وسائل ـ سیزدهمین شماره دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی «فقه مقارن» دانشگاه مذاهب اسلامی با مقالاتی از اساتید و صاحبنظران حوزه و دانشگاه در زمینه مباحث و مسائل مستحدثه از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی، با مدیرمسئولی محمدحسین مختاری و سردبیری عابدین مومنی، به همراه چکیده انگلیسی چاپ و روانه بازار نشریات شد.
کد خبر: ۱۵۷۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
پرونده ویژه / منادیان سکولاریسم ۲
وسائل ـ رئیس پژوهشکده نظام‌های اسلامی گفت: در نظام اسلامی، اساسا جمهوریت در مقابل اسلامیت نیست یعنی ما دو مقوله جدا از هم نداریم تا در شرایط حاضر و اقتضائات موجود بخواهیم رای مردم را هم به رسمیت بشناسیم تا جمهوریت مردم اثبات شود. نظام اسلامی خود مبتنی بر اسلامیت و هم جمهوریت است؛ بنابراین ما جمهوریت نظام جمهوری اسلامی را برگرفته از ذات اسلامیت می دانیم؛ اسلامیت اقتضا می‌کند که مردم حق حاکمیت و دخالت داشته باشند.
کد خبر: ۱۵۷۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۷
حجت الاسلام معصومی‌نیا:
وسائل ـ مدیرگروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی گفت: بیمه یک نهاد سرمایه‌داری است و به شکل کنونی آن سبب تکاثر می‌شود. لذا اگر می‌خواهیم معیارهای اسلامی را رعایت کنیم، با استفاده از مواردی همانند ضمان یا دیه عاقله یا تعاون در نیکی و تقوا، که در صدر اسلام وجود داشت، باید مدلی را برای بیمه با استفاده از معیارهای اسلامی طراحی کنیم.
کد خبر: ۱۵۷۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۳
در «موضوع ماهیت شناسی مفهوم معاضدت زوجین؛ بار اخلاقی یا حقوقی» مطرح شد؛
وسائل ـ ناقدین در ارائه مقاله با «موضوع ماهیت شناسی مفهوم معاضدت زوجین» که از سوی صابره احمدی موقّر، ارائه شد، به مباحث توجه به استنباط به جای فقه نظام ساز، معاضدت خانواده به جای زوجین، مراتب اخلاقی معاضدت، برداشت حقوقی از معاضدت در ضمانت اجراء و ضعف مستندات در نگاه فقهی تأکید کردند.
کد خبر: ۱۵۷۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۳
وسائل ـ مسئولیت پذیری، مفهومی است که انسان‌ها همواره در زندگی فردی و اجتماعی خود با آن ارتباط دارند. انسان به لحاظ گستره وسیع ارتباط خویش، مسئولیت پذیری زیادی در حوزه‌های مختلف دارد. حوزه‌های مسئولیت پذیری انسان می‌تواند در ارتباط با خالق خویش، در ارتباط با خانواده، جامعه و محیط زیست تعریف گردد که نسبت به هر یک دارای مسئولیت بوده و وظیفه‌ای بر عهده دارد. رشد و کمال انسان چه از لحاظ روحی و فردی و چه از لحاظ اجتماعی به مسئولیت پذیری او ارتباط دارد؛ زیرا اهتمام افراد نسبت به اداره و مدیریت امور و واکنش مسئولانه نسبت به پدیده‌های پیرامون خویش، رشد اخلاقی و انسانی را در بر خواهد داشت و همچنین به لحاظ افزایش رفاه اجتماعی و تسکین روانی افراد جامعه فوق العاده تأثیرگذار خواهد بود.
کد خبر: ۱۵۷۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۸
توسط عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تبیین شد؛
وسائل ـ حجت الاسلام محمدی جورکویه اظهار داشت: برای مبارزه با ناهنجاری در جامعه باید کار را از خانواده آغاز نمود و با ناهنجاری در خانواده مبارزه کرد و از آنجایی که خشونت در خانواده یک پدیده اجتماعی است، بسان دیگر پدیده های اجتماعی ممکن است عوامل مختلفی در بروز آن نقش آفرین باشند که این عوامل می توانند فردی یا اجتماعی و عوامل فردی نیز می توانند درونی یا بیرونی باشند. تحقیق حاضر درصدد مطالعه عوامل فردی درونی خشونت در خانواده است.
کد خبر: ۱۵۶۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۷
از سوی عضو گروه فلسفه حقوق دانشگاه باقرالعلوم(ع) تبیین شد؛
وسائل ـ حجت الاسلام دکترکاظمینی گفت: گزاره قانونی در نظام ایران از منظری به دو دسته تقسیم می‌شود: گزاره همنشین با فقه (یا گزاره قانونی تابع) و غیر همنشین با فقه (یا گزاره قانونی غیر تابع و مستقل). برخی از گزاره‌های قانونی هم نشین فقه هستند یعنی گزاره فقهی عیناتبدیل به قانون شده است، مانند برخی مواد قانون مجازات یا قوانین دیگر. برخی از گزاره‌ها قانونی نیز، غیر همنشین با فقه هستند، که بخش قابل توجهی از قوانین اینگونه اند. پس فقه در بیشتر موارد نه منبع مستقیم ما است و نه مبنای قانون گذاری، بلکه تنها داور پسینی است.
کد خبر: ۱۵۶۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۴
وسائل ـ باید به حفظ محیط زیست و عدم تخریب آن به عنوان یک وظیفه الهی نگریست و آسیب به آن را با توجه به منابع فقهی و اصول و قواعد آن، موجب جبران دانست.
کد خبر: ۱۵۶۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۵
در نشست بررسی نقش‌آفرینی و تعامل نهاد‌های مردمی با قوه قضاییه مطرح شد؛
وسائل ـ دکتر سید حجت‌اله علم الهدی رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه با اشاره به لزوم بررسی چگونگی استفاده از ظرفیت نهاد‌های مردمی در قوه قضاییه در گزارش‌دهی جرم، پیش از وقوع جرم، پس از وقوع جرم و روند رسیدگی و مجازات، گفت: در جلسه گذشته استادان روانشناسی و علوم تربیتی حضور داشته و نظرات خود را برای استفاده از ظرفیت‌های مردمی در این حوزه ارائه کردند که خروجی این جلسات به رئیس قوه قضاییه اعلام خواهد شد تا دستورالعمل استفاده از ظرفیت‌های مردمی در قوه قضاییه تدوین شود.
کد خبر: ۱۵۶۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۱
وسائل ـ داعیه تمدن سازی اسلام و مواجهه با نیازها در مقیاس اجتماعی و بین المللی، سبب شده است تا تلاش برای استخراج دیدگاه اسلام در مقیاس جمعی و با رویکرد استخراج «فرآیندها»، مورد توجه جدی قرار بگیرد. ضرورت «حجت بودن» برای استناد به دین، سبب تمرکز بر روش شناسی چنین تلاشی شده است.
کد خبر: ۱۵۶۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
کارگاه درس خارج فقه بورس / ۳
وسائل ـ آیت الله علیدوست با یادآوری وجود احکامی نظیر جریمه، انحلال، پلمپ و ... در اشخاص حقوقی، به طرح سوال از صحت انتساب این احکام و عناوین به شریعت پرداخت و صحت این انتساب را با توجه به عدم شانیت استحقاق عقاب و ثواب شخصیت حقوقی، مجازی و متوجه مدیران حقیقی این شخصیت دانست و گفت: به عقیده ما تعریف شرکت به یک موجود کلی نقاب دار و یا ماهیت ذهنی دارای تعینات خارجی تعبیر دقیق و بدون اشکالی است، به همین خاطر می‌گوییم پشت هر شخصیت حقوقی یک یا چند شخصیت حقیقی قرار دارد.
کد خبر: ۱۵۵۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۲
وسائل ـ طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در سه قسمت، 20 فصل و 214 ماده تدوین و کلیات آن به تصویب صحن علنی مجلس شورای اسلامی رسیده است، حوزه‌های بانکداری بدون ربا، بانکداری، بانک مرکزی و بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران را در بر می‌گیرد.
کد خبر: ۱۵۵۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
آیت الله حبیبی تبار / ۱۹
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار پیرامون مرافعه قضاوت کفار در مورد کفار در کشور اسلامی اظهار داشت: در صورتی که کافر ذمی بخواهد برای اعم از کفار ذمی قضاوت کند، حکم مسئله اختلافی است؛ برخی از فقها قائل به جواز شده و برای ادعای خود، به آیاتی نظیر آیه ۴۲ از سوره مبارکه مائده استناد کرده اند. به اعتقاد ما، در این شرایط قاضی کافر تنها می‌تواند داوری کند، نه قضاوت.
کد خبر: ۱۵۵۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۸
وسائل ـ عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ضمن بیان اینکه دولت باید برای ابراز اعتراض مسالمت‌آمیز آموزش دهد، گفت: تفسیر آیات محاربه بدون تطبیق با زمان و مکان درست نیست و می‌تواند سبب بدبینی به دین شود.
کد خبر: ۱۵۵۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۷
دانستنی‌های حقوق؛
وسائل ـ برای وصول وجه سفته از ۲ طریق می‌توان اقدام کرد؛ از طریق اجرای اسناد رسمی: چون سفته از اسناد لازم‌الاجراست، در صورتی که دارنده به وظایف قانونی خود عمل کرده باشد، می‌تواند علیه صادرکننده، پشت‌نویس و ضامن به واحد اجرای اسناد رسمی واقع در اداره ثبت مراجعه و تقاضای توقیف اموال بلامعارض اشخاص فوق و وصول طلب خود را مطرح کند. از طریق مراجع قضایی دادگستری: دارنده سفته با تقدیم دادخواست حقوقی علیه یک یا تمام مسئولان سند تجاری اقامه دعوی می‌کند و در صورتی که به محکومیت قطعی صادرکننده منجر شود، اما اموالی از محکوم تحصیل نشود، می‌تواند به استناد قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، بازداشت شخص محکوم را تقاضا کند.
کد خبر: ۱۵۵۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۶
وسائل ـ پس از گفت‌وگوی حجت‌الاسلام والمسلمین موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی با ایکنا و بیان نکته‌ای مبنی بر تأیید طرح بانکداری اسلامی از سوی آیت‌الله العظمی مکارم‌شیرازی، این مرجع تقلید شیعیان ادعای مذکور را تکذیب کرد.
کد خبر: ۱۵۵۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۶
در نشست «زنان خاموش» بیان شد؛
وسائل ـ کارشناسان فقهی، قضائی و حقوقی در نشست «زنان خاموش» به مسائلی همچون خلأ قانونی در حمایت کیفری از بزه دیده‌گان جنسی، توانائی ظرفیت‌های فقهی در حل مشکلات، مطالبه نخبگانی برای حمایت از بزه دیده جنسی، بازخوانی جرایم جنسی با تعدد قوانین در این حوزه و حمایت اجتماعی از بزه دیده‌گان جنسی پرداخت.
کد خبر: ۱۵۵۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۵
در نشست «بررسی لایحه رفع خشونت از زنان» مطرح شد؛
وسائل ـ مجازات‌های شدید در این لایحه، خانواده را دچار فروپاشی می‌کند و باید به همان قوانین اسلامی باز گردیم و اگر با مسائل جدید مواجهیم، باید کار تحقیق جدی براساس متون برای رفع معضل داشته باشیم.
کد خبر: ۱۵۵۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۳
در نشست علمی نگرش‌های فلسفی به جنسیت و خانواده تبیین شد؛
وسائل ـ استاد دانشگاه امام صادق(ع) گفت: روابط انسانی پیچیدگی‌هایی دارد که با الگوهای الگوریتمی قابل حل نیست و داوری‌های ممکن است خطا داشته باشد لذا باید به گونه ای رفتار کنیم که مانند یک نهر روان همه بتوانند از فضایل اخلاقی بهره مند باشند.
کد خبر: ۱۵۵۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۰
در نشست «اقتصاد تمدن ساز» تبیین شد؛
وسائل ـ مدیر گروه معیشت و اقتصاد موسسه مطالعات تمدن اسلامی در نقد قانون بانکداری اسلامی، گفت: در این طرح آمده است که قوه قضاییه حق ندارد به جرایم بانکدارها رسیدگی کند و خود بانک باید به تخلفات رسیدگی کند که با تصویب این قانون عملا رسیدگی به تخلفات از عهده قوه قضاییه خارج می گردد؛ همچنین در بخش دیگر آن آمده است که هیچ نهاد حقیقی و حقوقی حق اعتراض به سیستم بانکی را ندارد. لذا این قانون کاملا دیکتاتوری است بدین معنا که قدرت رئیس کل بانک مرکزی از قدرت رهبر معظم انقلاب بیشتر می‌شود و همچنین خلق پول و ربای پول در این سیستم بیشتر دیده می‌شود.
کد خبر: ۱۵۴۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۴