وسائل_ احتکار امری پر سابقه است و اختصاص به زمان حاضر ندارد. بلکه در همه زمان ها یک دشواری بزرگ اجتماعی بوده است، احتکار برخاسته از حرص و آزمندی است که از خصوصیات جبلّی انسان محسوب می شود… و هر چه دامنه مبادلات بازرگانی میان ملتها توسعه بیشتر بیابد زمینه احتکار گسترده تر می شود و به همه ی آن چه که مردمان در زندگی خود به آن ها نیازمندند، سرایت می کند شر و زیان آن فزونی می یابد.
کد خبر: ۹۱۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۰۵
حجتالاسلام شبان نیا تبیین کرد؛
وسائل ـ کسانی که میخواهند در فقه روابط بینالملل مسلط باشند، دو بحث را باید توجه کنند؛ در گام نخست باید بدانیم چه اتفاقی در حال رخ دادن است، چه نظریاتی مطرحشده است، نکته دوم بحث قدرت استنباط احکام الهی است؛ یعنی جنبه فقهی آن، متأسفانه در بحثهای روابط بینالملل رویکردهایی وجود دارد،عدهای میگویند فقه روابط بینالملل ولی کارشان این است که هر آنچه در روابط بینالملل وجود دارد را با سادهاندیشی و سطحینگری هر چیزی را که اتفاق میافتد توجیه میکنند.
کد خبر: ۸۹۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۷
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 206
وسائل - باید بررسی شود که «وَ أْمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ ائْتَمِرُوا بِهِ» چه دلالتی دارد بر این که امر به معروف مشروط به عدالت است یا «و انهوا عن المنکر و انتهوا عنه» چه دلالتی بر مشروطیت دارد؟ بله دلالت میکند که این کار خوبی است و اگر بخواهید آن امر و نهی شما مؤثّر باشد خودتان هم باید مُؤتمر باشید منتهی باشید اما مشروط بودن وجوب را به او دلالتی نمیکند.
کد خبر: ۸۸۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۴
حجتالاسلام ایزدهی/ جلسه24 (97-96)
وسائل ـ آیا همراه داشتن عضو مقطوعه ای که ملصوقه شده جایز است یا خیر؟ با استناد به روایتی که از امیرالمؤمنین(ع) نقل شده، استدلال شده است: که به دلیل مشابهت در قصاص و به جهت اینکه عضو نجس نباید با شخص باشد که حاکم باید دستور به جدا کردن مجدد عضو ملصوقه را صادر کند.
کد خبر: ۸۸۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۱
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 204
وسائل- بنابر ادله بررسی شده حجتی برای استناد به روایات کتاب جعفریات و اشعثیات وجود ندارد مگر آن روایاتی که در کتب معتبر سلف مورد اشاره واقع شده باشد مثل اینکه از ابن طاووس یا صدوق نقل کنند بنابراین روایت مذکور در خصال را نمی توان بر اساس استناد به این دو کتاب تصحیح نمود.
کد خبر: ۸۷۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۴
بازخوانی دیدگاه امام خمینی درباره قوه قضائیه؛
وسائل ـ بنیانگذار کبیر انقلاب افزونبر فقیهی بیهمتا یک زمامدار تمام عیار بودند، بنابراین کنکاش در عقاید ایشان در مقوله قضا و قضاوت میتواند در بهبود امور برای دستاندرکاران اعم از قوای تقنینی و قضایی راهگشا و چارهساز باشد.
کد خبر: ۸۷۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۳
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا/ 42
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا با استناد به «کتاب المغنی» نوشته «ابن قدامه» در بررسی حکم ارتزاق قاضی از بیت المال، گفت: یکی از ویژگیهای مهم این کتاب اکتفا نکردن به دیدگاه مذهب حنبلی و پرداختن به دیدگاه فقهای دیگر مذاهب اهل سنت است.
کد خبر: ۸۶۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۱
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 198
وسائل- در حجیت روایات ارشاد بیان شده جناب دیلمی از قدمای اصحاب است حتی مقدم بر شیخ مفید و اَضراب شیخ مفید است و عصر ایشان عصری است که به دست آوردن فرمایشات ائمه علیهم السلام راههای حسی برای آن وجود داشته و متوفّر بوده از این جهت وقتی ایشان إخبار میکند که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و یا ائمه علیهم السلام، به نحو جزم إخبار دارد میکند خبرش میشود خبر محتملُ الحسّ و الحدس، و ثَبَت فی الاصول که خبر محتمل الحس و الحدس حجت است.
کد خبر: ۸۶۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۱
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا/ 41
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا با بیان اینکه نگاه فقها به مسأله ارتزاق قاضی از بیت المال کاملا فردی بوده است،گفت: اما از زاویه اجتماعی هم می شود به این قضیه نگاه کرد؛ وظیفه اشخاص حقوقی مثل دولت اسلامی در برابر این قضات چیست؟
کد خبر: ۸۵۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۱۷
آیتالله سبحانی/جلسه 32:
وسائل_ آیت الله سبحانی در این درس با اشاره به مساله تراضی گفت: اگر تراضی در کار نباشد، انصراف اطلاق قرض، محل قرض را اقتضا میکند؛ یعنی باید به محل قرض بدهد.
کد خبر: ۸۵۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۶
آیتالله سبحانی/جلسه 31:
وسائل- حضرت آیت الله سبحانی در این درس به مساله لزوم وفا اشاره کرد و گفت: شرط تمسک به اطلاق این است که متکلم در مقام بیان آن جهت باشد، اگر در مقام بیان آن جهت نباشد، نمی شود تمسک به اطلاق کرد.
کد خبر: ۸۴۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۲
در کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی ـ کمیسیون فقه و اصول مطرح شد
وسائل – حجت الاسلام محمد مهدی کریمینیا، مسئله تغییر جنسیّت را یکی از مسائل مستحدثه عنوان کرد و گفت: امروزه طیف گستردهای از جامعه نظیر خنثیها، ترانسها، مراکز قضائی و پزشکی درگیر این مسئله هستند و برخی از فقهاء که در این مسئله ورود کردهاند به فتوای حرمت یا جواز بسنده کردهاند در حالیکه احکام وضعی حول این موضوع بسیار گسترده است و لازم است به آن پرداخته شود.
کد خبر: ۸۳۸۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۷
آیتالله سبحانی/جلسه 30:
وسائل_ مدرس درس خارج حوزه علمیه قم در بررسی مساله ربا گفت: باید همسانی را در نظر گرفت، همسانی اگر مماثل است، کمیت معتبر و مطرح است، اما اگر همسان و مماثل نیستند، باید در اینجا همسانی از نظر قیمت باشد.
کد خبر: ۸۳۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۳
آیتالله سبحانی/جلسه 29:
وسائل_آیت الله سبحانی در ادامه بحث ربای قرضی و معاوضی گفت: بنا بر اتفاق اگر در ربای معاوضی، زیادی را شرط کنند معامله باطل است.
کد خبر: ۸۳۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۰
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا/ 40
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا دو فرع دیگر از مساله 4 کتاب القضاء تحریر الوسیله مطرح کرد و گفت: فرع اول این است که آیا جواز قسم دروغ شامل قضا هم می شود مانند غیر باب قضا و فرع دوم این است که آیا عدم امکان توریه در قسم دروغ شرط است؟
کد خبر: ۸۲۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۷
آیتالله سبحانی/جلسه 28:
وسائل- استاد درس خارج حوزه علمیه قم درباره نیت قرض دهنده گفت: اگر مقرض انگیزهاش از قرض دادن این است که فلان شخص دوستش است و با او رفاقت دارد و ممکن است در آینده به دردش بخورد، اشکال ندارد.
کد خبر: ۸۲۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۶
آیتالله سبحانی/جلسه 27:
وسائل_آیت الله سبحانی در ادامه بحث بیع محاباتی گفت: احکام با الفاظ عوض نمیشوند، بلکه احکام تابع ملاکات واقعی هستند.
کد خبر: ۸۲۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۰۶
آیتالله سبحانی/جلسه 26:
وسائل_ آیت الله سبحانی در ادامه ی بررسی ربای معاوضی و قرضی گفت: میزان و معیار عقد واحد است، در عقد واحد آن کس که قرض میدهد، بیش از آنکه قرض میدهد مالک بشود، اولی هم عقد واحد است، دومی هم عقد واحد است.
کد خبر: ۸۱۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۰۲
آیتالله سبحانی/جلسه 25:
وسائل- ظاهراً حرمت ربا از ضروریات فقه است، البته فرق است بین ضروریات فقه و بین ضروریات مذهب و ضروریات اسلام.
کد خبر: ۸۱۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۲۸
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا/ 38
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا با اشاره فتوای فقها مبنی بر جواز قسم دروغ خوردن نزد قاضی جائر، گفت: روایاتی که بر جواز حلف کاذب دلالت دارند منحصر در مواردی که مصلحتی در میان باشد. بنابراین صرف وجود مصلحت کفایت نمی کند، باید مصلحتی باشد که از مفسده قسم دروغ، اقوا باشد.
کد خبر: ۸۱۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۲۸