آیت الله حبیبی تبار / ۳۲
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار پس از تشریح ادله اشتراط ایمان در قاضی بیان داشت: در عصر غیبت، اگر در زمان تشکیل حکومت مشروعی باشیم که ولی فقیه مبسوط الید حاکم است و می‌خواهد قاضی منصوب کند، به جهت روایات دسته اول مثل مشهوره ابی خدیجه و مقبوله عمربن حنظله، اگر مترافعین شیعه باشند طبق قاعده قاضی هم باید اعتقاد به ولایت داشته باشد، زیرا طبق آنچه که از ادله استفاده می‌شود معصومین (ع) به کسی اذن در قضا عطا فرموده اند که فقیه جامع شرایط باشد.
کد خبر: ۱۶۶۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۰
آیت الله اعرافی / ۳۸
وسائل ـ آیت الله اعرافی پس از بررسی و نقد روایاتی که به عنوان معارض و یا مقید اصاله الصحه مطرح شده، اظهار داشت: همانند مشهور ما نیز معتقد به اصاله الصحه و حرمت سوءظن هستیم، و طبق آنچه بیان شد معارض و مقید خاصی در این روایات مشاهده نکردیم. البته طبق حکم عقل، قاعده «حرمت سوءظن» و «حمل فعل مسلم بر صحت» یک مقید لبی دارد و آن این است که هرگاه در جامعه‌ای در محدوده معینی، امر خلافی از ناحیه شخصی رواج داشته باشد، ممکن است بگوییم حسن ظنی که مستحب بود، وجهی ندارد اما سوءظن، مادامی که شما علم یا حجتی ندارید که این شخص کار خلافی را انجام داده، اطلاقات به جای خود محفوظ است و عقد قلب بر اینکه این شخص مرتکب فعل خلافی شده، درست نیست.
کد خبر: ۱۶۶۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۰
آیت الله حبیبی تبار / ۳۱
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار پس از بررسی پنج دسته از روایاتی که بر ممنوعیت قضاوت غیر شیعه دلالت می‌کند، در مقام نتیجه گیری اظهار داشت: ما روایات متواتری داریم که برخی از آنها صحیح، برخی موثقه و برخی حسنه هستند. بر اساس روایت‌های مزبور، می‌توان گفت فی الجمله، مرافعه شیعیان نزد قاضی غیر مؤمن جایز نیست.
کد خبر: ۱۶۵۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۵
آیت الله اعرافی / ۳۷
وسائل ـ آیت الله اعرافی گفت: قاعده اصالة الصحة در کلمات مرحوم نراقی در قائده بیست و سوم مطرح‌شده و گفته‌شده است که برخلاف آنچه مشهور است، اصالة الصحة یا به‌طورکلی قابل‌قبول نیست یا اینکه مقیدات و مخصصات زیادی دارد.
کد خبر: ۱۶۴۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۱۱
حجت الاسلام والمسلمین عندلیبی / ۸
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین عندلیبی، ضمن تبیین دلیل دوم قرارداد آتی به معنای معاهده، گفت: این عهد و پیمان صحیح و نافذ است و از روایات، صحت این عهد تصحیح می شود ولی لزوم آن اثبات نمی‌شود.
کد خبر: ۱۶۳۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۹
آیت الله شهیدی / ۱۴
وسائل ـ آیت الله شهیدی ضمن تبیین برخی وجوه تعلق زکات به اوراق نقدیه، وجه اول مبنی بر مثال عرفی بودن درهم و دینار برای نقد رائج که در این زمان اسکناس و اوراق نقدیه است را مورد بررسی قرار داد و به نقد این آن پرداخت و گفت: الغاء خصوصیت مذکور مشکل است؛ زیرا چه بسا اینکه دینار از جنس طلا و درهم از جنس نقره است، خصوصیت داشته باشد؛ کما اینکه در بعض روایات زکات تعبیر به ذهب و فضه ذکر شده است و نه دینار و درهم.
کد خبر: ۱۶۰۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۷
حجت الاسلام والمسلمین عندلیبی / ۶
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین عندلیبی، با طرح تقریب استدلال به ادله ولایت فقیه در مشروعیت بورس به دو طریق احراز تنفیذ و حکم مشروعیت شخصیت‌های حقوقی نظیر بورس یعنی اعمال ولایت فقیه از راه قوه مقنّنه و تصریح خود، ولی فقیه در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که بورس را مشروع دانسته اند، اشاره کرد و گفت: بنابراین به فرض تمامیت ادله ولایت فقیه مشروعیت بورس اثبات می‌شود.
کد خبر: ۱۶۰۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۶
آیت الله حبیبی تبار / ۲۵
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار عمده دلیلی که بر اشتراط ایمان در قاضی دلالت می‌کند را روایت دانست و اظهار داشت: پنج دسته روایاتی داریم که از نظر مضمونی متواتر هستند و در آنها بر قیودی اشاره شده است که برای اعتبار حکم قاضی لازم هستند؛ این قیود با عامی بودن قاضی سازگار نیست و در نتیجه بر اشتراط ایمان در قاضی دلالت می کنند.
کد خبر: ۱۶۰۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۵
کارگاه درس خارج فقه بورس / ۶
وسائل ـ آیت الله علیدوست با اشاره به اوراق سهام به عنوان یکی از ابزارهای مالی برای سرمایه گذاری در پاسخ به سئوال دکتر امین زاده مبنی بر امکان معامله سهام، گفت: برخی معتقدند سهم، سند ملکیت مشاع شخص نسبت به اموال و دارایی یک شرکت است و طبق این نظر اگر شخص بخواهد این سند را بفروشد باید مشکل غرر و جهل را در معاملات حل کنند. همچنین نظر دیگر این است که ملکیت مشاع در دارایی صحیح نیست و سهام صرفا سند طلب از شرکت است، به عبارت دیگر سهم یک نوع دین است و شرکت مدین است. در این صورت طبعا فروش سهام، فروش دین است نظیر فروش چک.
کد خبر: ۱۶۰۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
حجت الاسلام والمسلمین عندلیبی / ۵
وسائل ـ استاد درس خارج حوزه علمیه قم به وجوه مختلفی مبنی بر مروی عنه اجلاء روات بودن، وقوع ایشان در میان سلسله روات اصول کافی، نقل صحیح الروایات از عمر بن حنظله، روایت یزید بن خلیفه حارثی از ایشان، کثیر الروایة بودن و وجود روایات دال بر منزلت وی نزد ائمه اطهار(ع) و عدم وجود قدح و ذم در حق وی پرداخت و در مجموع وثاقت عمر بن حنظله و سایر روات این روایت را با استناد به وجوه متعدد ثابت و صحیح دانست.
کد خبر: ۱۵۹۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۹
حجت الاسلام والمسلمین عندلیبی / ۲
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین عندلیب با بیان مقدمات سه گانه به تشریح دلیل دوم بر جواز مالکیت شخصیت حقوقی بورس پرداخت و گفت: لازمه شمول اطلاقات و عمومات ادله صحت بیع این است که لابیع الا فی ملک، پس بورس موجودی است که مالک می‌شود.
کد خبر: ۱۵۴۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۳
وسائل ـ حجت الاسلام ملکی ابرده ابتدا مقدمه تاریخی بحث را مطرح کردند بعد وارد مقاصد شدند که مقصد اول ضرورت بانکداری، مقصد دوم پول و ماهیت آن، مقصد سوم ماهیت قرار گرفتن پول نزد بانک ها بود که این مقصد خود چند فصل دارد. فصل اول آن قرض الحسنه، فصل دوم التزام به محتوای قرض و فصل سوم قرض دادن بانک ها بود و فصل اخیر که خلاصه آن را در ذیل می آوریم به بحث ماهیت اخد و اعطا در بانک ها پرداخته شده است.
کد خبر: ۱۴۹۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۰
استاد درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم:
وسائل ـ با توجه به سه قسمی که در پرداخت خمس معادن مطرح شد، واضح است که چون خمس را ملک منصب می‌دانند، خمس هیچ معدنی ازجمله چاه‌های نفت لازم نیست توسط دولت پرداخت شود. معادن و چاه‌های نفت در دست دولت است و دولت هم آنها را در امور عامه صرف می‌کند؛ لذا فقیه که مالک تمام خمس است، همه این موارد را مصلحت دانسته و به دولت این اختیار را می‌دهد که خمس معادن را در امور عامه مصرف کند.
کد خبر: ۱۳۷۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۱
آیت الله حبیبی تبار / ۷
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار پس از اثبات صحت سند مقبوله عمر بن حنظله، دلالت آن را بر جواز قضاوت صغیر ممیز مخدوش دانست و اظهار داشت: ظاهرا دلالت حدیث بر مدعا ثابت نیست چرا که اطلاق لفظ «من کان» در حدیث برای اثبات قضاوت صغیر دچار اشکال است، زیرا أخذ به اطلاق، منوط به فقدان منشأ انصراف است. در این مورد، ذهن انصراف به غیر صغیر دارد.
کد خبر: ۱۳۴۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۷
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۷۶
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا پیرامون قضاوت ولی خاص به نفع مولی علیه به دیدگاه حضرت آیت الله سبحانی اشاره کرد و اظهار داشت: به اعتقاد حضرت آیت الله سبحانی قدر متیقن از ادله عدم نفوذ قضاء، جایی است که خود قاضی طرف نزاع باشد، نه اینکه شخص دیگری طرف نزاع باشد؛ ولو این که شخص دیگر، فرزند، نوه و یا شریک قاضی باشد.
کد خبر: ۱۳۴۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۱
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۷۵
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا ضمن اشاره به فرع چهارم پیرامون «من لا یقبل شهادته لا ینفذ حکمه» اظهار داشت: اگر قاضی، ولیِ خاصِ مدعی علیه باشد، مثل پدر، جد و یا وصی مدعی علیه؛ به اعتقاد صاحب جواهر شهادت آنها به نفع مولی علیه قبول نمی‌شود. همچنین اگر پدر و یا وصی قاضی باشد، در قبول قضاوت این اشخاص به نفع مولی علیه اختلاف است؛ اقوی این است که قضاوتشان نیز قبول نخواهد بود.
کد خبر: ۱۳۴۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۱۳
در درس خارج فقه پزشکی بررسی شد؛
وسائل ـ جراحی زیبایی دارای دو قسم ترمیمی و محض است. زیبایی ترمیمی به سبب نقص، مریضی ارثی یا مادرزادی صورت می‌گیرد که هدف رفع نقص است. در زیبایی محض، بدن و عضو در حالی که نقص موجب اختلالی ندارد، ظاهرش بهتر می‌شود.
کد خبر: ۱۳۳۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۱۱
آیت الله حبیبی تبار / ۶
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار پیرامون قضاوت صغیر ممیز گفت: کلام در این است که اگر صغیر ممیز، غیر از بلوغ شرایط دیگر قضاوت را دارا باشد، آیا می‌تواند قضاوت کند؟ یک وجه برای اینکه بتوان قضاوت او را صحیح دانست این است که به عمومات و اطلاقات ادله تمسک کنیم. از جمله این عمومات، مقبوله عمر بن حنظله است. به اعتقاد ما این روایت از لحاظ سندی مشکلی ندارد.
کد خبر: ۱۳۳۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۵
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۷۴
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا ضمن پرداختن به فروعات قضاوت خصم بر علیه خصم گفت: اگر قاضی دعوایی بر علیه دیگری داشته باشد، آیا می‌تواند خود در این دعوا اقدام به قضاوت کند و بر علیه آن شخص حکم صادر کند؟ مرحوم سید یزدی می‌فرماید خیر، چرا که این حالت مصداق بارز جری النفع است.
کد خبر: ۱۳۲۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۵
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۷۲
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در تبیین استدلال چهارم بر «من لایقبل شهادته لاینفذ حکمه» گفت: در مواردی که شهادت یک نفر بر علیه دیگری پذیرفته نمی‌شود، اگر قضاوت او نیز پذیرفته نشود به این دلیل است که قضاوت در چنین مواردی خلاف معروف است.
کد خبر: ۱۳۱۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۱۲