در مقاله ای تبیین شد/ بخش اول
پایگاه اطلاع رسانی وسائل - اسلام همواره بـه مـحیط زیـست به مثابه ظرف حیات و تکامل انسان اهمیت داده است و بسیاری از قوانین اسلام بر همین مبنا پایـه‌ریزی شده است. به هـمین علت برای طبیعت حقوقی در نظر گرفته و انسان را مکلّف به ادای آن حقوق می‌کند. در فقه اسلامی انسان با این حقوق، از جمله حقوق حیوانات و دیگر موارد طبیعی آشنا می‌گردد.
کد خبر: ۲۸۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۸
ادیان و محیط زیست/ معرفی کتاب (2)
پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل - از چالش های پیش روی ادیان، چگونگی روبرو شدن با بحران زیست محیطی است. بسیاری معتقدند، این چالش ها بر اثر ماتریالیسم بی حد و مرز، عرفی شدن و صنعتی شدن افسار گسیخته در جوامع امروزی پدید آمده اند. و بعضی نیز معتقدند که جدا کردن دین از زندگی سکولار، می تواند یکی از علل عمده این معضل باشد. کتاب «ادیان و محیط زیست» به بررسی نگاه ادیان به این مقوله می پردازد.
کد خبر: ۲۷۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۵
مقاله؛
پایگاه اطلاع رسانی وسائل - دین مبین اسلام از بدو ظهور خود با پیامبری پیامبر اکرم (ص)، قواعدی را در فقه سیاسی چه در عرصه داخلی و چه در عرصه خارجی در حوزه‌های متعدد مقرر کرده است که برخی از آنها به صورت مستقیم با حوزه سیاست مرتبط است، از این‌رو به آنها «قواعد فقه سیاسی» گفته می‌شود و اهم آن را می‌توان در عرصه سیاست، حوزه اجتماعی، اقتصادی، امنیتی و نظامی تقسیم بندی کرد.
کد خبر: ۲۴۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۰۵
در یادداشتی از دکتر سید احمد حبیب نژاد عنوان شد؛
پایگاه اطلاع رسانی وسائل - یادداشتی از دکتر سید احمد حبیب‌نژاد، استادیار دانشگاه مذاهب اسلامی و معاون پژوهشی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی درباره‌ی مبانی نظری نظارت بر ولی‌فقیه در قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران.
«من نظارت را دوست می‌دارم و از گریز از نظارت -اگر در کسی و در جایی باشد- به‌شدّت گله‌مندم. بر خود من هم هرچه بیشتر نظارت کنند، خوشحال‌ترم».
کد خبر: ۱۴۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۲۴
ابعاد حقوق بین‌المللی فاجعه‌ی منا؛
پایگاه اطلاع رسانی وسائل – آنچه در این نوشتار به مداقه قرار می‌گیرد ابعاد حقوق بین‌المللی فاجعه منا و ظرفیت نهادها و تأسیسات حقوقی بین‌المللی است. اما در باب محاکم داخلی می‌توان همین مقدار اظهار داشت که وفق ماده 8 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجلس شورای اسلامی، صلاحیت محاکم ایران بر مبنای آنچه تابعیت منفعل خوانده می‌شود پذیرفته شده است. به عبارت دیگر تابعیت ایرانی قربانیان جرم هم مثل تابعیت ایرانی مرتکب جرم می‌تواند موجب صلاحیت یافتن محاکم ایران در رسیدگی به جرائم ارتکابی باشد. بنابراین از این جهت امکان پیگرد قضایی در محاکم ایران وجود دارد.
کد خبر: ۱۱۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۷/۱۷