vasael.ir

به گزارش خبرنگار وسائل، جلسه سوم از سلسله نشست های فقه مقاصدی 25 آذر ماه با حضور آیت الله علیدوست رئیس کرسی‌های آزاداندیشی حوزه علمیه قم و عضو جامعه مدرسین در سالن سلمان فارسی مدرسه تخصصی فقه امام کاظم علیه السلام برگزار شد. دبیری این جلسه به عهده حجت‌الاسلام گرامی‌پور بود.

آیت الله علیدوست در ابتدای این نشست به تبیین واژگان موجود در ترکیب فقه مقاصدی پرداخت و گفت: فقه غیر از شریعت است، یکبار ممکن است بگوییم شریعت مقاصدی و گاهی هم ممکن است بگوییم فقه مقاصدی؛ فقه همین احکامی است که من و شما می‌‌خوانیم، یک دانش است و گاهی هم از فقه به معنای عملیات استنباط یاد می‌‌شود.

فقه در دوران ما کاربست هایی دارد، یک کاربست آن به معنای یک علم در مقابل سایر علوم است و یک کاربست آن فقه به معنای عملیات استنباط است. حالا فقه مقاصدی را ممکن است به معنای دانش بگیریم و ممکن است به معنای عملیات استنباط بگیریم؛ من توصیه می‌‌کنم که در این جلسه به معنای دوم اخذ کنید.

تشریح معنای مقاصد الشریعه

منظور از مقاصد الشریعة این است که خدای متعال یک سری احکام دارد یا به عبارتی گزاره‌های خرد و اتمیک دارد. در کنار اینها یک علل الشرایع هم داریم مثل ان الصلاة تنهی عن الفحشاء و المنکر، اما غیر از علل و احکام و حکمت‌های آنها، خدای متعال در بعث رسل و در انزال کتب و در تشریع مقرّرات، یک اهداف کلانی هم دارد که به آن کلان اهداف و به عبارتی اَبر اهداف (مثل عدالت، آزادی، خروج از ظلمت به نور، تزکیه، تعلیم و ...) مقاصد الشریعه می‌‌گویند. این مقاصد بند یک حکم خاصّ نیست بلکه مثل یک لباس سرتاسری و پارادایمی هست که نسبت به همه احکام نظارت دارد.

یک نهاد چهارمی هم غیر از احکام و علل و حکم و غیر از مقاصد داریم به نام نظام که آن یک چیز چهارمی است که نمی‌خواهیم به آن ورود کنیم.

مفهوم‌شناسی فقه مقاصدی

با توجه به تبیین مفهوم فقه و مقاصدالشریعه، حال می‌‌گوییم فقه استنباطی عبارت است از عملیات استنباطی که معتقد است باید مقاصد کلان در استنباط دیده شود، مقابل نظری که می‌گوید مقاصد و نصوص مبیّن مقاصد (در مقابل نصوص مبیّن احکام جزئی) نباید در استنباط دیده شود.

تبیین مسئله در فقه مقاصدی

حال سؤال این است که آیا نصوص مبیّن مقاصد اصلاً در اصل فهم دین نقش دارد یا نه؟ و سؤال خاص ما این است که آیا در استنباط احکام نقش دارد یا نه؟ سؤال اول یک سؤال عام است که دایره آن شامل همه علمای دین مثل علمای فلاسفه، مفسرین و کلامیون و فقهاء می‌‌شود ولی سؤال دوم فقط ناظر به فقهاء است؟ اگر کسی پاسخ «بله» بدهد ذیل فقهای مقاصدی وارد می‌‌شود حالا به مراتبی که دارد، و اگر جواب «نه» بدهد ذیل فقهای غیرمقاصدی است.

بررسی اختلاف اقوال در فقه مقاصدی

در پاسخ به سؤال دوم شش نظر وجود دارد: نظر اول نظر کسانی است که می‌‌گویند ما اصلا مقاصد نداریم، اشاعره قائل به این قول هستند و من هم از برخی از افاضل تعجب کردم که قائلند اشاعره مقاصد را قبول دارند. اشاعره قائلند که نفس قائل شدن به مقاصد کفر است.

در شرح‌هایی که توسّط برخی از اشاعره حول تفسیر کشاف نوشته شده، اشاعره رسماً تصریح می‌‌کنند که ما هیچ مقصدی را نمی‌توانیم برای خدا تصور کنیم چراکه به محدود کردن سلطنت خدا منجر می‌‌شود. اینها اصلا مقاصد را قبول ندارند و چه بسا این قول ریشه‌های فلسفی داشته باشد. اشاعره در استنباط‌شان نص‌بسند هستند و منظورشان هم از نصوص، نصوص مبین شریعت است.

در پرانتز این را هم بگویم که از عجائب روزگار این است که اینها قیاس را قبول دارند در حالی که اگر کسی مقاصد را منکر باشد قیاس بر او سخت است و به همین دلیل است که سعید رمضان البوطی می‌‌خواهد تلاش کند ناهمسویی در موضع اشاعره را جمع کند که موفق نبوده است.

تشریح قول دوم در فقه مقاصدی

نظر دوم نظر کسانی است که می‌‌گویند ما مقاصد داریم و هیچ اشکالی هم ندارد که خدا طبق یک مقاصد پیشینی کار کند. مثلا بگوییم که خدا در چاچوب حکمت که یک مقصد پیشینی است عمل می‌‌کند ولی معتقدند ما نمی‌توانیم در مقاصد کار کنیم و آن را در استنباط بیاوریم.

اینها معتقدند مفاهیمی مثل عدالت و آزادی، مقاصد پسینی هستند و ما باید اینها را از شریعت بیرون بیاوریم نه اینکه اینها را چارچوب شریعت قرار دهیم. این نظر اختصاص به اشاعره ندارد و یک گفتمان است ولو به زبان نیامده باشد. این گروه هم ذیل مخالفان مقاصد هستند.

تشریح قول سوم در فقه مقاصدی

اما گروه سوم که ذیل مقاصدی‌ها جا می‌گیرند کسانی هستند که مقاصد بَسند هستند. یعنی کسانی که قائلند ما در استنباط احکام باید به مقاصد بچسبیم و حتّی نصوص مبیّن شریعت را در سایه مقاصد استنباط کنیم.

مثلا در معاملات قائلند که ما یک «لاتَظلمون و یک لاتُظلمون» داریم و بقیه باید ذیل این مقصد تفسیر شود. اینها می‌گویند روایات و احادیث مال یک زمان خاص است. از این گروه مقاصد بسند در جهان اسلام داریم و در روشن‌فکرهای خودمان هم داریم و از برخی از معمّمین هم داریم. این گروه معتقدند عدالت و آزادی اصل هستند و قائل به اصالت مقاصد هستند و بقیه تابع زمان و مکان هستند و اینها یک حدّ وسیعی احکام متغیّر دارند.

تشریح قول چهارم در فقه مقاصدی

قول چهارم به گروهی اختصاص دارد که در ضمن مقاصد محوری، گرایش به نصوص هم دارند، یعنی سعی می‌کنند که صدر مجلس را به مقاصد بدهند ولی غافل از نصوص هم نیستند. مثلا در بحث دیه زن سریع تسلیم عدالت نمی‌شوند بلکه می‌گویند اتفاقا در سیستمی که اسلام تعبیه کرده همین نصف دیه بودن با عدالت سازگار است.

تشریح قول پنجم در فقه مقاصدی

گروه پنجم در فقه مقاصدی کسانی هستند که محوریّت را به نص می‌دهند برعکس گروه قبل که محوریت را به نصوص می‌داد ولی گرایش به مقاصد هم دارند، یعنی بیشتر از اقران‌شان شما گرایش به نصوص می‌بیند.

شما فقه مقدس اردبیلی را با فقه شیخ انصاری مقایسه کنید یا فقه ابن ادریس را با فقه مشهور مقایسه کنید، می‌بیند که مرحوم اردبیلی و مرحوم ابن ادریس یک جاهایی از مقاصد با عنوان اصول المذهب یا واژه العدل نشان می‌دهند که به مقاصد گرایش دارند و لذا در خروجی فقه، اینها از اقران خودشان جدا می‌شوند.

ما نمی‌توانیم اینها را مقاصد محور حساب کنیم یا از گروه چهارم حساب کنیم. اینها افکاری است که در فقه ما و در فقه اهل تسنن نیست و لازم هم نیست که اینها به توسّط تئوریسین‌ها به زبان آورده شود بلکه دیده می‌شود که رویه فقهی عملی او این است.

قول مختار در فقه مقاصدی

آنکه به ذهن ما می‌رسد و بیش از بیست سال است که آن را مطرح کرده‌ام این است که ما می‌گوییم فقیه باید نصّ بسند باشد یعنی به نصوص مبیّن احکام در استنباط بچسبد و آن را محور قرار دهد ولی متناظر به نصوص مبین مقاصد هم باشد. اخیراً من این را هم اضافه کرده ام که در فقه الدولة در جایی که بخواهیم برای دولت، حاکمیّت و نظام، فقهی بنویسیم، در آنجا خیلی وقت‌ها مقاصد می‌آید کنار نصّ، یعنی دیگر نمی‌گوییم نصّ بسند.

ما نصوص مبین احکام را در ارث و در حقوق جزاء و حقوق سیاسی و حتّی عبادات و ... می‌گیریم، منتها نباید از مقاصد کلان شارع غافل شد. ممکن است یکجا اگر فقیه این غفلت را هم نداشته باشد و در عین حالی تأثیری هم در استنباط نداشته باشد ولی ممکن است جاهایی اثر بگذارد. مثلا در جایی دیگر اطلاق گیری یا عام پنداری نداشته باشد.

استناد به صحیحه ابوولّاد

آن حدیثی است در مکاسب هست با عنوان صحیح ابوولّاد که کسی حیوانی را برای نصف روز در کوفه کرایه کرد که برود و بدهکارش را پیدا کند و طلبش را بگیرد و بیاید. رفت طلبش را بگیرد، گفتند بدهکارت اینجا بوده رفته بغداد می‌گوید من که تا اینجا آمده‌ام به بغداد هم بروم و به شهرهای مختلف رفت و به چند شهر رفت و بعد از پانزده روز برگشت، نصف روز مدّت اجاره او به پانزده روز تبدیل شد بدون اینکه صاحب حیوان را در جریان بگذارد.

پس از بازگشت به صاحب حیوان گفت خسارتش را می‌دهم که همان اجرت المثل باشد اما سر اجرت المثل دعوای‌شان شد و پیش ابوحنیفه رفتند. ابوحنیفه گفت من به نظرم می‌رسد شما باید همان نصف روز را بدهی و چهارده روز و نیم دیگر هیچ می‌شود. مستأجر می‌گوید من دلم نیامد که موجر ضرر کند و خود اعتراف کرد که این فتوا جائرانه است و لذا یک مبلغی به او داد. سال بعد به مکه یا مدینه رفت و خدمت امام صادق(ع) رسید؛ مسئله را بار دیگر بازگو کرد امام فرمودند انا لله و انا الیه راجعون.

تحلیل و بررسی صحیحه ابوولّاد

مگر گیر ابوحنیفه چه بود؟ ابوحنیفه بر اساس روایتی از نبی مکرم(ص) این حرف را زده است. آنها یک روایتی دارند به نام الخراج بالضمان. اینها می‌گویند منافع کالا مقابل ضمان کالا است. این آقا که حیوان را کرایه کرد بود تا ظهر ضامن نبود، بعد از ظهر که از اجاره خارج شد ضامن حیوان است. الان هم این قانون را دارند که اگر کسی ضامن کالا شد منافع مال او است حالا این کالا خریده باشد، غصب باشد یا ... اینجا خارج از اجاره بود و از یک اطلاق موهوم یک روایت استفاده کرده بود. امام صادق(ع) در جواب نفرمودند حدیثی که ابوحنیفه استدلال کرده سند ندارد بلکه به فتوا ایراد گرفتند.

این دو نگاه است یک نگاه نص بسند و یک نگاهی که نص را می‌بیند ولی با توجه به مقاصد تفسیر می‌کند. با نگاه به مقاصد رُبّ نص عامٍ که خاص معنا می‌شود و رُبّ نص خاصٍ که عام معنا می‌شود. این یک چیزی عجیب نیست. ما در مکاسب خیلی جاها می‌بینیم که کلمه مقاصد نیست ولی بر اساس مقاصد حمله می‌شود و تخطئه می‌شود.

استفاده از استنباط مقاصدی در مکاسب

جایی که شیخ می‌فرماید اگر غابنِ عامدی که می‌داند دارد کلاه سر طرف می‌گذارد از جهل مشتری استفاده کرد و یک خانه صد میلیونی را پنجاه میلیون خرید. در اینجا شیخ می‌گوید مغبون می‌تواند فسخ کند اما غابن برای اینکه او هوس فسخ نکند می‌آید و اجاره 99 ساله می‌دهد. در اینجا اگر مغبون فسخ کند باید 99 سال صبر کند و اجاره هم مال غابن است. در اینجا اصفهانی دادش در می‌آید که چطور این حکم با اهداف شارع جور در می‌آید که یک کلاهبردار سر کسی کلاه بگذارد و مالش هم حلال باشد.

بحث مقاصد در امثال صلاة مسافر و سجده سهو و دماء ثلاثه قابل بحث نیست بلکه عمده مباحث آن در فقه نظام و مباحث سیاسی و ... مطرح است که قصد داریم یک سیستم ارائه بدهیم. در چنین مواردی نمی‌توانیم یک سیستم ارائه بدهیم و بگوییم که ما یک فقه موفق داریم در حالی که به سمت فقه مقاصدی نرفته‌ایم.

لزوم مشخص کردن نوع فقه مقاصدی در نقض یا ابرام

من یک سری نکات را هم به عنوان مطلب پنجم خدمتتان عرض می‌کنم؛ نکته اول: وقتی که ما می‌خواهیم از مقاصد صحبت کنیم یا مخالفت کنیم باید ببینیم که با کدام فقه مقاصدی طرف هستیم؟ آیا با آن فقه مقاصد بسند طرف هستیم یا با اقسام دیگر از فقه مقاصدی طرف هستیم؟ این مقاصد هم صاحبان‌شان و هم کلمات‌شان در کتاب‌های بنده مثل فقه و مصلحت و فقه و عقل هست.

نکته دوم: فقدان اطلاعات از فقه مقاصدی بسیار خطرناک است. تسلط بر حاشیه رسائل و مکاسب و ... برای بررسی فقه مقاصدی لازم است. ما در این فقه با گفتمان سروکار داریم. بحث فقه مقاصدی گفتمان می‌خواهد و اگر باحث فقه مقاصدی دارای گفتمان نباشد از گفتار حقّ بسیار فاصله خواهد گرفت.

لزوم اتّخاذ روش پژوهش مناسب در فقه مقاصدی

نکته سوم این است که یک روش در پژوهش نیاز داریم و آن این است که دین یک امر عزیز است و نباید به راحتی آن را از دست داد. اگر می‌خواهید دین حفظ شود باید بحث افراد را از خودشان دید. آقای خویی یک بحثی دارد راجع به اخباری‌ها، او می‌گوید آخوند معتقد است اخباریون نزاع صغروی دارند، این سخن از آقای آخوند تعجّب است، مگر رسائل شیخ نبوده که ایشان سخن و مدّعای اخباریان را از آن نگاه کند.

آقای خویی ما دست شما و بلکه پای شما را می‌بوسیم ولی این روش است که شما به آخوند بگویید که چرا این مطلب را در رسائل ندیدی؟! آیا رسائل می‌شود منبع جستجوی حرف اخباری ها باشد؟! حق انسانی هر مدّعی است که انسان کلمات او را از آثار خودش ببیند. این مرض را ما نباید مبتلاء شویم.

فقه مقاصدی ضروری و خطرناک

نکته دیگر این است که ما چرا باید مباحث علمی رامسلّم‌انگاری کنیم. آخرین جمله بنده این است که استفاده از مقاصد در استنباط احکام یک ضرورت خطرناک است. ضرورت است به این دلیل که اگر نباشد همان اطلاق اتوبوسی و فقه ابوحنیفه پیش می‌آید.

خطرناک است که اگر اهلش وارد نشوند در فضای ژورنالیستی جا باز می‌کند و به نظر بنده عالمان متعدد باید وارد مباحث شوند و نباید دست افرادی بیفتد که چند واحد فقه گذرانده‌اند. ما باید ضابطه را بیان کنیم.

راه‌های رسیدن به مقاصد

به مقاصد از دو طریق می‌توان دست یافت. یکی از طریق عقل که ما به این نتیجه برسیم شارع این اهداف را در تشریع مقررات داشته است. یک راه دیگر برای کشف مقاصد، نصوص مبین مقاصد است. اگر مدرک مقاصد عقل باشد، عقل چون خودش مدرک است، الزامی بودن یا تحسینی بودن را می‌فهمد. معنا ندارد که عقل بگوید من این را مصلحت می‌دانم ولی نمی‌دانم که ضروری است یا ضروری نیست. اینطور موارد که اصلاً غلط است بگوییم که عقل وجهش را نمی‌فهمد.

اما بیاییم سراغ نصوص دینی؛ اگر ظهور دارد در یک مصلحت تحسینی و تکمیلی و ... نمی‌شود چیزی از مقاصد باشد و از ضروریات نباشد. حالا این ضرورت را یا نص دلالت دارد و یا با عرضه به عقل الزام آن فهمیده می‌شود. ولی اگر یک جایی به هزار و یک دلیل مقصد خاصّی را نفهمیدیم، دیگر آنجا از این مقصد باید بگوییم که نتیجه تابع اخسّ مقدمتین است و به عنوان یک امر ضروری نمی‌توان آن را تلقّی کرد./501/422/ح

تهیه و تنظیم: محرم آتش افروز