حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۳
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در جلسه سوم درس خارج فقه سیاسی، ضوابط تشخیص فقه اجتماعی را در سه امر تکرار پذیری، اثر گذاری تدریجی و نیاز به تدبر (مدیریت) تبیین کرد.
کد خبر: ۱۵۸۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۸۹
وسائل ـ حجت الاسلام و المسلمین ارسطا پیرامون نقض حکم قاضی در صورت کشف خطا، اظهار داشت: به نظر می‌رسد که هم برای جواز نقض و هم برای عدم جواز دلائلی وجود دارد؛ برای عدم جواز سه وجه می‌توان گفت؛ وجه اول، عدم تحقق هدف قضاوت است؛ وجه دوم، این است که با صدور حکم اول، نزاع قانونا و شرعا منتفی می‌شود و موضوعی برای قاضی دوم باقی نمی‌ماند؛ و جهت سوم، جایگاه قاضی در روایات است که مقتضی عدم جواز نقض حکم وی است.
کد خبر: ۱۵۷۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۴
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۸۸
وسائل ـ حجت الاسلام و المسلمین ارسطا در بررسی اقوال فقها پیرامون کشف خطا در حکم قاضی و نقض آن اظهار داشت: شیخ طوسی در کتاب خلاف آورده است که اگر قاضی به خطا در حکم خود علم پیدا کند، یا قاضی دیگری به خطای قاضی قبل از خود علم پیدا کند، واجب است که آن حکم نقض شود و تثبیت آن به حال خود به هیچ وجه جایز نیست.
کد خبر: ۱۵۶۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۹
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۲
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا گفت: راه حلی که برای مقابله با معضلات دوران گذار فقه می‌توان پیشنهاد کرد، «ورود به عرصه‌های تخصصی و پردازش فقههای تخصصی» است؛ چراکه نمی‌توان در دوران کنونی اجتهاد و استنباط در تمامی حوزهها را بر عهده یک فقیه یا مجتهد گذارد، چون یک فقیه نمی‌تواند در تمامی عرصه‌ها به تخصص و اجتهاد لازم دست پیدا کند، بلکه در حوزه‌های مختلف تخصصی، باید مجتهدین مربوطه را تربیت کنیم.
کد خبر: ۱۵۵۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۸۷
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا اظهار داشت: مرحوم آیت الله موسوی اردبیلی پیرامون شکی که بر قاضی، قبل و یا در اثنای اجرای حکم عارض شده، معتقد است در این صورت بر قاضی جایز نیست که به حکم خود عمل کند و باید در آن تجدید نظر کند. به اعتقاد ما، اولا این بحث نیازمند تفکیک است و به طور مطلق نمی‌توان پذیرفت که حکم قاضی در این صورت باطل است. دوما ادله ایشان مخدوش است.
کد خبر: ۱۵۵۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۱
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا:
وسائل ـ حجت‌الاسلام والمسلمین ارسطا گفت: روح حاکم بر آیات طلاق، حمایت از زن است و کاملا هم درست است و حتی اگر آیات و روایات را هم مورد استناد قرار ندهیم عمومات زیادی دال بر حمایت از زن در فقه داریم.
کد خبر: ۱۵۴۸۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۷
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۸۶
وسائل ـ استاد درس خارج حوزه علمیه در ضمن بیان احکام صورت‌های مختلف نقض حکم قاضی اظهار داشت: چنانچه قاضی، قبل و یا در حین اجرای حکم در صحت آن شک کند، سه حالت متصور است؛ یا قاضی به غفلت از جوانب موضوع در هنگام صدور حکم علم دارد، یا به عدم غفلت علم دارد و یا مشکوک است.
کد خبر: ۱۵۳۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۵
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۱
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا گفت: مقصود از جریان قدرت در جامعه این است که در جامعه دو طیف افراد وجود دارند؛ اشخاص و یا دستگاههایی که صادر کننده اوامر و نواهی هستند؛ دوم اشخاص و دستگاههایی که از آن اوامر و نواهی تبعیت و اطاعت میکنند. به جریان صدور اوامر و نواهی از سویی و اطاعت و فرمانبری از سوی دیگر، جریان قدرت در جامعه اطلاق می‌شود. بر این اساس جریان قدرت در جامعه وابسته به دو عنصر و طبقه است، طبقه فرمانروا و طبقه فرمانبر.
کد خبر: ۱۵۳۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۳
از سوی استاد درس خارج حوزه علمیه مطرح شد؛
وسائل ـ حجت الاسلام والمسملین ارسطا ضمن نقد کتاب حقوق بشر در اسلام، پیرامون رویکرد اسلام در زمینه حقوق بشر اظهار داشت: نویسنده در تبیین رویکرد‌های مختلف در حقوق بشر به رویکرد‌های انفعالی، تقابلی و تعاملی اشاره کرده است؛ به نظر می‌رسد در اینجا می‌توان به رویکرد چهارمی به اسم رویکرد تکاملی اشاره کرد. یعنی آنچه که اسلام در مباحث حقوق بشر در نظر دارد، با توجه به اینکه این حقوق‌ها از خالق بشر ناشی شده است، رویکرد تکاملی است چراکه حقوق بشر را ارتقاء می‌دهد.
کد خبر: ۱۵۳۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۷
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۸۵
وسائل ـ استاد درس خارج حوزه علمیه در سیر بررسی حکم تجدید نظر اظهار داشت: یکی از مسائلی که در این مورد مطرح است، نقض حکم قاضی است که گاهی توسط خود و گاهی توسط قاضی دیگر صورت می‌گیرد. قسم اول خود به سه مسئله نقض حکم تشهیا، نقض حکم به خاطر بروز شک و نقض حکم به خاطر علم به خطا در صدور حکم تقسیم می‌شود.
کد خبر: ۱۵۲۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۸
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۸۴
وسائل ـ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران جواز تجدیدنظرخواهی را مقید دانست و گفت: تنها در حالتی تجدیدنظرخواهی پذیرفته می‌شود که دلیلی که حداقل موجب ظن به صدق متقاضی تجدیدنظر است، وجود داشته باشد. در غیر این صورت، جواز مطلق سه تالی فاسد خواهد داشت؛ انباشته شدن پرونده‌ها و طولانی شدن زمان دادرسی، تزلزل در احکام دادگاه و تشویق قضات دادگاه بدوی به عدم دقت کافی.
کد خبر: ۱۴۹۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۵
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۸۳
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا اظهار داشت: در برابر جواز استیناف سه مانع به نظر می‌رسد که اگر این موانع تمام باشند، نمی‌توان استیناف را پذیرفت و در غیر این صورت، حکم به جواز استیناف خواهیم کرد.
کد خبر: ۱۴۷۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۲
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در یادداشتی نوشت:
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا نوشت: بی‌گمان یکی از راهکارهای معارضین نظام اسلامی، برای تضعیف حاکمیت و ضربه زدن به آن، از بین بردن خانواده‌ای است که در آن تعادل وجود دارد و اعضای آن خانواده دارای آرامش روانی هستند؛ چراکه به‌خوبی دریافته‌اند شهروندی که دارای سلامت اخلاقی و خانوادگی است کمتر مرتکب جرائم مختلف می‌گردد.
کد خبر: ۱۴۷۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۱
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا با بیان اینکه فقه اجتماعی در کنار شخص، سه مکلف دیگر را نیز در نظر می‌گیرد، گفت: دولت، جامعه، اشخاص حقوقی نیز مکلف هستند؛ بنابراین مشکلاتی که در «فقه فردی» بروز پیدا می‌کند را می‌توان با نگاه «فقه اجتماعی» حل کرد.
کد خبر: ۱۴۶۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۳۰
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا:
وسائل ـ عضو هیأت علمی گروه حقوق عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران گفت: برخی از حقوقدانان معاصر که وارد بحث ارتباط فقه و حقوق شده اند در این زمینه دچار اشتباه شده اند که می‌گویند در حقوق یک اصل محوری وجود دارد که به نام یکسان و برابر بودن همه افراد است در حالی که چنین اصل محوری در فقه وجود ندارد و این یکی از اشکال‌هائی است که برخی از حقوقدانان مرتکب آن شده اند.
کد خبر: ۱۴۴۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۵
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۸۲
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در مورد دیدگاه محقق حلی نسبت به جواز بررسی مجدد دعوا اظهار داشت: به اعتقاد محقق حلی لازم نیست که حاکم حکم قضات قبل از خود را بررسی کند، مگر آنکه محکوم علیه گمان کند که قاضی اول حکمی ظالمانه بر علیه او صادر کرده است، آنگاه برای قاضی دوم لازم است که مجددا دعوا را مورد بررسی قرار دهد.
کد خبر: ۱۴۳۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۰
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۸۱
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا پیرامون جواز تجدید مرافعه در صورت رضایت طرفین اظهار داشت: مرحوم امام(ره) در این مورد نیز قائل به عدم جواز است چراکه اطلاقات عدم جواز تجدید مرافعه شامل این مورد هم می‌شود. اما در مقابل، صاحب جواهر و صاحب عروه معتقدند تجدید مرافعه در صورت رضایت طرفین جایز است.
کد خبر: ۱۴۳۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
به همت مرکز پژوهشی مبنا؛
وسائل ـ پروژه مبنایی «نظریه حقوق عمومی اسلامی» و «نظریه دولت اسلامی» در مرکز پژوهشی مبنا با حضور اساتید مبرز دانشگاهی-حوزوی و با محوریت حجت الاسلام‌والمسلمین استاد محمدجواد ارسطا آغاز شد.
کد خبر: ۱۴۳۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
در گفت‌وگو با حجت الاسلام والمسلمین ارسطا تبیین شد؛
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام براساس مبانی فقه شیعه جایگاه مشخص و قابل قبولی دارد. تشخیص مصلحت به‌صورت صریح و با یک عنوان مستقل در کتب فقهی شیعه مطرح نشده است و سال ۱۳۶۶ اولین بار و قبل از اینکه در قانون اساسی بیاید، توسط امام خمینی مطرح شد و سپس در سال ۱۳۶۸ در جریان بازنگری قانون اساسی، اصل ۱۱۲ به این مجمع اختصاص داده شد.
کد خبر: ۱۴۳۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
حجت‌الاسلام والمسلمین ارسطا:
وسائل ـ حجت‌الاسلام والمسلمین ارسطا پیرامون رابطه فتوا و قانون اظهار داشت: اصولاً پس از تشکیل یک حکومت اسلامی، فتوا نمی‌تواند جای قانون را بگیرد؛ بلکه حداکثر این است که دامنه اعتبار فتوا در محدوده امور شخصی باشد و شامل امور اجتماعی که نیازمند ساماندهی واحدی می‌باشند نگردد. به‌عبارت دیگر به‌عنوان یک احتمال، می‌خواهم عرض کنم که اصولا دایره حجیت فتوی در زمان تشکیل حکومت اسلامی شامل امور اجتماعی نمی‌شود. منظور من از امور اجتماعی، اموری است که به ساماندهی و مدیریت واحدی نیاز دارند. در واقع، احتمال علمی مورد نظر این است که اصولا فتوا، مساوی با قانون نیست و نمی‌تواند جای قانون را در یک کشور اسلامی بگیرد.
کد خبر: ۱۴۳۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۴