حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۸۲
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در مورد دیدگاه محقق حلی نسبت به جواز بررسی مجدد دعوا اظهار داشت: به اعتقاد محقق حلی لازم نیست که حاکم حکم قضات قبل از خود را بررسی کند، مگر آنکه محکوم علیه گمان کند که قاضی اول حکمی ظالمانه بر علیه او صادر کرده است، آنگاه برای قاضی دوم لازم است که مجددا دعوا را مورد بررسی قرار دهد.
کد خبر: ۱۴۳۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۰
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۸۱
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا پیرامون جواز تجدید مرافعه در صورت رضایت طرفین اظهار داشت: مرحوم امام(ره) در این مورد نیز قائل به عدم جواز است چراکه اطلاقات عدم جواز تجدید مرافعه شامل این مورد هم می‌شود. اما در مقابل، صاحب جواهر و صاحب عروه معتقدند تجدید مرافعه در صورت رضایت طرفین جایز است.
کد خبر: ۱۴۳۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد؛
وسائل ـ دستورالعمل «تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران» از سوی آیت الله رئیسی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد.
کد خبر: ۱۴۳۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۸۰
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا نسبت به تجدیدنظر خواهی از حکم صادره توسط قاضی ماذون، اظهار داشت: قاضی ماذون یعنی شخصی که فاقد شرایط قضاوت است و توسط ولی امر برای منصب قضاء تعیین می‌شود. دایره نفوذ حکم وی به همان اندازه‌ای است که ولی امر برای او تعیین می‌کند. در نتیجه اگر ولی امر مصلحت را در این ببیند که تجدید نظر خواهی نسبت به قضاء قاضی اول جایز است، می‌تواند رفع دعوا به قاضی دوم را جایز کند.
کد خبر: ۱۴۲۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۶
در قوه قضائیه منتشر شد؛
وسائل ـ متن کامل «دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضائیه» مشتمل بر پنج فصل و در ۳۳ ماده و هشت تبصره منتشر شد.
کد خبر: ۱۳۹۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۴
وسائل ـ پس از انتشار رأی وحدت رویه‌ای از هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رابطه با «پرداخت معادل تفاوت دیه زنان تا سقف دیه مردان» مباحثی در این رابطه مطرح شد و برخی از آن به عنوان برابری دیه زن و مرد یاد کردند، در حالی که دیوان عالی کشور صرفاً از قانونی که در سال ۹۲ در این باره تصویب شده رفع ابهام کرده است.
کد خبر: ۱۳۷۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۳
یادداشتی از مهدی عینی؛
وسائل ـ در اواخر اردیبهشت ماه امسال دیوان عالی کشور اقدام به صدور رأی وحدت رویه شماره ۷۷۷ با موضوع «تکلیف صندوق تامین خسارت های بدنی به پرداخت مابه التفاوت دیه کلیه جنایات علیه زنان اعم از نفس یا اعضا» کرد.
کد خبر: ۱۳۷۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۲
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۷۸
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در تبیین مسئله هشتم از کتاب القضاء «تحریرالوسیله» مطرح کرد: مسئله هشتمی که مرحوم امام در کتاب القضاء «تحریر الوسیله» بیان کرده اند، تجدید نظر در حکم قاضی است. اصل اولی، عدم جواز تجدید نظر است؛ یعنی اگر اصحاب دعوا برای حکم کردن نزد فقیه جامع الشرایط بروند و فقیه برای آن‌ها حکم صادر کند، آن‌ها مجاز نیستند که برای داوری در همان مسئله نزد حاکم دیگری بروند.
کد خبر: ۱۳۷۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۰
وسائل ـ به‌طور معمول پس از طلاق فرزندان شرایط سختی پیدا میکنند و اگر فرزند طلاق نتوانند به‌درستی با مسئله طلاق کنار بیاید دچار افسردگی یا مشکلات جدی می‌شود.
کد خبر: ۱۳۴۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۲
وسائل ـ هرگاه مصلحتی برای نظام اسلامی وجود داشته باشد که ملازم با تصرف در نفوس و اموال مردم باشد فقیه همانند معصوم(ع) حق تصرف دارد و هیچ تفاوتی میان آن دو نیست.
کد خبر: ۱۳۴۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۱۳
وسائل ـ در مجموع و در نگاهی کلی، می‌توان این مسائل را از بارزترین آثار سوء مجازات حبس برشمرد: بیکاری و طرد اجتماعی زندانی، فراگیری و انتقال جرائم توسط زندانی، تنزل شخصیت زندانی، مشکلات اقتصادی خانوادۀ زندانی، متلاشی شدن بنیان خانوادۀ زندانی، افزایش طلاق و فساد اخلاقی همسر و خانوادۀ زندانی.
کد خبر: ۱۳۳۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۱۱
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی:
وسائل ـ کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در روز یکشنبه 29 اردیبهشت در ادامه اصلاح موادی از قانون آیین‌دادرسی کیفری، ماده ۴۵۰ این قانون را نیز اصلاح کرد.
کد خبر: ۱۳۳۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۳۰
رئیس قوه قضائیه:
وسائل ـ رئیس قوه قضائیه با تاکید بر لزوم رعایت قانون نقل و انتقالات قضات و در صورت لزوم، اصلاح این قانون و همچنین رعایت عدالت در توزیع نیروی انسانی، پرداخت‌ها و شئون رفاهی قضات، اظهار کرد: عقیده دارم که قانون ضعیف از بی قانونی بهتر است و اگر یک قانون را دچار ابهام و اجمال می‌بینیم باید از مرجع تصویب‌کننده آن سؤال کنیم یا در جهت اصلاح قانون بکوشیم.
کد خبر: ۱۳۲۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۹
اصغر طاهر زاده:
وسائل ـ اصغر طاهر زاده گفت: بشر با تمدن مدرن راه خود را گم کرده و نیاز دارد به اقلیم معرفت برگردد و ما با انقلاب اسلامی از جهت تاریخی در این موقف ایستاده‌ایم تا نقش خود را در فضایی که ادیان ابراهیمی به بشر عرضه کرده‌اند ایفا کنیم.
کد خبر: ۱۳۲۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۸
وسائل ـ آیت‌الله محسن غرویان با بیان اینکه امام خمینی(ره) نظام سیاسی اسلام را طراحی کردند و این چنین نبود که بگوییم با فقه فردی کشور را سروسامان دادند، گفت: امام(ره) در نجف درس دادند و ولایت فقیه را تبیین کردند و فرمودند که ولایت فقیه فلسفه فقه ماست و با همین فقه سیاسات اسلام انقلاب کردند.
کد خبر: ۱۲۴۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۵
وسائل- این مقاله با استناد به سخنان مقام معظم رهبری، دیدگاه ایشان را در زمینه جمعیت و تنظیم خانواده همراه با محورهای اساسی آن بیان کرده و با مراجعه به منابع فقهی و طرح و بررسی دیدگاه‌های مختلف در این زمینه، مبانی و مستندات فقهی این دیدگاه را تبیین نموده است.
کد خبر: ۱۲۱۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۹
رئیس انجمن فقه و حقوق حوزه علمیه قم در برنامه تلویزیونی «شوکران» گفت: بی‌انگیزگی را در برخی از طلاب می‌بینیم و احساس می‌شود، این یک پدیده‌ای است که وجود دارد؛ اما یک جریان فراگیر نیست.
کد خبر: ۹۰۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
وسائل ـ انحصار وراثت از آن دسته اموری است که به موجب مرگ انجامش ضروری است اما هستند خانواده‌هایی که به هر دلیلی برای انجامش با مشکل مواجه می‌شوند اما قانون برای حل و فصل این خصومات راه حل دارد.
کد خبر: ۸۸۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۶
تشدید مجازات اسیدپاش‌ها آری یا خیر؟/۱
وسائل ـ وکیل پایه یک دادگستری اظهارداشت: اسید حتی اگر اسلحه سرد هم شناخته نشود ولی باید برای اسیدپاشی و فرد اسید پاش یک عنوان جدی قانونی قائل شوند و یک مجازات سنگین قانونی برای این عمل در نظر گرفته شود.
کد خبر: ۸۳۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۲
تحلیل مبانی اصول قانون اساسی، آیت الله کعبی/ اصل دوازدهم(بخش 2)
وسائل ـ اصل دوازدهم: دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می‌باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‌ها رسمیت دارند و در هر منطقه‌ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.
کد خبر: ۸۲۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۸