

تبویب "علم فقه" و جایگاه "فقه الحکومه" در آن

دانش فقه نیز مانند سایر علوم نیازمند به تبویب و دسته بندی است تا به این واسطه علاوه بر سهولت دستیابی به مطالب، از تداخل در مباحث نیز جلوگیری شود. برخی بر این باورند که اولین بار بزرگانی همچون ابن ابی عقیل عمانی، ابوالصلاح حلبی و ... در مباحث فقهی خود نوعی دسته بندی ارائه نموده اند.[10] عده ای دیگر نیز پیشینه بیان ساختار فقه را عقب تر برده و تبویب احادیث فقهی در فروع کافی را اولین تبویب برای فقه شمرده اند.[11] اما این روند در کتاب شرائع به پیشرفت قابل توجهی رسیده و مرحوم محقق حلی در این کتاب ساختاری را ارائه می کنند که تا حدود زیادی مورد توجه بقیه فقهاء قرار گرفته و تا امروز نیز کم و بیش در کتابهای فقهی دنبال می شود. ایشان فقه را به چهار بخش عبادات، عقود، ایقاعات و احکام تقسیم نموده اند. بخش اول شامل مباحثی همچون طهارت، صلات، زکات، جهاد و... بوده و بخش دوم مباحثی مانند: تجارت، نکاح، وقف، وصیت و.. را در بر می گیرد. در بخش سوم ابواب طلاق، نذر، قسم، اقرار، جعاله و.. و در بخش چهارم مباحث صید و ذباحه، اطعمه و اشربه، غصب، حدود و تعزیرات، قضا، احیاء موات و.. را جای داده اند.

 البته برخی از بزرگان نیز بر این نوع چینش ملاحظاتی داشته و خود شیوه دیگری ارائه نموده اند که از میان این تقسیمات می توان به تقسیم شهید اول در "القوائد و الفوائد"، فاضل مقداد در "التنقیح الرائد"، فیض کاشانی در "مفاتیح الشریعه" و شهید صدر (ره) در "الفتاوی الواضحه"[12] اشاره نمود.

هر چند مناقشه در نظریات فوق و انتخاب قول صحیح از مقصود ما در این نوشته دور است، لکن تذکر این مطلب در اینجا ضروری است که آن نوع تبویب و تقسیمی در فقه مورد قبول است که از شرائط اولیه تقسیم – یعنی: جامعیت، مانعیت و خالی بودن از تداخل اقسام – برخوردار باشد. لذا اگر تقسیم ما توانایی جایدهی  برخی از بخشهای فقه را در خود نداشته باشد، فاقد شرط اول تقسیم خواهد بود. به عنوان نمونه اگر بخواهیم مباحث فقه الحکومه را در تبویب جناب محقق (ره) در فقه بیابیم، غیر از یک دسته مباحث جزئی که در کتاب جهاد و مانند آن مطرح گردیده است، اثری از بحثهای مهم و اساسی این مقوله نخواهیم یافت. و در صورت تدوین یک دوره کامل فقه الحکومه نیز نخواهیم توانست آن را به صورت منظم در تقسیم مذکور جای دهیم بالاخص هنگامی که مقصود ما از ورود به ساحتهایی همچون فقه الحکومه، فقه الاقتصاد و... کشف ترابط میان احکام جزئی و تدوین نظام باشد که در این صورت یکی از ملاکهای قطعی تبویب مباحث گوناگون فقه،در نظر گرفتن جایگاه هر مبحث در نظامات مختلف فقهی خواهد بود نه اموری همچون لزوم قصد قربت یا عدم آن و یا کثیر الابتلاء و قلیل الابتلاء بودن.

تعریف "قاعده فقهیه"

از آنجا که قواعد فقهیه نیز در کنار اصول فقه نقش به سزایی در استنباط احکام دارد، فقیهان بزرگ شیعه همواره در مواقع ضرورت بحثهایی پیرامون برخی از قواعد مهم فقهی در لابه لای کتب فقهی خویش مطرح می نمودند. رفته رفته اهمیت این قواعد باعث شد که برخی از محققان بحثهای قواعد فقهیه را در ضمن رساله های مستقل و یا در بخشهایی از کتب اصولی خویش جای دهند. لکن ظاهرا اولین کسی که در میان عالمان شیعه به تالیف کتاب مستقلی در باب قواعد پرداخته است، مرحوم شهید اول در کتاب " القواعد و الفوائد" است.[13] پس از ایشان فقیهان بزرگی همچون فاضل مقداد، شهید ثانی و...[14] تالیفات بعدی را در این عرصه به وجود آوردند و بعدها این روند با تالیف کتابهایی همچون "العناوین" سید مراغی، " تسهیل المسالک" شریف کاشانی، و کتابهای " قواعد فقهیه" مرحوم بجنوردی و حضرات آیات عظام فاضل و مکارم شیرازی تداوم یافت. شاید همین تاخیر در سامان یافتن قواعد فقهیه عامل اصلی در عدم ارائه تعریف از سوی گذشتگان باشد. آنها معمولا از تعریف کردن قاعده فقهی امتناع ورزیده و تنها در مقام بیان وجه افتراق آن با مساله اصولی، به بیان وجوهی از مشخصات قواعد پرداخته اند.[15]

قواعد فقه الحکومه

حقیقت آن است که قواعد فقهیه در کتابهای اخیر به رشد و بلوغ قابل توجهی رسیده است. لکن در مرحله حاضر که فقیهان شیعه در صدد پرداختن به فقه های مضاف و استکشاف نظامات فقهی برآمده اند، تاسیس و تالیف "قواعد مضاف" مانند: "قواعد فقه الاقتصاد" ، "قواعد فقه التربیه" ، "قواعد فقه الاداره" و.. ضروری به نظر می رسد. هدف ما نیز در نوشته حاضر شناسایی و – احیانا- اصطیاد آن دسته ازقواعد فقهی است که در مباحث مربوط به فقه الحکومه دخالت دارند. اکنون با توجه به توضیحاتی که در رابطه با واژه های "فقه" ، "فقه الحکومه" و "قواعد فقهیه" داده شد، می توان "قواعد فقه الحکومه" را این چنین تعریف نمود:

قواعد فقه الحکومه؛ آن دسته از قواعد فقهیه هستند که در تاسیس، اداره و حفظ نظام سیاسی اسلام دخالت دارند.

لذا بر اساس تقسیم موجود در تعریف فوق، قواعد مورد بحث در سه بخش ارائه خواهد شد.

قواعد بخش اول: قواعد مربوط به تاسیس حکومت اسلامی؛

قواعد بخش دوم: قواعد مربوط به اداره حکومت اسلامی؛

قواعد بخش سوم: قواعد مربوط به حفظ حکومت اسلامی.222/301/ق

پاورقی:

[1] ر.ک العین:3/370، المحیط فی اللغه:3/347، الصحاح:6/2243، النهایه:3/465، لسان العرب:3/522 ، مجمع البحرین:6/355 و...  

[2]  این تعریف را مرحوم عاملی در مفتاح الکرامه به مشهور نسبت داده اند (ر.ک مفتاح الکرامه:19/ 605) همچنین در کلمات بسیاری از فقهاء تعریف مذکور به چشم می خورد. (ر.ک ایضاح الفوائد:2/264، القوائد و الفوائد:1/30، تمهید القوائد:/32 ، قوانین الاصول:1/5 و ..)

[3]  البته تعریف معروف از حکم شرعی چنین است:«الحکم الشرعی هو خطاب الشرع المتعلق بأفعال المکلفین بالاقتضاء أو التخییر أو الوضع » ر.ک القواعد و الفوائد:1/39 ، الفصول الغرویه:/336 و..

[4]  المعالم الجدیده:/99

[5]  الاجتهاد و التقلید (للامام الخمینی):/12

[6]  ر.ک تاریخ فلسفه سیاسی:2/676 و چرا مسیحی نیستم راسل:/38

[7]  ر.ک پایگاه اطلاع رسانی شیخ محمد جواد فاضل لنکرانی، گفتگو با دوماهنامه الگو

[8]  ر.ک اقتصادنا:/359 و فقه نظام سیاسی اسلام:1/11

[9]  فقه نظام سیاسی اسلام:1/69

[10]  مصاحبه حضرت آیت الله علیدوست در مجله پنجره ش 188

[11]  آیت الله العظمی مکارم در دایره المعارف فقه مقارن:/449 و آیت الله اعرافی در فقه تربیتی:1/86

[12] ر.ک الفوائد و القوعد:1/30، التنقیح الرائد:/ 4 و مفاتیح الشریعه: 1/14

[13]  البته این کتاب مشتمل بر برخی قواعد ادبی و..نیز می باشد.

[14]  ر.ک نضد القواعد الفقهیه للفاضل المقداد و تمهید القواعد للشهید الثانی و..

[15]  ر.ک القواعد الفقهیه للفاضل:/14، دروس تمهیدیه فی القواعد الفقهیه:1/13.