وسائل - امر به‌ معروف نسبت به گناهی که سابقا انجام شده واجب نیست؛ چون نسبت به ماسبق معقول نیست، فرد نسبت به ما لحق هم قصد عدم انجام منکر را دارد و نمی‌خواهد انجام بدهد، پس امر به معروف موضوع ندارد، خصوصاً آن جایی که می‌دانیم قدرت انجام بر فعل را هم ندارد. در باب امر به توبه، آن جایی که شک داریم بر وقوع توبه، وجوب امر نداریم و فقط در صورتی که می‌دانیم توبه نکرده، باید امر به توبه بدهیم.

وسائل - دلیلی نداریم بر این که نسبت به امور باطنیه هم باید امر و نهی کنیم. بلکه ادله‌ی امر به‌ معروف و نهی‌ از منکر، مختص محرمات ظاهری است، و امور جوانحی اصلاً مورد امر و نهی قرار نمی‌گیرد. وقتی ادله‌ای که داریم این صورت را نمی‌گیرد، به نحو شبهه‌ی حکمیه‌ی وجوبیه شک می‌کنیم و اخباری و اصولی هم متفقند که در این شبهه برائت جاری می‌شود

وسائل - موضوع نهی‌ازمنکر، وجود المنکر است. وقتی به «جنس منکر» نگاه کنیم، موضوع الآن وجود دارد. اگر به «صنف منکر» نگاه کنیم، وجود ندارد. جنس‌المنکر وجود دارد ولو در ضمن این فردش که عدم‌التوبه باشد. اما صنف‌المنکر که دروغ‌گفتن باشد، وجود ندارد؛ چون قصد انجامش را ندارد.

وسائل - از منظر برخی از علما قصد ارتکاب حرام داشتن هم حرام است سواءٌ که به عمل بینجامد یا نینجامد. در این صورت قصد صرف بدون وقوع موضوع برای نهی‌ازمنکر هست، ولی نهی از منکر به نهی از فعل نیست چرا که فعلی واقع نشده بلکه صرفا باید برای تغییر قصد او اقدام نمود و مثلا گفت دست از این قصد حرام بردار.

وسائل - توبه «تصمیم بر عدم» است، همیشه این «تصمیم به عدم» را قبل از انجام عمل قراردهید؛ وقتی نفست اشتهای به گناه پیداکرد، تصمیم بر عدم بگیر و بگو فعلاً انجام نمی‌دهم. دفعه‌ی بعدی که باز اشتهای به گناه پیداکردی، باز تصمیم بر عدم بگیر و بگو فعلاً انجام نمی‌دهم. اگر کسی همیشه به این دستورالعمل حضرت عمل کند و توبه را همیشه قبل از عمل قراربدهد، نتیجه‌اش این می‌شود که این گناه هیچ‌وقت از او صادرنمی‌شود.

وسائل - اگر اطمینان داشته‌باشیم یا بیّنه‌ی شرعیه‌ی وجود داشته باشد که با مقدمات قریب به حس شهادت می‌دهند مبنی بر عدم اصرار فرد برای تکرار عمل منکر، در این فروض، شرط اصرار فراهم نیست. اگر قرینه بر اصرار باشد مثلاً قبلاً اصرار داشته باشد، الآن هم استصحاب می‌کنیم همان اصرار سابق را، درنتیجه شرط فراهم است.

وسائل - گاهی امر به معروف خود مصداق عمل محرم می شود و از این منظر چون مصداق امربه‌معروف است واجب است، و بدلیل اینکه مصداق محرَّم است که مثلاً «اضلال عباد» یا «اهانت به اشخاص» در آن هست؛ حرام است. پس چون امر واحد یعنی خود «افعل» از طرفی مصداق امربه‌معروف است و از طرف دیگر مصداق «اضلال عباد» است، تعارض می‌شود.

پایگاه اطلاع رسانی وسائل - اگر آمر و ناهی بداند که امر و نهی او در صورتی مؤثر است که شخص ناهی به شخص منهیّ اجازه بدهد کار واجبی را ترک کند یا حرامی را انجام بدهد در این صورت چه حکمی جاری می شود. آیا می توان اجازه بر فعل حرام صادر نمود و از نهی از منکر چشم پوشید یا خیر؟

پایگاه اطلاع رسانی وسائل - ما اطلاقات وجوب امر به معروف را داریم، ولی یک مقید عقلی داریم؛ که اگر این تأخیر به اقبح می‌انجامد، معلوم است که مرضیّ شارع مقدس نیست. پس این قرینه‌ی عقلیه تمامی اطلاقات وجوب امر به معروف را تقییدمی‌کند و درنتیجه اگر نهی از منکر منجر به وقوع فعلی قبیح تر در آینده شود واجب نیست.

پایگاه اطلاع رسانی وسائل - اطلاقات ادله‌ی امربه‌معروف شامل همه‌ی صور می‌شود، و مقیِّد لفظی برای روایات نداریم و صرفا تقیید از ناحیه‌ی حکم عقل است که امربه‌معروف نباید لغو باشد؛ درنتیجه آن صورتی که هیچ اثری بر آن مترتّب نیست از تحت اطلاقات خارج می شود، ولی صور دیگر تحت آن اطلاقات باقی می ماند مانند صورتی که اثر «تأخیر» را دارد.