آیت الله شهیدی / ۱۲
وسائل ـ آیت الله شهیدی پس از بررسی وجوه مجوزه شرط ضمان کاهش ارزش پول به امکان اثبات ضمان کاهش ارزش با عمومات ناهیه از ظلم اشاره کرد و با بیان آیه شریفه تحریم ظلم، نظر عرف را در تشخیص مصادیق ظلم متبع و حجت، عدم جبران کاهش ارزش پول در فرض اختلاف فاحش در ارتکاز عقلاء را از مصادیق ظلم و در نتیجه جبران کاهش ارزش پول را امری ثابت و لازم و شرط جبران کاهش ارزش بلا اشکال دانست.
کد خبر: ۱۵۸۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۷
آیت الله شهیدی / ۱۱
وسائل ـ آیت الله شهیدی با ذکر کلام شهید صدر در کتاب الأسس العامه فی البنک فی المجتمع الاسلامی، در پذیرش جواز شرط ضمان کاهش ارزش پول به نقل نزاع میان دو شاگرد ایشان در پذیرش و عدم پذیرش قول به جواز این شرط در ضمن چهار بیان مختلف پرداخت.
کد خبر: ۱۵۸۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۳
وسائل ـ مرکز تحقیقات اسلامی مجلس تاکنون حدود ۱۵ عنوان کتاب را در حوزه فقه و قانون منتشر کرده که برخی از این آثار با استقبال بسیار خود مخاطبان قرار گرفته است.
کد خبر: ۱۵۷۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۸
حجت الاسلام معصومی‌نیا:
وسائل ـ مدیرگروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی گفت: بیمه یک نهاد سرمایه‌داری است و به شکل کنونی آن سبب تکاثر می‌شود. لذا اگر می‌خواهیم معیارهای اسلامی را رعایت کنیم، با استفاده از مواردی همانند ضمان یا دیه عاقله یا تعاون در نیکی و تقوا، که در صدر اسلام وجود داشت، باید مدلی را برای بیمه با استفاده از معیارهای اسلامی طراحی کنیم.
کد خبر: ۱۵۷۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۳
کارگاه درس خارج فقه بورس / ۵
آیت الله علیدوست گفت: برخی از فقها فتاوایی دارند که حاکی از عدم اعتقاد ایشان به شخصیت حقوقی است و ما برای اثبات مشروعیت تصرفات شخصیت حقوقی گاهی به روایت تمسک کردیم و گاهی به سیره متصله به عصر معصومین(ع) هر چند در سیر قانون گذار مستحدثه امضاء شارع ممکن است به واسطه حکم عقل احراز شود و نیازی به اتصال به عصر معصوم نباشد.
کد خبر: ۱۵۷۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۲
وسائل ـ نخستین شماره نشریه تخصصی فقه حکومتی وسائل منتشر شد؛ ظرفیت دروس خارج برای تدوین الگوی اقتصاد اسلامی، ضمان قدرت؛ مسئولیت مدنی کارگزاران حکومت اسلامی، روش‌شناسی درس خارج علمای معاصر شیعه با رویکرد فقه حکومتی، بررسی فقهی جریمه دیرکرد، فقه و گردشگری و زنان و خانواده از جمله موضوعاتی است که در این شماره می‌خوانید.
کد خبر: ۱۵۷۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۹
وسائل ـ مسئولیت پذیری، مفهومی است که انسان‌ها همواره در زندگی فردی و اجتماعی خود با آن ارتباط دارند. انسان به لحاظ گستره وسیع ارتباط خویش، مسئولیت پذیری زیادی در حوزه‌های مختلف دارد. حوزه‌های مسئولیت پذیری انسان می‌تواند در ارتباط با خالق خویش، در ارتباط با خانواده، جامعه و محیط زیست تعریف گردد که نسبت به هر یک دارای مسئولیت بوده و وظیفه‌ای بر عهده دارد. رشد و کمال انسان چه از لحاظ روحی و فردی و چه از لحاظ اجتماعی به مسئولیت پذیری او ارتباط دارد؛ زیرا اهتمام افراد نسبت به اداره و مدیریت امور و واکنش مسئولانه نسبت به پدیده‌های پیرامون خویش، رشد اخلاقی و انسانی را در بر خواهد داشت و همچنین به لحاظ افزایش رفاه اجتماعی و تسکین روانی افراد جامعه فوق العاده تأثیرگذار خواهد بود.
کد خبر: ۱۵۷۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۸
استاد درس خارج حوزه علمیه:
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار، استاد درس خارج حوزه علمیه افزون بر جواز استفاده از شرط ضمن العقد برای مطالبه اجرت المثل خدمات زن در خانه، گفت: ما معتقدیم که ممنوعیت خروج زن از منزل شوهر علی الاطلاق نیست، بلکه این حرمت مادامی است که با حق «کمال» استمتاع شوهر منافات حاصل شود. حال چنانچه شوهر در خارج از مرزی که شارع به او اجازه داده است، مانع از خروج زن شود و مثلا از اشتغال او منع کند، زن می‌تواند در آغاز ازدواج در این خصوص شرطی را لحاظ کند.
کد خبر: ۱۵۶۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۷
آیت الله شهیدی / ۱۰
وسائل ـ آیت الله شهیدی ضمن بررسی ثمرات قول به مالیت اوراق نقدیه، به بررسی شرط جبران کاهش ارزش پول در وام و ضمان کاهش ارزش پول پرداخت و گفت: مرحوم آقای صدر و آقای صافی حفظه الله این شرط را بلااشکال می‌دانند؛ به این بیان که ربا به معنای زیاده مالیه است و عرف چنین شرطی را از مصادیق زیاده مالیه و ربا نمی‌داند. و مراد از زیاده، زیاده مالیه است و نه هر زیاده‌ای.
کد خبر: ۱۵۶۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۵
کارگاه درس خارج فقه بورس / ۴
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین موسویان با اشاره به ماهیت شخصیت حقوقی به بررسی اختلاف ماهوی شرکت فقهی و شرکت‌های تجاری پرداخت و آیت الله علیدوست استناد این نوع شرکت به شرع مقدس را به عنوان سوالی مهم مطرح و در پاسخ، اعتقاد به نگاه حداکثری در فقه معاملات مبتنی بر مشروعیت تمام معاملات بشری در فرض عدم الردع شارع را مطلوب دانست.
کد خبر: ۱۵۶۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۹
دکتر مقدادی بیان کرد؛
وسائل ـ عضو هیأت علمی دانشگاه مفید با بیان اینکه در ورزش‌های مشروع اصل بر عدم ضمان است، گفت: همانطور که در ورزش‌های نامشروع، قواعد ضمان حاکم است. در توجیه این ادعا می توان به از قواعدی نظیر اذن، تحذیر و اقدام استفاده کرد. گرچه هر یک از قواعد مزبور با چالش‌هایی رو به رو هستند، اما می‌توان از میان آن ها، قاعده اقدام را تقویت کرده و با آن، مشکل را حل کرد.
کد خبر: ۱۵۶۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۸
در نشست علمی بررسی شد؛
وسائل ـ حجت الاسلام ملک افضلی پیرامون حکم و ضمان ورزش‌های خطرناک اظهار داشت: حکم اولی ورزش‌های خطر‌آفرین و صدمه‌زننده یا تلف‌کننده، حرمت و ضمان مربی یا ورزشکار یا ضمان هر دو است؛ اما به موجب حکم کلی ثانوی، این ورزش‌ها افزون بر آنکه مباح و گاهی واجب می‌شود، ضمان را نیز برطرف می‌کند.
کد خبر: ۱۵۶۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۵
آیت الله شهیدی / ۹
وسائل ـ آیت الله شهیدی با بررسی احتمال جایگزینی پول‌های دیجیتالی به عنوان شاهد دیگری بر سندیت اسکناس، به عدم کشف امضاء شارع نسبت به مالیت این پول‌ها، در نقض این شاهد اشاره کرد و موضوعات شخصیت حقوقی و معامله سهام شرکت‌ها را نیز از این قبیل دانست.
کد خبر: ۱۵۶۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۷
کارگاه درس خارج فقه بورس / ۳
وسائل ـ آیت الله علیدوست با یادآوری وجود احکامی نظیر جریمه، انحلال، پلمپ و ... در اشخاص حقوقی، به طرح سوال از صحت انتساب این احکام و عناوین به شریعت پرداخت و صحت این انتساب را با توجه به عدم شانیت استحقاق عقاب و ثواب شخصیت حقوقی، مجازی و متوجه مدیران حقیقی این شخصیت دانست و گفت: به عقیده ما تعریف شرکت به یک موجود کلی نقاب دار و یا ماهیت ذهنی دارای تعینات خارجی تعبیر دقیق و بدون اشکالی است، به همین خاطر می‌گوییم پشت هر شخصیت حقوقی یک یا چند شخصیت حقیقی قرار دارد.
کد خبر: ۱۵۵۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۲
آیت الله شهیدی / ۸
وسائل ـ آیت الله شهیدی با اشاره به ماهیت پول الکترونیکی نظیر بیت کوین، احتمال سندیت اسکناس برای ارزش های اعتباری را مطرح کرد و مالکیت عنوان شرکت را مثال خوبی برای وجود ارزش های اعتباری دانست و گفت: با خرید برند شرکت، شخص مالک یک وجود اعتباری می شود و فارغ از حکم شرعی این وجود اعتباری، شکل جدیدی از ملکیت مطرح در جوامع می باشد.
کد خبر: ۱۵۵۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۲
آیت الله علیدوست هشدار داد؛
وسائل ـ آیت الله علیدوست گفت: با توجه به اینکه فقه مقاصدی دارای مباحث جذّابی برای روشن‌فکران و ژورنالیست‌ها می‌باشد، باید افرادی به سمت و سوی این مباحث بروند که مسلّط بر کتب فقهی و حواشی آن هستند؛ همچنین باید به شدّت مراقب بود که فقه مقاصدی به دست افراد نااهل نیفتد چراکه این افراد دین را عرفی کرده و مفهومی ژورنالیستی از آن ارائه می‌دهند.
کد خبر: ۱۵۵۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۷
کارگاه درس خارج فقه بورس / ۲
وسائل ـ آیت الله علیدوست با اشاره به نظریه مکلف بودن مجتمع انسانی در تکالیف اجتماعی همچون اجراء حدود و تعزیرات به نقد آن پرداخت و گفت: تکلیف مجتمع بما هو مجتمع تصور درستی ندارد. از این رو شرکت سهامی مکلفان نیز به جهت اثر عقاب و ثواب مشاع، تصویر درستی نخواهد داشت، هر کس که در راس هرم قدرت قرار دارد اعم از فقیه یا پادشاه و آن بخشی از هرم قدرت که متصدی اجراء حدود است، مکلف و موظف است؛ در نتیجه در نظریه شخصیت حقوقی، هر نظری مطرح می‌شود باید قابل تصور باشد.
کد خبر: ۱۵۵۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۵
آیت الله شهیدی / ۷
وسائل ـ آیت الله شهیدی گفت: اگر یک اقتصاددان بگوید من بر اساس علم اقتصاد نقش پول در جامعه نقش سند است و پول ثروت نبوده بلکه کاغذی است که سند ثروت ملی است، این نظر ارزشی ندارد، چراکه وی از جهات اقتصادی بحث را دنبال می‌کند، حال آنکه فقیه به دنبال بحث از جهات عرفی است.
کد خبر: ۱۵۴۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۱
آیت‌الله سیفی مازندرانی در درس خارج مسائل مستحدثه:
وسائل ـ در طول مرور دولت‌ها و اعصار و ازدیاد جمعیت، مخصوصاً از زمانی که ماشین و وسائل نقلیه به وجود آمده‌اند، باید این جاده‌ها و میادین توسعه پیدا کنند و چه بسا این جاده‌ها و میادین در أراضی دیگران واقع می‌شود، این أراضی عامره‌اند و موات نیستند و جزء املاک شخصی هستند.
کد خبر: ۱۵۴۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۳
وسائل ـ مبانی فقهی امکان پاسخگویی به نیاز‌های حال و آتی روابط تجاری را دارد؛ حکومت در قبال داین و مدیون به نحو عام مسئولیت دارد و بایستی به منظور جلوگیری از خروج جامعه از خط تعادل و آسیب‌هایی که متعاقب آن باعث متلاشی شدن نهاد‌های مهم جامعه از قبیل خانواده می‌شود جبران خسارت نماید؛ ایجاد امنیت اقتصادی، اجتماعی و مراقبت لازم از شکل‌گیری اقدامات کلاهبردارانه و مجرمانه از وظایف اصلی حکومت است؛ عدم مسئولیت دولت در اعمال حاکمیت منوط به سه شرط اساسی ضرورت، منافع اجتماعی و طبق قانون است.
کد خبر: ۱۵۴۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۲