حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۸۱
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا پیرامون جواز تجدید مرافعه در صورت رضایت طرفین اظهار داشت: مرحوم امام(ره) در این مورد نیز قائل به عدم جواز است چراکه اطلاقات عدم جواز تجدید مرافعه شامل این مورد هم می‌شود. اما در مقابل، صاحب جواهر و صاحب عروه معتقدند تجدید مرافعه در صورت رضایت طرفین جایز است.
کد خبر: ۱۴۳۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
وسائل ـ آنچه حاکم اسلامی باید هدف خود قرار دهد و از مسئولان حکومتی بخواهد «اجرای قرآن»، گسترش عدالت و تعدیل ثروت و ریشه کن کردن بردگی و از میان بردن فواصل طبقاتی می باشد قطعا چنین حکومتی و آموزه های چنین مکتبی، برای حاکمان و سلاطین جور قابل پذیرش نبوده است. به همین دلیل تشیع در اقلیت بوده است.
کد خبر: ۱۴۳۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۰
وسائل ـ نشوز زوجین ضابطه مشترکی دارد و آن امتناع از عمل به وظایف زوجیت است. بر این اساس، زوج نیز مانند زوجه به وصف نشوز متصف می‌گردد. در قوانین خانواده جمهوری اسلامی ایران دربـاره موجبـات غیرمـالی نشـوز زوج، خلأ حقوقی وجود دارد و شایسته است در این باره اقدامات تقنینـی مناسـب صورت گیرد.
کد خبر: ۱۴۳۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۳۰
وسائل ـ در سیستم حقوقی ایران از ابتدای به رسمیت شناختن نهاد هیأت منصفه تنها در دو مورد محاکمات جرایم سیاسی و مطبوعاتی پیش بینی شده است ولی در بقیه محاکمات حضور هیأت منصفه پیش بینی نگردیده است.
کد خبر: ۱۴۳۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
در گفت‌وگو با حجت الاسلام والمسلمین ارسطا تبیین شد؛
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام براساس مبانی فقه شیعه جایگاه مشخص و قابل قبولی دارد. تشخیص مصلحت به‌صورت صریح و با یک عنوان مستقل در کتب فقهی شیعه مطرح نشده است و سال ۱۳۶۶ اولین بار و قبل از اینکه در قانون اساسی بیاید، توسط امام خمینی مطرح شد و سپس در سال ۱۳۶۸ در جریان بازنگری قانون اساسی، اصل ۱۱۲ به این مجمع اختصاص داده شد.
کد خبر: ۱۴۳۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
حجت الاسلام معصومی‌نیا:
وسائل ـ مدیرگروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی اظهار کرد: مسئولان دولتی و اقتصادی باید مشخص کنند که به استناد حکم کدام مرجع فقهی چنین حکمی را در مورد ارزهای دیجیتال صادر کرده‌اند. حتی گمان نمی‌کنم شورای فقهی بانک مرکزی هم که رسمی شده، اجازه این کار را بدهد. کاش لااقل اول نظر آنها را می‌پرسیدند. البته مردم مقلد مراجع هستند و در این مورد نظر و فتاوای آنها بسیار اهمیت دارد.
کد خبر: ۱۴۳۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
وسائل ـ کتاب «برابری سهم‌الارث در فقه و حقوق موضوعه» مشتمل بر سه فصل همراه با نتیجه‌گیری و پیشنهادات به قلم عباس حیدری‌مقدم به زیور طبع آراسته شد.
کد خبر: ۱۴۳۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
از سوی حجت‌الاسلام رهامی صورت گرفت؛
وسائل ـ حجت‌الاسلام رهامی ضمن تأکید بر این نکته که مبنای حقوق بشر الهی است، تصریح کرد: به هیچ وجه قائل به تبعیض حقوق زن و مرد نیستم و این تبعیض‌ها خلاف عدالت الهی و کرامت انسانی است.
کد خبر: ۱۴۳۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
حجت‌الاسلام والمسلمین ارسطا:
وسائل ـ حجت‌الاسلام والمسلمین ارسطا پیرامون رابطه فتوا و قانون اظهار داشت: اصولاً پس از تشکیل یک حکومت اسلامی، فتوا نمی‌تواند جای قانون را بگیرد؛ بلکه حداکثر این است که دامنه اعتبار فتوا در محدوده امور شخصی باشد و شامل امور اجتماعی که نیازمند ساماندهی واحدی می‌باشند نگردد. به‌عبارت دیگر به‌عنوان یک احتمال، می‌خواهم عرض کنم که اصولا دایره حجیت فتوی در زمان تشکیل حکومت اسلامی شامل امور اجتماعی نمی‌شود. منظور من از امور اجتماعی، اموری است که به ساماندهی و مدیریت واحدی نیاز دارند. در واقع، احتمال علمی مورد نظر این است که اصولا فتوا، مساوی با قانون نیست و نمی‌تواند جای قانون را در یک کشور اسلامی بگیرد.
کد خبر: ۱۴۳۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۴
آیت الله حبیبی تبار / ۱۲
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار استدلال به قاعده سلطنت برای اثبات اصل عدم ولایة القضاء را ناتمام دانسته و بیان داشت: اولویت این قاعده نسبت به «انفس» محل کلام و تردید است. افزون بر آن، باید توجه داشت «الناسُ مُسَلَّطونَ علَی اموالِهِم» در مقابل اکراه ناحق است و اکراه به حق را شامل نمی‌شود؛ بنابراین کسی نمی‌تواند ادعا کند که مخاطبین حضرت (ص) از حدیث چنین می‌فهمند که «ایها القاضی لیس لک أن تقضی علی شخص باداء دینه لأنه قال رسول الله (ص) «الناسُ مُسَلَّطونَ علَی اموالِهِم».
کد خبر: ۱۴۳۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
پاسخ حجت الاسلام والمسلمین اسلامی به حجت الاسلام سروش محلاتی؛
وسائل ـ عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با اشاره به آفت دخالت تمایلات شخصی در مباحث فقهی، گفت: این آقا یکجا از مرحوم آیت الله مؤمن با لسان تعریض به عنوان فقیهی در رده حاکمان نام می‌برد که خود این تعبیر نشان می‌دهد که گویا آلوده شدن به سیاست منقصتی برای او بوده است و جای دیگر از شخصیتی چون هاشمی رفسنجانی که بیش از همه غور در سیاست داشت آن‌چنان تجلیل می‌کند و برای او نظریه سازی می‌کند که خیلی عجیب است.
کد خبر: ۱۴۳۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
آیت الله مبلغی / ۱۰۹
وسائل ـ آیت الله مبلغی گفت: اجماع بر فهم یعنی این که نصی باشد و فقها ء نیز از آن نص یک چیزی را فهمیده باشند و بر آن فهم اجماع کنند. این اجماع فهمی کاری به معصوم ندارد. این فهم خاستگاه زمان معصوم و تقریر ایشان را دارد و معصوم شاهد چنین فرآیندی است. فهم اصحاب اگر پذیرفته شود، کارکرد تعیین کننده و سر نوشت سازی در فقه دارد و آن کارکرد انجباری است.
کد خبر: ۱۴۳۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
گزیده‌ای از تازه‌ترین اثر پژوهشی مهدی نصیری؛
وسائل ـ نصیری نوشت: عینیت یافتن بسیاری از احکام خداوند از جمله عدالت و امر به معروف و نهی از منکر و اجرای حدود الهی، در گروی وجود حاکمیتی صالح است و در وضعیت حاکمیت جور بخش عظیمی از این احکام معطل و بر زمین خواهد ماند.
کد خبر: ۱۴۳۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
بانک مرکزی اعلام کرد؛
وسائل ـ شورای پول و اعتبار در جلسه روز گذشته خود «دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری» را تصویب کرد.
کد خبر: ۱۴۲۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۷
وسائل ـ حجت الاسلام محمدعلی میزائی گفت: مفهوم معروف با واجب تفاوت دارد. گویا معروف به مفهوم عرف نزدیک است یعنی آن واجب‌ها و حرام‌هایی قابل امر و نهی کردن است و مشمول امربه‌معروف و نهی از منکر است که مردم عرفا قبول کرده باشند. قبح و حسن آنها برای غالب جامعه مبرهن باشد. با این حساب هر حلال یا واجبی معروف نیستند.
کد خبر: ۱۴۲۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۷
گزارش تفصیلی از گعدهٔ علمی با آیت‌الله مددی / ۲
وسائل ـ آیت الله مددی در تبیین ابعاد و گستره فقه ولایی، گفت: فقه ولایی اوسع از حکومت است. حکومت یک مظهر کوچک از فقه ولایی است به همین جهت حضرت فرمود «وَ لَمْ يُنَادَ بِشَيْ‌ءٍ كَمَا نُودِيَ بِالْوَلَايَةِ» همواره بحث ولایت اهل بیت مطرح است حتی اگر حکومت دست آنها نباشد. پس یک فقه استنباطی و یک فقه ولایی داریم. که فقه استنباطی نسبت به رسول الله(ص) همان تلقی وحی و فقه ولایی هم مثل سنن رسول الله(ص) است.
کد خبر: ۱۴۲۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۵
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۸۰
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا نسبت به تجدیدنظرخواهی از حکم صادره توسط قاضی ماذون، اظهار داشت: قاضی ماذون یعنی شخصی که فاقد شرایط قضاوت است و توسط ولی امر برای منصب قضاء تعیین می‌شود. دایره نفوذ حکم وی به همان اندازه‌ای است که ولی امر برای او تعیین می‌کند. در نتیجه اگر ولی امر مصلحت را در این ببیند که تجدید نظر خواهی نسبت به قضاء قاضی اول جایز است، می‌تواند رفع دعوا به قاضی دوم را جایز کند.
کد خبر: ۱۴۲۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۶
گزارش تفصیلی از گعدهٔ علمی با آیت‌الله مددی / ۱
وسائل ـ آیت الله مددی با اشاره به اهمیت بحث فقه حکومتی و کارهای بر زمین مانده و لازمی که باید در این حیطه انجام داد، گفت: ما اصول فقه ولایی را تنظیم نکرده ایم با اینکه فقه اهل بیت طبیعتا ولایی بوده و امتیاز آن بر فقه عامه همین مسئله بوده است.
کد خبر: ۱۴۲۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۴
معاون پژوهشکده شورای نگهبان مطرح کرد؛
وسائل ـ معاون پژوهشکده شورای نگهبان پس از تبیین اصل دوم قانون اساسی مبنی بر اینکه اجتهاد مستمر فقها ، یکی از راه‌های حفظ کرامت و ارزش والای انسان در جمهوری اسلامی است، اظهار داشت: بخشی از اشکالات به شورای نگهبان به این خاطر است که ما در فقه حکومتی تعلل داشته‌ایم. رهبر معظم انقلاب نیز در موارد متعددی نسبت به توجه به فقه حکومتی تذکر داده‌اند که متاسفانه حرکت قابل توجهی در این مورد دیده نمی‌شود.
کد خبر: ۱۴۲۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۲
حجت الاسلام والمسلمین موسویان پیشنهاد داد؛
وسائل ـ عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در ضمن تبیین طرح‌های جایگزین هزینه دیرکرد در بانکداری بدون ربا گفت: بانكی كه بدهی خود را به موقع دریافت نکرده خسارت ديده است؛ در این شرایط می‌توان قانون ديگری گذاشت كه بخشی از جرايم دریافتی جهت جبران خسارت‌های وارده به این بانک‌ها پرداخت شود؛ يعنی نهاد حاكميت جهت جبران بخشی از آن جرايم را بدهد؛ مانند اينكه بخشی از جرایمی که برای كشف مواد مخدر می‌گيرند را به عنوان حق كشف به پليس منطقه می‌دهند. اگر مجلس همت كنند و اين طرح تصويب شود، مشكل جریمه دیرکرد برطرف می‌شود.
کد خبر: ۱۴۲۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۹