حجت الاسلام ایزدهی:
وسائل ـ حجت الاسلام ایزدهی گفت: در زمان مرحوم آخوند خراسانی حکومت حاکم مستقر و مقتدر بود و توانایی عزل آن توسط فقها و کسانی که به فقها باور داشتند نبود، اما بحث تغییر این رویکرد و مشروط کردن آن فراهم بود.
کد خبر: ۱۵۵۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۰
بخش نخست / حجت الاسلام دکتر توسلی در گفتگوی تفصیلی با وسائل:
وسائل ـ عضو هیئت علمی دانشگاه علامه با بیان اینکه طرح جدید بانکداری بدون ربا با بحران مشروعیت مواجه است، گفت: حتی اگر یک فرد عادی آخرین نسخه طرح را مطالعه کند، فکر می‌کند این طرح برای ترکیه و مالزی نوشته شده است و نه جمهوری اسلامی ایران چراکه تنها نشانه اسلام در این طرح، چند عنوان اسلامی است که در بخش‌هایی از طرح گنجانده شده است. بانکداری ترکیه و مالزی هم اقتباس یافته از اقتصادهای لیبرالی است که سیاست‌های سرمایه‌داری را دنبال می‌کنند و باعث پدید آمدن جنبش‌هایی نظیر جنبش 99 درصد شده اند.
کد خبر: ۱۵۴۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۰
آیت الله حبیبی تبار / ۱۸
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار پیرامون مرافعه مسلمان بر علیه غیر مسلمان در کشور غیر مسلمان و نزد قاضی غیر مسلمان اظهار داشت: در این فرض، اصل حرمت در جای خودش محفوظ است. بر این اساس، اگر مرافعه نزد قاضی تحکیم مسلمان ممکن باشد، باید مرافعه را نزد وی ببرد؛ اگر ممکن نیست، باید مرافعه را نزد داور مسلمان ببرد؛ اگر ممکن نیست نوبت به مصالحه می‌رسد و در نهایت، اگر هیچکدام ممکن نبود و راه، منحصر در رفع الامر الی الطاغوت بود (حرج)، نوبت به جواز مرافعه می‌رسد.
کد خبر: ۱۵۴۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۴
فقه و تسلیحات کشتار جمعی / ۷
وسائل ـ تولید سلاح‌های هسته‌ای حرکتی ضد امنیت هویت دینی و اخلاقی است و حرکت به سوی تولید این سلاح ها، اعراض از هویت اصیل دینی به شمار می‌رود. آیات دال بر حرمت اسراف در قتل، قتل نا به حق، حرمت نابودی حرث و نصل، حرمت اعانت بر اثم و برخی روایات، از جمله ادله مبین حرمت تولید و کاربست سلاح‌های هسته‌ای است.
کد خبر: ۱۵۴۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۲
وسائل ـ مهمترین رکن اساسی برای صدور فرهنگ انقلاب و ارزش‌های انقلابی، حکومت اسلامی است و سکوی پرش و نقطه انتقال و مرکز ثقلی که باید از آنجا ارزش‌های اسلامی به کشورها دیگر صادر شود، سیاست خارجی است.
کد خبر: ۱۵۳۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۵
در نشست پولطلا مطرح شد؛
وسائل ـ حجت الاسلام متولی امامی گفت: دولت با خلق پول از حقوق کارمندان دزدی می‌کند و حتی قیمت اموال غیر نقد مردم هم که بالا می‌رود، کاذب است زیرا وقتی شخص به بازار مراجعه می‌کند برای خرید کالا باید قیمت بالاتری بپردازد، بنابراین دارایی او ارزش پیدا نکرده است.
کد خبر: ۱۵۲۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۵
آیت الله حبیبی تبار / ۱۷
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار گفت: پیرامون مسلمان بودن قاضی این مسئله مطرح است که اگر مسلمانی در بلاد کفر نیاز به مرافعه قضایی پیدا کند، رفع الأمر وی به دادگاه عرفی در کشور‌های آمریکایی، اروپایی و سایر بلاد چه حکمی دارد؟ در این مسئله شقوق مختلفی وجود دارد اما به طور کلی می‌توان گفت، در این فرع، یعنی مراجعه غیر مسلمان به دادگاه عرفی در کشور‌های غیر اسلامی، حکم اولیه ممنوعیت است و اگر بخواهیم از این حکم اولیه فاصله بگیریم باید به قدر ضرورت باشد.
کد خبر: ۱۵۲۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۲
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی:
وسائل ـ حجت‌الاسلام دلیر با بیان اینکه تحقق وحدت در گروی معرفت است، گفت: وحدت قدرت جهان اسلام را بالا برده و توان چانه‌زنی آن را در دنیا افزایش می‌دهد. با فرقه فرقه بودن راه به جایی نمی‌بریم.
کد خبر: ۱۵۲۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۸
آیت‌الله کعبی:
وسائل ـ عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه گفت: بحث فقه مبارزه با استکبار جهت حفظ نظام اسلامی و سپس توسعه حاکمیت دین و دفاع از امت اسلامی و بازسازی امت اسلامی و تلاش برای احیای تمدن نوین اسلامی است؛ یعنی در فقه مبارزه با استکبار یک بُعد ایجابی و یک بُعد سلبی وجود دارد.
کد خبر: ۱۵۱۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۴
آیت الله حبیبی تبار / ۱۶
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار در ضمن تبیین و تشریح اشتراط اسلام برای قاضی به ضرورت طبقه‌بندی احادیث بر اساس فقه‌های مضاف اشاره کرد و اظهار داشت: نیازی که امروزه در حوزه‌ها احساس می‌شود و لازم است عده‌ای عهده‌دار آن شوند، بازنگری کلی در طبقه‌بندی احادیث است. به تعبیر دیگر، لازم است متخصص فقه پزشکی، فقه وقف، فقه محیط زیست، فقه السیاحه، فقه القضاء و فقه الاقتصاد از ابتدا تا انتهای احادیث را ملاحظه کنند تا بر همین اساس و بر مبنای فقه مضاف، دسته بندی دیگری برای احادیث شکل بگیرد.
کد خبر: ۱۵۱۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۱
وسائل ـ حجت الاسلام ذوالفقاری در تعریف فقه حکومتی گفت: منظور ما از فقه حکومتی یک رویکرد در رابطه با شیوه استنباط احکام فقهی است که مبتنی بر نگاه حداکثری به پیوند دین و سیاست و پیوند فقه و حکومت باشد. فقیه با این نگاه، مسائل را ناظر به نیازهای حکومت و جامعه موردبررسی قرار می‌دهد.
کد خبر: ۱۵۰۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۹
بخش دوم / در نشست علمی مطرح شد؛
وسائل ـ عضو هیئت علمی دانشگاه مفید اظهار داشت: به اعتقاد مرحوم امام، قیام امام حسین(ع)، یک حجت شرعی و الگوی فقهی و عملی برای همه دوره‌ها و تمامی سرزمینهاست، نه تکلیف مختص آن حضرت و در تعارض مصلحت فرد با جامعه، تقدم با جامعه است.
کد خبر: ۱۴۷۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۷
بخش اول / در نشست علمی تبیین شد؛
وسائل ـ عضو هیئت علمی موسسه امام(ره) اظهار داشت: به اعتقاد ما حکومت اسلامی نه دموکراتیک است و نه تئوکراتیک. نظام سیاسی در جمهوری اسلامی بر مبنای مشروعیت و مقبولیت است؛ رهبر معظم انقلاب نیز در ابتدای بیانیه گام دوم به نظام سیاسی جدیدی اشاره می‌کند و منشأ آن را، اسلام ناب می‌داند، نه انقلاب.
کد خبر: ۱۴۷۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۵
یادداشت؛
وسائل ـ در مرحله توسعه انقلاب اسلامی، ما نیازمند تولید فقه متناسب با این مرحله و بازسازی، نوسازی و آماده سازی نهادها و ارکان نظام اسلامی برای توسعه انقلاب اسلامی از نظام و دولت اسلامی به کشور و تمدن اسلامی هستیم، تا بتوانیم در پرتو آن نیازهای عمومی و مهمی همچون عدالت، امنیت، پیشرفت و... را در گستره و سطحی همگون با وضعیت و شرایط روز جامعه و انقلاب اسلامی تأمین نماییم و با استفاده از آن به برنامهریزی و طراحی الگوهای مختلف مورد نیاز نظام و جامعه بپردازیم؛ نرم افزار نهائی و کارآمد در مرحله نهائی فرآیند تکاملی انقلاب اسلامی به ابتکار رهبر معظم انقلاب، «فقه حکومتی» عنوان یافته است.
کد خبر: ۱۴۷۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۷
عضو هیئت‌مدیره بانک قرض‌الحسنه رسالت تشریح کرد؛
وسائل ـ شمسی‌نژاد، اقداماتی از قبیل تبیین مجدد اصول بانکداری اسلامی، فرهنگ‌سازی میان کلیه ذی‌نفعان سیستم بانکی، ایجاد رقابت در میان سیستم بانکداری، توسعه فناوری‌ها، بازگشت بانک‌ها به عملیات اصلی خود و توسعه فرهنگ قرض‌الحسنه را از لوازم حرکت نظام بانکی به سوی بانکداری اسلامی بیان کرد.
کد خبر: ۱۴۵۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۶
بخش دوم / در یک هم اندیشی علمی مطرح شد؛
وسائل ـ عضو هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با اشاره به عدم توجه پیش نویس جدید سازمان همکاری اسلامی به حق آزادی معنوی اشاره کرد و گفت: در پیش نویس جدید سازمان همکاری اسلامی حق آزادی به خوبی منعکس نشده است. آزادی و حق آزادی دو عنوان متفاوتند. بر اساس اندیشه اسلامی نباید به آزادی معنوی افراد دیگر آسیب زد. حق آزادی در اسلام ابعاد متنوعی دارد؛ مثلا گفته می‌شود از لحاظ عقلی اگر کسی حجاب را رعایت نکند به آزادی معنوی دیگران لطمه زده است. حتی به همین خاطر، خود غربی‌ها نیز برای رعایت حداقلی از پوشش، الزام قانونی قائلند.
کد خبر: ۱۴۵۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۶
بخش اول / در یک هم اندیشی علمی مطرح شد؛
وسائل ـ استاد دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه اظهار داشت: تغییر نگرش در سازمان همکاری اسلامی که به نظر بسیار اساسی و مهم است مرحله به مرحله به وقوع پیوسته است و حاوی چند تحول مهم می‌باشد؛ ادبیات جدید این سازمان، کاملا مطابق با ادبیات سازمان ملل است که به صورت تدریجی در سازمان همکاری اسلامی نمود یافته است.
کد خبر: ۱۴۵۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۳
وسائل ـ حکومت از دیدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه گری فردی یا گروهی نیست؛ بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم کیش و هم فکر است که به خود سازمان می‌دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهایی یعنی الله بگشاید. این همان تحقق حکومت مستضعفان در زمین خواهد بود.
کد خبر: ۱۴۳۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۶
در گفت‌وگو با حجت الاسلام والمسلمین ارسطا تبیین شد؛
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام براساس مبانی فقه شیعه جایگاه مشخص و قابل قبولی دارد. تشخیص مصلحت به‌صورت صریح و با یک عنوان مستقل در کتب فقهی شیعه مطرح نشده است و سال ۱۳۶۶ اولین بار و قبل از اینکه در قانون اساسی بیاید، توسط امام خمینی مطرح شد و سپس در سال ۱۳۶۸ در جریان بازنگری قانون اساسی، اصل ۱۱۲ به این مجمع اختصاص داده شد.
کد خبر: ۱۴۳۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
حجت‌الاسلام والمسلمین ارسطا:
وسائل ـ حجت‌الاسلام والمسلمین ارسطا پیرامون رابطه فتوا و قانون اظهار داشت: اصولاً پس از تشکیل یک حکومت اسلامی، فتوا نمی‌تواند جای قانون را بگیرد؛ بلکه حداکثر این است که دامنه اعتبار فتوا در محدوده امور شخصی باشد و شامل امور اجتماعی که نیازمند ساماندهی واحدی می‌باشند نگردد. به‌عبارت دیگر به‌عنوان یک احتمال، می‌خواهم عرض کنم که اصولا دایره حجیت فتوی در زمان تشکیل حکومت اسلامی شامل امور اجتماعی نمی‌شود. منظور من از امور اجتماعی، اموری است که به ساماندهی و مدیریت واحدی نیاز دارند. در واقع، احتمال علمی مورد نظر این است که اصولا فتوا، مساوی با قانون نیست و نمی‌تواند جای قانون را در یک کشور اسلامی بگیرد.
کد خبر: ۱۴۳۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۴