آیت الله حبیبی تبار / ۱۷
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار گفت: پیرامون مسلمان بودن قاضی این مسئله مطرح است که اگر مسلمانی در بلاد کفر نیاز به مرافعه قضایی پیدا کند، رفع الأمر وی به دادگاه عرفی در کشور‌های آمریکایی، اروپایی و سایر بلاد چه حکمی دارد؟ در این مسئله شقوق مختلفی وجود دارد اما به طور کلی می‌توان گفت، در این فرع، یعنی مراجعه غیر مسلمان به دادگاه عرفی در کشور‌های غیر اسلامی، حکم اولیه ممنوعیت است و اگر بخواهیم از این حکم اولیه فاصله بگیریم باید به قدر ضرورت باشد.
کد خبر: ۱۵۲۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۲
آیت الله حبیبی تبار / ۱۶
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار در ضمن تبیین و تشریح اشتراط اسلام برای قاضی به ضرورت طبقه‌بندی احادیث بر اساس فقه‌های مضاف اشاره کرد و اظهار داشت: نیازی که امروزه در حوزه‌ها احساس می‌شود و لازم است عده‌ای عهده‌دار آن شوند، بازنگری کلی در طبقه‌بندی احادیث است. به تعبیر دیگر، لازم است متخصص فقه پزشکی، فقه وقف، فقه محیط زیست، فقه السیاحه، فقه القضاء و فقه الاقتصاد از ابتدا تا انتهای احادیث را ملاحظه کنند تا بر همین اساس و بر مبنای فقه مضاف، دسته بندی دیگری برای احادیث شکل بگیرد.
کد خبر: ۱۵۱۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۱
آیت الله حبیبی تبار / ۱۵
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار اظهار داشت: عقلی که برای نصب قاضی مطرح است نمی‌تواند صرف عقل در توجه تکلیف باشد؛ چنین چیزی را نه عقل قبول می‌کند و نه بنای عقلاء. به همین جهت است که فقهای معاصر عنوان «قدرت التمحیص» را ملاک قرار داده اند. یعنی قاضی باید از قدرت حل و فصل، زیرکی و ضریب هوشی بالایی برخوردار باشد، چرا که وی، جاهلی است که بین دو عالم قرار گرفته است.
کد خبر: ۱۴۹۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۲
آیت الله حبیبی تبار / ۱۴
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار عدم صلاحیت مجنون اطباقی بررای قضاوت را بدیهی دانست و تاکید کرد: موضوع بحث در اینجا، جنون مستقر و از نوع جنون ادواری است؛ چون مجنون اطباقی مطلقاً برای قضاء صلاحیت ندارد. این ادعا را فقها از مسلمات دانسته اند؛ بدین خاطر این امر به هیچ وجه نیازی به استدلال ندارد.
کد خبر: ۱۴۸۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۰
آیت الله حبیبی تبار / ۱۳
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار دلیل آخر بر اصل عدم ولایه القضاء را استصحاب دانست و اظهار داشت: اگر هیچ یک از ادله اجتهادیه مذکور هم در بین نباشد، نوبت به اصل عملی می‌رسد که ما در اینجا می‌توانیم به استصحاب تمسک کنیم. بر این اساس، هنگام شک در این که آیا برای کسی جعل ولایة القضاء شده است یا خیر؟ می‌گوییم وفق استصحاب، اصل عدم جعل ولایه القضاء است.
کد خبر: ۱۴۶۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۸
وسائل با همکاری معاونت پژوهش مرکز تخصصی حقوق و قضای اسلامی قم منتشر کرد؛
وسائل ـ مرکز تخصصی حقوق و قضای اسلامی قم لیست عناوین تحقیقات پایانی و پایان نامه‌های ارائه شده در این مرکز را برای انتشار در اختیار پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل قرار داد.
کد خبر: ۱۴۴۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۵
آیت الله حبیبی تبار / ۱۲
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار استدلال به قاعده سلطنت برای اثبات اصل عدم ولایة القضاء را ناتمام دانسته و بیان داشت: اولویت این قاعده نسبت به «انفس» محل کلام و تردید است. افزون بر آن، باید توجه داشت «الناسُ مُسَلَّطونَ علَی اموالِهِم» در مقابل اکراه ناحق است و اکراه به حق را شامل نمی‌شود؛ بنابراین کسی نمی‌تواند ادعا کند که مخاطبین حضرت (ص) از حدیث چنین می‌فهمند که «ایها القاضی لیس لک أن تقضی علی شخص باداء دینه لأنه قال رسول الله (ص) «الناسُ مُسَلَّطونَ علَی اموالِهِم».
کد خبر: ۱۴۳۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
آیت الله حبیبی تبار / ۱۱
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار پس از اثبات ولایت القضاء اظهار داشت: برای اصل عدم ولایه قضاء به ادله مختلفی نظیر عقل و روایات تمسک شده است. مستدلین به دلیل عقل برای ادعای خود دو بیان را مطرح می‌کنند؛ طبق بیان اول، آفرینش انسان‌ها بر اساس «برابری» بوده است؛ حال اگر شخصی بر دیگری ولایت داشته باشد، ترجیح بلا مرجح است و ترجیح بلا مرجح، عقلا قبیح است. به این ترتیب، اصل این است که قاضی بر دیگری ولایت ندارد مگر اینکه دلیلی اقامه شود و قاضی را از این اصل خارج کند.
کد خبر: ۱۴۳۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۲
عضو هئیت علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده:
وسائل ـ حجت‌الاسلام سجادی امین گفت: به‌نظر می‌رسد در کلمات فقهاء بین دو مبحث ولایت و مرجعیت خلط شده است. مرجع تقلید دارای شئون مختلفی است که بر طبق ادله خاصه، برخی از این شئون، شئون ولایی است یعنی برای تصرفات ولایی از سوی معصومین نصب شده‌اند.
کد خبر: ۱۴۰۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
آیت الله حبیبی تبار / ۱۰
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار پس از بررسی دلیل چهارم و پنجم بر عدم نفوذ حکم قاضی صغیر گفت: به نظر می‌رسد که قضاء شعبه‌ای از ولایت است؛ و از آن جایی که اصل عدم ولایت است، کسی که مدعی نفوذ قضاء صغیر است باید بر این ادعا دلیل اقامه کند چراکه اگر کسی خلاف اصل ادعایی دارد باید آن را اثبات کند. در واقع حتی اگر ادله‌ای که اقامه شد، توان اثبات عدم نفوذ قضاوت صغیر را نداشته باشد، باز هم مدعی نفوذ باید دلیل اقامه کند، چون ادعای او خلاف اصل است.
کد خبر: ۱۳۹۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۵
آیت الله حبیبی تبار / ۹
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار گفت: دلیل سومی که برای عدم جواز قضاوت صغیر بدان استناد شده، مشهوره ابی خدیجه است؛ این حدیث در «من لا یحضره الفقیه» ذکر شده است؛ «قال ابو عبد الله جعفر بن محمد الصادق (ع) ایاکم أن یحاکم بعضکم بعضاً الی اهل الجور ولکن انظروا الی رجل منکم یعلم شیئاً من قضایانا فاجعلوه بینکم فإنی قد جعلتهُ قاضیا فتحاکموا الیه».
کد خبر: ۱۳۸۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۶
آیت الله حبیبی تبار / ۸
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار در بیان دلیل دوم بر عدم جواز قضاوت صغیر اظهار داشت: دلیل دومی که برای عدم جواز قضاوت صغیر بدان استناد شده، این است که صبی مرفوع القلم است؛ یعنی دخالت صغیر در کار‌های خود نیز مسموع نیست، حال چگونه می‌توان پذیرفت که او مسئول کار‌های دیگران باشد؟
کد خبر: ۱۳۶۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۳
آیت الله حبیبی‌تبار:
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار از اساتید فقه جزائی کشور گفت: در حال حاضر ساختار فقهی ما ساختار فقه حکومتی نیست، یعنی خروجی آن برای اداره اجتماع، ادارات، سیاست، امنیت، اقتصاد و غیره نیست و خروجی این فقه این کارآمدی را ندارد و اگر قرار باشد حوزه کتاب فقهی خود را منطبق بر فقه فردی بنویسد و کاری به حکومت نداشته باشد این آسیب است.
کد خبر: ۱۳۵۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۷
آیت الله حبیبی تبار / ۷
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار پس از اثبات صحت سند مقبوله عمر بن حنظله، دلالت آن را بر جواز قضاوت صغیر ممیز مخدوش دانست و اظهار داشت: ظاهرا دلالت حدیث بر مدعا ثابت نیست چرا که اطلاق لفظ «من کان» در حدیث برای اثبات قضاوت صغیر دچار اشکال است، زیرا أخذ به اطلاق، منوط به فقدان منشأ انصراف است. در این مورد، ذهن انصراف به غیر صغیر دارد.
کد خبر: ۱۳۴۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۷
آیت الله حبیبی تبار / ۶
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار پیرامون قضاوت صغیر ممیز گفت: کلام در این است که اگر صغیر ممیز، غیر از بلوغ شرایط دیگر قضاوت را دارا باشد، آیا می‌تواند قضاوت کند؟ یک وجه برای اینکه بتوان قضاوت او را صحیح دانست این است که به عمومات و اطلاقات ادله تمسک کنیم. از جمله این عمومات، مقبوله عمر بن حنظله است. به اعتقاد ما این روایت از لحاظ سندی مشکلی ندارد.
کد خبر: ۱۳۳۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۵
آیت الله حبیبی تبار / ۵
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار در ضمن اشاره به دیدگاه‌های مختلف پیرامون افعال صغیر گفت: همانطور که مرحوم شیخ از علامه نقل کرده، صحیح آن است که بگوییم صغیر محجور علیه است و نه مسلوب العباره؛ شارع می‌تواند برای شخصی که اراده اش را منشا اثر ندانسته در برخی موارد استثنا قائل شده و اراده وی را منشأ اثر بداند.
کد خبر: ۱۳۲۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۸
آیت الله حبیبی تبار / ۴
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار در راستای بیان تفاوت‌های قاضی و مفتی اظهار داشت: بین این دو چندین تفاوت وجود دارد؛ جهت اول این است که فتوا همیشه یک حکم کلی است در حالی که کار قاضی انطباق مصداق خارجی بر حکم کلی است؛ تفاوت دیگر این است که قضاء مستلزم حکم در موضوع است در حالی که فتوا نوعا این‌چنین نیست.
کد خبر: ۱۳۲۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۲
آیت الله حبیبی تبار / ۳
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار ضمن تشریح «مصالح عامه» به تفاوت تعزیر شرعی و سلطانی را پرداخت و گفت: تعزیرات شرعی مربوط به جایی است که شخص از یک «افعل» و یا «لا تفعل» در لسان شریعت تخلف کند؛ اما تعزیر سلطانی یعنی این که شارع مقدس به حکومت اسلامی اجازه داده است تا برای رعایت نظم عمومی مقرراتی را وضع کند. به همین جهت، ولی امر یک سری اوامر و نواهی دارد و برای متخلفین از آن‌ها تعزیر خاصی را در نظر گرفته است که به این تعزیر، تعزیر سلطانی گویند.
کد خبر: ۱۳۱۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۰۸
آیت الله حبیبی تبار / ۲
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار پیرامون معنای لغوی و اصطلاحی «قضاء» گفت: در لغت تا یازده معنا برای لفظ قضاء مطرح شده که غالب این معانی، استعمالات قرآنی دارند. در معنای اصطلاحی قضاء نیز اختلافاتی وجود دارد؛ به اعتقاد ما قضاء در اصطلاح عبارت است از «الحکم فی المرافعات و الموضوعات و المصالح العامه ـ قضاء عبارت است از حکم کردن بین مردم در مرافعات‌شان، در موضوعات و همچنین در مصالح عامه».
کد خبر: ۱۳۰۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۰۳
آیت الله حبیبی تبار / ۱
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار در رابطه با شبهه‌ای که برخی از معاندین در مورد آیین دادرسی در اسلام مطرح کرده اند، گفت: برخی گمان کرده اند که در اسلام چیزی به عنوان آیین دادرسی وجود ندارد و حال آنکه از صدر اسلام تاکنون در بین مسلمین قضاوت جریان داشته و آداب القضاء نیز به تبع آن مطرح بوده است. علاوه بر آن، نگارش کتاب‌های فراوان پیرامون آیین دادرسی در اسلام نیز دلیل محکمی بر این ادعا است.
کد خبر: ۱۲۹۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۶